انتقاد بانکی ها به یک مصوبه!
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۵۶۰۴
محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، بانک‌ها را موظف به ارائه نسخه‌ای از قرارداد به مشتری کرده است که پیش از این مصوبه نیز، بانک‌ها این موضوع را رعایت می‌کردند اما از آنجا که مشتریان اغلب موقع استفاده از تسهیلات برای دریافت وجه عجله دارند، قراردادها را دریافت نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی دیگر از تبصره‌ها نیز بانک‌ها را موظف کرده تا قرارداد ارزیابی وثایق را در اختیار مشتری قرار دهد که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونیکی و دسترسی مشتریان به ارزیابی وثایق کرده است، درحالیکه ارزیابی وثایق قراردادی ندارد و اگر قراردادی هم باشد بین بانک و ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری است و مشتری باید صرفا از نتیجه ارزیابی خود آگاه شود. اگر بانکی نسخه‌ای از قرارداد را در اختیار مشتری قرار ندهد، مشتری باید به بخش بازرسی بانک مراجعه کند و جواب قانع کننده‌ای به مشتری داده شود که دلیل ندادن این قرارداد چیست؟ از سوی دیگر، زمانی که مشتری جواب قانع کننده دریافت نکرد، باید به بانک مرکزی مراجعه کند و این موضوع به کمیسیون تخلفات اداری و نهایتا هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده شود.
جمشیدی ادامه داد: قراردادهای بانکی در حال حاضر به فرمی که بانک مرکزی تعیین کرده، محدود شده است که یک اشکال به این قرارداد وارد است، از این نظر که هر قرارداد باید به اراده هر یک از طرفین تعیین شود و جایی بدین منظور درنظر گرفته نشده است درحالیکه قراردادها باید متناسب با مفاد هر نوع تسهیلات تعبیه شده باشند. سامانه‌ای که باید برای الکترونیکی شدن قراردادها بانک‌ها را تهیه کنند، به ملزومات، هزینه‌ها و تجهیزاتی نیاز دارد که در قانون ذکر نشده که منابع آن از کجا تامین می‌شود؟
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در تبصره چهار این مصوبه از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار صحبت شده و اعلام نکرده که چه نرخ‌هایی مدنظر است. درحالیکه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار علی‌الحساب است و حداقل و حداکثر سود علی‌الحساب را اعلام می‌کند که برای عقودی چون مشارکت معنا ندارد. دادگاه‌ها نیز همین حداقل و حداکثر سود را مبنای میزان بدهی واحد تولیدی قرار می‌دهند که اشتباه است.
وی افزود: این مصوبه، تاخیر و تعلل بانک‌ها در ارائه قراردادها به مشتریان را جرم دانسته است و مجازات تعیین شده در این مورد به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده که این ماده مختص کارکنان دستگاه‌های دولتی است و شمول آن به کارکنان بخش خصوصی نیازمند صراحت لازم در قانون است. از سوی دیگر، از آنجا که اینگونه مسائل از نظر حقوقی و قضائی، ساده و جزئی است، آیا نمی‌توان این موضوع در کمیسیون حقوقی بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا با افزایش پرونده‌ها و شلوغی دادگاها، ظرفیت رسیدگی به سایر دعاوی کاهش پیدا نکند؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران هفته وحدت طرح جهش تولید مسکن عابدین خرم مصوبه بانک ها موسسات اعتباری ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران هفته وحدت طرح جهش تولید مسکن عابدین خرم شورای پول و اعتبار بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۵۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد تند چمران از سه بانک اصلی در تهران | نمای شیشه‌ای ساختمان‌هایتان دهن کجی به اصول معماری است
به گزارش همشهری آنلاین، مهدی چمران در جریان دویست و سی‌امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه با وجود تذکراتی که در دوره‌های گذشته نیز داده شده است، شاهد ساخت ساختمان‌ها و نمای شیشه‌ای بوده‌ایم. به عنوان مثال می‌توان به ساختمان شیشه‌ای وزارت نیرو اشاره کرد که قطعا برای تأمین این انرژی در این ساختمان باید هزینه و انرژی زیادی صرف شود.
او افزود: یکی دیگر از ساختمان‌ها و نمای شیشه‌ای به ساختمان بانک مرکزی مربوط می‌شود و علیرغم اینکه تذکر داده‌ایم ساختمان دیگری با این نما ساخته نشود اما باز هم شاهد هستیم که ساختمان دیگری با نمای شیشه‌ای در حال ساخت است.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: سایر بانک‌ها از جمله بانک ملت و تجارت نیز از نماهای شیشه‌ای برای ساختمان‌های خود استفاده کرده‌اند به طوری که در خیابان طالقانی، نمای شیشه‌ای از این ساختمان‌ها وجود دارد که قطعا این اقدام آنها دهن کجی به اصول معماری است.
او با اشاره به فعالیت کمیته نما در مناطق تهران تأکید کرد: این مجموعه تا حدی توانسته است این موارد را مهار و اصلاح کند و ان‌شاءالله امیدواریم ادامه پیدا کند.
کد خبر 846640 منبع: ایسنا برچسب‌ها شوراى شهر تهران مهدی چمران
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟