به نقل از «قدس آنلاین»

تعارض منافع آفت گریبانگیر نظام سلامت/ رئیس سازمان غذا و دارو باید از میان چه کسانی انتخاب شود؟

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۴۶۶۱

بر اساس گزارش تفریغ بودجه، هزار نفر از مقامت دولتی داروخانه دارند که این امر منجر به ایجاد تعارض منافع در صدور مجوزها شده است؛ در چنین شرایطی ضروری است مدیران و ریاست سازمان غذا و دارو از میان افرادی انتخاب شود که تضاد منافع نداشته باشند.

به گزارش قدس آنلاین؛ یکی از آفت‌هایی گریبان نظام سلامت را گرفته، وجود تعارض منافع در ارکان مختلف آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعارض منافع به طور خلاصه، به معنای وجود تعارض میان منافع عمومی شخص یا گروهی از اشخاص، با منافع ملی و عمومی است. به عبارت دیگر مجموعه‌ای از شرایط که باعث شود تصمیمات حرفه‌ای، تحت تأثیر منافع گروهی خاص قرار بگیرد را تعارض منافع می‌گویند.

قرار گرفتن یک فرد در موقعیت تعارض منافع به خودی خود جرم نیست اما در صورتی که سیاستگذار دچار تعارض منافع شود، بستر وقوع تخلفات فراهم می‌آید و بر فرآیند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری فرد اثر می‌گذارد.

تعارض منافع در نظام سلامت یکی از ریشه‌های اصلی فساد و علل مهم عدم اجرای بسیاری از اسناد بالادستی است که منجر به عدم پیشرفت و توسعه در نظام سلامت شده است.یکی از مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت که کمتر به آن توجه می‌شود، اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی است!

مدیریت و سهامداری یک شرکت خصوصی همزمان با اشتغال فرد در بخش مدیریتی نظام سلامت، می‌تواند تعارض منافع شدیدی را ایجاد کند چرا که مدیری که در بخش خصوصی منافعی داشته و از مزایای آن بهره ببرد، ممکن است در برابر تصویب برخی قوانین که به نفع اصلاح نظام سلامت و به ضرر منافع غیرمنطقی بخش خصوصی است، مقاومت کند.

اگر بخواهیم با ارائه مثالی این مسئله را روشن‌تر کنیم؛ باید نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال گذشته بیندازیم؛ در بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است: " براساس بررسی‌های انجام شده از داروخانه‏‌های سراسر کشور ملاحظه گردید از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‏‌ها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند. لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد."

شاید با خواندن این قسمت از گزارش این سؤال مطرح شود که داشتن داروخانه و سهامداری بخش خصوصی و اشتغال همزمان در پست‌های مدیریتی حوزه سلامت، چه تعارضی میان منافع شخصی و عمومی ایجاد می‌کند؟

پاسخ این سؤال را به خوبی می‌توان در ادامه گزارش دیوان محاسبات کشور یافت؛ در ادامه گزارش تفریغ بودجه آمده است: " بررسی‏‌های انجام‌شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها [در حوزه دارو] نشان می‌دهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی، از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند."

علاوه بر مشکلات ذکر شده، یکی از نتایج زیان‌بار وجود تعارض منافع در سیاستگذاران نظام سلامت، کاهش تعهد اجتماعی است؛ این مسئله بدین معناست که دوشغله بودن و اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی، می‌تواند میزان تعهد اجتماعی و سازمانی سیاستگذاران حوزه سلامت را به بخش دولتی تحت‌الشعاع قرار دهد زیرا در این صورت این فرد، ممکن است خود را بیشتر به بخش خصوصی متعهد بداند. نتیجه این مشکل، افت کیفیت خدمات در بخش دولتی است. در نتیجه‌ی این تعارض منافع، ممکن است کیفیت خدمات بخش دولتی افت کند و رقابت میان بخش خصوصی و دولتی مخدوش و منفی شود.

کشورهای دیگر چه کرده‌اند؟

کشورهای مختلف برای رفع این نوع تعارض منافع، راهکارهای مختلفی را در نظر گرفته‌اند؛ منع کامل یا موقت سیاستگذاران دولت از اشتغال در بخش خصوصی، یکی از راهکارهای مقابله با این نوع تعارض منافع و درنتیجه جلوگیری از فراهم شدن بستر فساد و رانت است. محدودیت درآمد از طریق بخش خصوصی، اخذ مالیات بیشتر و ... نیز از دیگر راهکارهای مبارزه با چنین تضاد منافعی هستند.

لزوم توجه وزیر بهداشت به وجود تعارض منافع در مدیران وزارتخانه

گزارش تفریغ بودجه واقعیت تلخ وجود تعارض منافع در صدور مجوزها در حوزه دارو را به خوبی آشکار کرد. اگر مدیران یا معاون غذا و داروی وزارت بهداشت که خود سیاستگذار این حوزه هستند، سهامدار بخش خصوصی نیز باشند، دچار تعارض منافع می‌شوند. زیرا هر دو وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر عهده این سازمان است و بنابراین ممکن است معاون یا مدیری که در بخش خصوصی منافعی دارد، تصمیمات و سیاستگذاری‌های نظارتی را در راستای حفظ یا ارتقای منافع خود در بخش خصوصی، اتخاذ کند بنابراین وزیر بهداشت باید با انتخاب معاون غذا و داروی خود از میان افرادی که اشتغال، سهام یا منافعی در بخش خصوصی ندارند، احتمال وقوع رانت و فساد را کاهش دهد.

منبع: تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نظام سلامت طرح تعارض منافع وجود تعارض منافع گزارش تفریغ بودجه صدور مجوزها بخش خصوصی بخش خصوصی نظام سلامت غذا و دارو بخش دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۴۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منع واردات کالاهای تولید داخلی/ حمایت بیشتر از تولید داخل با مشارکت ذینفغان 

حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در مراسم دوازدهمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی گفت: با توجه به شعار سال در خصوص تولید، باید برنامه ریزی در زمینه جهش تولید انجام شود. سیاست سازمان غذا و دارو حمایت از تولید داخلی خواهد بود و این کار بدون مشارکت ذینفعان نتیجه مطلوبی نمی‌دهد. 

وی بیان کرد: برای انجام برون سپاری باید یکسری اقدامات را انجام بدهیم. عدم تعارض منافع یکی از اصول نظارت است. 

محمدی ادامه داد: الکترونیکی شدن فرآیندها باید انجام شود اکنون تمام کارها در اتوماسیون بارگذاری شده است. منع واردات کالاهای داخلی همچنان پا بر جا است. 

وی ادامه داد: توسعه صادرات یکی از برنامه های سازمان غذا و دارو است. 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی به خود کفایی رسیده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان