قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF اتفاق تازه‌ای نیست
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۶۴۸۸
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدمی با بیان اینکه با قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه FATF تغییر تازه ای در مراودات تجاری ایران رخ نمی‌دهد، گفت: FATF نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام می‌کند که کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت‌ها و شرکت‌ها می‌گیرند. ناطقان: حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدمی درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به " FATF" و وضعیت مراودات اقتصادی ایران اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید ارائه می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می‌شود در غیر این صورت اسم آن تکرار می‌شود. بنابراین هیچ اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد چون کار FATF همین است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: FATF در مورد برخی کشورها اعلام می‌کند که این کشورها در لیست کشورهای غیرهمکار هستند؛ معنا و مفهوم آن این است که این کشورها استانداردهای این گروه را رعایت نکردند.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: در واقع این گروه نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام می‌کنند که این کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت‌ها و شرکت‌ها می‌گیرند.
وی اضافه کرد: آنها کشورها بخواهند می‌توانند به توصیه های این گروه ترتیب اثر بدهند، معنای آن این است که این هشدار را جدی تلقی کرده و بر اساس آن در تعاملات اقتصادی خود احتیاط می‌کنند، در کشوری سرمایه‌گذاری نکرده و یا با شرکتی که منطبق با شرایط مقرر در FATF عمل نمی‌کند، تعامل نمی‌کنند اما اگر بخواهند همچنان ادامه بدهند هم می‌توانند به مراودات خود ادامه دهند و کسی نمی‌تواند مانع آنها شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی این موضوع را غیر از تحریم‌های آمریکا عنوان کرد و گفت: تحریم‌های آمریکا از نوع تحریم‌هایی است که اگر کسی رعایت نکند، نمی‌تواند با این کشور تجارت کند و اگر کسی تخلف کند، توسط این کشور تنبیه شده و جریمه خواهد شد در حالی که FATF چنین ترتیب اثرهایی ندارد.
عضو مجلس خبرگان تاکید کرد: با اقدام FATF در قرار دادن مجدد نام ایران در لیست سیاه این گروه، تغییر تازه‌ای در مراودات ما رخ نمی دهد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره چگونگی جبران کاهش کسری بودجه سال جاری گفت: با توجه به اینکه این کسری مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ است بنابراین یکی از بهترین شیوه‌ها مامور کردن وزیران و روسای دستگاه‌ها توسط رییس جمهوری برای مرور هزینه‌های سال جاری است تا در صورت امکان هزینه‌ها توسط آنها کاهش داده شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هزینه‌های قابل اجتناب در بخش جاری کم نیست، توضیح داد: اگر دولت از این طریق بتواند درصدی از بودجه را کاهش دهد، می‌تواند بخشی از این کسری را جبران کند.
وی راه دیگر برای جبران کسری بودجه را، کاهش تخصیص‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و افزود: این مورد قبلا هم سابقه دارد؛ مثلا سازمان برنامه می‌تواند از ۱۰۰ درصد بودجه متعلق به یک دستگاه، 80 یا 85 درصد آن را تخصیص دهد؛ به اندازه‌ای که این دستگاه هزینه‌های خود را کم کند، به این شکل بخشی از این کسری جبران می‌شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: علاوه بر این خزانه‌داری کل می‌تواند با انتشار اوراق خزانه، بخش دیگری از کسری بودجه را که امکان کاهش آن در بودجه وجود ندارد، جبران کند. زیرا دولت از محل بدهی‌هایی به بخش غیردولتی مانند پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و .... دارد که می‌تواند همراه با درصدی "تنزیل" آنها را به اوراق تبدیل کرده وبه طلبکاران بدهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: طلبکاران می‌توانند این اوراق را از طریق تنزیل در بازار سرمایه نقد کنند؛ البته دولت می‌تواند با اتخاذ راهکاری این مقدار تنزیل را که از حقوق طلبکاران کم شده است، به نحو دیگری جبران کند.
وی راه سوم برای جبران کسری بودجه را انتشار و توزیع اوراق توسط بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی اوراقی از جمله اوراق"ودیعه" "گام"، "ریپو" دارد که به این وسیله می‌تواند بخشی از نقدینگی اشخاص حقوقی مانند بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را جمع‌آوری کند.
مصباحی مقدم افزود: فرض دولت هم باید بر این باشد که در مدت زمان تعیین شده و مشخص آنها را بازپرداخت کند و بدین طریق پرداخت بدهی خود را به این شیوه به تاخیر انداخته تا بتواند موارد ضروری و اجتناب ناپذیر را تامین مالی کند.
وی درباره احتمال وقوع رکود در بازار در صورت افزایش فروش اوراق مشارکت گفت: این نقدینگی در بازار رهاست و عمدتا صرف خرید ارز، سکه، خودرو، زمین و مسکن می‌شود و به سمت تولید نمی‌رود بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که نتیجه فروش اوراق مشارکت رکود خواهد بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتقاد برخی اقتصاددانان درباره افزایش بدهی دولت در صورت ادامه فروش اوراق هم گفت: این سخن درستی است، این روش موجب می‌شود مقداری از بدهی دولت افزایش پیدا کند اما این افزایش ناشی از عنصر زمان است.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های دولت برای تغییر سررسید بدهی‌های دولت استفاده از نرخ بهره است؛ با توجه به اینکه نرخ بهره برای ما مجاز و روا نیست، بنابراین استفاده از شیوه‌های فوق پیشنهاد می‌شود، زیرا هم راه مشروعی است و هم کارکردی شبیه به کار کرد نرخ بهره را دارد، ضمن اینکه ممنوعیت و محدودیت آن را هم ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره انسجام تیم اقتصادی دولت سیزدهم گفت: به نظر من این انسجام تا حدود زیادی وجود دارد. منبع: ایرنا برچسب ها: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، لیست سیاه ، نام ایران ، غلامرضا مصباحی مقدمی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام لیست سیاه نام ایران عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نام ایران در لیست سیاه مصباحی مقدم کسری بودجه هزینه ها تازه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۶۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش نظامی گری دولت انگلیس
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پس از آنکه آمریکا کمک مالی و نظامی ۶۱ میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس نیز با سفر به لهستان همسایه اوکراین، از بزرگ‌ترین بسته کمک‌های نظامی انگلیس به اوکراین رونمایی کرد. تازه‌ترین کمک‌های دولت انگلیس به اوکراین شامل ۵۰۰ میلیون پوند برای امور نظامی، ۴۰۰ خودرو نظامی، ۱۶۰۰ قبضه سلاح و ۴ میلیون مهمات انواع ادوات جنگی است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیاظهارات:
۱ – ریشی سوناک – نخست وزیر انگلیس
۲ – جورجی استگ – فعال مدنی در انگلیس
۳ – شهروند انگلیسی
نخست وزیر انگلیس پس از اهدای این کمک‌ها با بیان اینکه برای دفاع از کشورمان، منافع و ارزش هایمان باید بیشتر تلاش کنیم گفت: من امروز بیشترین بودجه برای دفاع ملی خودمان را در یک نسل اهعلام می‌کنپم.
ریشی سوناک افزود: بودجه ارتش مان را تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می‌دهیم. ما بودجه نظامی را در شش سال آینده هر سال افزایش خواهیم داد و ۷۵ میلیارد پوند دیگر به ارتش اختصاص خواهیم داد.
دولت انگلیس در حدود دو سال اخیر، بیش از ۱۲ میلیارد پوند به اوکراین کمک کرده که اغلب آن، نظامی بوده است. مردم انگلیس بار‌ها با برگزاری تظاهرات گسترده این کمک‌ها را موجب گسترش جنگ در اوکراین و نابودی پول مالیات مردم انگلیس دانستند و با آن به مخالفت برخاستند.
جورجی استگ یک فعال مدنی در انگلیس در این باره می‌گوید: آمریکا خواهان صلح در اوکراین نبوده است. بریتانیا هم خواهان صلح در اوکراین نیست. غرب از جنگ اوکراین برای پیشبرد اهدافش در جهان استفاده می‌کند بنابراین ادامه جنگ در اوکراین را ترغیب می‌کند.
یک شهروند انگلیسی هم در این باره می‌گوید: میزان پولی که برای جنگ اختصاص داده می‌شود طبعاْ از بودجه خدمات عمومی کاسته می‌شود. دولتی که مدعی است نمی‌تواند در بحران گرانی جاری، دستمزد کارگران، پزشکان و پرستاران را افزایش دهداما برخلاف خواست اکثریت مردم کلی پول صرف ماجراجویی‌های نظامی وجنگ افروزی می‌کند.
دولت انگلیس در حالی طی سال مالی جاری، ۳ میلیارد پوند دیگر به اوکراین کمک نظامی می‌کند که بدهی‌های دولت انگلیس به بیش از ۲ تریلیارد و ۷۰۰ میلیارد پوند و بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد