اقدامات قوه قضائیه در راستای قطع دست متعدیان به حقوق مردم و بیت‌المال
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۴۷۷۱
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مقابله با تمامی مظاهر فساد به ویژه فساد اقتصادی و مبارزه با متعدیان به بیت‌المال در دوره تحول و تعالی قضایی با شدت بیشتری در جریان است و طی چند روز اخیر اخباری از آرای صادره درخصوص تنی چند از متهمان اخلال در نظام اقتصادی مخابره شده است.
تاکید رئیس دستگاه قضا بر برخورد قاطع با دست‌اندازان به حقوق مردم و بیت‌المال
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جریان جلسه روز دوشنبه (۲۶ مهر) شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم است با همه کسانی که سد راه مردم می‌شوند و مانع ایجاد می‌کنند برخورد قاطع و دست متعدیان به حقوق مردم و بیت‌المال را قطع کند، تصریح کرد: یقین دارم با همدلی مجلس و دولت و کمک مردم می‌توانیم زمینه تحقق عدالت را هموارتر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهلت استجازه ناظر بر برپایی دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های متهمان اقتصادی تمدید شده است
موضوع دیگری که ناظر بر امر مبارزه قاطعانه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی و متعدیان به بیت‌المال است، بحث تمدید استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی است. طبق اعلام ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه، مهلت استجازه تمدید شده است و محاکم بر اساس این استجازه اجازه رسیدگی به پرونده‌های متهمان اقتصادی را دارند.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ مهرماه در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در ارتباط با روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه مقام معظم رهبری برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان داشت: استجازه مقام معظم رهبری در سال ۹۷، گرفته شد و تا سال ۹۹ ادامه داشت. در سال ۹۹، با اصلاحاتی، مجدد مهلت آن تمدید شد. در این اصلاحات، مقرر شد که موارد اعتراض و همچنین علنی بودن محاکمات و نحوه انتشار جریان محاکمات به موجب قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
خداییان تاکید کرد: قبل از سال ۹۹، محاکم ضمن اینکه به صورت علنی برگزار می‌شدند مستقیما جریان محاکمات نیز در صدا و سیما و جراید منتشر می‌شد؛ اما از سال ۹۹ که این موضوع تابع آیین دادرسی کیفری قرار گرفت روند انتشار محاکمات تابع این قانون شد که بر این اساس تمام جلساتی که دادیار تشکیل می‌دهد به صورت مستقیم ضمن آنکه علنی است، اما انتشار آن مثل سابق نیست؛ بلکه در صورتی که دادگاه ضروری تشخیص دهد و دادستان کل کشور از ریاست قوه قضاییه تقاضا کند با موافقت رییس قوه قضاییه جلسه دادگاه به صورت مستقیم در مطبوعات و صدا و سیما پخش خواهد شد و این اصلاحاتی بود که در سال ۹۹ صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مهلت استجازه در شهریورماه به اتمام می‌رسید که قبل از اتمام مهلت، ریاست قوه قضاییه تقاضای تمدید آن را از مقام معظم رهبری کردند و معظم‌له موافقت کردند که تا زمان تصویب قانون این استجازه اعتبار داشته باشد؛ بنابراین این استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است و محاکم بر اساس این استجازه اجازه رسیدگی بر اساس آن را دارند.
آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در جریان همان نشست خبری خود در مورد طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی نیز ادامه داد: بعد از آن که در سال ۹۹ مهلت استجازه تمدید شد مقام معظم رهبری تاکید داشتند که هرچه سریعتر قانون مربوطه تصویب شود. بر این اساس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد و در مجلس کار‌های کارشناسی آن انجام شد و در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت و در این کمیسیون نهایی شد و اکنون در دستور صحن علنی مجلس است.
خداییان گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تقاضای آن را داشتند که این موضوع در اولویت رسیدگی قرار گیرد که انشاءالله در صورتی که هیات رئیسه مجلس موافقت کند تا این طرح به صورت فوق‌العاده رسیدگی شود، در آینده نزدیک در مجلس به تصویب خواهد رسید.
اما در ادامه به چند مورد از احکام اخیر صادره درخصوص برخی محکومان پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اشاره می‌کنیم؛ امری که بیانگر عزم جزم دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفاسد و اخلالگران اقتصادی است.
اعلام حکم حسن رعیت
در روز ۲۴ شهریور ماه ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.
وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آنها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
خداییان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.
محکومیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به بیست سال حبس
در روز ۲۱ مهرماه نیز سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت‌تپه، اظهار کرد: پرونده هفت‌تپه دو قسمت است؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت که به اطلاع مردم شریف رسید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آنها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند که از جمله اتهامات آنها که به اثبات رسیده اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد و اخیراً حکم قطعی آن صادر گردید.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله این افراد امید اسدبیگی فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و حدود دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.
خداییان افزود: اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است که به این موضوع رسیدگی شده و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکمشان لازم الاجرا است.
سیف به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد
خداییان سخنگوی قوه قضاییه روز ۲۴ مهر نیز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد.
بر اساس اعلام سخنگوی دستگاه قضا، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
احمد عراقچی به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شد
همچنین بنا بر اعلام خداییان، در پرونده فوق‌الذکر، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز به تحمل هشت سال حبس محکوم شد.
احمد عراقچی نیز متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، است.
همچنین در جریان پرونده مورد اشاره، متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.
سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
شایان ذکر است، پرونده فوق‌الذکر در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.
منبع: میزان
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه فساد اقتصادی خرید و فروش غیر قانونی ارز سخنگوی قوه قضاییه سال حبس محکوم شد نظام اقتصادی مقام معظم رهبری قوه قضاییه مهلت استجازه نظام ارزی بانک مرکزی حبس تعزیری ۱۰ سال حبس ارزی کشور بیت المال جزای نقدی محکوم شده تمدید شد بر اساس سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۴۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک گام به نفع حقوق شهروندی
روزنامه فرهیختگان نوشت: روز گذشته سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه که در ششم فروردین ۱۴۰۳ به تصویب غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه رسیده بود، ابلاغ شد. آنگونه که اژه‌ای گفته، این سند «نسخه به‌روز‌رسانی‌شده» سند تحولی است که در سال ۹۹ و در دوره ریاست سید‌ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه ابلاغ شده بود.
با وجود اینکه این سند در دوره رئیسی تدوین و ابلاغ شده بود و او کمی بعد با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، از قوه قضائیه جدا و اژه‌ای به ریاست این قوه رسید، اما رئیس جدید قوه با توجه به دستور رهبر انقلاب برای تداوم اجرای این سند، آن را در دستورکار قرار داد و ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰ در مراسم تکریم و معارفه روسای قوه قضائیه، محور فعالیت‌های قوه قضائیه را اجرای سند تحول دانست. اژه‌ای یک هفته بعد از این مراسم در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضائیه با صدور دستورات ۱۰ گانه بر ادامه مسیر تحول در این دستگاه تاکید کرد.
از آنجایی که سند تحول قضایی سه‌ساله تدوین شده بود و عمر آن در پایان ۱۴۰۲ به پایان می‌رسید، مسئولان قضایی به‌روزرسانی این برنامه را بر اساس منویات امامین انقلاب، نخبگان و صاحبنظران در دستورکار قرار دادند. در راستای تدوین این برنامه قوه قضائیه حتی برای دریافت نظر صاحبنظران فراخوانی در شهریورماه سال گذشته منتشر کرد. نهایتا این برنامه پنج‌مرحله‌ای روز گذشته توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
در این برنامه قوه قضائیه برای ایجاد تحول در فرآیند‌های قضایی هفت ماموریت طراحی کرده است. در ادامه ضمن تشریح چهارچوب برنامه تحول قوه قضائیه به طور خلاصه به این هفت ماموریت، چالش‌ها، عوامل، راهبردها و راهکار‌های مورد‌نظر قوه برای بهبود عملکرد پرداخته شده است.
تداوم مسیر خوب گذشتهبا گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید باعث شد تا با تمسک به تجربه‌ها آسیب‌شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، سند جدیدی تدوین شود. سندی که استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعالسازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل موثر چالش‌های کشور را ممکن می‌کند.
در اواخر سال ۱۳۹۷ و با انتصاب رئیس وقت قوه قضائیه، دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی همراه بود شروع شد. این موضوع ایجاب می‌کرد که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاورد‌ها و رهنمود‌های انباشته گذشته، قوه قضائیه دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد. این جریان در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه و همچنین ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقایافته سند تحول قضایی تدوین و به‌عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. با رسیدن سال ۱۴۰۳ ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی‌شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگنا‌ها تداوم یابد. به‌منظور تحقق این هدف روز گذشته سند تحول جدید قوه قضائیه توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.
۷ گام برنامه تحول قوه قضائیهبرای تدوین برنامه تحول قوه قضائیه در مرحله نخست مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی تدوین شده و سپس در مرحله دوم برنامه تحول قوه قضائیه در هفت گام طراحی شده است. در گام اول مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصا شد. اگرچه از جمله مهم‌ترین سیاست‌های تحول‌آفرین سند پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده‌ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود، اما ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول به همان ترتیبی است که در اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم قانون اساسی ذکر شده است.
اصلی که «پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» را پنجمین و آخرین مسئولیت قوه قضائیه ذکر کرده است. در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» شناسایی شده است. از آنجایی که تجویز راهکار‌های موثر بر رفع چالش‌ها نیازمند شناخت عوامل به وجودآورنده آنهاست لذا در گام سوم متناظر با هر یک از مأموریت‌ها علت‌های ریشه‌ای احصا شده است. در گام چهارم با توجه به توان تحولی قوه قضائیه اولویت‌دار‌ترین عوامل گزینش شده تا تمرکز قوه صرف آن شود. این عوامل نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آنها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد. اصلاح یا رفع این عوامل اهداف کیفی خرد سند تحول به شمار می‌آیند. در گام پنجم راهبردها به‌عنوان مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل طراحی شده‌اند. در این گام راهبردها براساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران تدوین شده است.
در تدوین راهبردها، آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری تحولات پیش روی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی‌بر داده» مدنظر بوده و سعی شده است، راهبرد‌هایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود. در گام ششم به‌منظور تحقق راهبرد‌های تحولی راهکار‌هایی انتخاب شد که علاوه‌بر دارا بودن ماهیت تحولی بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع یا به‌طور معنادار اصلاح کند. مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل عمده راهکارها علاوه‌بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده در اجرای برخی از مأموریت‌های دیگر نیز موثر است.
با این وجود به‌منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی‌بر زنجیره علی بروز چالش‌ها بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد. از آنجایی که تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجراست لذا در گام هفتم بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۳)، «میان‌مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۴) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۵) تعیین شد.
تدوین نظام اجرا و پایش برنامه تحولسند تحول قوه قضائیه صرفا به شناسایی عوامل تحول و ارائه راهکار محدود نمانده و سه مرحله نظام اجرا، طراح‌های پیشران و نظام پایش را نیز به دو مرحله پیشین اضافه کرده تا ضمانت اجرای این برنامه پنج مرحله‌ای بیشتر شود.
در مرحله سوم با توجه به نتایج مرحله اول برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحبنظران فهرست زیرساخت‌های مدیریتی که به تناسب، تامین آنها برای اجرای راهکار‌های برنامه تحول لازم است، تهیه و در ۹ مبحث طبقه‌بندی شد که عبارتند از: ۱- برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی ۲- منابع انسانی ۳- منابع مالی و فیزیکی ۴- قوانین و مقررات ۵- فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶- پژوهش و نوآوری ۷- تعامل با سایر قوا و نهادها ۸- ارتباط با مردم ۹- رسانه.
در مرحله چهارم به‌منظور پیگیری دقیق‌تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکار‌های سند تحول و تعالی که به‌صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش‌برنده و تاثیرگذاری فزاینده‌ای در رفع چالش‌های دستگاه قضایی دارند تدوین و پیگیری آنها در قالب طرح‌های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضائیه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که به‌منظور تسریع در ارائه دستاورد‌های مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به‌عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.
نهایتا در پنجمین و آخرین مرحله برنامه تحول قوه قضائیه با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه به‌ویژه در عرصه‌های قضایی، مدیریتی و اجتماعی ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.
tags # قوه قضاییه سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد