با وعده رییس دستگاه قضا، در روز‌های آینده بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر خواهد شد. محسنی اژه‌ای همچنین از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند ممنوع الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود. معاون رییس قوه قضاییه نیز خبر از به روز شدن وضعیت ممنوع الخروجی افراد داد.

علی‌رغم سابقه طولانی ممنوع‌الخروج کردن افراد در رویه قضایی و قوانین موضوعه ایران، به علت عدم ساماندهی این موضوع همواره برخی از افراد که عازم خارج از کشور هستند با مشکلاتی روبرو می‌شوند.

با وجود اینکه ممنوع‌الخروج کردن افراد یکی از راه‌های بازدارنده قانونی برای مقابله با مجرمان است، اما یکی از مسائل و ابهاماتی که در مراحل ممنوع‌الخروجی افراد پیش می‌آید، عدم ابلاغ حکم ممنوعیت خروج به اشخاص است. گاهی فرد کاملا آماده سفر خارجی بوده و تمام مقدمات سفر را فراهم می‌کند، اما در فرودگاه به او اعلام می‌شود که ممنوع‌الخروج است.

محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با اقتصادآنلاین با اشاره به امکان اعمال تضییقات قانونی ناظر بر ممنوع‌الخروجی در موارد مختلف گفت: ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها و ماده ۱۷ قانون گذرنامه از جمله مواردی هستند که باید به صورت متمرکز اعمال شوند.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی ممنوعیت خروج ادامه داد: برای مثال در ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده اشخاص کمتر از ۱۸ سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می‌باشند، در صورتی که اجازه کتبی، ولی یا قیم را نداشته باشند و مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند، اجازه خروج از کشور را ندارند. همچنین زنان شوهردار بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه، نمی‌توانند از کشور خارج شوند. به این نفرات اضافه کنید انبوه مردانی را که در رابطه با مهریه ممنوع‌الخروج می‌شوند.

به همین جهت رییس قوه قضاییه چندی پیش با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مانند سازمان مالیاتی و بانک‌ها هنوز بدون اطلاع‌رسانی مناسب، افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند، گفت: به زودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع الخروجی‌ها صادر می‌شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن یادآوری اینکه در دوران ریاست آیت‌الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود، گفت: با این وجود در روز‌های اخیر یکی از مسئولان از استان بوشهر با بنده تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته، اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوع‌الخروج است.

نقره‌کار با استقبال از موضع رییس قوه قضا در بازنگری و ساماندهی امور ممنوع‌الخروجی اظهار کرد: بازنگری نظام حقوقی ممنوع‌الخروجی بر محور تضمین حقوق شهروندی ضروری است. اطلاع شهروند از اعمال محدودیت باید طی یک سازوکار مشخص و قابل دسترس محقق شود. اعمال محدودیت در خروج از کشور باید متمرکز باشد و اینطور نباشد که هر سازمان یا نهادی راسا اقدام کند.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در خصوص تمرکز اعلان و اعمال ممنوع‌الخروجی در دادستانی کل کشور با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری افزود: طبق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری «کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط ارسال گردد»؛ بنابراین جنس و ماهیت ممنوع‌الخروجی، قضایی و نه اداری است و این تصمیم باید قابل اعتراض و ذیل اصل شفافیت اعمال شود.

وی همچنین با اشاره به اصل قانونی بودن در اعمال ممنوع‌الخروجی گفت: اینکه مقنن مصادیق ممنوع‌الخروجی را احصا کرده و آن را موعدمند و محدود به زمان شش ماهه کرده بی‌حکمت نیست. یعنی می‌خواهد تحدید و تخصیص حق را منوط و مقید و آیین‌مند و مشروط کند. ضابطه‌مندی ممنوع‌الخروجی از بی قید و شرط بودن و سلیقه‌ای بودن تضیق این حق جلوگیری می‌کند. چرا که اصل بر آزادی آمد و شد است و محدود کردن حق خلاف اصل است و دلیل می‌خواهد.

نقره کار افزود: مثلا در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است «در صورت وقوع جرم (تا قبل از اثبات مجرمیت متهم) تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند.» یا بند «ث» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد «در صورت وقوع جرم (بعد از اثبات مجرمیت متهم) بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستور‌های زیر است، برای مدت معین صادر کند» که یکی از این دستورها، ممنوعیت خروج از کشور است.

وی در ادامه با اشاره به مدلول ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: در صورت وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند، اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.

نقره‌کار با تاکید دوباره بر ضرورت بازبینی و بروزرسانی نظام حقوقی ممنوع‌الخروجی با نگاه و رویکرد شهروندمدار گفت: لازم به ذکر است طبق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند. این نکته حائز اهمیت است که ممنوع‌الخروجی باید به صورت قرار تامین باشد و موقت باشد و به اطلاع ذینفع برسد و قابل اعتراض باشد و ذیل تصمیم قضایی محقق شود.

براساس گزارش اقتصادآنلاین، در حال حاضر شهروندان از طریق دو سامانه «ثبت من» و «پلیس من» می‌توانند از ممنوعیت یا عدم منع خروج خود از کشور مطلع شوند.

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: رییس دستگاه قضا ممنوع الخروج کردن عازم خارج از کشور حکم ممنوعیت خروج قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع الخروج ممنوع الخروجی ممنوعیت خروج خروج از کشور وقوع جرم منع خروج نقره کار کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۸۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نمودار قیمت طلا امروز ۶ آذرماه ۱۴۰۰

بخشنامه جدید بانک مرکزی/ چه کسانی می‌توانند ارز مسافرتی بگیرند؟

جزئیات پرداخت یارانه‌های آذرماه

تصادف در جاده میناب پنج کشته برجای گذاشت

خبر جدید برای دارندگان سهام عدالت/سود سهام عدالت واریز شد!؟

خبر بعدی:

دستگاه‌های متولی برای توقف پسماندسوزی اقدام کنند/ محیط زیست تنها مسوول قانون هوای پاک نیست

به گزارش ایسنا، پسماندسوزی معضلی است که در حاشیه تهران رخ می‌دهد و باعث آلوده‌تر شدن هوای پایتخت می‌شود این در حالیست که پسماندسوزی طبق «قانون مدیریت پسماند» و «قانون هوای پاک» ممنوع است.

ماده ۲۰ «قانون هوای پاک» به پسماندسوزی اشاره می‌کند. بر اساس این ماده «انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آن‌ها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آن‌ها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» درحالی که بر ممنوعیت پسماندسوزی به‌صراحت در قانون اشاره شده است اما همچنان شاهد پسماندسوزی هستیم.

زهره عبادتی - معاون محیط زیست انسانی استان تهران - درباره معضل پسماندسوزی به  ایسنا گفت: پسماندسوزی مشکلی است که متاسفانه در شهرستان‌های جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی استان اتفاق می‌افتد و طبق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیر اجرایی پسماند در شهرها برعهده شهرداری‌ها، در روستا برعهده دهیاری‌ها و در بخش‌ها برعهده بخشداری‌ها است و این نهادها باید بر حوزه استحفاظی خود نظارت کامل داشته باشند تا از هرگونه تخلیه و پسماند سوزی جلوگیری شود علاوه بر آن در ماده ۲۰ قانون هوای پاک در این زمینه جرم‌انگاری شده است.

معاون محیط زیست انسانی استان تهران با تاکید بر اینکه متولیان امر نظارت کافی بر ممنوعیت پسماندسوزی ندارند، اظهارکرد: در این شرایط ما در حریم شهرها و محدوده بخش‌ها همواره شاهد تخلیه پسماند هستیم و در شب‌ها و به دلایل مختلف مثل گرما و یا استفاده از سیم داخل کابل‌ها اقدام به پسماندسوزی می‌کنند که این امر تاثیر قابل توجهی بر آلودگی هوا دارد.

وی افزود:همکاران ما با وجود فقدان امکانات لازم در گشت‌ها و پایش‌ها پسماندسوزی را اطفا می‌کنند و در برخی موارد نیز از سازمان آتش نشانی کمک می گیرند ولی انتظارداریم که متولیان امر در این حوزه به‌طور جدی ورود و  گشت‌های خود را فعال کنند و اجازه تخلیه و سوزاندن پسماند در حیطه استحفاظی خود را ندهند.

معاون محیط زیست انسانی استان تهران درباره میزان پسماندسوزی نسبت به سال‌های گذشته گفت: پسماندسوزی تشدید نشده است ولی ما انتظار داریم که پسماندسوزی اصلا اتفاق نیفتد اما متاسفانه شاهد تداوم پسماندسوزی هستیم و از دستگاه‌های متولی انتظار داریم که نظارت جدی در این زمینه داشته باشند و اجازه سوزانده شدن پسماند در سطح استان را ندهند.

عبادتی در پایان تصریح کرد: وقتی بحث آلودگی هوا مطرح می‌شود همه سازمان محیط زیست به خاطرشان می آید، در صورتی که طبق قانون هوای پاک دستگاه‌های مختلف در این امر مسئول هستند. باید به این موضوع توجه کافی شود و هر دستگاهی در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده وظایف خود را انجام دهد تا در این زمینه دچار مشکل نشویم.

دیگر خبرها

  • تجمع مشمولان ماده ۳۸ قانون خدمات ایثارگری برای دریافت معوقات خود
  • قانون جهش تولید مسکن نادیده گرفته شد/دستگاه‌های دولتی زمین نمی‌دهند
  • خودنمایی سلبریتی‌های ثروتمند در چین ممنوع شد
  • احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن
  • نامه خندانی به رئیس قوه قضائیه | استدعا دارم به اقدامات اخیر دادستانهای عمومی شهرستانها رسیدگی کنید
  • پسماندسوزی ممنوع | متولیان امر نظارتی بر پسماندسوزی ندارند
  • عمرانی: ماده ۴۵ الحاقی، کمر مبارزه با قاچاق مواد مخدر را شکست
  • نشست بررسی طرح نیازسنجی دادگستری‌ها برگزار شد
  • ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر انگیزه های برخورد را کشت
  • دستگاه‌های متولی برای توقف پسماندسوزی اقدام کنند/ محیط زیست تنها مسوول قانون هوای پاک نیست
دیگران می‌خوانند: