به نقل از «خبرگزاری میزان»

آشفته بازار اجاره مسکن در تهران؛ اجاره ۱۵ میلیون تومانی سوئیت ۲۰ متری

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۷۱۰۰

بررسی بازار مسکن در تهران نشان می‌دهد اجاره یک سوئیت ۲۰ متری ماهانه ۱۵ میلیون تومان است.

خبرگزاری میزان - تسنیم نوشت: اگرچه فصل نقل‌و انتقالات تابستانی مستأجران با فراز و نشیب‌های فراوان به پایان رسیده، اما بازار اجاره سوئیت و اتاق همچنان در پایتخت داغ است. تقاضای بالا در این بخش و کم‌کاری دولت‌ها به‌خصوص دولت حسن روحانی، باعث شده تا شاهد قیمت‌های بالا برای اجاره این نوع سرپناه باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌عنوان مثال یک سوئیت بدون اتاق ۲۲ مترمربعی (زیرهمکف) با اجاره ماهانه ۶ میلیون تومانی آگهی شده است. سوئیت بدون اتقا ۲۵ متری در تجریش با ودیعه ۵۰ میلیون و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومانی آگهی شده است.

سوئیت ۲۰ متری دارای یک اتاق با عمر ۳۰ سال با ودیعه ۲۵ میلیون و اجاره ماهانه ۲.۲ میلیون تومانی آگهی شده است. همچنین در سهرودی شمالی یک سوئیت ۲۲ مترمربعی بدون اتاق ۲۵ سال ساخت با رهن ۳۰ میلیون و اجاره ماهانه ۴.۵ میلیون، تومانی، سوئیت ۳۰ متر در تسلیحات با ودیعه ۸۵ میلیون و اجاره ماهانه ۳ میلیون تومانی، اتاق ۲۰ متری در سبلان با ودیعه ۵ میلیون تومانی و اجاره ماهانه یک میلیون تومانی و آپارتمان ۲۰ متری واقع در هروی با رهن ۴۵ میلیون و اجاره ماهانه ۱.۸ میلیون تومانی آگهی شده است.

سوئیت ۲۲ متری در امیرآباد با شرایط پول پیش ۳۰ میلیون تومانی و اجاره ۲.۵ میلیون تومانی آگهی شده است. همچنین سوئیت ۲۰ متری واقع در مهرآباد با عمر ۳۰ سال با شرایط یک میلیون رهن و اجاره ماهانه ۱۵ میلیون تومانی آگهی شده است.

مالک یک سوئیت ۲۰ متری در تهرانپارس آن را با ۲۰ میلیون رهن و اجاره ماهانه ۲ میلیون تومانی آگهی کرده، این سوئیت که در زیرزمین واقع شده بنابر اعلام مالک آن دارای حمام و سرویس بهداشتی است.

بیشتر بخوانید: آغاز رسمی ثبت‌نام در سامانه نهضت ملی مسکن/ جزئیات سقف تسهیلات برای شهر‌های مختلف

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: بازار مسکن اخباراقتصادی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بازار مسکن میلیون و اجاره ماهانه یک سوئیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۷۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209