تعارض منافع؛ آفت جدی نظام سلامت/رئیس سازمان غذا و دارو باید از میان چه کسانی انتخاب شود؟
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۷۱۷۱
بر اساس گزارش تفریغ بودجه، هزار نفر از مقامت دولتی داروخانه دارند که این امر منجر به ایجاد تعارض منافع در صدور مجوزها شده است؛ در چنین شرایطی ضروری است مدیران و ریاست سازمان غذا و دارو از میان افرادی انتخاب شود که تضاد منافع نداشته باشند.
گروه بهداشت و درمان بازارنیوز- پریسا حیدری؛ یکی از آفتهایی گریبان نظام سلامت را گرفته، وجود تعارض منافع در ارکان مختلف آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قرار گرفتن یک فرد در موقعیت تعارض منافع به خودی خود جرم نیست، اما در صورتی که سیاستگذار دچار تعارض منافع شود، بستر وقوع تخلفات فراهم میآید و بر فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری فرد اثر میگذارد.
تعارض منافع در نظام سلامت یکی از ریشههای اصلی فساد و علل مهم عدم اجرای بسیاری از اسناد بالادستی است که منجر به عدم پیشرفت و توسعه در نظام سلامت شده است. یکی از مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت که کمتر به آن توجه میشود، اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی است!
مدیریت و سهامداری یک شرکت خصوصی همزمان با اشتغال فرد در بخش مدیریتی نظام سلامت، میتواند تعارض منافع شدیدی را ایجاد کند چرا که مدیری که در بخش خصوصی منافعی داشته و از مزایای آن بهره ببرد، ممکن است در برابر تصویب برخی قوانین که به نفع اصلاح نظام سلامت و به ضرر منافع غیرمنطقی بخش خصوصی است، مقاومت کند.
اگر بخواهیم با ارائه مثالی این مسئله را روشنتر کنیم؛ باید نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال گذشته بیندازیم؛ در بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است: " براساس بررسیهای انجام شده از داروخانههای سراسر کشور ملاحظه گردید از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پستهای حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانهها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاههای حاکمیتی هستند؛ لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد. "
شاید با خواندن این قسمت از گزارش این سؤال مطرح شود که داشتن داروخانه و سهامداری بخش خصوصی و اشتغال همزمان در پستهای مدیریتی حوزه سلامت، چه تعارضی میان منافع شخصی و عمومی ایجاد میکند؟
پاسخ این سؤال را به خوبی میتوان در ادامه گزارش دیوان محاسبات کشور یافت؛ در ادامه گزارش تفریغ بودجه آمده است: "بررسیهای انجامشده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها [در حوزه دارو]نشان میدهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پستهای حاکمیتی، از رانت و منافع ویژه برخوردار شدهاند. "
علاوه بر مشکلات ذکر شده، یکی از نتایج زیانبار وجود تعارض منافع در سیاستگذاران نظام سلامت، کاهش تعهد اجتماعی است؛ این مسئله بدین معناست که دوشغله بودن و اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی، میتواند میزان تعهد اجتماعی و سازمانی سیاستگذاران حوزه سلامت را به بخش دولتی تحتالشعاع قرار دهد، زیرا در این صورت این فرد، ممکن است خود را بیشتر به بخش خصوصی متعهد بداند. نتیجه این مشکل، افت کیفیت خدمات در بخش دولتی است. در نتیجهی این تعارض منافع، ممکن است کیفیت خدمات بخش دولتی افت کند و رقابت میان بخش خصوصی و دولتی مخدوش و منفی شود.
کشورهای دیگر چه کردهاند؟
کشورهای مختلف برای رفع این نوع تعارض منافع، راهکارهای مختلفی را در نظر گرفتهاند؛ منع کامل یا موقت سیاستگذاران دولت از اشتغال در بخش خصوصی، یکی از راهکارهای مقابله با این نوع تعارض منافع و درنتیجه جلوگیری از فراهم شدن بستر فساد و رانت است. محدودیت درآمد از طریق بخش خصوصی، اخذ مالیات بیشتر و ... نیز از دیگر راهکارهای مبارزه با چنین تضاد منافعی هستند.
لزوم توجه وزیر بهداشت به وجود تعارض منافع در مدیران وزارتخانه
گزارش تفریغ بودجه واقعیت تلخ وجود تعارض منافع در صدور مجوزها در حوزه دارو را به خوبی آشکار کرد. اگر مدیران یا معاون غذا و داروی وزارت بهداشت که خود سیاستگذار این حوزه هستند، سهامدار بخش خصوصی نیز باشند، دچار تعارض منافع میشوند. زیرا هر دو وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر عهده این سازمان است و بنابراین ممکن است معاون یا مدیری که در بخش خصوصی منافعی دارد، تصمیمات و سیاستگذاریهای نظارتی را در راستای حفظ یا ارتقای منافع خود در بخش خصوصی، اتخاذ کند بنابراین وزیر بهداشت باید با انتخاب معاون غذا و داروی خود از میان افرادی که اشتغال، سهام یا منافعی در بخش خصوصی ندارند، احتمال وقوع رانت و فساد را کاهش دهد.
همچنین باتوجه به اینکه ممکن است ریاست یا مدیران سازمان غذا و دارو پس از انتصاب به این سمت، وارد بخش خصوصی شوند؛ یکی از راهکارهایی که برای کشف موارد فسادزا الزامی است؛ شفافیت مشاغل و سهامداری، اعلام عمومی درآمد و هدایای دریافتی است تا از این طریق، احتمال بروز تضاد منافع به حد چشمگیری کم شود.
پایان پیام//
برچسب ها: تعارض منافع ، سازمان غذا و دارو ، گزارش تفریغ بودجه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PTUمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تعارض منافع سازمان غذا و دارو گزارش تفریغ بودجه وجود تعارض منافع گزارش تفریغ بودجه سازمان غذا و دارو صدور مجوز ها بخش خصوصی بخش خصوصی نظام سلامت بخش دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۷۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین واگذاری «استقلال» و «پرسپولیس» آغاز شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ آیین واگذاری مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی صبح امروز (چهارشنبه، پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳) در ساختمان وزارت اقتصاد آغاز شد.
به نقل از ایرنا در این مراسم «کیومرث هاشمی» وزیر ورزش و جوانان، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «ابراهیم بازیان» سرپرست سازمان خصوصی سازی، «رضا درویش» مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، «علی خطیر» مدیرعامل استقلال، «مهدی محمدنبی» نایب رئیس فدراسیون فوتبال و «مصطفی زارعی» رییس کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال حضور دارند.
به گزارش ایرنا، اواخر فروردین سال ۱۴۰۳، سازمان خصوصیسازی آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال را منتشر و قیمت پایه و شرایط عرضه سهام این باشگاهها را اعلام کرد.
پس از تأیید صلاحیت خریداران استقلال و پرسپولیس از سوی سازمان خصوصیسازی، مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد از سهام این دو باشگاه از صبح روز دوشنبه در فرابورس آغاز شد و در نهایت سهام سرخابیها به فروش رفت.
257 251
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898993