Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم قید محرمانگی اموال مسئولان باید برداشته شود چرا که اگر اموال مسئولان از طریق شرعی و قانونی کسب شده هیچ نگرانی و ملاحظه ای وجود ندارد.

کیومرث سرمدی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: به زودی طرح خود را مبنی بر اصلاح قانون شفافیت اموال مسئولان در پاسخ به خواسته بجای مردم وفادار و ولایی تقدیم هیات رئیسه خواهم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه معتقدم قید محرمانگی اموال مسئولان باید برداشته شود، تصریح کرد: معتقدم مردم ولی نعمت ما هستند و اگر اموال مسئولان از طریق شرعی و قانونی کسب شده هیچ نگرانی و ملاحظه ای ندارد و اتفاقا عمیقا معتقدم که این کار به افزایش اعتماد ملی می انجامد و مردم متوجه می شوند که خیل عظیمی از مدیران نظام شرافتمند و سالم زندگی می کنند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نظام اسلامی با برخوردهای جدی در دو سال اخیر با دانه درشت ها ثابت کرده که پتانسیل حذف خائنین به ملت را به خوبی دارا است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون رسیدگی به اموال مسئولان مجلس یازدهم استانی سیاسی اموال مسئولان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۹۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«قانون مجازات قاچاق اسلحه» در مجلس یازدهم اصلاح می‌شود؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: «طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» از جمله طرح‌های مهم مجلس یازدهم است.

در واقع، بیش از دوازده سال از تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می‌گذرد و از آنجایی که برخی ایرادها و خلأهای قانونی در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است، طرح مذکور از سوی مجلس یازدهم تدوین شد و «متناسب‌سازی مجازات‌ها» مهمترین موضوع محوری این طرح است.

همچنین رفع برخی خلأهای جرم انگاری از جمله تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی در این طرح مورد نظر قرار گرفته است.

اصلاحات مورد توجه در این طرح از آن جهت حائز اهمیت است که موضوع قاچاق سلاح و مهمات به دلایل مختلف امنیتی، سیاسی و اجتماعی دارای آثار و پیامدهای منفی برای کشور است و حفظ و ارتقای بازدارندگی مجازات‌ها در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه در کنترل قاچاق سلاح و اقدامات مجرمانه مرتبط با سلاح غیرمجاز دارای اهمیت به سزایی است. در مصوبه کمیسیون تخصصی بررسی این طرح یعنی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سعی شده است که این اهداف مورد توجه قرار گیرد.

به طور خلاصه می‌توان گفت با عنایت به تحولات منطقه‌ای و همچنین ظهور و بروز برخی از انواع سلاح‌های جدید، ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و نیازمند متناسب سازی و به‌روزرسانی است و در مواردی نیز با خلأ قانونی مواجه هستیم.

به هر صورت، نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه (ششم تیر ماه ۱۴۰۲) با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، موافقت کردند.

«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این مورد، گفت: «آخرین اصلاحیه قانون فعلی و موجود در خصوص مجازات قاچاق سلاح مربوط به سال ۱۳۹۰ است و در این یک دهه بسترهای ارتکاب جرم تغییر کرده است.»

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: «در فضای مجازی به راحتی امکان خرید و فروش سلاح گرم قاچاق وجود دارد و در سال‌های اخیر میزان استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز افزایش یافته است. علاوه بر اینکه باید با دارندگان اسلحه و مهمات غیر مجاز برخورد شود، باید بانک اطلاعاتی جامعی از دارندگان سلاح‌های مجاز هم تهیه شود.

همچنین «محمد سرگزی» نماینده مردم زابل در مجلس درباره اهمیت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، می‌گوید: «بررسی‌های چند ساله اخیر نشان می‌دهد که جرایم مرتبط با حمل سلاح گرم در کشور رشد داشته و این افزایش در برخی استان‌ها ۷۰ درصد بوده است. در یک بازه دو ماهه از سوی مجموعه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی ۳۰ هزار سلاح گرم غیر مجاز کشف شده است که علت آن بازدارنده نبودن قانون موجود است.»

«طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» در نوبت بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی است و باید دید مجال رسیدگی به این طرح در مجلس یازدهم می‌رسد یا خیر.

کد خبر 6054455 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • با اجرای قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • دادستان کل: با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی بودیم
  • تأثیر قانون شفافیت مالی در انتخابات مجلس از زبان دادستان کل کشور
  • دادستان کل کشور: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی بودیم
  • «قانون مجازات قاچاق اسلحه» در مجلس یازدهم اصلاح می‌شود؟
  • جهش تولید با مشارکت مردم نویدبخش گشایش در امور است
  • اصلاح قانون تاسیس کتابخانه در نوبت بررسی است
  • چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟