منصور شیشه‌فروش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به بیمه سال زراعی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در اصفهان اظهار داشت: یک میلیون و ۱۷۰ هزار رأس دام در استان بیمه شدند که ۳۰ درصد سطح را پوشش دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه ۹۰ میلیون قطعه طیور معادل ۶۰ درصد طیور در استان بیمه شدند، افزود: باغات ۱۹ هزار و ۲۸۰ هکتار معادل ۳۰ درصد، زراعت ۶۳ هزار هکتار معادل ۳۰ درصد، ابنیه و سازه‌های گلخانه‌ای ۵۱۰ هزار متر مربع، آبزیان ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه بیمه شدند.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی شده ۷۰ میلیارد تومان غرامت به خسارت‌دیدگان در بخش بیمه کشاورزی پرداخت شود که تاکنون ۱۱ میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی هم در حال پیگیری است، گفت: در سال زراعی جدید باید تعرفه‌ها اعلام شود بنابراین از صندوق بیمه کشور درخواست کردیم که تعرفه‌ها را به استان اصفهان ابلاغ کند و مابقی اعتبار مورد نیاز برای پرداخت را به صندوق بیمه استان بدهند تا خسارت را پرداخت کنیم.

شیشه‌فروش با تأکید بر اینکه از کشاورزان، دامداران و باغداران و گلخانه‌داران درخواست داریم نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند، عنوان کرد: صندوق بیمه هم باید به موقع غرامت‌ها را پرداخت و منابع اعتباری را تأمین کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: استان اصفهان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی همواره موردم هجوم حوادث غیرمترقبه در حوزه کشاورزی قرار می‌گیرد، مخاطرات جوی مثل سرمازدگی، آفات نباتی، بیماری‌ها، سیل، خشکسالی، کم آبی، موج‌های گرما و سرما، تگرگ، صاعقه و بسیاری دیگر از حوادث حوزه کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی بیان کرد: درگیری همه مساحت استان با خشکسالی و  قرار گرفتن ۹۵ درصد از مساحت استان در  وضعیت خشکسالی شدید، کم بارشی، عدم کشت ۱۰۰ هزار هکتار از مزارع وزارت جهاد کشاورزی را ملزم می‌کند که به صورت جدی ورود کند و به استان کمک ویژه‌ای کند، استقبال از بیمه نباید این میزان باشد و ضرورت دارد کمک ویژه برای افزایش میزان بیمه محصولات انجام شود.

شیشه‌فروش با بیان اینکه بیمه تنها راه جبران خسارت در بخش کشاورزی است، افزود: ضرورت دارد، تعهدهای بیمه‌گرها افزایش پیداکند، تمام ریسک‌ها و عوامل خسارت‌زا باید بیمه شوند و تقویت کارگزاران و ارزیابی به موقع باید انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنیم بیمه محصولات کشاورزی و زراعی مانند بیمه خودرو اجباری شود و کشور سیاستی را اعمال کند که بیمه در بخش کشاورزی اجباری شود.

انتهای پیام/۶۳۱۰۱/

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: فارس

کلیدواژه: منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان حوادث غیرمترقبه اصفهان بیمه محصولات کشاورزی عوامل خسارت زا در کشاورزی حوادث حوزه کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۹۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

۳ نشانه مهم سکته مغزی

خبر خوش برای دارندگان سهام عدالت/ارزش سهام عدالت چند؟

مثبت شدن تست کرونای ۱۸۰ دانش آموز بویراحمدی

همسر دومم گفت باید از شر رها خلاص شویم/ از خیابان ناصرخسرو قرص خریدم و با آبمیوه به او دادم/ جسدش را کنار جاده رها کردم

تلف شدن ۲۴ راس گوسفند بر اثر آتش سوزی تریلی در خرم‌آباد

خبر بعدی:

حدود ۸۰ درصد صیادان توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند

صیادان ایرانی به دو گروه، بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌شوند. صیادان شمال در حاشیه دریای کاسپین و صیادان جنوب در آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و همچنین آب‌های آزاد به شیوه سنتی ماهیگیری می‌کنند. اگرچه در دو منطقه با ویژگی‌های جغرافیایی متفاوت و با فواصل مسافتی زیاد کار می‌کنند، اما هر دو گروه گرفتار مشکلات فراوانی هستند. حدود ۱۴۰ هزار صیاد در مناطق جنوبی و شمالی کشور مشغول به صید ماهی هستند اگرچه بسیاری از کسانی که روی به خوداشتغالی می‌آورند، درآمد بیشتری نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده کمیته مزد شورای عالی کار کسب می‌کنند، اما هنوز وضعیت درآمد این گروه شغلی مساعد نیست.

صید به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نیست؛ گاهی تور‌ها چنان سنگین می‌شود که توانایی بالاکشیدن آن را ندارند یا گاهی دریا چنان خسیس می‌شود که صیادان با دستان خالی به خانه بازمی‌گردند. در این مواقع برخی از آن‌ها می‌گویند، درآمد خود را با یارانه‌ای که می‌گیرند، تنظیم می‌کنند تا معیشت زندگی خود را تامین کنند.

به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صیادان استان هرمزگان، درآمد کارگران صیاد ثابت و مشخص نیست و بستگی به حجم ماهی صید شده دارد. اگر صید ماهی خوب باشد، درآمد صیادان از حداقل دستمزد تعیین شده نیز بیشتر می‌شود. عموما نیمی از درآمد برای کارگران و نیم دیگر برای مالکان شناور است. با توجه به این شرایط می‌توان ادعا کرد، صیادان وضعیت درآمدی مناسبی نداشته باشند. در این میان صیادان ساحل‌نشین و قایق‌نشین نسبت به صیادان دیگر، شرایط سخت‌تری را تجربه می‌کنند. همچنین نرخ تورم غیرقابل کنترل که زندگی تمام مردم را تحت تاثیر قرار داده این گروه شغلی را همچون بسیاری از کارگران با چالش روبرو کرده است.

حدود هشت سال از مصوبه دولت مبنی بر سخت و زیان‌آور بودن صیادی می‌گذرد، اما سازمان تامین اجتماعی با بهانه اینکه منابع مالی این مصوبه تامین نشده، آن را اجرا نکرده و این طرح را مسکوت نگه داشته است. مشکلات بیمه‌ای در سال‌های اخیر به خاطر کاهش میزان صید و پایین آمدن درآمد به تبع آن و بالا رفتن سن صیادان نسبت به گذشته سخت‌تر شده است.

اگرچه مسئولان کشور نسبت به سخت و زیان‌آور بودن شغل صیادی اذعان دارند، اما اراده‌ای برای برخورداری این گروه شغلی از مزایای سخت و زیان‌آور بودن کار‌ها ندارند. قانون‌گذار دو گروه «الف» و «ب» را برای مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف کرده، کسانی که در این گروه شغلی فعالیت می‌کنند در گروه «ب» قرار دارند و شامل اولویت نمی‌شوند.

به گفته صیادان، سازمان تامین اجتماعی توجهی به سختی کار آن‌ها ندارد. خواسته آن‌ها از سازمان تامین اجتماعی این است که صیادی را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به حساب بیاورد و صیادان با ۲۰ سال سابقه پرداخت بیمه بازنشسته شوند. پرسش‌هایی مثل چرا صیادی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیست؟ آیا کار روی دریا سخت نیست؟ بار‌ها توسط اتحادیه‌های صیادی مطرح شده، اما دولتمردان از رسیدگی به خواسته این گروه شانه خالی می‌کنند.

به گفته حسن اسحاقی (مدیرکل شیلات مازندران)، قرار گرفتن شغل صیادی در جمع مشاغل سخت مطالبه به حق است و زمان اجرایی کردن آن هم طولانی شده است. مصوبه‌ای در سازمان تامین اجتماعی کشور تصویب شده و مقرر شده بود که کمیته‌ای و کارگروهی در اداره کل تامین اجتماعی استان در این ارتباط تشکیل شود. پس از پیگیری‌های چندباره، اعلام کردند که مصوبه هنوز به برخی از استان‌ها ابلاغ نشده است. صیادان در زمستان و در هوای زیر صفر درجه مجبور هستند که در عمق آب دو تا ۱۵۰ متری برای صید ماهی به دریا بزند، چه کسانی حاضر هستند یک ساعت بدون اینکه وارد آب شوند در سرمای زمستان کنار ساحل بایستند؟
مشکلات بیمه‌ای صیادان

بیمه‌ی صیادان کشور، بدون یارانه است. حدود ۸۰ درصد از صیادان کشور به دلیل شرایط فعلی کشور و کاهش درآمدها، توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند. بیشتر صیادان کشور در آستانه‌ی بازنشستگی قرار دارند، ولی به دلیل‌عدم توانایی در پرداخت حق بیمه و از آنجا که در بسیاری از سال‌ها توان پرداخت هزینه‌های بیمه را نداشته‌اند، نمی‌توانند از مزایایی دوران بازنشستگی برخوردار شوند.

مشکلات بیمه‌ای به دلیل کاهش میزان صید و پایین آمدن درآمد به تبع آن در کنار مسائلی مثل بالارفتن سن صیادان به چالشی بزرگ برای صیادان تبدیل شده است.

با توجه به اینکه فعالیت صیادی یک شغل فصلی است و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور درباره این گروه اجرا نمی‌شود باید به مدت ۳۰ سال اشتغال داشته باشند تا از فرصت بازنشستگی برخوردار شوند. سهم ۲۷ درصدی بیمه برای این گروه که به صورت فصلی اشتغال دارند و درآمد آن‌ها به بخشندگی دریا وابسته است، سخت و جانکاه به نظر می‌رسد. یکی دیگر از مصوبات حمایتی بر زمین مانده، کاهش سهمیه بیمه‌ای این گروه شغلی از ۲۷ به ۱۷ درصد است. این مصوبه هم با بهانه تامین نشدن منابع مالی به سرنوشت مصوبه تلقی صیادی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور دچار شده است.

دو صیاد در قایق‌های صید ماهی و ۵ نفر از این گروه شغلی در لنج‌ها مشمول یارانه حق بیمه هستند. در سال‌های گذشته، موضوع کارفرما در صیادی مطرح نبود و کارفرما که خودش نیز صیاد است، از بیمه یارانه‌ای استفاده می‌کرد، اما تغییر وضعیت بیمه صیادان، مشکلات فراوانی برای این گروه شغلی ایجاد کرده است. آن‌ها خواهان افزایش تعداد سهیمه بیمه کارگران صیاد هستند و از سازمان تامین اجتماعی درخواست افزایش تعداد سهمیه بیمه در قایق‌ها را از ۲ به ۴ نفر و در لنج‌ها از ۵ به ۱۰ نفر دارند.   اعضای اتحادیه‌های صیادی کشور باور دارند؛ سهم کارفرما در بیمه صیادان غیرمنطقی است به دلیل اینکه کارفرما مثل یک کارگر ملوان روی شناور کار می‌کند. تنها صیادانی به عنوان کارفرما درنظر گرفته می‌شوند که از پروانه‌ی بهره‌برداری برخوردار باشند، ولی این امکان وجود دارد که صاحب پروانه بهره‌برداری، مالک شناور نباشد و سازمان تامین اجتماعی صرفا بر مبنای حدس و گمان کارفرمایان را صاحب شناور قلمداد می‌کند.

دیگر خبرها

  • پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی بازنشستگان توسط تأمین اجتماعی
  • آمار مرگ خاموش در اصفهان دو رقمی شد
  • شعبه ویژه رسیدگی به متهمان حوادث اخیر اصفهان تشکیل شد
  • حدود ۸۰ درصد صیادان توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند
  • روزنامه جمهوری اسلامی: افزایش قیمت‌ها در دولت سابق نشانه ضعف دولت بود، اما در دولت فعلی، توطئه دشمنان دولت!/ روزنامه کیهان: حالا که اقتصاد کشور از رکود خارج شده، چرا دلار بالا می‌رود؟ جا‌هایی دارند دستکاری می‌کنند!
  • قاتل خاموش همچنان قربانی می‌گیرد
  • ضرورت توانمند سازی زیر ساخت‌های حقوقِ دیجیتال در صنعت بیمه
  • 34 درصد تصادفات به دلیل عدم کنترل وسیله نقلیه رخ داده است
  • کشت و کار مکانیزه، ضرورت کشاورزی امروز
  • افزایش حوادث رانندگی در کمربندی شیراز نگران کننده است + فیلم
دیگران می‌خوانند: