چگونه می‌توان تورم را کنترل و قیمت‌ها را کاهش داد؟
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۷۵۰۴
ایران اکونومیست- پس از گسترش واکسیناسیون عمومی در مقابل کرونا، کنترل و کاهش تورم و نجات سفره مردم از گرانی‌های افسارگسیخته در اولویت اصلی دولت قرار گرفته که در این راستا، طرح‌ها و سیاست‌هایی نیز اجرا شده است.
دوگانه تحریم-کرونا اثرات زیانباری بر اقتصاد کشور گذاشته و در بیش از سه سال گذشته وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله افزایش نرخ تورم به صورتی بوده که معیشت مردم را به شدت در تنگنا قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون روند واکسیناسیون و مهار کرونا در شرایط مطلوبی قرار دارد و ذخایر واکسن کشور بیانگر این است که مهار این بیماری تنها عزم و اراده عموم مردم را می‌طلبد. در صورتی که همگان اقدام به زدن واکسن بکنند، دست کم زنجیره انتقال این ویروس قطع شده و از حالت همه گیری خارج خواهد شد.
اگر چنین رخ دهد بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی به حالت عادی باز می‌گردند و چرخ‌های اقتصاد، دست کم در مواردی که به کرونا مربوط است به حرکت در خواهد آمد. در آن صورت می‌توان تا حدودی شاهد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم بود.
چندی پیش، رییس‌جمهوری درباره شاخص‌های کلان اقتصادی و وضعیت اقتصادی مردم و التهابات ناشی از تورم گفت: «با مردم وعده کردیم اولویت نخست واکسیناسیون عمومی و کرونا است که کار تا حد زیادی انجام شد و باید ادامه یابد. دومین مساله معیشت مردم، کنترل تورم و گرانی در جامعه است و این دغدغه روزانه و هر ساعت بنده است.»
آیت الله سید ابراهیم رییسی تاکید کرد: من به صورت روزانه و ساعتی، موضوع را دنبال و وضعیت قیمت‌ها را به طور دائم به ویژه قیمت خوراکی را رصد می‌کنم. با وزرا صحبت و در جلسات شرکت می‌کنم تا تورم کنترل شود. ما از فشار روی مردم و اقشار کم درآمد و محروم آگاهم و احساس می‌کنم در کنار سفره مردم هستم. امیدوارم با گام‌هایی که برمی‌داریم آثار تورم کاهش یابد. البته آثار تورمی به دلیل تصمیمات قبل است که امروز روی سفره مردم نمایان شده است. تصمیمات امروز ما حتما در آینده روی زندگی مردم جلوه خواهد داشت.
کارنامه دولت فعلی در زمینه واکسیناسیون مثبت است و تلاش‌های آن غیر قابل انکار، اگر کنترل و کاهش تورم نیز به همان جدیت در دستور کار قرار داشته باشد، بدون شک ثبات و آرامش اقتصاد و بهبود شاخص‌های کلان دور از انتظار نخواهد بود. با این حال رسیدن به چنین حد مطلوبی نیازمند اقدامات سنجیده و درست در ابعاد و حوزه‌های مختلف است.
در این مورد «آلبرت بغزیان»، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران گفت: در موضوع کنترل تورم و گرانی باید ابتدا به عامل و یا عوامل ایجاد تورم بپردازیم تا بتوانیم راه‌های مقابله با آن را هم شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: هرچند سیاست‌های انبساطی و جبران کسری بودجه از راه استقراض، چاپ پول و غیره می‌تواند تورم‌زا باشد، اما آنچه که در رشد کم‌سابقه تورم در چند سال اخیر نقش داشته، بیش از همه افزایش نرخ ارز بوده است. عامل مؤثر در افزایش تورم بالا رفتن نرخ ارز است، بنابراین، تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد قیمت‌ها نیز ثبات نخواهد یافت و ما همچنان با تورم مواجه خواهیم بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت تحریم و جنگ اقتصادی که بر علیه ایران راه افتاده است، گفت: سیاست‌های مالی و پولی دولت معلول تحریم‌ها است و نباید تنها این عامل را در افزایش تورم دخیل بدانیم.
بغزیان نقش بانک مرکزی را مهم و حیاتی ارزیابی کرد و اظهار داشت: بخشی از تورم کنونی را می‌توان به مدیریت نا مطلوب بانک مرکزی در سال‌های گذشته دانست. باید پرسید که برنامه بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز چیست؟
این اقتصاددان به عامل سوم در افزایش تورم اشاره کرد و گفت: سومین موضوع به نظارت ضعیف بر قیمت‌ها است. بخش زیادی از این تورم ناشی از همین نبود نظارت کافی است. برای مثال به علت قطعی برق تولید سیمان کاهش یافت و به دنبال آن قیمت این کالا به شدت افزایش پیدا کرد. اما با بازگشت وضعیت برق و به تبع آن بازگشت تولید به وضعیت پیشین قیمت‌ها به حالت قبل باز نگشت.
وی با بیان اینکه درست است با افزایش تورم، هزینه تولید نیز بالا می‌رود، اما بسیاری از افزایش قیمت‌های تولید کنندگان غیر منطقی است و تناسبی با میزان افزایش هزینه تولید ندارد. برخی از آنها احتکار می‌کنند و از راه ایجاد کمبود در بازار قیمت‌ها را بالا می‌برند. بنابراین، باید به دنبال سلطان‌های مختلف در بازار رفت و با آنها برخورد کرد.
این استاد دانشگاه افزود: اقتصاد ما در کنار تحریم‌های خارجی با خودتحریمی‌های داخلی نیز رو به رو است و رفع مشکلات و موانع داخلی به مدیریت و نظارت بر جریان فعالیت‌ها اقتصادی باز می‌گردد. باید کوشید ابتدا با رفع موانع، ثبات لازم را به بازار و به عرصه قیمت‌ها بازگرداند. سپس در پی کاهش قیمت‌ها رفت. زیرا کنترل تورم و ایجاد ثبات اگرچه مهم است اما مطالبه اصلی مردم کاهش قیمت‌ها است. اگر با نقد سیاست‌های انبساطی تنها به دنبال حل مشکل تورم از طریق درپیش گرفتن سیاست‌های انقباضی، بدون توجه به سایر مسائل و حل دیگر مشکلات باشیم ممکن است به رکود و تورم بیشتر دامن زده شود. ب
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شاخص های کلان افزایش تورم نرخ ارز قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۷۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم گوشت نمی‌خریدند، حالا شیر و ماست هم نمی‌خرند؛ چرا؟
فرارو- کاهش قدرت خرید اقلام خوراکی از گوشت قرمز به لبنیات رسیده و بر اساس آمار‌های فائو در سال ۲۰۲۳ تولید شیر و محصولات لبنی در ایران ۲۶۸ هزار تن کاهش پیدا کرده است. این در حالیست که صادرات همین محصولات ۴۲ درصد رشد داشته است.
به گزارش فرارو، محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران اخیرا گفته است: «متاسفانه افکار عمومی، تغییر قیمت محصولات لبنی را برآمده از طمع تولیدکننده می‌دانند غافل از اینکه این سیاست‌های دولت است که به افزایش هزینه‌های تولید و در ادامه گرانی محصول تمام‌شده می‌انجامد. در پی همین سیاستگذاری‌هاست که تعداد شرکت‌های لبنی ایران از بیش از ۱۰۰۰ شرکت در دهه ۸۰ به حدود ۲۰۰ شرکت افت کرده است. کاهش سرانه مصرف لبنیات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم مشکل امروز صنعت لبنیات است و متولی حراست از قدرت خرید مردم هم تولیدکننده نیست بلکه مجلس، دولت و وزارتخانه‌های رفاه و اقتصاد و بانک مرکزی هستند.»
این آمار‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که سرانه مصرف لبنیات در سال ۸۹ بالای ۱۸۰ کیلو بوده است، علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی نیز درباره کاهش مصرف لبنیات در کشور، گفت: «بنابر آخرین آمار سرانه مصرف لبنیات بدلیل کاهش قدرت خرید خانوار به ۵۵ تا ۶۰ کیلو رسیده است.»
کاهش آمار مصرف لبنیات در کشور را می‌توان دومین آمار کاهشی در خصوص اقلامی دانست که به لحاظ ارزش غذایی اهمیت زیادی دارند. پیش از این کاهش سرانه مصرف گوشت در کشور مورد توجه قرار گرفته بود. افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در این باره گفته است: «بنابر آمار ۱۰ ماهه سال گذشته سرانه مصرف گوشت قرمز به ۷.۱ کیلو رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است.»
همزمان با افزایش قیمت اقلامی مثل گوشت و لبنیات، قدرت خرید اقشاری مثل کارگران نیز روز به روز کاهش پیدا می‌کند. علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در این خصوص می‌گوید: مصرف گوشت قرمز و سفید کاهش پیدا کرده و افراد برای جبران پروتئین مبادرت به خرید سایر اقلام می‌کنند. اگر میزان مصرف گوشت در جامعه کارگری کاهش پیدا کرده به این معنی نبوده که این کالا برای بدن مضر بوده یا فرد توان خرید داشته، اما خریداری نکرده است. توان خرید پایین وی بر اساس دستمزدی که دارد سبب شده تا آن را از سبد خانوار حذف کند.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا قدرت خرید اقلام خوراکی روز به روز کاهش پیدا می‌کند و این وضعیت با چه پیامد‌هایی همراه است؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و اقتصاددان گفتگو کرده است:
تعداد زیادی از خانواده‌ها در طبقه «مسکینی» قرار گرفتهاندوحید محمودی به فرارو گفت: «وقتی که کشور در شرایط رکود تورمی قرار داد و همانطور که از اسم آن مشخص است، مزمن و مستمر است و البته با ارقام بالای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد پیش می‌رود، طبیعیست که قدرت خرید خانوار، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کاهش پیدا می‌کند. قدرت خرید واقعی یک خانوار، مبنا و اساس تصمیمات یک خانوار است؛ تصمیماتی که بودجه خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر خانوار، بر اساس درامد ثابت خود، برنامه ریزی می‌کند تا منابع و درامد خود را برای خرید اقلام خوراکی و غیرخوراکی تقسیم کند. به طور طبیعی وقتی با تورم مزمن و افسار گسیخته مواجه می‌شویم، خانوار‌ها با محدودیت‌های شدید مواجه می‌شوند؛ بنابراین به طور طبیعی باید به شکلی برنامه ریزی کنند که نیاز‌های اساسی و ضروری خود را در اولویت قرار داده و پوشش دهند. اگر بر اساس خط فقر تقسیم بندی انجام دهیم. دو مفهوم «فقیر» و «مسکین» را داریم. مسکین حتی با صرف کردن تمام درآمدی که دارد نمی‌تواند نیاز‌های خوراکی خود را تامین کند چرا که فقر شدید دارد یا اصطلاحا (Ultra Poor) نامیده می‌شود. تعداد زیادی از خانوار‌ها در بخش مسکینی یا فقر شدید طبقه بندی می‌شوند.»
وی افزود: «خانوار‌هایی که در شرایط فقر شدید قرار می‌گیرند، عموما مستاجر هستند و باید هزینه‌ای را نیز صرف اجاره واحد مسکونی کنند، بنابراین برای آن که سرپناهی داشته باشند، ابتدا باید برای اجاره خانه هزینه کنند. وقتی هزینه‌های اجاره خانه در کشور مدام بالا می‌رود، فشاری که روی دوش خانوار‌ها ایجاد می‌شود نیز افزایش پیدا می‌کند، چرا که رشد درآمد‌ها برابر با رشد قیمت مسکن و اجاره بها نیست. هر اندازه خانوار‌ها هزینه‌های بیشتری را صرف مسکن کنند، به تبع آن، قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه همه این شرایط، قدرت انتخاب نیز معنای خود را از دست می‌دهد و افراد مجبورند از تامین نیاز‌های اولیه و پایه‌ای خود شروع کنند.»
استمرار تورم، ساختار عرضه و تقاضا را نابود میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «بر اساس الگوی «انستیتو تغذیه» ۱۳ الی ۱۴ قلم کالای استاندارد برای تغذیه وجود دارد که باید تامین شود (حتی به شکل حداقلی) تا یک فرد بتواند بالای خط فقر قرار گیرد. در این الگو، دقیقا مشخص شده که لازم است یک خانوار در ماه چند گرم گوشت، پنیر، نان، برنج، حبوبات و امثالهم مصرف کند. اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تعداد زیادی از کالا‌هایی که لازم است انرژی و سلامت بدن را تامین کنند، خریداری نمی‌شوند. میزان کالری روزانه مورد نیاز برای بدن یک مرد، ۲۵۰۰ کالری است. اما تامین این میزان کالری باید براساس مصرف همه اقلام ضروری و مغذی برای بدن تامین شود. وقتی میزان درامد فرد به خرید گوشت قرمز و پروتئین حیوانی نمی‌رسد، سعی می‌کند، این نیاز را با حبوبات و لبنیات جایگزین کند و وقتی که تورم پیش می‌رود، الگوی مصرف اقلام خوراکی در خانوار‌ها عقب نشینی بیشتری می‌کند و در نتیجه حتی مصرف لبنیات و حبوبات و حتی سبزیجات کاهش پیدا می‌کند و الگوی مصرفی شکل می‌گیرد که به شدت منتهی به افزایش ضعف و بیماری افراد خانواده می‌شود.»
وی افزود: «کاهش قدرت خرید اقلام خوراکی مورد نیاز بدن، در کنار ایجاد بیماری در افراد می‌تواند با افزایش ترک تحصیل نیز همراه شود و عواقب دیگری نیز در جامعه ایجاد کند. اما علت العلل همه این موارد، تورم است که ناشی از ضعف در حکمرانی است. وقتی دولت ضعیف باشد و نتواند تورم را کنترل کند، پیامد‌های آن روی دوش خانوار خواهد بود بنابراین کلیت ریشه تورم به دولت‌ها باز می‌گردد.»
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: «وقتی شرایط تورم اقتصاد به شکل فعلی است و فشار‌های زیادی را نیز به صف عرضه وارد می‌کند، درواقع استمرار تورم و رکود تورم را شاهد خواهیم بود. رکورد تورمی (stagflation) بدترین شرایطی است که در اقتصاد کلان رخ می‌دهد. در این وضعیت، از طرفی خانوار تحت فشار تورم است و از طرفی تولید کننده تحت فشار هزینه‌های تولید قرار می‌گیرد و تغییر شکل بازار و مشکلات کمبود توان خرید مردم نیز تولید کننده را آزار می‌دهد. کاهش حاشیه فروش می‌تواند بنگاه‌های تولید را به سمت زیان دهی و حتی تعطیلی سوق دهد. به همین دلیل است که ما آثار تورم را نه فقط در طرف تقاضا، بلکه در طرف عرضه نیز می‌بینیم.»
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت