اثر دو سویه وعده ساخت ۱ میلیون مسکن بر بازار سهام/ کدام صنایع در نیمه دوم سال برای سرمایه گذاری مناسب خواهد بود
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۴۱۲۳
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه، بحران انرژی مستقیما روی کامودیتی ها اثر گذار است، گفت: با توجه به رشد قیمت گاز، قیمت محصولات پایه گازی مانند متانول، اوره و محصولات پتروشیمی افزایش می یابند و می توانیم شاهد ادامه رشد صنایع پتروشیمی باشیم. - اخبار اقتصادی -
مسعود بهمنی راد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه شرایط نوسانی بازار سهام در ماه های اخیر و پس از رشد شتابان صورت گرفته در سال گذشته نشان از ترس عمومی و وجود ابهامات متعدد دارد، گفت: این ابهامات به دلیل تغییرات صورت پذیرفته در وزارت اقتصاد و نهادهای تصمیم ساز بازار سرمایه و احتمال تغییر در پارامترهای اثرگذار در این بازار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد، تدوین برنامه بودجه سال 1401 و احتمال تغییر موارد اثرگذار بر شرکت های بورسی از قبیل نرخ بهره مالکانه شرکت ها، نرخ خوراک صنایع و تغییرات در عوارض صادرات کالا نیز سبب شده است بازار منتظر انتشار بودجه و بررسی اثرات آن باشد. نرخ گذاری دستوری کالا و خدمات و پیش بینی برخی تحلیل گران در ارتباط با فروش محصولات با نرخ های دستوری (به عنوان نمونه فروش سیمان و محصولات فولادی با نرخ های غیر رقابتی) از دیگر دغدغه ها است (که البته این مورد به نسبت سایرین از درجه اهمیت کمتری برخوردار است).
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با تمام این اوصاف باید در نظر داشت که مهمترین عامل اثر گذار بر بازار سرمایه در سالهای اخیر در وهله اول تورم (رشد نرخ ارز) و پس از آن مزیت صنایع و شرکت ها در سودآوری بوده است. پس از روی کار آمدن دولت جدید همچنان شاهد رشد پایه پولی، حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها هستیم که می تواند بصورت مستقیم قیمت کالا و خدمات را افزایش داده و رشد سودآوری شرکت ها و صنایع را در پی داشته باشد.
وی گفت: در رابطه با نرخ ارز دو سناریو پیش روی ماست، اگر مذاکرات ادامه پیدا کند و بنا بر توافق باشد، با توجه به فرایند مذاکرات (که زمان بر است) ،کسری بودجه و حجم نقدینگی، نرخ دلار در همین محدوده های فعلی تا پایان سال 1400 ثابت می ماند. اما در صورت چالش در مباحث سیاست خارجی پیش بینی می شود که قیمت دلار به محدوده 30 تا 35 هزار تومان نیز برسد.
به گفته بهمنی راد، مورد بعدی که لازم است به ان شاره شود بحث بحران انرژی است. قیمت بالای گاز و برق در اروپا، قیمت بالای زغال سنگ در چین، قیمت بالای گاز در آمریکا و قیمت‌های نفت که بالاتر از میانگین بلندمدت هستند، همگی از کمبود انرژی در میان مدت حکایت دارند. بحران انرژی مستقیما روی کامودیتی ها اثر گذار است و همانطور که شاهد هستیم در یک ماه گذشته کامودیتی های جهانی مانند مس، روی و... رشد بالایی را تجربه نموده اند. این امر در بعضی مناطق شدید تر رخ داده است. به عنوان مثال در کشور چین به واسطه مشکلاتی که برای معادن ذغال سنگ آن پس از سیل و رانش زمین رخ داده، باعث شده است که قیمت ذغال سنگ رشد شدیدی داشته و به تبع آن قیمت محصولاتی که به عنوان خوراک یا به عنوان سوخت از ذغالسنگ استفاده می کنند با رشد قیمت همراه بوده است. پیش بینی من با توجه به بحران انرژی این است که قیمت حامل های انرژی پس از رشد های اخیر، در کوتاه مدت و میان مدت درهمین محدوده های فعلی ثابت بمانند. با توجه به رشد قیمت گاز، قیمت محصولات پایه گازی مانند متانول، اوره و محصولات پتروشیمی افزایش می یابند و می توانیم شاهد رشد صنایع پتروشیمی به طور مستقیم و صنایع پالایشگاهی به طورغیرمستقیم باشیم.
وی افزود، البته نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کنیم کمبود احتمالی گاز در فصل سرماست که می تواند باعث اختلال در تولید و یا کاهش بازده تولید برخی صنایع و شرکت ها شود که البته به نظر بنده این کاهش ظرفیت تولید یا کاهش بازده در قیاس با رشد قیمت حامل های انرژی و رشد نرخ ارز، تاثیرگذاری زیادی ندارد و این شرکت ها می توانند سودآوری خوبی داشته باشند.در صنعت خودرو، با توجه به گزارشاتی که در شش ماهه اول سال ارایه شده است، وضعیت خوبی را شاهد نبودیم، شاید اولین مشکل این صنعت قیمت گذاری دستوری باشد چرا که همچنان شاهد اختلاف زیاد قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد هستیم. افزایش بهای تمام شده مواد اولیه مورد استفاده ی این شرکت ها مانند ورق، تایر و مواد پلیمری و همچنین افزایش هزینه های حقوق و دستمزد نیروی انسانی، بخش زیادی از سود این شرکت ها را بلیعده است. می توان گفت تا وقتی تکنولوژی های جدید وارد این صنعت نشده و هزینه های غیر ضروری تولید در این صنعت کم نشود نمی توانیم انتظار سودآوری خاصی را از این شرکت ها داشته باشیم.
در بحث مسکن با توجه به وعده ی ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت عامل اثرگذار این است که محصولات اولیه که برای ساخت مسکن نیاز است به چه صورت بدست تولید کننده می رسد. برآورد ها بر این است که دولت سعی در کاهش بهای تمام شده ساخت مسکن دارد که این امر اگر با قیمت گذاری دستوری تحقق یابد، اتفاق مثتبی برای بازار نیست. برای مثال اگر سیمان مورد نیاز به صورت دستوری توسط دولت قیمت گذاری شود می تواند حتی تاثیرات منفی نیز بگذارد. در غیر این صورت صنعت انبوه سازی و صنایع مرتبط به این صنعت مثل صنعت سیمانی یا صنعت کاشی و سرامیک می توانند وضعیت بهتری پیدا کند.درمورد صنایع نیروگاهی می توان گفت که این صنعت، می تواند صنعت مناسبی برای سرمایه گذاری در آینده ی نزدیک باشد. پیش بینی می شود که در سال های آتی شاهد افزایش قیمت برق در داخل کشور باشیم. در همین راستا می توانیم قیمت برق در داخل کشور را با قیمت برق در کشورهای منطقه مقایسه کنیم که به وضوح نشان از این دارد که متوسط قیمت برق در کشور ما نسبت به کشور های منطقه بسیار پایین تر است، بنابراین با رشد قیمت برق که انتظار دور از ذهنی نیست می توانیم شاهد رشد سودآوری برای این صنعت باشیم.صنعت دارویی در این برهه جزو صنایع کم ریسک بازار است، حذف ارز 4200 تومانی می تواند به رشد سود آوری این صنعت کمک کند که البته باید یک به یک بررسی کنیم که شرکت های فعال در این حوزه چند درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز 4200 تومانی تامین می کنند. طبیعتا هر قدر درصد بیشتری از مواد اولیه با ارز 4200 تومانی تامین شود، با حذف آن انتظار سودآوری این شرکت ها افزایش می باید.صنعت بانکداری هم در گزارشات 6 ماهه، وضعیت جالبی را نداشته است. این امر می تواند دلایل مختلفی از جمله رشد هزینه مالی (به سبب بدهی به بانک مرکزی و سایر بانک ها) یا افزایش هزینه های حقوق و دستمزد داشته باشد. بنابراین بخش زیادی از سود بانک ها با افزایش هزینه ها از بین رفته است. با این تفاسیر و ادامه ی همین روند، صنعت بانکی نمی تواند صنعت جذابی در رقابت با مابقی صنایع بورسی در 6 ماهه پایانی سال باشد.
بهمنی راد گفت: با این اوصاف وضعیت صنایعی که صادرات محور بوده، تسهیلات ارزی نداشته و طرح های توسعه ای مناسبی را دنبال نمایند در نیمه دوم سال برای سرمایه گذاری مناسب خواهند بود. صنایعی مانند صنعت پتروشیمی (خصوصا صنعت اوره)، صنعت پالایشگاهی (به دلیل فرمول جدید قیمت گذاری خوراک و محصولات که در بلندمدت ابهامات صنعت را کم می کند)، صنعت کانی های فلزی (سنگ آهن خصوصا شرکت هایی که زنجیره کامل تولید را در اختیار دارند) و صنعت چند رشته ای صنعتی که فاصله زیادی تا قیمت ذاتی خود دارند می توانند برای سرمایه گذاران مد نظر قرار گیرند.
اما سرمایه گذاری در صنایعی که تولید و فروش مناسبی ندارند و هزینه های بالای حقوق و دستمزد را متحمل می شوند و یا درگیر نرخ گذاری دستوری از سوی دولت و یا نهادهای نظارتی هستند می تواند ریسکهای خاص خود را داشته باشد. در انتها برای جمع بندی می توان گفت با توجه بحران انرژی، وضعیت مذاکرات، فروش اوراق و بطور کلی شرایط مبهم بازار سهام و از همه مهم تر نبود نقدینگی قابل توجه در بازار، با فرض ثابت ماندن قیمت های جهانی در همین محدوده، شاخص کل در محدوده یک میلیون پانصد تا یک میلیون ششصد هزار واحد تا پایان سال جاری قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گذاری دستوری سرمایه گذاری بازار سرمایه برای سرمایه بحران انرژی قیمت برق شرکت ها قیمت گذاری هزینه ها پیش بینی رشد قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۴۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: نوسانات نرخ ارز هیچ نفعی برای دولت ندارد
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه که پیش‌ازظهر امروز، سه‌شنبه، برگزار شد، طی سخنانی ضمن تبریک به‌مناسبت عملیات وعده صادق، با اشاره به آخرین تحولات بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: دولت سیزدهم دو رویکرد مهم در حوزه مالی عمومی را سرلوحه امور قرار داده بود.
وی افزود: اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط‌بخشی به دخل‌وخرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی بود.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقای سهم درآمد‌های پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل‌اعتنایی بدهد. در سه سال گذشته نسبت درآمد‌های پایدار که مجموع درآمد‌های غیرنفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
وی افزود: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به‌نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدام دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها عنوان کرد: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالا‌های اساسی، به‌جای دریافت مالیات و عوارض آنها به‌صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند، امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزار‌های جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
خاندوزی در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص اتصال اشخاص حقوقی و حقیقی به سامانه مؤدیان مالیاتی گفت: تا ۲۶ فروردین، ۱۳۷ هزار مؤدی به این سامانه متصل شدند و از پایانه فروشگاهی استفاده می‌کنند و همچنین حدود ۱.۵ میلیارد صورت‌حساب الکترونیکی صادر شده که بخش اعظم آن از طریق شرکت‌های معتمد رخ داده و الباقی از جانب مؤدیان به‌صورت مستقیم ارسال شده است. چون امسال سال اول همه‌گیری این سامانه است، فعلاً از ابزار‌های تشویقی برای اتصال همه مؤدیان به این سامانه استفاده کردیم.
وی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: در قانون امسال، برای مولدسازی اعدادی وجود دارد و حدود ۶۰ همت تکلیف بودجه برای واگذاری شرکت‌های دولتی به غیردولتی است و حدود ۶۰ همت نیز مربوط به مولدسازی است و ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولت بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی است، پیش‌بینی ما درباره رد دیون این است که رخ خواهد داد و مراحل خود را طی می‌کند. درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، چون بخش عمده این سهام‌ها در سنوات گذشته واگذار شده است، تعداد کمی از سهام باقی مانده است که باید واگذار شود.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: ما درباره مولدسازی دو ردیف عملکردی داریم؛ یکی واگذاری نقدی اموال مازاد دولت که عدد چشمگیری نیست و ردیف دوم نیز، تهاتر دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی تا یک ملک مازاد راکد که به تصویب رسیده است، ارزش‌گذاری می‌شود و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار منتقل می‌شود، امیدواریم اکثر این ۶۰ همت تکلیف بودجه از این طریق انجام شود.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درخصوص علت تأخیر در نهایی شدن بودجه امسال گفت: دلیل تأخیر نهایی شدن و ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۳ به تغییر آیین‌نامه مجلس برای دومرحله‌ای شدن بودجه برمی‌گردد و تا بخش اول نهایی نشده بود، امکان ارسال بخش دوم نبود. نرخ ارزی که برای دولت در بودجه اهمیت دارد و درآمد‌های نفتی طبق آن تسعیر می‌شود و قابلیت اجرا دارد، عددی است که در بودجه به‌صورت صریح و شفاف و بدون تغییر تا پایان یک سال مبنای عمل است و نوسانات در برخی بازارها، منفعتی برای دولت ندارد و مبنای ما در بودجه مشخص است، اتفاقاً دولت‌ها از ثبات بازارها منتفع می‌شوند.
وی درباره تأثیر نوسانات ارز و طلا بر اجاره‌بهای مسکن و تدابیر دولت در این زمینه، بیان کرد: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف این بود که، چون دولت در نقش تنظیم‌گری بازار مسکن غایب بود، موجب می‌شد مشکلاتی در این زمینه شکل بگیرد، دولت سیزدهم سعی کرد این رویکرد را تغییر دهد و سیاست‌های تنظیم‌گری در حوزه مسکن را دنبال کند. مهمترین اقدام دولت ارائه لایحه ساماندهی بازار مسکن است که در آن ظرفیت‌های خوبی دیده شده است. طبق آن لایحه، موجرانی که اجاره‌بها را تا حد معمول افزایش می‌دهند، مشمول تشویق می‌شوند و برنامه‌های دیگری برای موجرانی که بیش از حد مشخص افزایش اجاره دهند، در نظر گرفته شده است. عرضه زمین، ساخت مسکن و از این قبیل سیاست‌ها کمک می‌کند مسئله مسکن در سال ۱۴۰۳ قابل مدیریت باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی پیرامون پروژه‌های مسکن ابراز کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، هزینه‌های تکمیل مسکن مهر و سایر پروژه‌ها از طریق صندوق ملی مسکن خواهد بود و امسال با تقویت منابع این صندوق، هزینه‌های تکمیل این مسکن‌ها را تأمین می‌کند.
خاندوزی درباره اینکه "آیا قیمت بلیط هواپیما افزایش می‌یابد؟ " عنوان کرد: تا الآن که هنوز رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه رسماً مشخص نیست و اعلام نشده است، ترتیبات به این نحو است که مسئولیت به‌عهده ستاد تنظیم بازار است. شورای‌عالی هواپیمایی پیشنهاد خود را داده است و منتظریم در ستاد تنظیم بازار بررسی شود مگر اینکه رأی دیوان مسیر تصویب قیمت بلیط هواپیما و امثال آن را تغییر دهد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "بانک مرکزی فرصت‌های خوبی را برای اصلاح بازار ارز داشت و از دست داد و می‌توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نااطمینانی در بازار را بگیرد و اینکه؛ دولت چه برنامه‌ای در این زمینه دارد؟ " گفت: فرصت‌هایی که اشاره کردید به‌عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و بانک مرکزی از دو جهت؛ ابتدا از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به‌زودی اجرایی می‌شود و به‌جهت اختیارات ویژه‌ای که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت‌پذیر باشد و بانک مرکزی مسئولیت ناشی از این اختیارات را به‌شکل جدی در دستور کار قرار داده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز را، ارز واردات کالا‌های اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو، در دستور کار قرار داده است. در حوزه اطلاع‌رسانی نیز این تغییر را در روزهای اخیر به‌شکل مشهود مشاهده کرده‌ایم؛ اما ازآن‌جا که مرکز مبادله طلا و ارز منشأ کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است، ارائه داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی‌های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درخصوص نقش بازار سرمایه در تولید، عنوان کرد: امیدواریم سال جاری با تأکیدی که مقام معظم رهبری بر محور مشارکت مردمی در اقتصاد داشتند، بتوانیم از تدابیر و ابزار‌های ایجادشده در سال قبل به‌عنوان سال فعال‌سازی ابزار‌های بازار سرمایه در تأمین مالی تولید بهره گیریم.
وی ادامه داد: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد این بود که تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرعتی که در مجوزدهی دارند، تعداد نهادهای فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم و همچنین برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم نیز کار‌هایی صورت دادیم و شاهد بودیم که عملکرد سال گذشته حاکی از این است که سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل معامله از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یافت که بیش از نیمی از ارزش معاملات خرد را سهامداری غیرمستقیم مردم تشکیل می‌دهد که این اتفاق جدی در حمایت از گروه‌هایی است که در تلاطم‌های بازار سرمایه آسیب می‌بینند که اکنون کمتر آسیب خواهند دید.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: با این‌دسته اقداماتی که زمینه آن در سال گذشته فراهم شده است تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه را برای تأمین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد مردم در سال جاری فراهم‌تر خواهیم کرد که این امر را با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور در حال پیشبرد داریم و سیاستگذار نیز تلاش می‌کند از رویکرد اصلی دولت که پیش‌بینی‌پذیری و ممنوعیت غافلگیری تولیدکنندگان و صنایع بورسی کشور است، در سال ۱۴۰۳ در مقررات‌گذاری دستگاه‌ها به‌نحوی عمل شود که شاهد ثبات حداکثری در صنایع بورسی کشور باشیم تا هم صنایع بتوانند بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و هم صاحبان سرمایه‌های خرد نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.
خاندوزی اظهار داشت: در موضوع سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌پذیر و مجامع استانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم انجام خواهد شد که بنای سازمان بورس این است که در ۶ ماهه اول امسال تمام ۳۱ استان کشور مجامع سرمایه‌گذاری را تشکیل دهند که کار متفاوتی برای باز کردن ظرفیت مدیریتی نقش مردم در عرصه‌های مختلف است.
منبع: تسنیم
tags # اقتصاد سایر اخبار
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد