تکلیف لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت روشن نیست/ برای بررسی مجدد باید دولت فعلی درخواست بدهد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۶۱۲۳
اظهارات احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم، مبنی بر اینکه «اعضای FATF خودشان پول‌شو و قاچاقچی هستند» فصل جدیدی را در مساله بررسی لایحه FATF در مجمع تشخیص باز کرد. این لایحه پیش از این در آذرماه سال ۹۹ علی‌رغم یک‌بار رد شدن، با درخواست حسن روحانی، رییس دولت وقت، و موافقت رهبری دوباره در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا اظهارات اعضای دولت سیزدهم نشان می‌دهد که دیگر دولت تمایل و اصراری به بررسی این لایحه در مجمع ندارد. فراموش نکنیم که اصل بررسی این لایحه در مجمع تشخیص در پی اختلاف نظر دولت و شورای نگهبان بود. به نظر می‌رسد دولت فعلی در این زمینه اختلاف نظری با شورای نگهبان ندارد و از اساس مدعی و متقاضی بررسی مجدد نیست. حالا سرنوشت این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت چه می‌شود؟
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد آنلاین در این باره گفت: مدتی است که این لایحه در دستورکار نیست و از زمان طرح دوباره مساله در دستورکار قرار نگرفته است. برای این امر دولت باید بخواهد تا دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود.
صدر با تاکید بر این که در شرایط فعلی تکلیف بررسی این لایحه و سرنوشت آن روشن نیست، افزود: پیش از این رهبری به درخواست دولت قبلی دستور دادند تا موضوع دوباره بررسی شود و قاعدتا باید در دستور کار قرار می‌گرفت اما هنوز چیزی روشن نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این سوال که فضای مجمع در حال حاضر به سمت بررسی یا عدم بررسی این لایحه است، گفت: این مساله ربطی به فضای مجمع ندارد و مربوط به درخواست دولت و تصمیم رئیس و دبیر مجمع تشخیص است و طرح دوباره آن باید این مسیر را طی کند.
2323
کد خبر 1566823منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد صدر اف ای تی اف FATF مجمع تشخیص مصلحت بررسی این لایحه مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۶۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
به گزارش ایسنا، در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896632
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود