عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اعتماد به حکومت ها متاثر از اعتماد به کدام نهادهای حکومتی است؟ قطعا همه نهادها و قوای حکومت در شکل گیری اعتماد مردم نقش دارند، ولی سه نهاد هستند که از اهمیت بسیار بیشتری برخوردارند و پایه اعتماد به حکومت ها هستند. دستگاه قضایی، نیروهای مسلح و بانک مرکزی؛ که هر یک پاسدار و حافظ اعتبار «عدالت»، «امنیت» و «پول» مردم هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر سه نهاد باید به نحوی و به تناسبی استقلال نسبی داشته باشند تا بتوانند وظایف ذاتی خود را
انجام بدهند. اکنون و در شرایط فوران بی اعتمادی، به یک باره خبر محکومیت رییس کل اسبق بانک
مرکزی منتشر می شود. محکومیتی که تاکنون و از طریق رسمی اطلاع چندانی از جزییات آن منتشر نشده است، اگر چه حکم و کیفرخواست در اختیار محکومان قرار دارد و اگر امکان انتشار آن باشد، بسیار مناسب خواهد بود. این حکم خارج از این دو حال نیست. یا حکم صادره فاقد اعتبار است که در این صورت اعتماد به دادگاه زایل می شود یا آنکه بانک مرکزی و چند مدیر اصلی آن یعنی رییس کل و معاون ارزی و مسوول حراست و برخی دیگر از معاونان بانک، فاقد اعتبار هستند. فراموش نکنیم که انتصاب هر یک از این افراد فرآیند بسیار پیچیده ای دارد که نهادهای نظارتی باید آنان را تایید کنند، ولی آنان در این پرونده متهم شده اند به: «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور!» نهادی که وظیفه اصلی و ذاتی آن پاسداری از نظام ارزی و پولی
کشور است، مدیران آن متهم به اخلال در چنین نظامی می شوند. حق با هر کدام از دو طرف ماجرا باشد (دادگاه یا متهمان) به زیان اعتماد اجتماعی و اعتماد به حکومت است. شاید این پرونده از جهت اینکه هیچ انگیزه منفی و سوءاستفاده ای در آن وجود ندارد (به جز یک نفر که خارج از فرآیند اصلی است) و مدیران مربوط صرفا برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز و در اجرای وظایف ذاتی خود اقدام به این کار کرده اند، در تاریخ قضایی ایران بی سابقه باشد. مهم تر اینکه این پرونده در دادگاه ویژه برای جرایم اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی شده است که متاسفانه و برخلاف اصول حقوقی یک مرحله ای است! و هیچ منطقی برای رسیدگی یک مرحله ای به این پرونده وجود ندارد، زیرا پرونده ای که از آخرین اخذ دفاعیات آن تا صدور حکمش حدود دو سال طول کشیده، چگونه می تواند فوریت داشته باشد تا در این دادگاه ها رسیدگی شود؟ ماجرای اتهامات وارده چیست؟ خیلی خلاصه این است که بانک مرکزی بعد از انجام هماهنگی های لازم با دستگاهای نظارتی تصمیم می گیرد برای جلوگیری از افزایش روانی قیمت ارز و حفظ آرامش بازار که تحت تاثیر فعالیت ها و معاملات صوری دلالان در بازار معاملات فردایی بازار ارز کشور را دچار تشنج و نوسانات می کردند، با ورود در این بازار و انجام معاملاتی واقعی به صورت نامحسوس آن را تحت کنترل قرار بدهد. این کار برای جلوگیری از فعالیت های دلالان و افزایش روانی قیمت ارز انجام می شود و باید از طریق افراد ناشناس و به ظاهر غیرمرتبط با بانک مرکزی و محرمانه انجام شود. در واقع گویی که برخی افراد حقیقی دارای ارز، با پیش بینی در مورد روند کاهشی قیمت ارز، بدون ارتباط با حکومت و بانک مرکزی تصمیم دارند ارز های خود را از ترس اینکه در آینده ارزان خواهد شد، بفروشند و این بهترین علامت به بازار است که معنی آن کاهش قیمت ارز در آینده است. طبعا فردی که این ماموریت را انجام می دهد باید مورد تایید بانک مرکزی یا دستگاه های امنیتی باشد.در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۶، طی ۲۸ نوبت حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از این طریق در بازار عرضه شده است. مطالعات بانک مرکزی درباره اثربخشی این
سیاست در دو نمودار زیر ارائه شده است. این نمودارها نشان می دهد که عملکرد مزبور در کنترل نرخ ارز موثر و موفق بوده است ولی پس از بازداشت عامل بانک مرکزی (آقاخانی) و جمع شدن این سیاست، روند مزبور به سوی افزایش شدید قیمت دلار تغییر مسیر می دهد. در جریان این فرآیند، معادل ریالی تمامی ارزهای فروخته شده در زمان مقرر به بانک مرکزی و خزانه دولت واریز می شود. مطابق محتوای پرونده، افراد اصلی به هیچ گونه سوء نیتی متهم نبوده یا انتفاعی نداشته اند. بنده به لحاظ نگاه شخصی خود، مطلقا موافق این گونه سیاست ها نیستم. این سیاست ها معلول اشتباهات سیاستگذاری کلان تری است. سیاست هایی که منجر به انفجار نقدینگی، وضع تحریم ها، قطع صادرات نفت، قیمت گذاری های دستوری و... شده و ریشه اصلی رفتار بانک مرکزی همان سیاست هاست و اگر قرار است مسوولان سیاستگذاری های اشتباه، به دادگاه فراخوانده شوند، ابتدا باید متهمان موارد بالا محاکمه شوند. این چه وضعی است که دولت مثل آب خوردن همواره با سیاست های مالی نامناسب و ناترازی های بودجه ای در حال افزایش نقدینگی و ایجاد تورم و کاهش ارزش پول کشور و مردم است و مورد سوال هم واقع نمی شود؟ ولی برای انجام چنان کاری که آثار مثبت هم داشته است، مدیران بانک مرکزی باید محاکمه شوند؟ آنچه در جریان این پرونده مشهود است، محاکمه سیاستگذاری است و نه یک اقدام مجرمانه متعارف که با انگیزه های مادی و قدرت طلبی انجام می شود. رسیدگی به این سیاست باید در عرصه عمومی و از سوی سیاست ورزان و کارشناسان انجام شود. سیاست فروش ارز به بازار نه در دولت روحانی و مدیریت ولی الله سیف شروع شد و نه در آن خاتمه خواهد یافت. چندین برابر این رقم در دولت احمدی نژاد عرضه شده است و هیچ کس پرسشی نمی کند که چگونه درآمد سالانه حدود یکصد میلیارد دلار در آن دولت مصرف شد و هیچ کس نیز مواخذه نشد؟ کافی است که به مطالعات موجود نگاه کنیم که چگونه در آن دولت ارقام کلانی از کشور خارج شد و البته صدای کسی هم در نیامد. این نمودار نشان می دهد که در ۱۶ سال گذشته ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. موضوعی که محصول عملکرد یک فرد و دو فرد نیست بلکه محصول سیاست های نادرست است. ولی تاکنون به این موضوع وحشتناک و خطیر رسیدگی نشده است. به طور قطع سیاست های کلی و اقتصادی اشکال داشته که وضع جامعه ما چنین است، ولی رسیدگی به اشکالات سیاستگذاری ها در صلاحیت دادگاه نیست. درباره جزییات این پرونده فعلا نمی توان بیش از این سخن گفت و شاید هم نیازی نباشد چون این نکات در پرونده مسوولان بانک مرکزی و دفاعیات دقیق آنان در رد اتهامات وارده وجود دارد. ولی یکی از نکات جالب این حکم، محکوم کردن مردم عادی خارج از بانک مرکزی به اتهام فروش ارز قاچاق است! حتی اگر مسوولان بانک را بتوان مواخذه کرد، دیگران چه گناهی کرده اند که مجری خواست متعارف اصلی ترین مرجع ارزی کشور یعنی بانک مرکزی بوده اند؟ چگونه می شود که بانک مرکزی به کسی ارز بدهد و بگوید به این صورت آن را بفروش و او را به این دلیل متهم کرد؟ آیا پیشنهاد و راه حلی برای این پرونده وجود دارد؟ به نظر می رسد که دادگاه تمام شده است، ولی چند اقدام را می توان انجام داد. اول انتشار عمومی اتهامات و دفاعیات، دوم اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است. اینها حداقل انتظاراتی است که وجود دارد. مساله دفاع از این شخص و آن شخص نیست. هیچ فوریتی برای رسیدگی و مجازات وجود ندارد. اگر بالاترین مقامات سیاستگذار اقتصادی کشور از این حد از حقوق، یعنی حق تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و رسیدگی علنی و دومرحله ای برخوردار نباشند، دیگران چگونه می توانند نسبت به حقوق خود و استیفای آن امیدوار باشند؟ اگر واقعا این حکم عادلانه و منطبق بر قانون است، چه ایرادی دارد که ابتدا منتشر و سپس اعاده دادرسی و رسیدگی دوباره شود؟ به ویژه آنکه دفاعیات متهمان در حکم صادره پاسخ مناسبی نیافته است. (حداقل بر اساس آنچه بنده خوانده ام.) احکام دادگاه ویژه جرایم اقتصادی اگر چه با فوریت صادر می شود، ولی قرار نیست که نافی حقوق متهمان و شهروندان باشد. از سوی دیگر اگر رفتاری مصداق فعل مجرمانه تشخیص داده شود، باید مردم و کارگزاران حکومت با آن آشنا شوند تا بدانند که آن عمل مجرمانه را انجام ندهند. اکنون کسی نمی داند که دقیقا کدام رفتار و تصمیم مسوولان بانک مرکزی جرم بوده که پس از این کسی مرتکب آن نشود؟ به علاوه عدالت اقتضا می کند که اگر کسان دیگری در دولت های قبلی نیز مرتکب فعل مشابهی شده اند، آنان نیز مجازات شوند تا مصداق یک بام و دو هوای عدالت خواهی نشویم. هر چند این گونه امور سیاستگذارانه به طور معمول در چارچوب سیاستی و نه قضایی قابل پیگیری و ارزیابی است. با توجه به سیاست های رییس محترم قوه قضاییه و اعتقاد ایشان به این موارد انتظار می رود که درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی علنی پیش از اجرای حکم پذیرفته شود. شاید آقای سیف کمی تا قسمتی نیز هزینه مواجهه خود با موسسات اعتباری غیرقانونی که منجر به برچیدن آنها شد را می پردازد. علاوه بر علنی کردن دادگاه و اعاده دادرسی باید چند نکته بسیار مهم دیگر هم مدنظر قرار بگیرد. اول اینکه متهم ردیف سوم یعنی سالار آقاخانی که یک بار دستگیر شد چرا و با پا درمیانی چه کسی آزاد شد و سپس به خارج از کشور رفت؟ آیا از او وثیقه ای گرفته شد؟ شاید طرح جزییات آن خیلی از امور را روشن کند. دوم اینکه خریداران ارزهای دریافتی اسم و رسم دارند؛ لطفا ۵ خریدار اصلی این ارزها و صاحبان حساب های ریالی آنها را معرفی کنید تا معلوم شود که آیا ارزها به خارج رفته است؟ سوم و مهم تر اینکه اتهام مذکور نیازمند تایید کارشناسی یک یا دو نهاد اطلاعاتی موجود یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است. چرا نظرات کارشناسی آنان در حکم مورد استناد قرار نگرفته است؟
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
اعاده دادرسی
بانک مرکزی
قیمت ارز
سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۵۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه گروه اصولگرایان از نظر عباس عبدی : از "ارزشی های واقعی" تا "بی شخصیت های هتاک"
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «بی‌سابقه در تاریخ ایران» در روزنامه اعتماد نوشت: این روزها در کنار موضوعات مهم دیگر، شناخت جناح‌بندی‌های داخلی جریان غالب اصولگرایان نیز می‌تواند جالب و آموزنده باشد. گرچه این جریان لایه‌های پیچیده‌ای دارد و به علت «قدرت‌محور» بودن آنان مسائل مادی و منفعتی حرف اول را در مجادلات میان آنها می‌زند، ولی در مجموع می‌توان آنان را ذیل سه گروه کلی تقسیم‌بندی کرد که البته هر کدام از این گروه‌ها، به ویژه تندروهای آنان از باندها و زیرگروه‌های عجیب و غریبی تشکیل می‌شوند که هر کدام آنان می‌توانند موضوع مطالعه و تحلیل جداگانه‌ای قرار گیرند. گروه اول، در حال حذف کامل از عرصه سیاسی هستند. آنان همان اصولگرایان سنتی هستند که در انقلاب هم بودند، تقیدات شرعی دارند، بیش از آنکه دنبال منافع و قدرت باشند، خود را ملتزم به ارزش‌ها و برداشت‌های دینی خود می‌دانستند، هر چند از سال ۱۳۶۸ به بعد آنان نیز «قدرت‌محور» بودند، ولی صبغه عقیدتی آنان و نیز سابقه تاریخی خودشان، به ویژه در رابطه با روحانیت مانع از هضم آنان در هزار لای قدرت می‌شد. حدی از استقلال را برای خود قائل بودند، همین استقلال‌جویی و پرهیز از غوطه‌ور شدن در عوام‌گرایی افراطی آنان را کم‌کم به حاشیه بُرد و حضور سیاسی آنان را بسیار کمرنگ کرد. نکته جالب اثرات رسانه‌ای بر حذف و یا به حاشیه راندن این گروه است. ابزارهای اصلی آنان برای حضور در میدان در درجه اول حمایت قدرت سپس انحصار صدا و سیما و بالاخره شبکه‌های مساجد بود، ولی کم‌کم شبکه مساجد را با نیروهای جدید از دست آنان خارج کردند سپس هیات‌هایی را جایگزین نهاد مجلس نمودند. در ادامه با شکستن انحصار رسانه‌ای و آمدن شبکه‌های اجتماعی و بالاخره تغییر ریل قدرت به سوی جوانگرایی، این جناح عملا از گردونه سیاست به خارج پرتاب شده‌اند و شانس چندانی برای حضور دوباره ندارند. نه انگیزه کافی دارند و نه حتی توان لازم را. بسیاری از آنان ناامید از آینده هم هستند. فرزندان اغلب آنان راه خود را از سیاست رسمی جدا کرده‌اند. گروه دومی از اصولگرایان هستند که کمابیش ادامه گروه اول هستند، با این تفاوت که در عرصه مدیریتی کشور حضور دارند. کم هم نیستند، هر چند به مرور در حال اخراج هستند. اینها اغلب نسل بعدی گروه اول هستند. فاقد انسجام و تشکیلات روشنی هستند ولی به صورت فردی حضور عمومی دارند، حرف می‌زنند، نقد می‌کنند، افشاگری می‌کنند، التزامات آنان به قدرت فرع بر تعهدات آنان به حقیقت و واقعیت است. با توجه به صبغه اصولگرایی که دارند، راحت‌تر هم حرف می‌زنند. حس می‌کنند که به آنان خیانت شده و مورد سوءاستفاده سیاسی قرار گرفته‌اند. هر دو گروه فوق از برخی جهات با بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان نزدیکی‌های تحلیلی و فکری دارند. هر دو گروه تقیدات مذهبی متعارفی دارند و نسبت به آن نیز حساس هستند. گروه سوم مجموعه‌ای متنوع هستند که متشکل از نسل‌های دوم و سوم هستند. ویژگی اصلی آنان «قدرت‌محوری» است، ولی تعبیر خود را از آن دارند. در واقع قدرت و ثروت را برای خود می‌خواند. مذهب آنان عمیق نیست، بیشتر مناسکی و نمایشی است. ضوابط و ارزش‌های دینی برای آنان در خدمت بالا رفتن از نردبان قدرت است و فقط تا همین مرحله اهمیت دارد. دین آنان تقریبا جدید است. آنان از فرقه‌ها و دسته‌ها و باندها و گنگ‌های گوناگونی تشکیل شده‌اند. به همین دلیل است که از بیرون نمی‌توان فهمید چرا به یکباره فرد مهم این جناح در تهران اول نمی‌شود و شخص دیگری نفر اول می‌شود. این محصول تشکیلات فرقه‌ای آنان است. وحدت تشکیلاتی ندارند و اتفاقا به دلیل ماهیت باندی خود، اختلافات عجیب و غریب داخلی دارند. قدرت‌محوری آنان تا حدی است که مغایر با اولویت‌های خودشان نباشد، لذا در جریان اخیر حجاب به صورت غیرمستقیم در برابر تذکر به روند جاری رسمی علیه زنان حمله کردند. ذهنیت‌های آنان تخریبی است. گرایش‌های آخرالزمانی دارند و این گرایش نه از روی اعتقاد، بلکه به این علت است که بحث و گفت‌وگوی عقلانی را بلاموضوع می‌کند. ضد علم، طرفدار نظریه توطئه، مخالف قانون و حاکمیت آن هستند. ادبیات آنان در فضای مجازی مشهود است. هتاکانه و غیردینی است. بسیار متکی به رسانه‌های انحصاری هستند. در عمل هیچ ایده و برنامه ایجابی ندارند، جز ویرانگری و تخریب و تقابل در داخل و خارج از کشور. تناقضات گفتاری و رفتاری آنان فراوان و شدید است ولی در ذیل کسب قدرت به هر قیمتی قابل رفع است. به راحتی چشم را بر فساد خود و دوستان‌شان می‌بندند، حتی آن را توجیه هم می‌کنند. برای آنان «حق» معنای مستقلی از «نفع» و «قدرت» خودشان ندارد، لذا بی‌شخصیت‌ترین رفتارهای سیاسی را در تاریخ جدید ایران از خود نشان می‌دهند. مهم‌تر از همه اینکه فاقد حداقلی از اخلاقیات و شرم هستند. به راحتی دروغ می‌گویند و تهمت می‌زنند و حرف خود را تغییر می‌دهند، حقیقت مسلم و روشن را نفی می‌کنند، در تاریخ ایران وجود گروهی مشابه آنها یا بی‌سابقه است یا کم‌سابقه. کانال عصر ایران در تلگرام
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟