Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: کلیت این طرح که هدف آن تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده، موضوع مناسبی است اما به نظر می‌رسد این طرح پختگی لازم را ندارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فرهاد طاهریون اصفهانی امروز _سه‌شنبه چهارم آبانماه _ در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی کانون کارشناسان دادگستری یک نهاد مستقل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، برای جذب کارشناسان لازم است هماهنگی لازم با دادگستری انجام شود تا نیاز دستگاه قضا نیز در این مورد در نظر گرفته شود، کارشناسی یک کسب و کار و شغل نبوده که مشمول طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان دادگستری چشم قاضی و بازوی تخصصی او هستند

وی افزود: کارشناسی دادگستری حرفه مقدسی است که به عنوان چشم و بازوی تخصصی قاضی فعالیت می‌کنند، بنابراین لازم است برای صدور رأی در دادگاه‌ها پرونده به کارشناسان ارجاع داده شود و بر اساس نظر کارشناسان رأی دادگاه صادر می‌شود که نشان دهنده حساسیت این شغل است، کارشناسان در احقاق حقوق و عدالت نقش بسیار مؤثری دارند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: کارشناسی شغل نیست به همین دلیل همه اقشار جامعه اعم از کارمندان دولت و بازنشستگان، می‌توانند کارشناس هم باشند، بنابراین کانون کارشناسان درصدد است از بین نیروهای توانمند و مجرب در سطح کشور برای حل مشکل قوه قضائیه استفاده کند.

طاهریون در رابطه با تصویب ماده ۶ قانون صدور مجوزهای کسب و کار، تاکید کرد: کلیت این طرح که هدف آن تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده، موضوع مناسبی است اما به نظر می‌رسد این طرح پختگی لازم را ندارد، این طرح در کمیسیون جهش تولید مطرح شده اما کارشناسان دادگستری فعالیت شبه قضائی انجام می‌دهند بنابراین لازم بود این امر در کمیسیون قضائی بررسی شود.

ماده ۶ قانون صدور مجوزهای کسب و کار افزایش بیکاری را به دنبال دارد

وی با بیان اینکه صرفاً صدور مجوز منجر به ایجاد اشتغال و افزایش تولید نخواهد شد، لازم بود این کمیسیون طرح جامعی تهیه می‌کرد که موانع تولید کاملاً در آن بیان و برای آن راهکار تعیین شود، ادامه داد: همان مشکلی که درباره تولید لیسانس به وجود آمد و بدون نیازسنجی، رشته‌ها ایجاد و پذیرش دانشجو انجام و منجر به افزایش آمار فارغ‌التحصیلان بیکار شد، اکنون نیز با صدور مجوز انتظار بیشتری ایجاد می‌شود که تبعات اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.

بیش از ۲۵ درصد کارشناسان دادگستری اصفهان پروانه خود را تمدید نکردند

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: در کسب و کارهای تولیدی و صنعتی تعداد اهمیت چندانی ندارد، اما در رشته‌هایی همچون کارشناسی رسمی دادگستری هم اکنون نیز بسیاری از رشته‌ها از جمله محصولات دامی، گیاه پزشکی، صنایع هوایی، امور گمرکی و امور آموزشی در سال ۹۹، هیچ درآمدی نداشته و درآمد متوسط این رشته در سال ۹۹، ۲۷ میلیون تومان بوده است.

با اضافه کردن انبوه کارشناسان، بیکاری در این حوزه چند برابر می‌شود

طاهریون اضافه کرد: با اضافه کردن انبوهی از کارشناسان، بیکاری در این حوزه چند برابر می‌شود. این قانون هیچ رونقی ایجاد نمی‌کند، بیش از ۲۵ درصد کارشناسان دادگستری اصفهان پروانه خود را تمدید نکردند زیرا حتی توانایی تأمین هزینه این پروانه را نداشتند.

وی با بیان اینکه انجام کار کارشناسی دادگستری نیازمند تخصص است، اگر افراد بدون اطلاع در این حوزه مشغول به کار شوند ممکن است صدها میلیارد تومان ضرر به بخش‌های مختلف وارد شود، ادامه داد: به نظر می‌رسد در این مصوبه شتابزدگی وجود داشته است، اینکه نپذیرند کانون کارشناسان نظر خود را بیان کرده و از حقوق خود دفاع کند مورد سوال است، در این طرح آئین‌نامه اجرایی هم پیش‌بینی نشده و مشخص نیست جزئیات کار چطور تعیین می‌شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه هر قانون یک پکیج کامل است، افزود: کمیسیون جهش تولید بدون در نظر گرفتن تبعات در قانون صدور مجوزهای کسب و کار تغییر ایجاد کرده است که این کار صحیح نیست، این طرح اگر با عنوان رفع موانع تولید مطرح شود نتیجه بهتری خواهد داشت، نحوه جذب کارشناس رسمی دادگستری بدون در نظر گرفتن نمره منجر می‌شود برخی کارهای حساس دستگاه قضائی به افراد غیرمتخصص سپرده شود که نارضایتی مردم را به دنبال دارد.

کد خبر 531313

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کانون کارشناسان دادگستری استان اصفهان كانون وكلا کانون وکلای دادگستری استقلال کانون وکلا رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ماده ۶ قانون صدور مجوزهای کسب و کار وضعیت وکلا وکلا و قانون کسب و کار آزمون وکالت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون صدور مجوزهای کسب و کار کارشناسان دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۷۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ کدام معاونان وزیر راه و شهرسازی شرایط احراز پست معاونت را ندارند؟

تین نیوز

در حالی که مقامات متعددی در وزارتخانه های کشور بدون طی ارتقای مسیر شغلی به جایگاه معاونت می رسند کارشناسان می گویند اگرچه انتصاب معاونان وزیر نیازی به طی این مسیر ندارد اما کسب شرایط احراز پست از الزامات رسیدن به جایگاه معاونت وزیر است.

به گزارش تین نیوز، کارشناسان می گویند، ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقامات را به دو بخش  مدیران سیاسی و مدیران حرفه ای تفکیک کرده است.

اگرچه به استناد این ماده قانونی مدیران سیاسی نیازی به طرح تبیین ارتقای مسیر شغلی ندارند اما باید شرایط احراز پست را داشته باشند.

به گفته کارشناسان شرایط احراز پست را قانونگذار تعیین کرده که یکی از آنها داشتن مدرک تحصیلی مرتبط است و اگر شرایط احراز برای کسب مقام معاونت وزیر وجود نداشته باشد قانون اجازه می هد بر اساس بند جیم ماده 11  نامه هشدار آمیز برای وزیر ارسال کرد.

ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری:  سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:

با توجه به  بند(۸۱)  ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی، «افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می پذیرد.»

بر اساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می یابد. افزایش امتیازات و فوق العاده های مواد مذکور در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است. در آن دسته از دستگاه های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران از افزایش های موضوع بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده اند، افزایش مورد نظر پس از کسر افزایش های قبلی قابل اعمال است.

با توجه به تصویبنامه «همترازی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۳۸۷/۰۹/۲۳، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همتراز با مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ _ محسوب می شود.

با توجه به  بند (الف) تبصره ۱۲  ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، «افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.»

الف ـ رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.

ب ـ معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.

ج ـ وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.

به موجب تصویبنامه شماره ۲۴۲۳۹۹/ت۴۲۰۲۸ن مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۴ با موضوع «همترازی دبیر کمیته دایمی و دبیرکل دبیرخانه پدافند غیرعامل کشوربا مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۴، دبیرکمیته دایمی و دبیرکل دبیرخانه پدافند غیر عامل کشور، همتراز مقامات موضوع این بند می گردد.

نظر به تصویب نامه شماره ۲۵۸۱۹۹ /ت۴۷۴۸۲ک مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۰ با موضوع "همترازی دستیار ارشد رئیس جمهور با مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶" مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۰۶، دستیار ارشد رئیس جمهور با مقامات موضوع این بند همتراز می گردد.

با توجه به ماده (۳۷) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همطراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

با توجه به متن مصوبه «همترازی دبیر کمیته دایمی و دبیرکل دبیرخانه پدافند غیرعامل کشوربا مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۷، دبیر کمیته دایمی و دبیرخانه پدافند همتراز موضوع این بند می گردد.

د - استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰) امتیاز.

با توجه به "تصویبنامه همترازی دبیر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی با مقامات موضوع بند "د" ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶"مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱، دبیر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، همتراز مقامات موضوع بند "د" ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب می شود.

با توجه به "تصویب نامه در خصوص همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶ – "مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، همتراز مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - محسوب می شود.

با توجه به تصویبنامه "همترازی دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶" مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۰۲، دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور همتراز مقامات موضوع بند "د" ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - محسوب می شود.

با توجه به "تصویبنامه همترازی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، قائم مقام و معاونین ستاد مذکور با مقامات موضوع بند "د" و "هـ" ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری _ مصوب ۱۳۸۶ _ " مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۱، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، همتراز مقامات موضوع بند "د" ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و قائم مقام و معاونین ستاد یاد شده همتراز مقامات موضوع بند "هـ" ماده یاد شده محسوب می شوند.

با توجه به بند (۱) تصویبنامه شماره ۲۴۰۶۱۲/ت۴۷۴۴۹هـ مورخ ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱هیئت وزیران،  خزانه دار کل کشور  همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- محسوب می شود.

این تصویب نامه جایگزین تصویبنامه شماره ۱۱۸۰۶۳/ت۴۷۴۴۹هـ مورخ ۱۴/ ۶/ ۱۳۹۱ شده است

با توجه به "تصویبنامه همترازی رئیس شورای رقابت با مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶" مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۷، رئیس شورای رقابت، همتراز مقامات موضوع بند "د" ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - محسوب می شود.

نظر به تصویب نامه شماره ۱۷۹۰۴۳/ت۴۱۳۲۴هـ مورخ ۴ /۱۰ /۱۳۸۷ با موضوع «همترازی رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور با مقامات بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۳۸۷/۰۹/۱۰، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور با مقامات موضوع این بند همتراز می گردد.

نظر به تصویب نامه شماره ۳۵۴۶۸ /ت۴۵۴۴۷ک مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۰ رئیس بازرسی دفتر رئیس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری _ مصوب ۱۳۸۶ _ و معاونین رئیس بازرسی دفتر رئیس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده یاد شده محسوب می شوند.

با توجه به تصویبنامه شماره ۱۱۸۰۶۳/ت۴۷۴۴۹هـ مورخ ۱۴/ ۶/ ۱۳۹۱هیئت وزیران،  معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور  همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- محسوب می شود.

با توجه به تصویبنامه شماره ۹۷۶۳۹/ت۴۷۲۴۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ هیئت وزیران،  رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ، همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و  سایر اعضای هیئت عامل ، همتراز مقامات بند (هـ) ماده یاد شده تعیین می شوند. اعضای هیئت عامل که دارای نشان ملی باشند، همترازی آنان یک رتبه بالاتر تعیین می شود.

نظر به تصویب نامه شماره ۳۵۴۶۸ /ت۴۵۴۴۷ک مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۰ رئیس بازرسی دفتر رئیس جمهور با مقامات موضوع این بند همتراز محسوب می گردد.

با توجه به تصویبنامه «همترازی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و سایر اعضای هیئت عامل آن با مقامات موضوع بندهای (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۰۹، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، همتراز مقامات موضوع این بند و سایر اعضای هیئت عامل، همتراز مقامات موضوع بند (هـ) این ماده تعیین می شوند. اعضای هیئت عامل که دارای نشان ملی باشند، همترازی آنان یک رتبه بالاتر تعیین می شود.

با توجه به تصویبنامه شماره ۱۰۵۲۵۹/ت۴۸۰۳۵هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ هیئت وزیران،  مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی ، همتراز مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب می شود.

نظر به تصویب نامه شماره ۱۸۵۰۹۲ /ت۴۱۳۲۴ت مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۳۸۷ دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با موضوع این بند همتراز محسوب می گردد.

هـ - معاونین وزراء (۱۴۰۰۰) امتیاز.

با توجه به تصویبنامه "همطرازی قائم مقام وزارتخانه ها و معاونتهای رئیس جمهور در امور بین الملل با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری "مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۳۰، قائم مقام وزارتخانه ها و معاونت های رئیس جمهور در امور بین الملل همطراز مقامات موضوع این بند محسوب می شوند.

با توجه به "تصویب نامه در خصوص احتساب معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند "هـ" ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ –" مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۰۷، معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند "هـ" ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب می شوند.

با توجه به «تصویبنامه همترازی معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۷، معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، همطراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - محسوب می شوند.

با توجه به «تصویب نامه در خصوص همترازی رئیس و معاونین رئیس بازرسی دفتر رئیس جمهور با موضوع بند (د) و (هـ) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۰، رئیس بازرسی دفتر رئیس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و معاونین رئیس بازرسی دفتر رئیس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده یاد شده محسوب می شوند.

با توجه به تصویبنامه شماره ۱۰۲۹۷۸/ ت ۵۴۸۳۳ هـ مورخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۹۶ هیئت وزیران، اعضای موظف هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - محسوب می شوند.

با توجه به تصویبنامه شماره ۲۰۳۲۴۳/ ت۴۵۶۶۴ک مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۸۹هیئت وزیران، معاونان دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور (۴ نفر) همتراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - محسوب می شوند.

نظر به تصویب نامه شماره ۴۴۷۲۷/۹۴۰۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ با موضوع «همترازی معاونین استانداران با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۰۹، معاونین استانداران، با مقامات موضوع این بند همتراز می گردند.

با توجه به تصویبنامه شماره ۱۰۶۱۱۲/ت۵۴۸۲۰هـ مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۶ هیئت وزیران، مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی، همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - تعیین می شوند.

با توجه به تصویبنامه با موضوع «افزودن دو معاونت به تعداد معاونتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تغییر عنوان و طراز شغلی رئیس سازمان غذا و دارو» مصوب ۱۳۹۱/۰۶/۲۶، رئیس سازمان غذا و دارو همطراز مقامات موضوع این بند تعیین می شود و عنوان آن به معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو تغییر می یابد.

نظر به تصویب نامه شماره ۳۵۴۶۸ /ت۴۵۴۴۷ک مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۰ رئیس بازرسی دفتر رئیس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری _ مصوب ۱۳۸۶ _ و معاونین رئیس بازرسی دفتر رئیس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده یاد شده محسوب می شوند.

نظر به تصویب نامه شماره ۲۹۹۶۷۷ /ت۴۵۷۹۳ک مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۹ قائم مقام و معاونین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با مقامات موضوع این بند همتراز محسوب می گردند.

با توجه به «تصویب نامه در خصوص تعیین معاونین سازمان ملی استاندارد ایران» مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳، معاونین سازمان ملی استاندارد ایران، همتراز مقامات موضوع این بند تعیین می شوند.

با توجه به تصویبنامه «همترازی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و سایر اعضای هیئت عامل آن با مقامات موضوع بندهای (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۰۹، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، همتراز مقامات موضوع بند (د) این ماده و سایر اعضای هیئت عامل، همتراز مقامات این بند تعیین می شوند. اعضای هیئت عامل که دارای نشان ملی باشند، همترازی آنان یک رتبه بالاتر تعیین می شود.

نظر به تصویب نامه شماره ۱۶۰۸۹۴ /ت۴۷۱۴۱ک مورخ ۱۱ /۸ /۱۳۹۰ با موضوع "همترازی رئیس سازمان فضایی ایران با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶" مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۰۳، رئیس سازمان فضایی ایران با مقامات موضوع این بند همتراز می گردد.

نظر به تصویب نامه شماره ۲۰۳۲۴۳ /ت۴۵۶۶۴ک مورخ ۱۳ /۹ /۱۳۸۹ معاونان دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور (۴ نفر) با مقامات موضوع این بند همتراز محسوب می گردند.

تبصره ۱ -  نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می گردند و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره ۲ -  علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی های شاغل (مذکور در ماده (۶۶)) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده های ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳ (منسوخه ۰۲/۰۹/۱۳۹۰)-  مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰٪) حقوق ثابت وفوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه التفاوت تا (۸۰٪) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاءهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

با توجه به  جزء (م) بند ۷  ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، "دستگاه های اجرائی مکلف هستند نسبت به صدور احکام استخدامی و حقوقی مقامات سیاسی شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای حقوق و مزایای مذکور در احکام حقوقی مقام سیاسی نظیر با رعایت تبصره (۳) ماده (۷۱) اقدام و پرداخت نمایند. "

تبصره ۴ -  دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • بخشنامه حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ابلاغ شد
  • امکان تقسیم اراضی بعد از فوت وراث وجود ندارد
  • اقتصاد زیرزمینی برچیده می‌شود
  • صدور دستور قضایی در راستای حل مشکل آب شرب رودسر
  • محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد
  • ◄ کدام معاونان وزیر راه و شهرسازی شرایط احراز پست معاونت را ندارند؟
  • ممنوعیت صدور مجوزهای قطع و حمل چوب تا پانزدهم فروردین
  • مجازات قاچاق زیرخاکی چیست؟
  •  ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران 
  • ضرورت اصلاح قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری