به نقل از «مهر»

تناقض رویکرد مشارکتی حفاظت از محیط زیست با تشکیل وزارتخانه

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۶۶۷۶۱

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پس از اینکه خبر پیشنهاد طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد یک وزارتخانه جدید به نام «وزارت محیط زیست» با هدف حل معضلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، خاک و آب از طریق مدیریتی با قدرت اجرایی بیشتر و تقویت اثرگذاری و نیز چابک سازی و امکان نظارت قانونی نمایندگان مجلس، وزارت حفاظت محیط زیست منتشر شد، علی سلاجقه از سوی رئیس جمهور به ریاست سازمان محیط زیست منصوب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلاجقه که دارای مدرک فوق دکتری مهندسی منابع آب از فلوریدای آمریکا است و در دوره ریاست سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی را برعهده داشته است، از طرفداران یکپارچه شدن مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی است.

وی در نخستین روز کاری خود با اشاره به تأکید رئیس جمهوری بر اهمیت حفظ محیط زیست کشور و پشتیبانی او از این حوزه گفت: امیدوارم به پشتوانه اصل ۵۰ قانون اساسی که جایگاه مهم محیط زیست در آن اشاره شده است، بتوانیم سازمان را هم از درون و هم از منظر بیرونی ارتقا دهیم و به نقطه مطلوب برسانیم.

تاکید وی بر ارتقای جایگاه سازمان محیط زیست، احتمال تصمیم گیری درباره تغییرات ساختاری در مدیریت محیط زیست کشور را تقویت می‌کند.

ارتقای جایگاه دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی پیش‌نیاز مدیریت صحیح منابع طبیعی است

از سوی دیگر چند روز گذشته جمعی از کارشناسان محیط زیست با انتشار نامه‌ای سرگشاده به اولویت‌های پیش روی رئیس جدید این سازمان پرداخته و ارتقای جایگاه سازمانی دو سازمان «حفاظت از محیط زیست» و «جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور» را به عنوان گام نخست و پیش نیاز مدیریت درست منابع زیستی کشور مطرح کرده‌اند. و این درخواست را به عنوان گام نخست و پیش نیاز اصلی و اساسی مدیریت درست منابع زیستی کشور و خواسته تاریخی بسیاری از کارشناسان و دانشمندان کشور عنوان کردند، که مصداق آن نامه معروف ۱۱۰ استاد دانشگاه به سران نظام بوده که در آن به ضرورت تشکیل این وزرات خانه برشمردند.

تشکیل وزارت محیط زیست تنزل جایگاه حاکمیتی

هفته‌های اخیر خبرگزاری مهر در قالب گزارشی با عنوان «از سازمان به وزارتخانه تبدیل شدن، دردی از محیط زیست دوا می‌کند؟» به تحلیل این موضوع بر مبنای طرح جدید مجلس پرداخت و در این گزارش عنوان شد که جایگاه کنونی سازمان محیط زیست در ساختار دولت که معاونت ریاست جمهوری است، از منظر نظارتی جایگاهی فراتر از یک وزارتخانه است و طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست در واقع تنزل‌بخشی جایگاه «محیط زیست» از یک مساله حاکمیتی به یک مساله اجرایی است.

اگر نگران وضعیت بغرنج محیط زیست هستید، فکری به حال اختیارات محدود آن و بودجه حداقلی‌اش بکنید

سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای نیز با اشاره به اینکه چنین طرح‌هایی نمی‌تواند به حل معضلات محیط زیستی کشور کمک کند، ابراز داشت که مخالف این پیشنهاد هستم و با وصول این طرح در کمیسیون کشاورزی و کمیته محیط زیست حتماً با آن مخالفت خواهم کرد.

وی با بیان اینکه افزایش اختیارات برای سازمان محیط زیست خوب است اما اگر به قیمت از دست رفتن سازمانی که باید تصمیمات مستقل بگیرد تمام شود، این نگاه را مردود دانسته و ابراز داشت: طرح تشکیل وزارت محیط زیست نافی استقلال این سازمان است.

رئیس فراکسیون محیط زیست ابراز داشت: اگر نگران وضعیت بغرنج محیط زیستی کشور هستیم باید فکری به حال اختیارات محدود این سازمان و بودجه حداقلی آن کنیم، و مهم‌تر در نظر گرفتن نظرات کارشناسان سازمان محیط زیست در طرح‌های توسعه عمرانی است.

تاکید مقام معظم رهبری بر مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی

فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر حوزه توسعه پایدار نیز در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در بند یک سیاست‌های محیط زیستی که ۶ سال پیش ابلاغ کردند به این موضوع مهم اشاره داشته‌اند و بیان داشته‌اند: «مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی باشد.» اظهار داشت: حکمرانی خوب به معنای تعدد وزارتخانه‌ها و متورم شدن بدنه دولت نیست.

وی با اشاره به اینکه محیط زیست و مدیریت آن در واقع مدیریت سرزمین است یادآور شد: برای دست‌یابی به این سطح مدیریتی هرچه دولت کوچک‌تر و چابک تر باشد کارآمدتر خواهد بود.

ظفرنژاد با اشاره به این دیدگاه رهبری در موضوع مشارکت مردمی در حفاظت از میراث طبیعی کشور، ابراز داشت: تاکید ایشان بر مداخله مردم در مدیریت یکپارچه محیط زیست یادآور حکمرانی سرزمینی گذشته ایران است. تا شروع سده ۱۳۰۰ شمسی چیزی به نام وزارتخانه در این کشور وجود نداشته است اما حکمرانی خوبی بر روی منابع طبیعی انجام می‌شد.

وی گفت: دخالت بی جا و ناسازگار و غیربومی وزارتخانه محوری که از سال ۱۳۲۰ در کشور گسترش یافت، است منجر به توسعه ناپایدار، سلیقه‌ای شد که نمونه آن ساخت سدهای متعدد و بدون توجه به اقلیم‌های یازده گانه ایران با صدور یک برنامه یکسان و مرکزی این تنوع زیستی نادیده گرفته شد و در نتیجه شاهد بحران‌های محیط زیستی در کشور هستیم.

این کارشناس حکمرانی خوب محیط زیست را به معنای ابلاغ سیاست‌های کلان در دوره‌های بلند مدت به آحاد مردم ساکن در هر اقلیم عنوان کرد و گفت: در گذشته‌های این سرزمین که خبری از وزارتخانه‌های نبود، مردم در بهره برداری از منابع طبیعی و حفظ آن تعادل خوبی برقرار کرده بودند.

وی مدیریت جامع و یکپارچه را به معنای مدیریت تکنوکراتی ندانست و گفت: مدیریت منابع طبیعی باید با مشارکت مردمی همراه شود تا با کمک نیروهای محیط زیستی از بروز فجایع جلوگیری شود، همچون هزاره‌های گذشته که منابع طبیعی بدون دخالت‌های دولتی از سوی مردم به خوبی حفاظت می‌شد.

کد خبر 5322400 سمیرا خباز

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری علی سلاجقه سازمان محیط زیست سمیه رفیعی مجلس شورای اسلامی شهرداری تهران شورای شهر تهران کمیته امداد امام خمینی مواد مخدر ویروس کرونا گردشگری حکم انتصاب نیروی انتظامی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آتش سوزی قوه قضاییه سازمان ورزش شهرداری تهران واکسن کرونا عزت الله ضرغامی سازمان محیط زیست مشارکت مردمی محیط زیست تشکیل وزارت منابع طبیعی زیستی کشور محیط زیستی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۶۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح اجتماعی پسماند در ۵ شهر و ۱۰ روستای چهارمحال‌ و بختیاری

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به تفاهم همکاری امضا شده میان شش استان منطقه ۵ گفت: در چهارمحال‌وبختیاری ۱۰روستا و ۵ شهر به عنوان مناطق آزمایشی اجرای طرح مدیریت اجتماعی پسماند انتخاب شدند که تلاش داریم این طرح در سایر استان‎های منطقه ۵ نیز اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال و بختیاری، سعید یوسف‌پور _امروز سه‌شنبه چهارم فروردین _در جلسه نشست هم‌اندیشی مدیران محیط زیست با اعضای شورای اسلامی استان کشور به مناسب هفته زمین پاک اظهار کرد: منطقه ۵ در کشور با شش استان شامل کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، همدان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری بخش بزرگی از پهنه زاگرس را در کشور در بر می‌گیرند، منطقه زاگرس با تولید ۴۰ درصد منابع آب شیرین کشور نقش بی‌بدیلی در تمدن ایران و زیست بسیاری از استان‌ها و کلانشهرهای کشور را بر عهده دارد.

وی با اشاره به ارزش‌های طبیعی شش استان منطقه ۵ افزود: هم اکنون در منطقه ۵ کشور ۳۲ منطقه حفاظت شده، چهار پارک ملی، ۳۶ منطقه شکار ممنوع، ۵۰ تالاب، ۱۱ هزار واحد صنعتی در حوزه کشاورزی و تولید ۹۰۰ گرم پسماند سرانه شهری را داراست که نشان از اهمیت بالای این منطقه است.

مدیرکل اداره حفاظت از محیط زیست چهارمحال‌وبختیاری گفت: هفته گذشته همایش ملی دانش سنتی در شهرکرد با هدف مستمرسازی دانش بومی محیط زیست برگزار شد و اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها با ظرفیت بزرگی که دارا هستند، در راستای مستمرسازی و کاربردی‌سازی این دانش ما را یاری کنند.

یوسف‌پور با اشاره به چالش‌های دیگری که در استان وجود دارد، اضافه کرد: مسئله سگ‌های بی‌صاحب در مناطقی از استان چالش جدی برای سلامت و بهداشت مردم استان است، همچنین مدیریت پسماند، ترافیک شهرها، افزایش سرانه فضای سبز و کمربندی شهرها سازماندهی صنف‌های آلاینده‌ساز داخل حریم شهرها نیز از مهم‌ترین موضوعات و چالش‌های مورد بررسی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان است.

وی گفت: تسهیل روند تأمین بودجه برای مدیریت اصولی پسماندها و تخصیص تسهیلات لازم جهت مدیریت پسماند به ویژه برای طرح مدیریت اجتماعی پسماند شهری که سنگ بنای آن تفکیک زباله از مبدا است، حل مشکلات زیست‌محیطی این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست استان در پایان با اشاره به تفاهم همکاری امضا شده میان شش استان منطقه ۵ گفت: در چهارمحال‌وبختیاری ۱۰ روستا و ۵ شهر به عنوان مناطق آزمایشی اجرای طرح مدیریت اجتماعی پسماند انتخاب شدند که تلاش داریم این طرح در سایر استان‌های منطقه ۵ نیز اجرا شود.

یوسف‌پور گفت: بحث‌های دیگری نظیر تخلفات شکار و صید در حریم جنگل و مراتب، تعارض باغداران با حیات وحش، تصرفات اراضی، تخریب جنگل‌ها که در تفاهم‌نامه‌های بعدی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین همکاری‌های مشترک شورای استان در جهت حفظ کاربری، افزایش سرانه فضای سبز در شهرها، ایستگاه‌های سنجش آب و هوا و توانمندسازی تشکل‌های محیط زیستی نیز مدنظر است.

کد خبر 747268