احتمال احضار وزیر صمت به بهارستان/ طرح‌های ساماندهی واردات خودرو و زنجیره فولاد در هفته جاری برسی خواهد شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۵۳۴۰
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از برسی طرح‌های ساماندهی واردات خودرو و زنجیره فولاد در هفته جاری خبر داد.
گروه کشت و صنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «علی جدی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز به تشریح برنامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در هفته جاری پرداخت و پیرامون این مسئله اظهار کرد: طی هفته آینده طرح «ساماندهی به واردات خودرو» که چندی پیش توسط شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شده بود برسی خواهد شد چرا که این مسئله باید تا پایان هفته آینده به یک تعیین و تکلیف نهایی منتج شود؛ علاوه بر این طرح ساماندهی زنجیره فولاد هم از جمله مواردی است که طی این هفته توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد برسی قرار خواهد گرفت.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون صنایع و معادن تشریح کرد: طرح ساماندهی زنجیره فولاد پیش از این در صحن علنی مجلس مورد برسی قرار گرفته بود، اما مجددا این طرح به کمیسیون صنایع ارجا داده شده تا از این طریق نمایندگان بتوانند نظرات وزیر جدید صمت را نسبت به این طرح اعمال کنند؛ با توجه به این مسئله پیش‌بینی می‌شود که در هفته آتی اصلاحاتی شامل حال این طرح شود.
وی پیرامون حضور وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ممکن است که در جلسات ابتدایی برسی این طرح، کارشناسان و معاونان وزیر صمت در کمیسیون حضور یابند، اما تاکنون صحبتی مبنی بر حضور وزیر برای برسی این طرح‌ها به میان نیامده است؛ باید یاد آور شد که اخیرا وزیر صمت با حضور در کمیسیون صنایع مجلس نظرات مثبتی را در مورد واردات خودرو داشته و حال باید دید که وی نسبت به طرح ساماندهی زنجیره فولاد چه رویکردی خواهد داشت.
برسی طرح ساماندهی واردات خودرو هفته آینده به مرحله آخر می‌رسد
جدی در ادامه به اطلاحیه‌های اعمال شده بر طرح ساماندهی واردات خودرو اشاره و پیرامون آن گفت: شورای نگهبان، نسبت به این طرح دو ایراد متفاوت را بیان کرده بود؛ نخست بحث ارز بدون منشاء است که شورای نگهبان طی این ایراد خواهان رفع ابهام بیشتری برای پیرامون این موضوع شده بود؛ علاوه بر این موضوع ایراد دوم اعلام شده از سوی شورای نگهبان ،تعیین مقررات از سوی وزارت صمت است که طی آن شورای نگهبان خواهان شفافیت بیشتر برای ماهیت متصدی اجرای این طرح شده بود .
عضو کمیسیون صنایع و معادن افرود: در همین راستا، کمیسیون صنایع مجلس در جهت رفع ابهامات، این مصوبه را به کمیته صنعت مجلس ارجا داده و پیش یبینی می‌شود پس از رفع ایرادات مذکور، سرنوشت این طرح هفته آینده و در صحن علنی مجلس به یک نتیجه نهایی ختم خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا حداقل قیمتی برای این گونه خودروهای خارجی تعیین گردیده است گفت: در این قانون به چنین مسئله‌ای اشاره نشده و در این مصوبه تنها به سطح بالا کیفیت این گونه خودروها اشاره شده است؛ از سوی دیگر تیراژ و تعداد واردات این قبیل خودروها از دیگر زوایای مهم این مصوبه است که طی آن تعیین و تکلیف این مسئله بر عهده شورای رقابت قرار گرفته است؛ پس از برسی نهایی شورای رقابت، در هر دوره ۶ ماه به اندازه نیاز بازار خودروی خارجی وارد کشور می‌شود.
جدی در ادامه پیرامون واردات بین ۶۰ تا ۸۰ هزار دستگاه خودرو اشاره و پیرامون آن اظهار کرد: این رقم تنها ظرفیت اعلامی واردات است؛ جمع بندی نهایی برای وادرات خودرو استوک به شورای رقابت محول شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان مدعی شد: واردات این تعداد خودرو، بخش از تقاضای موجود در بازار خودرو کشور را مدیریت می‌کند و این مسئله می‌تواند بازار را کمی در موقعیت بالانس قرار دهد ، در پی نزدیکی میزان تقاضا به میزان عرضه خودرو، پیش‌بینی می‌شود که تنش‌های موجود در بازار خودرو هم کمی فروکش کند. گفتنی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این امر معتقدند که واردات خودرو می‌تواند التهاباتی را در بازار ارز کشور پدید آورد؛ حال باید دید که توجه نمایندگان مجلس و شورای نگهبان نسبت به این هشدار تا چه میزان خواهد بود.
پایان پیام// برچسب ها: کمیسیون صنایع مجلس ، واردات خودرو ، شورای نگهبان ، علی جدی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PSs
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: کمیسیون صنایع مجلس واردات خودرو شورای نگهبان علی جدی کمیسیون صنایع و معادن مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن ساماندهی واردات خودرو شورای نگهبان طرح ساماندهی زنجیره فولاد هفته آینده وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۵۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.
اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت