با ثبتنام برای خانه، بازار مسکن آرامتر شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۴۵۴۰
بنا به گفته واسطههای ملکی، مقدمات اجرای طرح نهضت ملی مسکن و فراخوان برای ثبت نام از متقاضیان منجر به ایجاد آرامش و انتظارات کاهشی در بازار مسکن شده است.
به گزارش قدس آنلاین، بازار مسکن متاثر از ثبت نام برای طرح جهش تولید و تامین مسکن با تعمیق رکود مواجه شد. واسطههای ملکی از کاهش تا ۳۰ درصدی قراردادهای خرید و فروش نسبت به شهریورماه خبر میدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در هفتههای اخیر حضور طرف تقاضا در بازار مسکن پس از کارهای مقدماتی دولت برای اجرای پروژه طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدفگذاری ساخت چهار میلیون خانه در چهار سال، مقداری کمرنگ شده است. وعده دولت برای تولید انبوه مسکن منجر به انتظارات کاهشی در بازار شده و بنا به گفته کارشناسان، فضای کلی بازار بخصوص پس از آغاز فرآیند ثبت نام در نهضت ملی مسکن آرام شده است.
در حال حاضر دو دیدگاه متفاوت نسبت به آینده بازار ملک وجود دارد؛ گروهی منتظر هستند تا با عرضه انبوه مسکن توسط دولت نرخها کاهش پیدا کند یا دست کم در محدوده فعلی باقی ماند. دسته دیگر معتقدند که به دلیل کفسازی بازار در نرخهای فعلی اگر دولت نتواند به اهداف خود در ساخت و ساز جامه عمل بپوشاند قیمت واحدهای موجود ظرفیت رشد را دارد؛ هرچند به دلیل جهش حدود ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در چهار سال گذشته، رشد سنگین قیمت در نیمه دوم سال محال به نظر میرسد.
با اینکه طرح جهش تولید مسکن اثر تعدیلکننده در بازار ایجاد کرده، طولانی شدن فرآیند اعمال مالیات بر خانههای خالی شوک اولیه تخلیه حباب ناشی از این برنامه دولت را از بین برده است. هماکنون این برداشت در فعالان بازار ملک به وجود آمده که دولت توان شناسایی واحدهای خالی را ندارد. به همین دلیل جنب و جوش مالکان برای عرضه خانههای خالی خود به بازار اجاره یا فروش تا حد زیادی فروکش کرده است.
گزارشهای میدانی از محلههای واقع در شمال و غرب پایتخت حاکی از آن است که عمده مالکان نگرانی چندانی بابت مالیات بر واحدهای خالی آن هم با روش خوداظهاری فعلی ندارند. کارشناسان میگویند تا زمانی که فشاری به صاحب خانهها وارد نشود از ثبت واحدهای خود در سامانه املاک و اسکان خودداری میکنند.
محسن، یکی از مشاوران املاک منطقه یک تهران در این خصوص به ایسنا گفت: با جوی که برای اعمال مالیات بر خانههای خالی ایجاد شده قطعا کسی تا مجبور نشود در سایت ثبت نام نمیکند. من حتی با یک مورد هم درخصوص درج اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه مواجه نشدم.
با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده اطلاعات واحدهای مسکونی را در اختیار دارد و در صورت عدم ثبت نام به عنوان خانه خالی تلقی میشود، به نظر میرسد استقبال چندانی از سامانه املاک و اسکان نشده است؛ تا جایی که معاون وزیر راه و شهرسازی از احتمال تمدید مهلت خوداظهاری تا پایان سال جاری خبر داده است. پایان مهرماه فرصت خانوارها برای این منظور به پایان رسیده اما کماکان امکان درج اطلاعات وجود دارد. پیش از آن هم این مهلت تا ۱۹ خردادماه بود که تا پایان مهرماه تمدید شد.
اما از بازار مسکن خبر میرسد که معاملات کساد شده و حباب قیمت در حال تخلیه شدن است. یکی از مشاوران املاک در منطقه یک تهران به ایسنا گفت: بازار مسکن مدتهاست در حالت انتظار و سکون قرار دارد. از دلایل اصلی ایجاد ثبات در بازار، تثبیت نرخ ارز و وعدههای دولت مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است.
ارزیابی رییس اتحادیه املاک از وضعیت فعلی
رییس اتحادیه مشاوران املاک با توصیه به مالکان برای پایین آوردن قیمت مسکن گفت: بازار نه تنها ظرفیت پرش قیمت ندارد بلکه بسیاری از نرخهای فعلی هم نامتعارف است و نمیشود که هرکس هر قیمتی دلش خواست برای آپارتمان خود تعیین کند؛ نرخهای موجود در سامانههای ملکی باید توسط دستگاههای ناظر رسیدگی شود.
مصطفی قلی خسروی با اشاره به قیمتهای پیشنهادی که در مناطق شمالی تهران ارایه میشود گفت: متوسط قیمت هر متر خانه در منطقه یک بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان است. لذا قیمتهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان فقط در ظاهر است و با این نرخها خرید و فروش بسیار به ندرت انجام میشود. وقتی از میانگین حدود ۷۰ میلیون تومان صحبت میکنیم یعنی ممکن است واحدهایی با نرخ متری ۵۰ میلیون تومان تا نهایتا ۸۰ میلیون تومان فروخته شود. عجیب است که مالکان در سایتها قیمتهای ۱۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین میکنند. این رویه در سامانههای ملکی باید توسط دستگاههای ناظر رسیدگی شود.
وی درباره تاثیرگذاری طرح جهش تولید مسکن که ثبت نام آن از امروز آغاز شده است گفت: این برنامهها قطعا در بلندمدت موثر است و میتواند به کنترل بازار املاک کمک کند. اما به هر حال باید در نظر داشت که ساخت و ساز بین ۱.۵ تا ۳ سال طول میکشد و توقع اینکه سریعا نرخها در بازار مسکن پایین بیاید مقداری دور از ذهن است. جدا از اثرات اقتصاد کلان بر بازار مسکن، افزایش عرضه و ساخت و ساز میتواند به ساماندهی این بازار کمک کند. بنابراین دولت و مجلس، مسیر خوبی را انتخاب کردهاند.
خسروی همچنین درخصوص طرح اجارهداری حرفهای اظهار کرد: همین که مردم میبینند برنامههایی در بخش ساخت و ساز به منظور اجاره یا واگذاری به صورت مالکیت وجود دارد در کاهش انتظارات تورمی موثر است. اما همانطور که گفتم حوزه مسکن، یک حوزه دیرپذیر است و اثرگذاری طرحها با فاصله زمانی خود را نشان میدهد. بازار مسکن مثل طلا و ارز نیست که یک شبه بالا برود و یک شبه پایین بیاید.
منبع:
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ثبت نام بازار مسکن طرح نهضت ملی مسکن طرح جهش تولید میلیون تومان بازار مسکن ساخت و ساز ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۴۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشینها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت دادههای رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهبترین دوره اجاره نشینی» برای سالهای دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دورههای قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمتها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.