به نقل از «ایلنا»

اختلاف در مذاکرات قانون‌اساسی سوریه بر سر اختیارات ریاست جمهوری بود/ هر دو طیفِ مخالفان سوری لبه یک قیچی هستند

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۵۷۴۱

«حسن هانی‌زاده» کارشناس مسائل منطقه در تشریح دلایل شکست مذاکرات قانون اساسی سوریه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: طی ۱۰ سال گذشته شاهد آن بودیم که قانون اساسی سوریه سه بار مورد بازنگری قرار گرفت و چند روز پیش هم دور ششم مذاکرات در مورد پیش‌نویس این قانون به ریاست گی‌یر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نشست که با حضور نمایندگان دولت سوریه و مخالفان دولت برگزار شده بود با فراز و فرودهای زیادی فراهم بود که به هر ترتیب بر اساس اعلام نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با شکست روبه‌رو شد. بر اساس آنچه گفته شده، مجدداً اختلاف‌نظر میان گروه‌های مخالف دولت سوریه و دولت دمشق باعث شده تا دو طرف وارد یک مناقشه جدید در مورد پیش‌نویس قانون اساسی این کشور شوند و در نهایت مشخص شد که مذاکرات باز هم به بن‌بست رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از دلایلی که موجب شده اختلافات میان دو طرف بیش از گذشته بالا بگیرد، مساله تعارض دیدگاه در مورد اختیارات ریاست جمهوری است. البته باید مدنظر داشت که بهانه‌های زیادی هم در این میان در مورد شکست مذاکرات قانون اساسی سوریه وجود دارد اما به هر ترتیب طی مذاکرات ادوار گذشته هم مجدداً بحث اختیارات مورد اعتراض قرار داشت. این در حالیست که مردم سوریه در سال ۲۰۱۶ میلادی با شرکت در یک همه‌پرسی سراسری، قانون اساسی سوریه را مورد تایید قرار دادند ولی به هر ترتیب مخالفان دولت سوریه به دنبال کاهش اختیارات رئیس‌جمهوری این کشور هستند. بر این اساس معتقدم اینکه ششمین دور از مذاکرات قانون اساسی سوریه به شکست انجامید، نشان می‌دهد که طرفین بازهم به نقطه مشترکی با یکدیگر نرسیدند. از سوی دیگر باید توجه داشت که مخالفان دولت سوریه به دنبال طولانی شدن روند مذاکرات قانون اساسی سوریه هستند که این موضوع هم می‌تواند دلایل خاص خود مانند امتیاز گرفتن‌های بیش از حد را در بطن خود داشته باشد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: توجه داشته باشید که در مقابلِ دولت سوریه دو طیف حضور دارند. یک طیف معتقدند که باید با مذاکره به اهداف خود برسند و این روند را در دستور کار قرار بدهند. طیف دوم هم به هیچ وجه معتقد به مذاکره و گفت‌وگو نیستند و اساساً اعتقادی به این موضوع ندارند. این طیف کاملاً بر پایه تقابل مسلحانه و نظامی تکیه می‌کنند و صراحتاً می‌گویند که باید از طریق تثبیت زمین و عملکرد نظامی وارد مذاکره با دولت سوریه شوند؛ به عبارت دیگر این طیف می‌خواهند با اهرم نظامی به گونه‌ای عمل کنند که در پای میز مذاکره بتوانند امتیازات زیادی به دست بیاورند. به نظرم هر دو طیف لبه یک قیچی به حساب می‌آیند و در حال تحمیل اراده خود به دمشق هستند تا بتوانند منافع خود را کسب کنند. این مسأله و اصرار بر راهبرد و نوع نگاهشان باعث شده تا یک انشقاق مشهود به وجود بیاید که حالا هم دور ششم مذاکرات قانون اساسی را با بحران و بن‌بست روبه‌رو کرده است.   

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این تقابل و کارشکنی‌هت علیه دولت سوریه در حالی انجام می‌شود که جریان مقاومت و ارتش سوریه بخش زیادی از خاک سوریه را در اختیار دارند و همین مسأله باعث شده تا جریان‌های تروریستی در سوریه تضعیف شوند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که جریان‌های مخالف و تروریست‌ها نمی‌توانند به هر نحوی که می‌خواهند عمل کنند. بر همین اساس فکر نمی‌کنم مخالفان سوری بتوانند آنگونه که می‌خواهند از دمشق امتیاز بگیرند و همین دلیل می‌تواند مجدداً سایر مذاکرات در ادوار آینده را با بن‌بست یا مشکلات زیادی روبه‌رو کنند. به همین دلیل باید دید که نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه چگونه می‌تواند با استفاده از ابتکار عمل جدید، مجدداً مذاکرات را وارد کانال اصلی کند.

انتهای پیام/

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بشار اسد سازمان ملل سوریه دمشق مذاکرات قانون اساسی سوریه مذاکرات قانون اساسی سوریه دولت سوریه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۵۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان بازرسی به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی کشاورزی به وزیر کشاورزی نامه هشداری زد و تاکید کرد تصمیمات مقتضی و مناسب اتخاذ و نتیجه به این سازمان اعلام شود.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه توضیح داد: در ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ملاحظه شد به موجب جز «ر» تبصره «۶» قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با یک درصد افزایش از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافته و گمرک جمهوری اسلامی ایران مراتب را جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است.

اسدیان افزود: این در حالی است که بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از ۹ به ۱ درصد تقلیل یافته، اما در سال جاری این امر محقق نشده و موجبات سردرگمی واردکنندگان کالاهای اساسی و در نتیجه توقف ورود برخی کالاها در مبادی ورودی به کشور را فراهم کرده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این نامه هشداری تاکید شده که در راستای بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آئین نامه اجرایی قانون مرقوم؛ به منظور تسریع در تعیین تکلیف نحوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها؛ تصمیمات مقتضی و مناسب اتخاذ و نتیجه به این سازمان اعلام شود.

کد خبر 6081060