موانع بانکی در مسیر خودکفایی مددجویان قم
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۶۱۸۷
روحالله کریمی-همشهری آنلاین
توانمندسازی محرومان با محوریت اشتغال، اصلیترین راهبرد نهادهای حمایتی در خودکفایی خانوادههای نیازمند و مبارزه با فقر است. در سالهای اخیر اعتبارهای قابلتوجهی ازسوی دولت برای پرداخت تسهیلات به قشرهای آسیبپذیر اختصاص یافت و مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها مکلف شدند تسهیلات موردنیاز برای اشتغال محرومان را پرداخت و برای اجرای درست طرحهای اشتغالزایی نظارت کنند، موضوعی که بهنظر میرسد با برخی موانع مواجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مخاطبان دریافت اینگونه تسهیلات، افراد زیرپوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) و مددجویان بهزیستی هستند. اگرچه مدیران این ۲نهاد حمایتی از حجم و فرایند تسهیلات پرداخت شده در سالگذشته رضایت نسبی دارند، اما درسالجاری از همکاری نکردن بانکها گلایهمندند.
در انتظار ابلاغ تسهیلات سالجاری
مدیرکل کمیته امداد امامخمینی(ره) استان قم دراین زمینه به خبرنگارهمشهری میگوید: بخش قابلتوجهی از اعتبارات اشتغال پایدار روستایی در سالگذشته جذب شده و بهواسطه پرداخت این تسهیلات، تعداد زیادی کارگاه تولیدی در روستاهای استان قم ایجاد شدهاست و صاحبان این کارگاهها از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج شدهاند.
«اکبر میرشکار» حجم اعتبار اختصاصیافته در سالگذشته را ۶۸میلیارد و ۴۰۰میلیونتومان اعلام میکند و میافزاید: ۹۲درصد از این اعتبارات جذب شدهاست که شامل ۶۲میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان میشود. ۸درصد بقیه بهدلیل موانع بهوجود آمده ازسوی بانکها و نیز معرفی نکردن ضامن معتبر ازسوی نیازمندان، پرداخت نشدهاست.
بهگفته او، هزارو۵۳۹پرونده اشتغال پایدار روستایی برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدهاند که از این تعداد، تسهیلات هزارو۳۵۰ پرونده پرداخت شدهاست.
میرشکار با ابراز خرسندی از افزایش حجم ریالی تسهیلات درنظرگرفته شده برای اشتغال محرومان در سالجاری اظهار میکند: درسالجاری ۱۲۸میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که حدود ۲برابر سالگذشته است، اما متأسفانه ابلاغ اعتبارات به استانها با تأخیر چندماهه آغاز شدهاست.
نظارت بر ثمربخشی تسهیلات
مدیرکل کمیته امداد امامخمینی(ره) استان قم بیان میکند: درسالجاری باید برای ۲هزارو ۸۰۰مددجوی زیرپوشش ایننهاد ازمحل طرح «کاریابی» اشتغال ایجاد کنیم. برای اینکه سرعت و دقت این کار بیشتر شود، بخشی از فرایند کار را برونسپاری کردهایم و با تقویت نظارت و بازرسی، درصدد هستیم بر دوره ۵ساله بهرهبرداری از تسهیلات نظارت کنیم.
وی میافزاید: در ۲ماهی که از ابلاغ «تخصیص تسهیلات» گذشته است، ۴۴۵ پرونده را به بانکهای عامل معرفی کردهایم، اما تنها به ۸۳پرونده تسهیلات پرداخت شده که از این تعداد ۴۸پرونده مربوط به بانک کشاورزی بودهاست. متأسفانه پرداخت تسهیلات به کندی انجام میشود.
میرشکار میگوید: البته در چند ماه نخست سالجاری ۳۶پرونده که مربوط به سالگذشته بود، پیگیری شد و تسهیلات مربوط به این پروندهها اختصاص یافت.
انتقاد از قوانین سختگیرانه
بهگفته مدیرکل کمیته امداد امامخمینی(ره) قم، دوسوم تسهیلات اشتغال پایدار محرومان از طریق یک بانک دولتی پرداخت میشود، درصورتیکه این بانک هنوز ابلاغیه مربوط به تسهیلات سالجاری را اعلام نکردهاست.
میرشکار با انتقاد از قوانین سختگیرانه برخی بانکهای عامل میافزاید: از مسئولان بانکها درخواست داریم ضمانتهایی که از نیازمندان مطالبه میکنند، در چارچوب مقررات بانک مرکزی باشد. متأسفانه بعضی از بانکهای عامل فراتر از قوانین و مقررات از محرومان، ضامن مطالبه میکنند.
وی اضافه میکند: اعطای این تسهیلات آثار و مزایای زیادی برای محرومان دارد و علاوه بر اینکه اتفاقهای شیرینی در زندگی مردم میافتد، تعداد قابلتوجهی از مددجویان را از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج میکند.
تکمیل ۲۰۰پرونده اشتغالزایی
مدیرکل بهزیستی استان قم هم از تأخیر در اختصاص اعتبارات اشتغالزایی و کندبودن اعطای تسهیلات گلایه دارد. «مهدی پهلوانیستوده» میگوید: در سالگذشته ۲۹۶میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال مددجویان زیرپوشش بهزیستی قم پیشبینی شده بود که ۱۰۰درصد آن جذب شدهاست. طرحهای مربوط به هزار متقاضی را بررسی کردیم که ۸۰۰پرونده مورد تأیید قرارگرفت و به بانکها معرفی شدند که تا پایان سال، ۵۹۸نفر توانستند تسهیلات بانکی دریافت کنند.
وی در عین حال میافزاد: سالگذشته بانک ملت ۵۰درصد اعتبار را تخصیص داد. بانک سپه هم ۵۰درصد اعتبار را در سالگذشته و ۵۰درصد دیگر را در سالجاری اختصاص داد.
پهلوانیستوده با بیان اینکه اعتبارات امسال هم از ۱۵تیرماه ابلاغ شدهاست، میگوید: حجم اعتبار ابلاغ شده ۴۲۴میلیارد تومان است که از این میزان، ۱۷۴میلیارد تومان اختصاص داده شد.
مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه ۲۰۰پرونده برای معرفی به بانکهای عامل آماده شدهاست، بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات و تسهیل در دریافت ضمانتهای لازم از مددجویان تأکید میکند.
مشکلات متقاضیان زیرپوشش نهادهای حمایتی برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی درحالی است که برخی روسای بانکهای استان، دلیل تأخیر در ابلاغ اعتبارات را یک موضوع ملی میدانند که در اختیارات شعبههای استانی نیست؛ فرایندی که بهنظر میرسد مسئولان مرتبط کشوری باید راهحل موثری برای رفع آن بیندیشند.
کد خبر 633936 برچسبها سفر - خدمات و تسهیلات استان قممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سفر خدمات و تسهیلات استان قم کمیته امداد امام خمینی ره بانک های عامل سال گذشته بانک ها استان قم سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۶۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأمین مالی ۳۵۰ همتی با استفاده از ابزارهای نوین
امتداد - مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهیهای سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامههای بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راهاندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقههای بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن میشود.
اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگوی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکتهای دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکتهای خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائهکنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.
تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره ای
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویتهایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاههای بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهیهای بیمه، بدهیهای مالیاتی و… تسهیلگری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.
اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک
صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانکها افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام
وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهرهگیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.
صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانکها هم خود و هم بنگاهها را تامین مالی میکنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکتها در بورس فعالیت داشته باشد.
پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکتهای دانش بنیان
صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکتهای دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳٫۲ همت از این شرکتها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرضالحسنه در اختیار شرکتها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکتها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.
اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانکها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگیهای لازم با دستگاههای مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعملهای مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریعتر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرضالحسنه اشتغال به «رستههای شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان
صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهمترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینههای مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژهها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانهدار شوند و فرهنگ سپردهگذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ میشود.
اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری
وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرضالحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمانبر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود. وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتیهای مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانتها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سختگیری» و «بیشترین تسهیلگری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.
تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهمترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرضالحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپردههایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ میشود.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ میشود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیمگیری خواهد شد.
رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲
صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزههای مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴٫۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کردهاند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.
پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم
وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰٫۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانکهای صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سالهای گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانکها برای عموم مردم برطرف شود. برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.