به نقل از «همشهری آنلاین»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:  FATF نه داغی دارد و نه درفشی و فقط در حد اعلام کردن است

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۶۶۹۵

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا،‌ غلامرضا مصباحی مقدمی ، درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» و وضعیت مراودات اقتصادی ایران اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید ارائه می‌دهد. 

وی اضافه کرد: اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می‌شود در غیر این صورت اسم آن تکرار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نخواهد داد چون کار FATF همین است. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: FATF در مورد برخی کشورها اعلام می‌کند که این کشورها در لیست کشورهای غیرهمکار هستند؛ معنا و مفهوم آن این است که این کشورها استانداردهای این گروه را رعایت نکردند. 

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: در واقع این گروه نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام می‌کنند که این کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت‌ها و شرکت‌ها می‌گیرند. 

وی اضافه کرد: آن‌ها کشورها بخواهند می‌توانند به توصیه‌های این گروه ترتیب اثر بدهند، معنای آن این است که این هشدار را جدی تلقی کرده و بر اساس آن در تعاملات اقتصادی خود احتیاط می‌کنند، در کشوری سرمایه‌گذاری نکرده و یا با شرکتی که منطبق با شرایط مقرر در FATF عمل نمی‌کند، تعامل نمی‌کنند اما اگر بخواهند همچنان ادامه بدهند هم می‌توانند به مراودات خود ادامه دهند و کسی نمی‌تواند مانع آن‌ها شود. 

این کارشناس مسائل اقتصادی این موضوع را غیر از تحریم‌های آمریکا عنوان کرد و گفت: تحریم‌های آمریکا از نوع تحریم‌هایی است که اگر کسی رعایت نکند، نمی‌تواند با این کشور تجارت کند و اگر کسی تخلف کند، توسط این کشور تنبیه شده و جریمه خواهد شد در حالی که FATF چنین ترتیب اثرهایی ندارد. 

عضو مجلس خبرگان تاکید کرد: با اقدام FATF در قرار دادن مجدد نام ایران در لیست سیاه این گروه، تغییر تازه‌ای در مراودات ما رخ نمی‌دهد. 

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره چگونگی جبران کاهش کسری بودجه سال جاری گفت: با توجه به اینکه این کسری مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ است بنابراین یکی از بهترین شیوه‌ها مامور کردن وزیران و روسای دستگاه‌ها توسط رییس جمهوری برای مرور هزینه‌های سال جاری است تا در صورت امکان هزینه‌ها توسط آن‌ها کاهش داده شود. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هزینه‌های قابل اجتناب در بخش جاری کم نیست، توضیح داد: اگر دولت از این طریق بتواند درصدی از بودجه را کاهش دهد، می‌تواند بخشی از این کسری را جبران کند. 

وی راه دیگر برای جبران کسری بودجه را، کاهش تخصیص‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و افزود: این مورد قبلا هم سابقه دارد؛ مثلا سازمان برنامه می‌تواند از ۱۰۰ درصد بودجه متعلق به یک دستگاه، ۸۰ یا ۸۵ درصد آن را تخصیص دهد؛ به اندازه‌ای که این دستگاه هزینه‌های خود را کم کند، به این شکل بخشی از این کسری جبران می‌شود. 

مصباحی مقدم ادامه داد: علاوه بر این خزانه‌داری کل می‌تواند با انتشار اوراق خزانه، بخش دیگری از کسری بودجه را که امکان کاهش آن در بودجه وجود ندارد، جبران کند. زیرا دولت از محل بدهی‌هایی به بخش غیردولتی مانند پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و… دارد که می‌تواند همراه با درصدی «تنزیل» آن‌ها را به اوراق تبدیل کرده وبه طلبکاران بدهد. 

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: طلبکاران می‌توانند این اوراق را از طریق تنزیل در بازار سرمایه نقد کنند؛ البته دولت می‌تواند با اتخاذ راهکاری این مقدار تنزیل را که از حقوق طلبکاران کم شده است، به نحو دیگری جبران کند. 

وی راه سوم برای جبران کسری بودجه را انتشار و توزیع اوراق توسط بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی اوراقی از جمله اوراق «ودیعه» «گام»، «ریپو» دارد که به این وسیله می‌تواند بخشی از نقدینگی اشخاص حقوقی مانند بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را جمع‌آوری کند. 

مصباحی مقدم افزود: فرض دولت هم باید بر این باشد که در مدت زمان تعیین شده و مشخص آن‌ها را بازپرداخت کند و بدین طریق پرداخت بدهی خود را به این شیوه به تاخیر انداخته تا بتواند موارد ضروری و اجتناب ناپذیر را تامین مالی کند. 

وی درباره احتمال وقوع رکود در بازار در صورت افزایش فروش اوراق مشارکت گفت: این نقدینگی در بازار رهاست و عمدتا صرف خرید ارز، سکه، خودرو، زمین و مسکن می‌شود و به سمت تولید نمی‌رود بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که نتیجه فروش اوراق مشارکت رکود خواهد بود. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتقاد برخی اقتصاددانان درباره افزایش بدهی دولت در صورت ادامه فروش اوراق هم گفت: این سخن درستی است، این روش موجب می‌شود مقداری از بدهی دولت افزایش پیدا کند اما این افزایش ناشی از عنصر زمان است. 

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های دولت برای تغییر سررسید بدهی‌های دولت استفاده از نرخ بهره است؛ با توجه به اینکه نرخ بهره برای ما مجاز و روا نیست، بنابراین استفاده از شیوه‌های فوق پیشنهاد می‌شود، زیرا هم راه مشروعی است و هم کارکردی شبیه به کار کرد نرخ بهره را دارد، ضمن اینکه ممنوعیت و محدودیت آن را هم ندارد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره انسجام تیم اقتصادی دولت سیزدهم گفت: به نظر من این انسجام تا حدود زیادی وجود دارد.

کد خبر 633733 برچسب‌ها مجمع تشخیص مصلحت لوایح چهارگانه fatf

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت لوایح چهارگانه fatf عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مصباحی مقدم کسری بودجه هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۶۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه

مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های  مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

قانون برنامه هفتم به‌زودی به دولت ابلاغ می‌شود

در بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.

انتهای پیام/