انتقاد بانکی ها به یک مصوبه
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۳۴۹۰
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی انتقادات خود را نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر الزام بانکها و مؤسسات اعتباری به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات به منظور امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود را اعلام کرد. ناطقان: محمدرضا جمشیدی اظهار کرد: مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، بانکها را موظف به ارائه نسخهای از قرارداد به مشتری کرده است که پیش از این مصوبه نیز، بانکها این موضوع را رعایت میکردند اما از آنجا که مشتریان اغلب موقع استفاده از تسهیلات برای دریافت وجه عجله دارند، قراردادها را دریافت نمیکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی دیگر از تبصرهها نیز بانکها را موظف کرده تا قرارداد ارزیابی وثایق را در اختیار مشتری قرار دهد که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونیکی و دسترسی مشتریان به ارزیابی وثایق کرده است، درحالیکه ارزیابی وثایق قراردادی ندارد و اگر قراردادی هم باشد بین بانک و ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری است و مشتری باید صرفا از نتیجه ارزیابی خود آگاه شود. اگر بانکی نسخهای از قرارداد را در اختیار مشتری قرار ندهد، مشتری باید به بخش بازرسی بانک مراجعه کند و جواب قانع کنندهای به مشتری داده شود که دلیل ندادن این قرارداد چیست؟ از سوی دیگر، زمانی که مشتری جواب قانع کننده دریافت نکرد، باید به بانک مرکزی مراجعه کند و این موضوع به کمیسیون تخلفات اداری و نهایتا هیئت انتظامی بانکها ارجاع داده شود.
جمشیدی ادامه داد: قراردادهای بانکی در حال حاضر به فرمی که بانک مرکزی تعیین کرده، محدود شده است که یک اشکال به این قرارداد وارد است، از این نظر که هر قرارداد باید به اراده هر یک از طرفین تعیین شود و جایی بدین منظور درنظر گرفته نشده است درحالیکه قراردادها باید متناسب با مفاد هر نوع تسهیلات تعبیه شده باشند. سامانهای که باید برای الکترونیکی شدن قراردادها بانکها را تهیه کنند، به ملزومات، هزینهها و تجهیزاتی نیاز دارد که در قانون ذکر نشده که منابع آن از کجا تامین میشود؟
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در تبصره چهار این مصوبه از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار صحبت شده و اعلام نکرده که چه نرخهایی مدنظر است. درحالیکه نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار علیالحساب است و حداقل و حداکثر سود علیالحساب را اعلام میکند که برای عقودی چون مشارکت معنا ندارد. دادگاهها نیز همین حداقل و حداکثر سود را مبنای میزان بدهی واحد تولیدی قرار میدهند که اشتباه است.
وی افزود: این مصوبه، تاخیر و تعلل بانکها در ارائه قراردادها به مشتریان را جرم دانسته است و مجازات تعیین شده در این مورد به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده که این ماده مختص کارکنان دستگاههای دولتی است و شمول آن به کارکنان بخش خصوصی نیازمند صراحت لازم در قانون است. از سوی دیگر، از آنجا که اینگونه مسائل از نظر حقوقی و قضائی، ساده و جزئی است، آیا نمیتوان این موضوع در کمیسیون حقوقی بانکها مورد بررسی قرار گیرد تا با افزایش پروندهها و شلوغی دادگاها، ظرفیت رسیدگی به سایر دعاوی کاهش پیدا نکند؟
منبع: عصر ایران برچسب ها: انتقاد ، بانکی ها ، مصوبه
منبع: ناطقان
کلیدواژه: انتقاد بانکی ها مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۳۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲۴٫۷ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲
امتداد - تسهیلات پرداختی بانکها طی 12 ماهه سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401، 24.7 درصد افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، سهم مصرف کنندگان نهایی (خانوار) با احتساب کارتهای اعتباری 19.8 درصد است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰٫۳ هزار میلیارد ریال میباشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۱۹۳٫۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴٫۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲٫۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱٫۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸٫۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸٫۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵٫۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۵۲۶۷٫۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ میباشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶٫۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۳۱۵٫۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱٫۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹٫۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶ هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه میشود از ۱۶۷۴۳٫۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲٫۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ میباشد.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۱۵۰٫۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳٫۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۳۲٫۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۱۸۳٫۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸٫۳ درصد در جدول-۱، به ۱۹٫۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.(جدول۲)
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای کرد.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ ۲۳ KB –
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.