به نقل از «فارس»

پیگیری تخلفات شهرداری همدان در مجلس

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۶۱۶۶۴

حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان ضمن ارائه توضیحاتی از چگونگی اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: ماده ۲۳۴ جزو آیین‌نامه داخلی مجلس است به طوری که نمایندگان از هر دستگاهی که شکایت داشته باشند می‌توانند محورهای ماده اتهامی آن دستگاه را در سیستم مجلس بارگذاری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پس از ثبت آن در سیستم مجلس، اگر ۱۰ نفر از نمایندگان به آن رای دهند، این موضوع در کمیسیون مربوطه قرار می‌گیرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پس از رسیدن موضوع به کمیسیون، نماینده خواستار اعمال ماده ۲۳۴ به همراه مواد اتهامی به نمایندگان در کمیسیون حاضر می‌شوند، توضیحات ارائه شده و سپس رای‌گیری می‌شود.

وی بیان کرد: اگر نمایندگان آن کمیسیون به موضوع اتهامی و اعمال ماده ۲۳۴ رای دادند، لالیحه اتهامی تنظیم و در صحن علنی مجلس گزارش می‌شود سپس به دستگاه قضایی ارسال شده و در آنجا بدون نوبت رسیدگی می‌شود.

فلاحی در پاسخ به اینکه آیا این ماده در دوره‌های قبلی مجلس نیز اعمال شده است خاطرنشان کرد: در مجلس چهارم در طول چهار سال چهار مورد و در مجلس یازدهم تاکنون ۲۶ مورد داشتیم که خیلی از آنها رسیدگی شده است.

 وی اضافه کرد: در استان همدان نیز یک مورد آن هم در حوزه شهرداری اعمال ماده ۲۳۴ شده است که با قاطبه آرای نمایندگان رای آورده و با طرح در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در خصوص اینکه موارد زیادی از اعمال ماده ۲۳۴ بوده که دستگاه‌ها پاسخ نداده‌اند افزود: همان یک مورد اعمال ماده ۲۳۴ نیز از طریق بنده پیگیری شده و در سازمان صمت نیز موردی داشتیم که در کمیسیون رای نیاورد.

به گزارش فارس، در جلسه تودیع و معارفه شهردار همدان، عباس صوفی شهردار سابق وقتی عنوان کرد، «برخی به اسم انقلابی‌گری برای شهر و مدیران شهری حاشیه سازی می‌کنند و پرونده مدیریت شهری من پاک است» حجت‌الاسلام فلاحی در پاسخ به او گفت، کارها باید کارشناسی انجام شود و تمام مسوولان باید در این زمینه پاسخگو باشند، نمایندگان نیز حق این را دارند تا از طریق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس پیگیر تخلفات در اسرع وقت باشند.

انتهای پیام/۸۹۰۰۳/

منبع: فارس

کلیدواژه: شهرداری نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس اعمال ماده ۲۳۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۱۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه چهارم اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد و نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مخالفت کردند.

نمایندگان با ۶۷ موافق و ۱۳۷ مخالف و ۸ ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضائیه مخالفت کردند.

بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمد سازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جز دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

کد خبر 747155