به نقل از «پول نیوز»

لزوم بازبینی نظام حقوقی ممنوع الخروجی

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۸۹۶۴

با وعده رییس دستگاه قضا، در روز‌های آینده بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر خواهد شد. محسنی اژه‌ای همچنین از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند ممنوع الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود. معاون رییس قوه قضاییه نیز خبر از به روز شدن وضعیت ممنوع الخروجی افراد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی‌رغم سابقه طولانی ممنوع‌الخروج کردن افراد در رویه قضایی و قوانین موضوعه ایران، به علت عدم ساماندهی این موضوع همواره برخی از افراد که عازم خارج از کشور هستند با مشکلاتی روبرو می‌شوند.

با وجود اینکه ممنوع‌الخروج کردن افراد یکی از راه‌های بازدارنده قانونی برای مقابله با مجرمان است، اما یکی از مسائل و ابهاماتی که در مراحل ممنوع‌الخروجی افراد پیش می‌آید، عدم ابلاغ حکم ممنوعیت خروج به اشخاص است. گاهی فرد کاملا آماده سفر خارجی بوده و تمام مقدمات سفر را فراهم می‌کند، اما در فرودگاه به او اعلام می‌شود که ممنوع‌الخروج است.

محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با اقتصادآنلاین با اشاره به امکان اعمال تضییقات قانونی ناظر بر ممنوع‌الخروجی در موارد مختلف گفت: ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها و ماده ۱۷ قانون گذرنامه از جمله مواردی هستند که باید به صورت متمرکز اعمال شوند.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی ممنوعیت خروج ادامه داد: برای مثال در ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده اشخاص کمتر از ۱۸ سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می‌باشند، در صورتی که اجازه کتبی، ولی یا قیم را نداشته باشند و مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند، اجازه خروج از کشور را ندارند. همچنین زنان شوهردار بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه، نمی‌توانند از کشور خارج شوند. به این نفرات اضافه کنید انبوه مردانی را که در رابطه با مهریه ممنوع‌الخروج می‌شوند.

به همین جهت رییس قوه قضاییه چندی پیش با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مانند سازمان مالیاتی و بانک‌ها هنوز بدون اطلاع‌رسانی مناسب، افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند، گفت: به زودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع الخروجی‌ها صادر می‌شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن یادآوری اینکه در دوران ریاست آیت‌الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود، گفت: با این وجود در روز‌های اخیر یکی از مسئولان از استان بوشهر با بنده تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته، اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوع‌الخروج است.

نقره‌کار با استقبال از موضع رییس قوه قضا در بازنگری و ساماندهی امور ممنوع‌الخروجی اظهار کرد: بازنگری نظام حقوقی ممنوع‌الخروجی بر محور تضمین حقوق شهروندی ضروری است. اطلاع شهروند از اعمال محدودیت باید طی یک سازوکار مشخص و قابل دسترس محقق شود. اعمال محدودیت در خروج از کشور باید متمرکز باشد و اینطور نباشد که هر سازمان یا نهادی راسا اقدام کند.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در خصوص تمرکز اعلان و اعمال ممنوع‌الخروجی در دادستانی کل کشور با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری افزود: طبق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری «کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط ارسال گردد»؛ بنابراین جنس و ماهیت ممنوع‌الخروجی، قضایی و نه اداری است و این تصمیم باید قابل اعتراض و ذیل اصل شفافیت اعمال شود.

وی همچنین با اشاره به اصل قانونی بودن در اعمال ممنوع‌الخروجی گفت: اینکه مقنن مصادیق ممنوع‌الخروجی را احصا کرده و آن را موعدمند و محدود به زمان شش ماهه کرده بی‌حکمت نیست. یعنی می‌خواهد تحدید و تخصیص حق را منوط و مقید و آیین‌مند و مشروط کند. ضابطه‌مندی ممنوع‌الخروجی از بی قید و شرط بودن و سلیقه‌ای بودن تضیق این حق جلوگیری می‌کند. چرا که اصل بر آزادی آمد و شد است و محدود کردن حق خلاف اصل است و دلیل می‌خواهد.

نقره کار افزود: مثلا در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است «در صورت وقوع جرم (تا قبل از اثبات مجرمیت متهم) تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند.» یا بند «ث» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد «در صورت وقوع جرم (بعد از اثبات مجرمیت متهم) بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستور‌های زیر است، برای مدت معین صادر کند» که یکی از این دستورها، ممنوعیت خروج از کشور است.

وی در ادامه با اشاره به مدلول ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: در صورت وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند، اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.

نقره‌کار با تاکید دوباره بر ضرورت بازبینی و بروزرسانی نظام حقوقی ممنوع‌الخروجی با نگاه و رویکرد شهروندمدار گفت: لازم به ذکر است طبق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند. این نکته حائز اهمیت است که ممنوع‌الخروجی باید به صورت قرار تامین باشد و موقت باشد و به اطلاع ذینفع برسد و قابل اعتراض باشد و ذیل تصمیم قضایی محقق شود.

براساس گزارش اقتصادآنلاین، در حال حاضر شهروندان از طریق دو سامانه «ثبت من» و «پلیس من» می‌توانند از ممنوعیت یا عدم منع خروج خود از کشور مطلع شوند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: رییس دستگاه قضا ممنوع الخروج کردن عازم خارج از کشور حکم ممنوعیت خروج قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع الخروج ممنوع الخروجی ممنوعیت خروج خروج از کشور وقوع جرم منع خروج نقره کار کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۸۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورکار هفته جاری مجلس

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد  طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

موارد زیر نیز در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به  طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲   

گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور