به نقل از «ایران اکونومیست»

برندی به نام دوو وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۹۶۱۷

مدیران گروه صنعتی انتخاب باید مشخص سازند زمانی که دیگر شرکتی به نام دوو وجود ندارد، چطور آن را در ایران حفظ می‌کنند و به رابط کر‌ه‌ای‌ها تبدیل می‌شوند تا پیام دوو را از این سرزمین شرقی به مردم ایران مخابره کنند؟ آن‌ها دقیقاً با چه شرکتی قرارداد منعقد کرده‌اند که در امیدنامه رسمی خود تا سال 2024 برای آن اعتبار در نظر می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه صنعتی «انتخاب»، انجمنی صنفی کارفرمایی تشکیل داده و خود را صدای رسای فعالان صنعت لوازم خانگی معرفی کند. صدایی که فقط فریاد می‌زند لوازم خانگی کره‌ای بد است؛ اما فقط برای رقبای «انتخاب».

به گزارش ایران اکونومیست-دوو الکترونیکس (Daewoo electronics) یکی از برندهای پرطرفدار تولید لوازم خانگی در دهه ۱۹۹۰ میلادی بود که به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از گروه Daewoo فعالیت می‌کرد؛ اما محبوبیت هم نتوانست منجی این تولیدکنندۀ بزرگ در بحران مالی سال ۱۹۹۹ آسیا باشد و بدهی‌های دوو الکترونیکس در نهایت منجر به ورشکستگی آن شد.

گرچه ۲۲ سال از جوان‌مرگ‌شدن این برند خوش‌نام می‌گذرد، اما همچنان شرکت‌های متعددی در کشورهای مختلف محصولاتی تحت عنوان دوو روانه بازار می‌کنند؛ در ایران نیز گروه صنعتی انتخاب خود را تولیدکنندۀ انحصار لوازم خانگی دوو معرفی می‌کند و در واقع انحصار این برند را در سطح جهانی متعلق به خود می‌داند. اما آیا انتخاب صاحب امتیاز برند دوو شده است؟ «تصلا» در ادامه به بررسی این ماجرا می‌پردازد.

انحصار لوازم خانگی دوو در اختیار «انتخاب» است؟

یکه‌تازی شرکت‌های کره‌ای در صنعت لوازم خانگی جهان باعث شده کشورهای زیادی به همکاری با شرکت‌های واقع در این کشور علاقه نشان دهند. عنان بازار لوازم خانگی ایران نیز حدود سه دهه در اختیار کره‌ای‌ها قرار داشت؛ با این حال تشدید تحریم‌ها و سیاست‌های خصمانه رئیس جمهوری سابق آمریکا علیه ایران باعث قطع همکاری هم‌پیمانان تجاری ایالات متحده، ازجمله کره‌ای‌ها با ایران شد.

گرچه در آن مقطع ال.جی و سامسونگ به‌سرعت خاک ایران را ترک کردند، اما همزمان بیلبوردهایی در سطح شهر مشاهده می‌شد که پیامی را از کره جنوبی مخابره می‌کرد؛ «بودیم، خواهیم ماند».

درج لوگوی گروه صنعتی انتخاب در پایین این تصویر نشان می‌دهد این شرکت است که در ایران محصولات دوو را عرضه می‌کند. اما آیا شرکتی در کره جنوبی فعالیت دارد که در اوج تحریم‌ها به کاخ سفید پشت کند و به دلیل تعهداتی که در ایران دارد راه متفاوت‌تری را نسبت به ال.جی و سامسونگ در پیش بگیرد؟

یا گروه صنعتی انتخاب به روابطی در حوزۀ بین‌المللی دست یافته که حتی وزارتخانه تحت امر محمدجواد ظریف از دستیابی به آن عاجز بود که هیچ‌گاه نتوانست مطالبات ایران از کره را بازپس گیرد؟

از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که گروه صنعتی انتخاب همواره خود را صاحب امتیاز دوو و تولیدکنندۀ محصولات آن معرفی می‌کند، نه به‌عنوان واردکننده؛ ماجرای این ادعا هم به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که مسئولان شرکت کره‌ای در پی بدهی‌های تلمبارشده ناچار به فروش امتیاز برند خود شدند؛ همین اقدام کافی بود تا گروه صنعتی انتخاب فرصت را غنیمت شمرده و خود را برندۀ این مزایده اعلام کند.

در آن زمان گرچه برند ورشکستۀ دووالکترونیکس ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون دلار ارزش‌گذاری شده بود؛ اما تولیدکنندۀ ایرانی حاضر به پرداخت ۵۱۸ میلیون دلار برای خرید امتیاز این برند شد.

اما دیری نپایید که «انتخاب» از خرید امتیاز «دوو» پا پس کشید و بعد از پرداخت حدود ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد و تبلیغات گسترده در این زمینه، از پرداخت باقی پول سر باز زد و از شرکت کره‌ای خواستار استرداد مبلغ واریزی شد.

البته کره‌ جنوبی هم در مقابله با بدعهدی، پول شرکت ایرانی را مسدود کرد و هیچ‌گاه حاضر به بازگرداندن آن نشد. اظهارات محمد دیانی، مالک گروه صنعتی انتخاب، طی گفت‌وگویی که با ایلنا در سال ۱۳۹۵ داشت، گواهی بر این سخن است. او در این مصاحبه اعلام کرد: «برای خرید برند دوو ۶۰ میلیون دلار پیش‌پرداخت دادیم، اما نتوانستیم مبلغ باقیمانده را تهیه کنیم، به همین سبب پول ما بلوکه شد.». دیانی با این مقدمه خواهان عودت ۶۰ میلیون دلار شد.

 

البته با ذکر این نکته که ایشان رئیس انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی است باید گفت اگر این مصاحبه را در کنار سایر اتفاقات قرار دهیم، این نکته مسجل است که گروه صنعتی انتخاب بر خلاف ادعاهایش صاحب برندی به نام دوو نیست.

با این حال در امیدنامه‌ای که این گروه صنعتی در اختیار سازمان بورس اوراق بهادار گذاشته و در سایت رسمی و دولتی کدال هم قرار گرفته، قرارداد این شرکت با دوو تا سال ۲۰۲۴ اعتبار دارد و به احتمال فراوان تمدید هم خواهد شد!

 

سرنوشت دوو چه شد؟

سرانجام در سال ۲۰۱۳ بود که دوو در قبال دریافت ۲۷۰ میلیون دلار، امتیاز خود را به یک شرکت بزرگ خوشه‌ای دیگر در کره جنوبی به نام گروه دانگبو واگذار کرد و این شرکت نام خود را به دانگبو دوو الکترونیکس (Dongbu Daewoo Electronics) تغییر داد.

در سال ۲۰۱۸ و پس از انتقال شرکت دایو وینی (daeyu wini)، از یرمجموعه‌های دانگبو، وینیا دوو (winia Daewoo) شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد.

پس از گذشت حدود دو سال، وینیا دوو در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که نام خود را به وینیا الکترونیکس (Winia Electronics) تغییر داده تا دیگر حتی اثری از نام دوو باقی نماند.
مدیران این شرکت هدف خود را از این تغییر نام، تقویت تجاری برند در عرصه بومی و جهانی اعلام کردند. گویا ورشکستگی دوو الکترونیکس در بحران مالی آسیای شرقی چنان ضربه‌ای به نام این برند در سطج جهانی وارد کرده بود که خریداران آن، قید این نام را بزنند.

البته این تغییر نام بدون دریافت مجوزها و لایسنس‌های مختلف میسر نمی‌شد و وینیا همچون برخی شرکت‌های ایرانی نمی‌توانست یک‌شبه برندی جدید برای خود بیافریند.

چنان‌که سی‌ام ژوئن مجوزهای لازم اخذ شد و دادگاه مربوطه به حذف نام دوو رأی داد. تمامی این مجوزها توسط Posco International صادر شده‌اند. پیش از نهایی‌شدن این تغییر و تحولات، توزیع گسترده و جهانی مجموعه Winia z آغاز شده بود تا وینیا خود را در ابتدای مسیر محکی جدی زده باشد.

گرچه امروز در ایران تلویزیون‌های دوو به‌عنوان محصول اصلی این برند شناخته می‌شوند، اما نکته جالب توجه این است که دوو از ابتدای شکل‌گیری تا امروز که تحت برند وینیا فعالیت دارد، هیچ‌گاه تولیدکنندۀ پنل تلویزیون نبوده و فعالیت آن غالباً به تولید لوازم خانگی میان‌رده ازجمله انواع یخچال و فریزر، انواع دستگاه‌های تهویه مطبوع و همچنین دستگاه‌های پخت و پز برقی از جمله مایکروفرهای مختلف منحصر می‌شود.

طی مصاحبه‌ای هم که مدیرعامل وینیا روز ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ با روزنامۀ معتبر «کره تایمز» داشت، اعلام کرد که هدف اصلی این تولیدکننده قرارگرفتن در بین ۱۰ تولیدکنندۀ برتر جهان است و کشورهای آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی مقصد اصلی صادرات محصولات وینیا هستند.

بر اساس گفته‌ی «جونگ-‌جو آن» این شرکت توانسته محصولات خود را در بیش از ۸۰ کشور در قاره آمریکا و سایر قاره‌ها ازجمله کشورهای آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی و همچنین کشورهای خاورمیانه، اروپا و آسیا به فروش برساند.

او نیز در توضیح سرنوشت شرکت دوو گفته این شرکت در دهه ۹۰ میلادی با مشکلات مالی زیادی مواجه بود و سرانجام در سال ۱۹۹۹ به دلیل استقراض و عدم پرداخت وام بانکی ورشکسته شد.

در سال ۲۰۰۶ این شرکت تصمیم گرفت تا با اخذ وام، فعالیت خود را از سر بگیرد و از ورشکستگی نجات یابد که این بار نیز با شکست مواجه شد. بعد از آن بود که دوو توسط گروه صنعتی Daeyu Winia خریداری شد و در سال ۲۰۱۸ با تولید یخچال‌های کیمچی به شهرت جهانی رسید.

چنان‌که میزان فروش شرکت Winia Daewoo در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۱٫۴۳ تریلیون وِن یا ۱٫۲ میلیارد دلار رسید که بیش از ۹۰ درصد آن در بازار داخلی بود.

علاوه بر نکاتی که گفته شد، وینیا ۱۲ شرکت تابعه در خارج از کره جنوبی دارد و در سراسر دنیا ۱۱ شعبه فروش کالا تأسیس کرده است.

کارخانه‌های این شرکت نیز در سه کشور کره جنوبی، چین و مکزیک فعالیت دارند. با این حال نام ایران در هیچ یک از بخش‌های همکاری شرکت وینیا ملاحظه نمی‌شود.

در بین دفاتر آسیایی که در سایت این شرکت به آن اشاره شده، علاوه بر چین، فقط نام سه کشور سنگاپور، مالزی و تایوان قابل ملاحظه است.

در شبکه جهانی وینیا نیز علاوه بر کره جنوبی ۱۶ کشور دیگر حضور دارند که ازجمله آن می‌توان به کشورهای آمریکای جنوبی اشاره کرد. در این شبکه نیز نامی از ایران مشاهده نمی‌شود.

در تصویر پایین هم مشاهده می‌کنیم علاوه بر چهار کارخانۀ اصلی این شرکت که در کشورهای کره، چین، تایلند و مکزیک راه‌اندازی شده، در ۱۸ کشور دیگر شعبه‌های کارخانه وینیا فعالیت دارند که در این حوزه نیز نامی از ایران به چشم نمی‌خورد.

گروه صنعتی «انتخاب» واردکننده لوازم خانگی دوو است؟

در ابتدای گزارش و با استناد به صحبت‌های مالک گروه صنعتی انتخاب مشخص شد که این گروه صنعتی هیچ‌گاه صاحب برند و امتیاز دوو نبوده است؛ حال این سؤال را باید مطرح کرد که آیا گروه صنعتی انتخاب به انحصار لوازم خانگی دوو دست یافته است که از طرف آن‌ها قول ماندن در ایران را می‌دهد؟

در ابتدا باید این موضوع را یادآوری کرد که حدود سه سال از اعمال قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور می‌گذرد؛ بنابراین اگر وارداتی هم صورت بگیرد به معنای قاچاق تلقی می‌شود؛ ولو اینکه واردکننده گروه صنعتی انتخاب و محصول وارداتی، دوو باشد. اخیراً نیز رهبر معظم انقلاب دستور به ادامه ممنوعیت واردات محصول نهایی لوازم خانگی دادند.

گرچه مالک گروه صنعتی انتخاب طی این مدت اصلی‌ترین مخالف واردات لوازم خانگی کره‌ای بوده و در تمام نامه‌هایی که به مقامات ارشد کشور نوشته شده، امضای محمدرضا دیانی دیده می‌شود، اما شرکت‌های زیرمجموعه او برای فروش بیشتر محصولات چینی دوو، سعی دارند آن را کره‌ای معرفی کنند و نوعی جدیدی از سوءاستفاده را به نمایش بگذارند.

در ثانی با توجه با بررسی که از سرنوشت برند دوو صورت گرفت، باید گفت دیگر برندی به این نام نه در کره جنوبی و نه در هیچ نقطۀ دیگری از جهان فعالیتی انجام نمی‌دهد که محصول نهایی آن وارد ایران شود.

اگر قرار بر واردات هم باشد این محصولات باید با نام وینیا وارد ایران شوند. حذف کامل دوو نشان می‌دهد که دیگر مونتاژکاری هم محلی از اعراب ندارد و حتی نمی‌توان نام مونتاژ را برای محصولاتی که انتخاب با نام دوو روانه بازار می‌کند در نظر گرفت.

بنابراین مدیران گروه صنعتی انتخاب باید مشخص سازند که زمانی که دیگر شرکتی به نام دوو وجود ندارد، چطور آن را در ایران حفظ می‌کنند و به رابط کر‌ه‌ای‌ها تبدیل می‌شوند تا پیام دوو را از این سرزمین شرقی به مردم ایران مخابره کنند؟ آن‌ها دقیقاً با چه شرکتی قرارداد منعقد کرده‌اند که در امیدنامه رسمی خود تا سال ۲۰۲۴ برای آن اعتبار در نظر می‌گیرند.

شاید در این میان شرکت دیگری نام دوو را جعل کرده و گروه صنعتی انتخاب از آن اطلاع ندارند. اگر هم انتخاب با گروه دانگبو به چنین توافقاتی دست یافته، باز هم این به معنای مالکیت بر برند دوو نیست که انتخاب مدعی آن است.

در همین زمینه حدود یک ماه پیش بود که «پارک سو داک»، قائم‌مقام سفیر کره جنوبی در تهران، نسبت به خروج ال.جی و سامسونگ از ایران ابراز تأسف کرد؛ حال انتظار می‌رود تکلیف فعالیت دوو هم در ایران مشخص شود و سرانجام مصرف‌کنندگان بدانند محصولی که به نام دوو می‌خرند، آیا کره‌ای است یا دست روی ورژن دیگری از اسنوا می‌گذارند؟

پیش از این نیز اخباری مبنی بر واردات محصولات ال.جی و سامسونگ در قبال بدهی‌های کره به ایران منتشر شده و موجبات نگرانی مدیران گروه صنعتی انتخاب را فراهم آورده بود که قائم‌مقام سفیر کره جنوبی در تهران با رد این موضوع، ماجرای این دو برند را در ایران حداقل برای مدتی تمام‌شده دانست. حکم حکومتی رهبری نیز فصل‌الخطابی بود که نشان داد دیگر مصرف‌کنندگان ایرانی باید با لوازم خانگی کره‌ای خداحافظی کنند.

سیاست یک بام و دو هوا

در حالی که مسئولان سفارت کره جنوبی در تهران ورود ال.جی و سامسونگ را به ایران کان لم یکن می‌دانند، اما سفیر کره جنوبی در خط تولید کارخانه‌های گروه صنعتی انتخاب حاضر می‌شود و براساس اخبار منتشر شده از سوی این گروه صنعتی نسبت به محصولات تولیدی ابراز شگفتی هم می‌کند.

این در حالی است که اگر کره جنوبی مخالف فعالیت تولیدکنندگان خود در ایران است، باید تکلیف دوو را هم مشخص سازد که چطور این شرکت ورشکسته هنوز محصولاتش در بازار ایران یافت می‌شود؟

از سوی دیگر، رفتار مدیران انتخاب جالب توجه است. این گروه در حال حاضر پرچمدار مخالفان ورود برندهای خارجی، از جمله کره‌ای‌ها به بازار لوازم خانگی ایران است.

برای ابراز این مخالفت هم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند؛ از ساخت مستند «ساید بای ساید» و پخش آن از شبکه یک تلویزیون تا تهدید دولت به تعدیل نیرو. در این بین آن‌ها حتی از آسیب‌زدن به سایر تولیدکنندگان ایرانی ابایی ندارند و دائم به تخریب رقبای داخلی هم می‌پردازند.

نگاهی به صفحات آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که گروه صنعتی انتخاب سعی دارد کره‌ای‌ها را بزرگ‌‌ترین دشمن اقتصاد ایران و عامل اصلی شرایط کنونی صنعت لوازم خانگی معرفی کند.

حال چطور شرکتی که کره‌ای‌ها را عامل مخرب اقتصاد معرفی می‌کند، سفیر همان کشور را برای بازدید از خط تولیدش دعوت می‌کند و به تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها تبدیل می‌شود؟

اگر گروه صنعتی انتخاب کره جنوبی را دشمن اقتصاد ایران می‌پندارد، چرا برای تبلیغات خود از برند کره‌ای مایه می‌گذارد و سعی دارد خود را نماینده یک شرکت کره‌ای در ایران معرفی کند؟

برندی که البته مونتاژی از قطعات چینی است. بر این اساس اگر برندهای خارجی با کیفیت و به‌صرفه است، انتظار می‌رود اولاً محموله‌های بوش که در گمرک رسوب شده‌اند، ترخیص شوند؛ از سوی دیگر مذاکرات با سایر خارجی‌ها از جمله ال.جی و سامسونگ آغاز شود. چنانچه اعتقادی بر این برندها وجود ندارد، گروه صنعتی انتخاب هم باید سوءاستفاده از نام دوو را کنار بگذارد و برای محصولاتی که با این نام عرضه می‌کند نام دیگری نظیر «اسنوا پلاس» یا … انتخاب کند. زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که امروز دوو دیگر وجود خارجی ندارد.

خبر مرتبط: پشت پرده خبر جعلی بازگشت دو برند کره‌ای لوازم خانگی

تمامیت‌خواهی به بهانۀ حمایت از تولید داخلی

زمانی که گفته می‌شود صنعت لوازم خانگی هم در همان مسیری قرار گرفته که صنعت خودروسازی تا امروز طی کرده، دقیقاً منظور ایجاد انحصار لوازم خانگی دوو برای شرکت‌هایی نظیر «انتخاب» است. نمی‌توان به بهانۀ حمایت از تولید داخلی مرزها را روی تمام واردکنندگان بست، اما نماینده‌ای انحصاری و خلاف واقعیت برای شرکت‌های کره‌ای در ایران معرفی کرد.

فقط کافی است نگاهی به رسانه‌های کشور داشته باشیم تا مشخص شود طی سه سال اخیر نام محمدرضا دیانی، مالک اسنوا، در صدر فهرست منتقدان ورود لوازم خانگی کره‌ای به ایران قرار گرفته است. انتقاداتی که دیگر شکل تمامیت‌خواهی و انحصارگرایی به خود گرفته‌اند.

در حالی که همچنان این سؤال مطرح است که ۶۰ میلیونی دلاری که او برای خرید دوو از کشور خارج کرده، از چه منابعی تهیه شده‌اند که هنوز هم به کشور بازنگشته است؟

آیا می‌توان باور کرد شرکت اسنوا با فروش محصولات خود در ایران ۶۰ میلیون دلار برای مالکان آن عایدی داشته است؟ بنابراین نه‌تنها برندی وارد ایران نشده، بلکه ارز قابل توجهی از کشور خارج شده و طی این سال‌ها نیز محصولات کره‌ای از مورچه‌خورت اصفهان وارد خانه‌های مردم شده است. اولین اخطارها درباره از دست رفتن ارزهای ایران در سال ۱۳۹۰ در بلومبرگ منتشر شد.

بلومبرگ در آن مقطع گزارش داد كه طرف ایرانی نتوانسته منابع مالي مورد نياز براي خريد شركت دووالكترونيكس كره‌جنوبي را تأمين كند و به همين دليل قرارداد فروش اين شركت كره‌اي به طرف ايراني لغو شده است.

بانك ووري كره‌جنوبي كه طلبكار اصلي دوو الكترونيكس بود نیز همان زمان اعلام كرد كه گروه ايراني انتخاب نتوانسته مبلغ ۵۷۷٫۷ ميليارد وون معادل ۵۳۴٫۹ ميليون دلار را براي خريد دوو الكترونيكس پرداخت كند و به همين دليل قرارداد ميان طرفين لغو شده است.

همچنین در حالی که انتظار می‌رفت با افزایش گسترۀ فعالیت گروه صنعتی انتخاب اشتغال‌زایی قابل‌توجهی صورت بگیرد، این شرکت اقدام به اخراج نیروهای کار خود زد.

البته در این زمینه حمیدرضا غزنوی، سخنگوی این گروه صنعتی، واژه‌ای جدید را وارد ادبیات کارفرمایی ایران کرد و این اخراج‌ها را «پالایش نیروی انسانی» نام گذاشت.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این رفتار را ناشی از فشار به دولت برای جلوگیری از پیگیری معوقات این گروه صنعتی می‌دانند و معتقدند تبلیغات اخیر این شرکت برای جذب ۱۰ هزار همکار نیز برای افزایش این نوع فشارهاست.

البته ماجراهای دوو به همین جا ختم نمی‌شود، در سال ۱۳۹۵ در حالی که قرار بود ۵۲ کانتینر پوسته یخچال برای تولید داخلی یخچال وارد کشور شود به ناگاه در گمرک و پس از بازرسی مشخص شد تمام ۵۲ کانتینر شامل یخچال‌های شرکت دوو هستند.

هر چند به نقل از منابع آگاه، تعداد واقعی این محصولات بالغ بر صدها کانتینر قطعات SKD بوده و با توقف محموله اول، سایر قطعات از مسیر بازگردانده می‌شوند. متأسفانه سرنوشت پرونده این محموله‌های قاچاق نیز هیچ‌گاه مشخص نشد؛ اما انتظار می‌رود حداقل شرکتی که خود را نمایندۀ دوو می‌داند در این باره شفاف‌سازی کند.

با این حال گروه صنعتی «انتخاب» برای اینکه بر تمام اقدامات انحصار لوازم خانگی دوو خود سرپوش بگذارد، انجمنی صنفی تشکیل می‌دهد و خود را صدای رسای فعالان صنعت لوازم خانگی معرفی کند. صدایی که فقط فریاد می‌زند لوازم خانگی کره‌ای بد است؛ اما فقط برای رقبای «انتخاب».

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لوازم خانگی کره ای گروه صنعتی انتخاب صنعت لوازم خانگی ال جی و سامسونگ گروه صنعتی کره جنوبی میلیون دلار نشان می دهد وجود ندارد نام دوو ۶۰ میلیون کره ای ها کره ای برند دوو هیچ گاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۹۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌ها باید ۱۵ درصد از منابع خود را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند

محمدجواد عسگری روز چهارشنبه در جلسه ای با حضور مسوولان شرکت تراکتورسازی تبریز و جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، در تراکتورسازی تبریز، افزود: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده بود که بانک ها ۲۰ درصد از منابع خود را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند که این میزان در نهایت به ۱۵ درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه این منابع باید برای تولید محصولات کشاورزی در حوزه های مختلف مانند زراعت، باغبانی، شیلات و دامپروری پرداخت شود، اظهار کرد: در سال گذشته به غیر از بانک کشاورزی سایر مدیران عامل بانک ها در این زمینه کوتاهی کرده و از ۱.۴ تا ۹ درصد از منابع خود را به این بخش اختصاص دادند.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران عاملی که این مصوبه را عملیاتی و اجرا نکردند به عنوان ترک فعل به دستگاه های نظارتی معرفی شدند.

عسگری ادامه داد: امسال برای جلوگیری از این رویه، هفته آینده زمان بندی اجرای این مصوبه انجام می شود و بانک های عامل به تناسب زمان بندی مکلف می شوند ۱۵ درصد از منابع خود را بر اساس زمان بندی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد، یادآوری کرد: مدیران عامل بانک هایی که در گذشته بخاطر کوتاهی در این زمینه با آنها برخورد شده است، در این مرحله با آنان اتمام حجت خواهد شد تا بر اساس زمان بندی مشخص شده، اقدام کنند.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش کشاورزی از بخش های مهم، حساس و تاثیرگذار در کشور است و امنیت غذایی از مسایل جدی جوامع بشری بوده که به امنیت ملی گره خورده است.

عسگری همچنین با تاکید بر توجه کامل به نامگذاری سال جاری به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر معظم انقلاب، ادامه داد: این شعار در بخش کشاورزی بیشتر صدق می کند و با توجه به اینکه در سال گذشته با شعار «رونق تولید»، زیرساخت های لازم در این بخش ایجاد شده و امسال باید جهش تولید عملیاتی شود و تولیدات چند برابر افزایش یابد.

وی یادآور شد: در این زمینه باید دستگاه های متولی و بانک های عامل پای کار بیایند و با کمک به بخش کشاورزی موجبات تحقق شعار سال جاری در این بخش را فراهم کنند.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران آب و خاک در کشور و وجود ۲.۲ میلیون هکتار اراضی کلاس یک در کشور، گفت: با برنامه ریزی لازم برای تامین امنیت غذایی کشور باید تا ۱۰ سال آینده حداقل ۱۵ تا ۱۷ میلیون تن گندم تولید کنیم.

عسگری، با تاکید بر اینکه زیرساخت اولیه در این زمینه مکانیزاسیون است، افزود: مکانیزاسیون کشور باید به روز رسانی شود و میزان عملکرد در واحد سطح افزایش یابد.

وی با اشاره به ضرورت اختصاص یارانه به بخش کشاورزی گفت: در برخی بخش ها برای ایجاد امنیت غذایی و تولید غذای سالم باید یارانه و تسهیلات لازم پرداخت شود.

بیش از ۹۹درصد نیاز تراکتور ایران توسط گروه صنعتی تراکتورسازی تامین می شود

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از ۹۹ درصد از نیاز کشور به تراکتور از طریق این گروه صنعتی تامین می شود، گفت: در این گروه صنعتی ۲ شرکت موتورسازان و ریخته گری به عنوان بزرگترین تولیدکننده موتورهای دیزلی و گازسوز و انواع قطعات ریخته در کشور فعالیت می کنند.

گروه صنعتی تراکتورسازی آمادگی افزایش تولیدات خود به ۱۰۰ هزار دستگاه در سال را دارد

مصطفی وحیدزاده با اشاره به ثبت رکوردهای تاریخی در این گروه صنعتی افزود: برای نخستین بار در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰ درصد از برنامه تولید این گروه صنعتی با تولید ۳۵ هزار و ۲۲۹ دستگاه محقق شد و این میزان نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد رشد کرده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته ۳۱ هزار و ۴۰۸ دستگاه تراکتور به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال فروخته شد که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۴ درصدی در تعداد فروش و رشد ۶۴ درصدی در ارزش ریالی برخوردار شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با بیان اینکه این گروه صنعتی در صادرات نیز پیشگام بوده و در سال های گذشته صادرکننده نمونه و ممتاز کشوری شده است، گفت: در سال گذشته سه هزار و ۶۴ دستگاه تراکتور به کشورهای مختلف به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ریال صادر شده که نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد از لحاظ ریالی و ۲۰ درصد از لحاظ تعداد رشد کرده است.

وحیدزاده، با اشاره به افزایش تولیدات در زیرمجموعه های این گروه صنعتی در سال گذشته، ادامه داد: در زمینه خودکفایی، این گروه صنعتی با داخلی سازی ۲۰۰ قطعه مورد نیاز خود گام بلندی در مردمی سازی و ایجاد اشتغال پایدار برداشته و برای بیش از ۷۰۰ نفر اشتغالزایی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه برنامه تولید امسال این گروه صنعتی تولید ۴۲ هزار دستگاه تراکتور است، یادآور شد: این گروه صنعتی آماده است در صورت حمایت دولت و مجلس، تولیدات خود را به ۱۰۰ هزار دستگاه در سال افزایش دهد.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: این گروه صنعتی آماده است تا در صورت ارایه تسهیلات از سوی دولت و مجلس به کشاورزان و از رده خارج کردن تراکتورهای فرسوده، تراکتورهای مورد نیاز آن ها را تامین کند.

وحیدزاده، با تاکید بر اینکه ۸۸ درصد قیمت تراکتور مربوط به مواد اولیه آنها است، افزود: ۷۸ درصد از مواد اولیه تراکتور نیز قطعات فلزی بوده که افزایش قیمت این مواد موجب بروز مشکل در تولید تراکتور در این گروه صنعتی می شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون این گروه صنعتی می تواند تولیدات خود را ۱۷ درصد بالاتر از قیمت تمام شده بفروشد، یادآور شد: این گروه صنعتی تولیدات خود را ۹ درصد بالاتر از قیمت تمام شده عرضه می کند.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز