سقف تسهیلات سرمایه در گردش پرداختی به بنگاههای اقتصادی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۵۶۶۶
خبرگزاری آریا - بانک مرکزی سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل پرداخت به برخی بنگاههای اقتصادی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، بانک مرکزی در بخشنامهای به نظام بانکی کشور، سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل پرداخت به شرکتهای بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری و واحدهای تولیدی را اعلام کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به شرکتهای بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری حداکثر معادل 60 درصد بالاترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در خصوص شرکتهای بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری جدید و غیرفعال نیز سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول فعالیت حداکثر معادل 60 درصد پیش بینی فروش در آن سال خواهد بود.
براساس این بخشنامه سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به واحدهای تولیدی فعال حداکثر معادل 90 درصد فروش سال گذشته واحدهای مذکور است.
همچنین در خصوص واحدهای تولیدی جدید یا واحدهای تولیدی که طرح توسعهای اجرا کردهاند و یا واحدهای تولیدی غیرفعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول 90 درصد پیشبینی فروش در آن سال خواهد بود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: واحدهای تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۵۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها به جای اعطای تسهیلات مسکن، تجارت میکنند
حسن تیزمغز مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در گفتوگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در صدد کاهش کاذب قیمت مسکن است، گفت: این وزارتخانه در ابتدا باید نسبت بر کنترل آژانسهای مسکن و بنگاههای معاملاتی اقدام کند؛ البته تعداد قابل توجهی از املاکیها بدون مجوز در حال فعالیت هستند که در خصوص پلمپ این املاکی طی ماههای اخیر اقدام کردیم.
وی در ادامه تاکید کرد: با چندین شرکت خارجی توافقات خوبی در راستای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن داشتیم تا از تکنولوژی جدید بهرهمند و همچنین ساخت و ساز با سرعت بیشتری همراه شود تا در اولین فرصت موقعیت عرضه واحدهای مسکونی در بازار مسکن ایجاد شود.
این مسؤول مشارکت بخشهای خصوصی در تولید مسکن را اساسی دانست و گفت: دولت باید مشارکت بخش خصوص در ساخت و ساز مسکن را توسعه و تقویت کند؛ زیرا وزارتخانه راه و شهرسازی نقش تأمین زمین را میتواند ایفا کند در مقابل شرکتهای خصوص ساخت واحدهای مسکونی را به عهده بگیرند و در نهایت دستمزد خودشان را این واحدها تهیه کنند.
وی افزود: استفاده از شرکتهای خصوصی در این حوزه موجب میشود تا مستأجران با سرعت بیشتری صاحب خانه شوند و نحوه تأمین دستمزد شرکتهای خارجی بر پایه تهاتر نفت خواهد بود. قطعاً تولید و ساخت مسکن سازی یک پروژه کلان است و نباید گردن دولت انداخت و همه باید در انجام این کلان پروژه همکاریهای لازم را نیز داشته باشند.
تیزمغز خاطرنشان کرد: در بخش تقاضا و عرضه حوزه مسکن مشکلی نداریم و بخش خصوصی توانمندی قابل توجهی در ساخت مسکن دارد. اولین نکته این است که باید همرسانی داشته باشیم. البته در حوزه تأمین زمین برای واحدهای نهضت ملی با وزارتخانه جهاد کشاورزی و محیط زیست مواجه هستیم که باید برای این مسئله و تغییر کاربری زمینها تصمیمات جدی داشته باشیم.
وی در خصوص عدم همکاری بانکها، افزود: همکاری بانکها با طرح نهضت ملی مسکن چندان مناسب نیست. بانکها باید به عنوان بازوی دولت در راستای تولید مسکن قدم بردارد که امروز چنین نیست و بانکها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند. واحدهای مسکونی بانکها در بازار با قیمتهای هیجانی در حال فروش است که این روند نشان دهند تجارت و سوداگری بانکها است. باید واحدهای مسکونی که در دست بانکهاست از آنها گرفته شود و توسط دولت عرضه بازار مسکن شود.
تیزمغز با اشاره بر اینکه بانکها باید از حالت تجاری به خدماتی تبدیل شوند، گفت: در تمام کشورها بانکها با حداقل بهره به دولت و بخش خصوصی کمک میکنند که متأسفانه این روند در ایران بالعکس است و بانکها حتی اگر وام دهند با بهره بالا این وام را از متقاضیان دریافت میکنند که البته از لحاظ شرعی هم بی مشکل نیست.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن تاکید کرد: یکی از دلایلی که بانکها را موظف به پرداخت وام میکند، اختیار مجوز حوالههای نفتی است. برخی از بانکها مجوز صادرات نفت دارند که میتوانند از همین مابهالتفاوت سود وام خود را جایگزین کنند.
کد خبر 6058105 زهره آقاجانی