به نقل از «الف»

وقتی قاضی و جانی همدست می شوند؛ تبرئه نظامی انگلیسی ها از جنایت‌های جنگی در عراق

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۹۶۲۸

به گزارش الف، وزارت جنگ انگلیس تحقیقات در خصوص ۱۲۰۰ شکایت ضد نظامیان انگلیسی در زمینه ارتکاب جنایت‌های جنگی در عراق را بدون تحت پیگرد قرار دادن حتی یک نظامی مختومه اعلام کرد. بن والاس وزیر دفاع انگلیس در نامه‌ای به پارلمان این کشور نوشت که دستگاه اصلی مسئول تحقیقات مستقل از سال ۲۰۱۷ تاکنون رسماً تعطیل شده است و با وجود ۲۰۰ اتهام و تحقیقات در مورد آنها از طریق ۵۵ کانال مختلف هیچ نظامی محاکمه نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این نامه تاکید کرد پنج نفر در سال ۲۰۱۹ به دادستانی ارجاع داده شدند، اما هیچ اتهامی علیه آنها مطرح نشد و تحقیقاتی که پلیس نظامی در شرایط سخت در جریان درگیری‌ها انجام داد، به ادله کافی برای محکومیت نیروهای نظامی انگلیس منجر نشد.

ارتش انگلیس در سال ۲۰۰۳ به همراه آمریکا در اشغال عراق شرکت کرده و بعد از این زمان نیز نیروهای خود را در عراق نگه داشت. نیروهای نظامی انگلیس نهایتا در سال 2009 از عراق خارج شدند. 

در جریان اشغالگری ۶ ساله نیروهای انگلیسی در عراق، طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ مجموعه‌ای از اتهامات از سوی مردم عراق ضد نیروهای انگلیسی در محافل و دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های انگلیس مطرح شد که شامل تجاوزهای جسمی و جنسی ضد عراقی‌های بازداشت شده و شکنجه آنها و شکنجه‌های منجر به فوت و دیگر جنایت‌های جنگی مطرح شد.

با وجود گذشت 12 سال از خروج کامل نظامیان انگلیسی از عراق تنها یک نظامی انگلیسی آن هم به مدت یک سال به علت ارتکاب جنایت‌های جنگی در عراق به زندان افتاده است.

وزارت دفاع انگلیس در دادگاه‌های داخلی خود تلاش کرد با ارعاب و تطمیع شاکیان و وکلای آنها، دعاوی قضایی مطرح شده ضد نظامیان خود را مختومه کند. وزارت دفاع انگلیس در همین راستا در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که 17.5 میلیون یورو به  بیش از ۲۰۰ عراقی که نظامیان انگلیسی را به بازداشت غیرقانونی و شکنجه خود متهم کرده بودند، غرامت پرداخت کرده است. روزنامه انگلیسی سان (The Sun) و شبکه بی بی سی نیز سال گذشته در گزارشی اذعان کردند که مسئولان وزارت دفاع انگلیس 20 میلیون پوند معادل 26 میلیون دلار برای حل و فصل 326 دعاوی ثابت نشده جنایات جنگی نظامیان انگلیسی در عراق پرداخت کرده است.

به نوشته روزنامه سان اقدام وزارت دفاع انگلیس برای پرداخت پول برای حل و فصل این دعاوی به منزله اذعان به گناه است. 

دولت انگلیس همچنین در این مدت تلاش کرده وکلایی که در پرونده‌های مربوط به جنایتهای جنگی نظامیان انگلیسی کار می‌کنند را تحت فشار بگذارند تا آنها را از ادامه فعالیت در این پرونده‌ها منصرف کنند. در همین رابطه دولت انگلیس ضد سه تن از این وکلا که فعالیت‌های حقوق بشری داشتند به اتهام بدرفتاری‌های حرفه ای شکایت کرد، اما دادگاه، وکلای مذکور را در این پرونده‌ها تبرئه کرد. 

از سوی دیگر دولت انگلیس با تصویب طرح «قانون عملیات خارجی» در پارلمان این کشور به صورت کامل محاکمه نظامیان انگلیسی به علت شکنجه و جنایت های جنگی دیگر در خارج از کشور را غیر ممکن کرد. در این قانون اختیارات دادستانی که از اعضای دولت این کشور به شمار می‌رود، برای حمایت از نظامیان انگلیسی افزایش داده شده تا محکوم شدن نظامیان در پرونده‌های احتمالی تقریبا محال شود.

وزارت دفاع انگلیس علاوه بر فعالیت‌های قضایی داخلی خود، در حالی که خروج از عضویت دادگاه‌های بین‌المللی را بر خلاف منافع راهبردی خود می‌دید، در این مدت تمام تلاش خود را به کار برده تا مانع از صدور حکم ضد نظامیان خود در این دادگاه‌ها شود. 

یکی از ترفندهای دولت انگلیس در این رابطه مخفی کردن اسناد و اطلاعات مربوط به جنایت‌های جنگی نظامیان خود در عراق است. در همین رابطه شبکه رسانه ای انگلیس بی‌بی‌سی و روزنامه ساندی تایمز در سال ۲۰۱۹ در گزارشی اعلام کردند که دولت انگلیس و ارتش این کشور اطلاعات موثق در خصوص ارتکاب جنایت‌های جنگی نظامیان خود ضد شهروندان افغانستان و عراق را مخفی نگه داشته است. این گزارش بعد از آن منتشر شد که اطلاعات محرمانه از روند دو تحقیق صورت گرفته در خصوص رفتارهای نظامیان انگلیسی در  کشتار کودکان و شکنجه غیرنظامیان منتشر شده بود.

بر اساس یکی از این گزارش‌ها، یک نظامی انگلیسی از یگان «اس‌ای‌اس» به چندین فقره قتل متهم شد و اشخاص متعددی از شهروندان عراقی نیز در جریان بازداشت مورد شکنجه و تجاوزهای جنسی قرار گرفته و دهها نفر نیز در جریان شکنجه توسط نیروهای یگان پیاده نظام «بلک واچ» جان خود را از دست داده‌اند. 

بی بی سی در گزارش خود تاکید کرد که وزارت دفاع انگلیس هیچ انگیزه‌ای برای محاکمه نظامیان خود در هر درجه نظامی ندارد، مگر اینکه مجبور به این کار شود و نتواند از زیر بار مسئولیت آن فرار کند.

با وجود تمامی این تلاش‌ها دیوان کیفری بین‌المللی در سال 2019 در اعلام نتایج تحقیقات خود گزارش داد که یک دلیل منطقی وجود دارد که از آوریل تا سپتامبر ۲۰۰۳ اعضای نیروهای مسلح انگلستان در عراق مرتکب جنایت جنگی قتل عمد حداقل نسبت به هفت نفر از بازداشت شدگان، شده‌اند. همچنین دیوان بر این عقیده است که از ۲۰ مارس ۲۰۰۳ تا ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۹ اعضای نیروهای مسلح انگلستان مرتکب جنایت جنگی شکنجه و رفتار غیرانسانی / بی رحمانه علیه حداقل ۵۴ نفر بازداشتی، شده‌اند. گزارش دیوان همچنین از ارتکاب جنایت جنگی تجاوز جنسی یا سایر خشونت‌های جنسی نسبت به حداقل هفت قربانی بازداشتی در اردوگاه «سبد نان» در مه ۲۰۰۳ خبر داد.

منبع: الف

کلیدواژه: وزارت دفاع انگلیس نظامیان انگلیسی جنایت های جنگی نظامی انگلیس ارتکاب جنایت جنگی نظامیان دولت انگلیس نظامیان خود پرونده ها دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۹۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قتل نو عروس ۱۸ ساله با ۲۰ ضربه چاقو

جوان ۲۳ ساله‌ای که نامزد ۱۸ ساله‌اش را با ۲۰ ضربه کارد آشپزخانه به قتل رسانده، در دفاعیات خود پرده از علت این قتل هولناک برداشت.

به گزارش مشرق، ساعت ۲۰ شب ۱۳ دی سال ۱۴۰۲ بود که پسر جوان کارد آشپزخانه را از زیر کاپشن خود بیرون کشید و به سوی دختر ۱۸ ساله‌ای در کنار خیابان معروف به شلوغ بازار گلشهر هجوم برد. او بی محابا ضربات وحشتناک کارد را بر پیکر دختر جوان فرود می‌آورد و هیچ توجهی به چشمان وحشتزده رهگذرانی نداشت که حیرتزده به او می‌نگریستند اما هیچ‌کس را جرأت دخالت در ماجرا نبود. جیغ‌های دلخراش دخترک هم نتیجه‌ای نداشت. لحظاتی بعد فریادهای او در میان خون‌هایی خاموش شد که بر کف آسفالت خودنمایی می‌کرد.

طولی نکشید که با فرار مهاجم از صحنه هولناک جنایت، نیروهای انتظامی مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند و بدین ترتیب با حضور قاضی دکتر صادق صفری در محل جنایت تحقیقات تخصصی دراین باره آغاز و مشخص شد که عامل جنایت، نامزد زینب (مقتول) بوده که به خاطر اختلافات خانوادگی، قتل هولناکی را مقابل چشمان مردم رقم زده است.

درحالی که بررسی‌های کارشناسی مقام قضایی تا پاسی از شب به طول انجامید، سرنخ‌هایی از مسیر فرار متهم نیز به دست آمد اما او از مشهد به سوی تهران گریخته بود. به همین دلیل گروه ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس جنایی خراسان رضوی با نظارت و هدایت سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی خراسان رضوی) رصدهای اطلاعاتی را برای دستگیری «احمد-م» (تبعه افغانستان) آغاز کردند و با بهره‌گیری از راهنمایی‌های قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد موفق شدند متهم ۲۳ ساله را در منطقه پیشوای ورامین دستگیر کنند و به مشهد انتقال دهند.

متهم این پرونده جنایی که در برابر سوالات تخصصی قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفته بود، به ارتکاب جنایت اقرار کرد و گفت: بعد از آنکه نامزدم را طلاق دادم، با «زینب» (مقتول) در محل سکونتمان آشنا شدم و به طور سنتی پای سفره عقد نشستم، ولی خیلی زود اختلافات ما به دلیل بی‌محلی‌های نامزدم شروع شد. او پاسخم را نمی‌داد و رفتارهای عجیبی داشت، به همین دلیل خشم سراسر وجودم را فرا گرفت و زمانی که از کارگاه خیاطی به منزل بازمی‌گشت او را در حاشیه خیابان هدف ضربات کاردی قرار دادم که از آشپزخانه منزلمان برداشته بودم.

به دنبال اعترافات متهم که در حضور سروان منفرد (افسر پرونده) صورت گرفت، وی با دستور قاضی صفری روانه زندان شد تا تحقیقات جنایی در این باره تکمیل شود. با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرای جنایی که موجی از احساس ناامنی را در منطقه‌ای از شهر به وجود آورد که بیشتر ساکنان آن اتباع خارجی (افغانستانی) هستند، پیگیری‌های قضایی سرعت گرفت و بدین ترتیب روز گذشته «احمد-م» برای بیان آخرین دفاع مقابل میز عدالت ایستاد.

او به قاضی دکتر صادق صفری گفت: وقتی از نامزد اولم جدا شدم با زینب ازدواج کردم، ولی دامنه اختلافات ما به ماجرای شیربها رسید که من باید مبلغ ۳۰ میلیون تومان شیربها به خانواده نوعروس می‌پرداختم اما خیلی زود رفتارهای همسرم تغییر کرد و من او را می‌دیدم که سوار بر تاکسی اینترنتی می‌شد. با وجود این سوءظن کاری از دستم برنمی‌آمد و هیچ مدرک مستندی هم برای ادعایم ندارم. ولی اختلافاتمان زمانی شدت گرفت که نامزدم شماره تلفن مرا در فهرست سیاه گذاشت و پدرش نیز تهدید کرد که طلاق دخترش را می‌گیرد. به همین دلیل خشمی سیاه همه وجودم را گرفت چراکه او ۲۵ روز بود به من بی‌محلی می‌کرد و پاسخم را نمی‌داد. این بود که کارد آشپزخانه را برداشتم و او را هدف ضربات متعدد چاقو قرار دادم و سپس به پیشوا گریختم.

در حالی با بیان آخرین دفاعیات متهم کیفرخواست این پرونده جنایی به زودی صادر می‌شود که طبق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲، در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم بزند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد ولی اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشند، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

منبع: روزنامه خراسان