کاهش ۷.۱ درصدی واردات نفت آلمان در ۸ ماه ابتدایی سال جاری میلادی
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۹۶۷۶
واردات نفت خام آلمان در هشت ماه ابتدایی سال جاری میلادی ۷٫۱ درصد کاهش‌یافته ولی هزینه واردات این کشور۳۲٫۹ درصد نسبت‌به سال قبل افزایش داشته است. - اخبار اقتصادی -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، اطلاعات رسمی نشان می‌دهد واردات نفت خام آلمان در هشت ماه ابتدایی سال جاری میلادی 7٫1 درصد کاهش‌یافته است که می‌تواند نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطینه‌های مربوط به آن باشد که به صنعت این کشور آسیب رسانده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دفتر تجارت خارجی آلمان اعلام کرد واردات نفت از ابتدای سال جاری میلادی تا ماه اوت تا 51٫9 میلیون تن پایین آمده‌است، درحالی‌که در همین دوره در 2020 برابر با 55٫8 میلیون تن بود.
افزایش قیمت دیزل در آلمان به بالاترین رقم در بحبوحه کمبود انرژی در اروپاتورم آلمان به بالاترین رقم طی 13 سال گذشته رسیدروسیه 34 درصد از واردات نفت آلمان را در این دوره به خود اختصاص داده‌است و پس‌از آن بیشترین واردات نفت این کشور از دریای شمال نروژ و انگلیس بوده‌است. آلمان 16٫1 درصد از نفت مورد نیاز خود را از کشورهای عضو اوپک تامین کرده‌است.آمریکا و قزاقستان هم از صادرکنندگان نفت به آلمان بوده‌اند.آلمان در هشت ماه ابتدایی سال جاری میلادی 21 میلیارد یورو معادل 24.45 میلیارد دلار برای واردات نفت خام هزینه کرده‌است که 32٫9 درصد نسبت‌به سال قبل افزایش دارد.قیمت نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 52 درصد به‌خاطر کاهش تولید اوپک و متحدانش، بهبود تقاضا از بحران کرونا و کمبود جهانی زغال‌سنگ و گاز افزایش‌یافته است.آمار نشان می‌دهد متوسط مبلغ پرداخت‌شده توسط آلمان برای هر تن نفت خام 42٫8 درصد بالاتر از سال گذشته و برابر با 404.56 یورو بوده‌است.انتهای پیام/50منبع: تسنیم
کلیدواژه: واردات نفت نفت خام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۹۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲۱ درصدی استفاده از پابند الکترونیک در خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان به عنوان یک نهاد ارفاقی، در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۲۱ درصد افزایش یافت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی دهقانی در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری استان خوزستان، با اعلام این خبر گفت: در حالی که در سال 1401، 710 نفر از زندانیان واجد شرایط از پابند الکترونیکی بهره‌مند شدند، این رقم در سال گذشته به 865 فقره رسید.
وی با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری در ایجاد فضای مناسب اصلاح و بازپروری مجرمان در ندامتگاه‌ها، افزود: با استفاده صحیح از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی قانونی از جمله نظام نیمه آزادی، فرصت و فضای بیشتری برای اصلاح مجرمان حرفه‌ای که بیرون بودن آنها از زندان برای جامعه خطرناک است، فراهم می‌شود.
دهقانی با بیان این که افرادی می‌توانند از این ارفاقات بهره‌مند شوند که در برنامه‌های اصلاحی زندان شرکت داشته و به تعهدات خود در زندان عمل کرده باشند، گفت: به این منظور جمعیت زندان‌ها باید به صورت مرتب رصد و پالایش شده و افراد واجد شرایط شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: استفاده از پابند الکترونیک در نظام نیمه‌آزادی فرصتی برای مرتکبان فراهم می‌کند که مجازات حبس خود را در کنار خانواده و در محل اشتغال خود بگذرانند و چنانچه فردی شرایط استفاده از این فرصت را قبل از انتقال به زندان داشته باشد، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکار مناسب در خصوص کاهش بازداشت‌های موقت کوتاه مدت تاکید کرد و گفت: اقامت کوتاه متهمان در زندان‌ها، نه تنها فرصت اصلاح آنان و استفاده از شرایط مفیدی همچون حرفه‌آموزی را برای آنان فراهم نمی‌کند بلکه موجب ناهمگونی جمعیت مددجویان می‌شود.
دهقانی در ادامه با اشاره به ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص انتقال زندانی به محل سکونت وی، گفت: طبق تبصره 3 این ماده، در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود و هزینه انتقال نیز از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
وی افزود: بر همین اساس سال گذشته 184 زندانی از استان خوزستان به زندان محل سکونت خود منتقل شدند و برای مابقی زندانیان مشمول این ماده قانونی نیز به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.
در این نشست سایر اعضای جلسه نیز به بیان عملکرد و دیدگاه‌های خود پرداختند و مواردی به تصویب اعضای حاضر رسید.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟