قصه پرغصه شفافیت واگذاری‌ها / مجریان قانونی که قانون را قبول ندارند!
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۴۸۶۶
عدم شفافیت در فرایند‌های قبل، حین و بعد از واگذاری شرکت‌های مختلف و قائل نبودن دستگاه‌های دولتی و سازمان خصوصی‌سازی به شفافیت باعث شده است که اصلاهات کامل اکثر کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده، پنهان یا با ذکر حداقلی از جزئیات آن همراه باشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- رضا هوتی؛ موضوع شفافیت چندسالی است که به یکی از بحث‌های داغ محافل سیاسی اجتماعی ایران تبدیل شده است، اما زمانیکه حرف از خصوصی‌سازی زده می‌شود، کمتر کسی ذهنش به سمت قانون شفافیت در واگذاری‌ها می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در طی این دو دهه واگذاری‌های مختلف که حاشیه‌ها و چالش‌های بسیاری بر سر تک تک آنان وجود دارد، مسئله شفافیت هر واگذاری و جزئیات آن بسیار مورد توجه بوده است. تا جایی که بعضاً بعد از چندین سال که از واگذاری شرکت می‌گذرد، تازه برخی اطلاعات فروش یا واگذاری و جزئیات ریز آن، توسط سازمان خصوصی‌سازی اطلاع رسانی می‌شود. آن هم زمانی که شرکت موردنظر دارای چالش‌های زیادی شده و توسط نهاد‌های نظارتی، جزئیات مربوط به آن منتشر می‌شود.
یکی از ابعاد این ماجرا، مسئله شفافیت در واگذاری شرکت های دولتی است؛ مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی طبق ماده ۲۳ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، پس از واگذاری شرکتی به سازمان خصوصی سازی، باید نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن و خلاصه‌ای از معامله انجام شده، نام مشاورانی که در فرایند واگذاری مشاوره داده‌اند، نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره‌نویسی سهام را متعهد گردیده است و نام کارشناس رسمی دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت واگذاری بنگاه را انجام داده‌اند، را در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا رسانه‌های رسمی نشر دهند. اما مشکل بزرگی که جلوی پای اجرایی شدن این قانون بوده است، قائل نبودن مجریان این قانون به شفافیت واگذاری‌ها بوده است.
پس از واگذاری‌های ناموفقی که در پی برخی سیاست‌های اشتباه سازمان خصوصی‌سازی کشور و مسائل جانبی دیگر به وجود آمد، به نظر می‌رسد تداوم روند واگذاری‌ها نیاز به شفافیت جدی دارد. یکی از مشکلاتی که ماده ۲۳ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دارد، مبهم بودن این قانون است که به گفته کارشناسان علت آن را محدود کردن دولت بعد از واگذاری اعلام کردند. دقیقا شبیه اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ در زمانی که ابلاغ شده است و از طرفی باز بودن دست مجریان قانون در این قانون است که مشکلات آن را ناشی از درست نوشته نشدن خود قانون می‌دانند و این امر موجب شده است مجریان قوانین هر جا که میخواهند از قانون استفاده می‌کنند و هرجا که صلاح بدانند از آن استفاده نمی‌کنند.
همین مبهم بودن قانون و باز بودن دست مجریان، باعث شده است بسیاری از شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند، در زمان واگذاری اطلاعات دقیقی از آن منتشر نشده و سرنوشت ناموفقی داشته‌اند. به عنوان مثال شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان، ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت و صنعت مغان و بسیاری از شرکت‌هایی که واگذار شده، بعد از اینکه در آن شرکت‌ها رسوایی بزرگی بوجود آمد و منجر به روند نزولی شرکت و اعتراض کارگران شد.
هیچکدام از مجریان قانون قائل به شفافیت در حوزه خصوصی سازی نیستند
درمورد مسئله شفافیت در واگذاری‌ها، امیر اسدیان، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: آیین‌نامه واگذاری‌ها، یعنی قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی که مصوبه ۱۳۸۷است، ابلاغ هم شده، اما مشکل اینجاست که خود فرایند واگذاری دارای مشکلات است و ابتدا این اشکالات باید برطرف شود و همچنین آن‌هایی که باید این کار را انجام بدهند، قائل به شفاف‌سازی نیستند. ابتدا خود فرایند باید درست و کامل طراحی شود، اما اکثر خصوصی‌سازی‌هایی که انجام شده، ناموفق بوده است. به عنوان مثال برخی پرونده‌ها از واگذاری‌ها که در قوه قضاییه است، عدد آن در سال ۱۳۸۹ که بنده مأمور تفحص در قوه قضاییه بودم، ۳۵۰ پرونده، شاکی بخش خصوصی از دولتی بود که جریان از این قرار بوده است که دولت زمانیکه شرکت‌ها را واگذار می‌کرده، اطلاعات کاملی از آنان نداده است. بخش دیگر این قضیه هم بعد از واگذاری هست. چون فرایند را خود دوستان باید انجام می‌دادند، اما انجام نداده و قائل به شفافیت نیستند. متأسفانه در برخی از این سال‌ها کارخانه‌ها به کسانی که فاقد اهلیت بودند، واگذار شده و برخی آقایان برای سرپوش گذاشتن بر روی این مسئله و پنهان‌کاری، قائل به شفافیت روند و جزئیات واگذاری‌ها نبوده و نیستند.
وی در ادامه افزود: از سال ۱۳۸۵ که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده است، فراز و فرود‌های زیادی را در این مسیر تجربه کرده‌ایم. در این ۱۵ سال، تجربه‌های ناموفقی داشته‌ایم که یک بخش آن مربوط به همان فرایند قبل از واگذاری است و بخشی نیز به بعد از واگذاری مربوط می‌شود که این تجربه‌های ناموفق هنوز بازبینی نشده و علل آنان بررسی نشده است. متأسفانه خود سازمان خصوصی‌سازی یا هیئت نظارت در امور و اقتصاد و دارایی یا هیئت‌های واگذاری قائل به شفایت در فعالیت‌ها و عملکرد خود نیستند.
اسدیان در پاسخ به این سوال که چرا خود قانون اینقدر مبهم است و آیا این باعث محدودیت برای مجریان نمی‌شود، گفت: در کشور ما یک عارضه بزرگی وجود دارد و آنچه که درست باید قانون‌گذاری شود، مدل حکمرانی مطلوب است که در حوزه بنگاه‌های اقتصادی به سمت حکمرانی مشارکتی برویم و می‌خواهیم بخش خصوصی را بیشتر دخیل کنیم و تصدی‌گری دولت را کمتر کرده و بهره‌وری را بالا ببریم. برای ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در قوانین، باید سیاست‌های کلی نیز تغییراتی داشته باشد. علت اینکه یک بخشی از آن انجام نمی‌شود، این است که خود قانون هم درست نوشته نشده است و در حوزه اجرا زمانی که نگاه می‌کنیم، وضعیت به این شکل است که قسمتی از قانون اجرا شده و قسمتی اجرا نمی‌شود؛ بنابراین علاوه بر مبهم بودن و اشکالاتی در خود قانون، مسئله دیگر عدم اجرایی شدن برخی از ماده‌ها توسط مجریان است.
وی در آخر با بیان اینکه آیین‌نامه ترجمه مقررات، ترجمه سیاست‌ها است و سیاست‌ها تحربه حکمرانی است، افزود: با تغییر آیین‌نامه، اینکار به صورت مطلوب شدنی نیست. ما تا زمانیکه مدل حکمرانی مان را درست تعریف نکنیم و سیاست‌های کلی اصلاح نشود، دوباره در حوزه اجرا به مشکل خواهیم خورد.
طرحی که در مجلس تصویب، اما هیچگاه اجرایی نشد
نمایندگان مجلس هشتم در آبان ماه سال ۱۳۸۹ در حالی واپسین روز‌های کاری خود را به پایان رساندند که کلیات و جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند؛ طرحی که برای شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌ها و نیز واگذاری‌ها، کاهش امکان استفاده از رانت، دخالت و بهره‌برداری‌های شخصی، کاهش امکان دخالت دولت در واگذاری‌ها و نیز انتقال همزمان مدیریت با مالکیت، به اصطلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پرداخت.
در جریان بررسی کلیات این طرح که با رای موافق ۱۲۴ نماینده، مخالفت ۱۴ نماینده دیگر و نیز ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید، موافقان طرح مذکور بر لزوم شفاف‌سازی اطلاعات تاکید و اعلام کردند که برای موظف شدن شرکت‌ها به افشای صورت‌های مالی خود، به داشتن ضمانت‌های اجرایی نیاز است و این طرح در این راستا و برای شفافیت مالی تدوین شده است که نخستین هدف از ابلاغ این اصل، کمک به شتاب گرفتن رشد اقتصادی بود و باعث میشد که واگذاری‌های صورت گرفته مانع از شتاب اقتصادی و همچنین افزایش بهره‌وری و کارایی منابع فیزیکی و نیروی انسانی، تحقق عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت بنگاه‌ها و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و پس انداز کردن نشود.
اما نکته‌ای که مطرح است، مسئله شفافیت در قیمت‌گذاری است. بر این اساس ابزار‌های موجود برای معرفی قوانین سیاست‌های اصل ۴۴ نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری و واگذاری سهام باید از طریق بورس و فرابورس و داخل یک اتاق شیشه‌ای کاملا شفاف انجام شود. این طرح می‌تواند روند رو به جلویی در شفافیت واگذاری‌ها ایجاد کند، اما متأسفانه این قانون تا حال حاضر روی زمین مانده و به مرحله اجرا نرسیده است.
سازمان خصوصی‌سازی ظرفیت لازم برای تحقق شفافیت در واگذاری‌ها ندارد
اما مشکلی که وجود دارد این است که سازمان خصوصی سازی تاکنون نشان داده است که ظرفیت اجرای طرح شفافیت درحوزه واگذاری‌ها و انتشار کامل جزئیات مربوط به آن را ندارد و مانند یک اتاق شیشه‌ای شفاف عمل نکرده و این عدم شفافیت منجر به فساد مدیران و عدم موفقیت خیل کثیری از واگذاری‌ها شده که یکی از اصلی‌ترین علل آن روش پیاده‌‍سازی قانون است.
امید است با روی کارآمدن دولت سیزدهم و وزیر جدید اقتصاد و سازمان خصوصی سازی با اصلاح دقیق و بازنگری این ماده قانون، ظرفیت اجرایی کردن مطلوب‌تر قوانین مربوط به شفافیت واگذاری‌ها فراهم شود. چون تا زمانیکه این قانون اصلاح نشود، عدم موفقیت در واگذاری شرکت‌ها ادامه خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: زخم خصوصی سازی خصوصی سازی واگذاری سیاست های کلی اصل 44 اصل 44 قانون اساسی اصلاح قوانین اصل 44 شفافیت واگذاری ها ماده 23 قوانین اصل 44 سیاست های کلی اصل ۴۴ شفافیت واگذاری ها شفافیت در واگذاری سازمان خصوصی سازی بعد از واگذاری واگذاری ها واگذاری شرکت مسئله شفافیت قائل به شفاف واگذار شده خود قانون سیاست ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۴۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!
به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آن‌ها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.
دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم.
به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل میشد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم این باشگاه‌ها خصوصی شدند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه بسنده کردن به تغییرات ظاهری است.
وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم میشد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آن‌ها اجازه حضور در مزایده داده نشد.
آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.
جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.
وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.
آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند.
وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت