به نقل از «مهر»

به گفتگو برای حل اختلافات با ترکیه ادامه خواهیم داد

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۱۲۴۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به آخرین تحولات در خصوص روابط این کشور با ترکیه گفت: دولت «بایدن» به دنبال همکاری با ترکیه بر سر اولویت های مشترک بوده و به لذا عنوان متحد ناتو به گفتگو برای حل هر گونه اختلافات ادامه خواهیم داد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص ادامه داد: ما معتقدیم بهترین راه برای نگاه به آینده، همکاری در زمینه های منافع مشترک است و مشترکات زیادی با ترکیه داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«ند پرایس» با اشاره به اینکه دیوید ساترفیلد، سفیر ایالات متحده در آنکارا همچنان مشغول به کار است، اضافه کرد: از آخرین اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مطلعیم و همچنان به طرح موضوع حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر در سطح جهانی ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه افزود: بیانیه ای که در ۱۸ اکتبر ارائه کردیم، مطابق با ماده ۴۱ کنوانسیون وین است. ما مجددا تعهد خود را به گفتگو با ترکیه مطابق با ماده مذکور ادامه خواهیم داد.

این در حالیست که به دنبال اظهارات مداخله جویانه تعدادی از کشورهای غربی در امور داخلی کشور ترکیه، «اردوغان» شخصاً دستور اخراج سفرای این کشورها را صادر کرد. در ادامه، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای از اقدام مداخله جویانه واشنگتن در این باره عقب نشینی کرد.

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه دیروز در این باره اعلام کرد: کسی که به استقلال کشور ما و حساسیت های ملت ما احترام نگذارد، بدون توجه به عنوانش نمی‌تواند در این کشور زندگی کند. کسانی که مهربانی ترکیه را ضعف قلمداد می‌کنند، تا زمانی که به اشتباهشان اعتراف نکنند، پاسخ شایسته را دریافت خواهند کرد. این اظهارات نه هیچ شخص یا موضوعی، بلکه به‌طور مستقیم قوه قضاییه و حقوق حاکمیت کشورمان را هدف قرار داده است. کشورهای خارجی اجازه مداخله در نظامی قضایی ترکیه را ندارند.

وزارت امور خارجه ترکیه چندی پیش سفرای آمریکا، آلمان، دانمارک، فنلاند، فرانسه، هلند، سوئد، کانادا، نروژ و نیوزلند را به دلیل اظهارنظر در مورد پرونده «عثمان کاوالا» به این وزارتخانه احضار کرده بود.

سفرای این ۱۰ کشور در حساب‌های کاربری خود در رسانه‌های اجتماعی خواستار آزادی «عثمان کاوالا» شده و بازداشت وی را «سایه‌ای بر دموکراسی» خوانده بودند.

در همین ارتباط، فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته و در واکنش به اظهارات سفرای برخی کشورها در خصوص پرونده عثمان کاوالا در توئیتر نوشته بود: قوه قضائیه در ترکیه مستقل است و ترکیه یک کشور کاملاً مستقل است. کسانی که مایل به مداخله در امور قوه قضایی هستند می‌توانند در کشورهای خود این خواسته‌هایشان را انجام دهند.

کد خبر 5336668

منبع: مهر

کلیدواژه: ند پرایس ایالات متحده امریکا ترکیه ایالات متحده امریکا روسیه افغانستان عراق رژیم صهیونیستی سوریه فلسطین لبنان طالبان انتخابات عراق ترکیه ولادیمیر پوتین ایران رجب طیب اردوغان ادامه خواهیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۱۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اظهارات علیرضابیگی درباره فساد چای دبش، خودرو‌های شاسی بلند، اعتراضات سال ۱۴۰۱ و ...

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضا بیگی در صحن علنی مجلس و در قالب نطق میان دستور، گفت: سالروز تشکیل سپاه پاسداران قدرتمندترین سازمان ضد تروریستی جهان را تبریک عرض می‌گویم و برای این نهاد اصیل برخواسته از آرمان‌های انقلاب اسلامی در توسعه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توفیق آرزو دارم.

آنگونه که ایلنا روایت می‌کند، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقریبا در سه سال گذشته که اسامی نهایی پذیرفته شدگان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد در خصوص نادیده گرفته شدن برخی از اصول جمهوریت هشدار داده‌ام، پر واضح است احترام به بلوغ سیاسی و خرد جمعی به عنوان پیش فرض قطعی و لازم الاجرا نظام جمهوریت با نظارت عالیه اصول و قوانین اسلام منجر به نتیجه قابل قبول از صندوق‌های رای می‌گردد، که بدیهی‌ترین خروجی آن انتخاب افراد با کفایت و کارآمد برای اداره کشور خواهد بود؛ متاسفانه در انتخابات سال ۱۴۰۰ این مهم حاصل نشد و آنگونه که پیش بینی می‌کردم، بی توجهی به اراده مردم موجب نابسامانی کشور ناتوانی در اداره صحیح سیاست خارجی، گزاف گویی اجانب به واسطه ضعف پشتوانه مردمی گردید.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اظهار داشت: از سوی دیگر هنگامی که ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی بیانیه‌ای خواستار شرکت نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری شدند به روشنی قابل پیش بینی بود که شان نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه کارآیی خود را از دست خواهد داد، متاسفانه ضعف پشتوانه مردمی و ضعف مجلس در اعمال نظارت بر دولت آثار خود را در قالب تورم سرسام آور، اخلال در امور معیشتی، کاهش ارزش پول ملی اکنون خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بدیهی است انتقام سخت و قدرت نمایی در مقابل دشمن صهیونیست مستلزم بهره مندی از پشتوانه قوی ملی است، همان پشتوانه پر قدرتی که دفاع مقدس ۸ ساله را به حماسه عظیم برای پرهیز دادن دشمنان ایران از هرگونه چشم داشت و تعرض به میهن اسلامی بدل نمود. البته ترویج فساد در بخش‌های مختلف کشور که تاثیر بسزایی در ناامید ساختن مردم داشته است و تقریبا به صورت مستمر اخبار چپاول و دست اندازی به بیت المال روح و جان مردم را آزرده می‌کند که این آسیب نیز معلول انتخاب مدیران ناتوان از مقابله با فساد است که نتیجه آن یغما رفتن ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ثروت ملت که در جریان پرونده چای دبش و تناقضات که طی ان بروز کرد و تاکنون شبکه‌ای که این فساد بزرگ سامان داده بود تسلیم دستگاه قضا نشده است و اگر شده است ما بی اطلاع هستیم.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: از یک سو دولت می‌گوید خودم کشف کردم و به دستگاه قضا ارجاع می‌دهم و از سوی دیگر دستگاه قضا می‌گوید فرد یا افرادی از مدیران در این خصوص به دستگاه قضا معرفی نشده است، البته به فرض صحت نمی‌تواند واقع مسئولیت و محدودیت کننده اختیارات دستگاه قضایی باشد.

وی در ادامه افزود: فارغ از چپاول درشت پرونده چای دبش، سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفاً متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است، استمرار روند مذکور سبب شد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز فقط ۴۰ درصد از واجدان شرایط شرکت نمایند و با احتساب آراء باطله عدم رضایت قاطبه مردم مشهود است و انتظار می‌رود تغییر در روند‌ها به صورت جدی در اداره کشور و مدیریت منابع در جهت رضایت مردم صورت گیرد، چرا که اصل راضی نگه داشتن شهروندان از طریق شاخص‌های اقتصادی در همه شیوه‌های حکومتی پذیرفته شده، وجهه همت حاکمان می‌باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: این در حالیست که اظهار نظر نیروی وقت شورای نگهبان در خصوص عدم تاثیر مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات آنان را بیش از پیش دردمند ساخت که به نظر می‌رسد استمرار روند ناصواب ذکر شده حاکی از همین باور می‌باشد، بنابراین خروجی انتخابات مجلس دوازدهم مستثنی از آنچه که بیان شد، نمی‌تواند باشد و گره گشایی موثر در اداره امور کشور برای مجلس آینده نیز قابل تصور نخواهد بود، عقل اقتضا می‌کند در شرایط رویارویی مستقیم با دشمن صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد همدلی، ثبات داخلی، افزایش اعتماد ملی به ساختار سیاسی و ایجاد روحیه وحدت ملی برای رویارویی با تهدیدات خارجی استفاده شود.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که ایران امروز در کشاکش بحران‌هایی همچون سرمایه اجتماعی، تورم و فشار معیشتی قرار دارد لازم است که سیاست‌های تنش زا که محل حساسیت مردم است، تعطیل شود، نهاد‌های مدنی، گروه‌های مرجع، صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و رسانه‌ها در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و از گروهی سازی به طور جد پرهیز شود در این شرایط ویژه التیام بخشی روابط دولت و ملت ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: به استحضار ملت شریف و به طور خاص به مردم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر اسکو که افتخار دو دوره نمایندگی را بر عهده داشتم می‌رسانم که در ایفای وظیفه نمایندگی خود برای پاسداری از حقوق ملت از هیچ کوششی فروگذار نکردم که آخرین مورد آن افشای موضوع شاسی بلند‌های مجلس شورای اسلامی بود و متاسفانه علی رغم صراحت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی توسط مدیریت مجلس تحمل نشد و نتیجه مورد انتظار مردم برای واکنش مناسب در قبال این مفسده اجرا نگردید و اکنون قریب ۱۱ ماه است که منتظر تعیین تکلیف رای دادگاه بعدی که بنده را به یک سال حبس محکوم کرده است هستم.

بیگی در پایان خاطرنشان کرد: علت بازداشته شدن اینجانب در انتخابات اخیر صرفاً اظهارنظر و اعتراض به عمل آمده نسبت به بی‌کفایتی قوه مجریه بود که منجر به حوادث ۱۴۰۱ در کشور شد و زیان‌های سنگینی را متوجه کشور کرد که مجموع اظهار نظر‌های بنده به زعم شورای نگهبان به عنوان عدم التزام به جمهوری اسلامی و عدم اظهار وفاداری به قانون تعبیر و در جلسه حضوری به بنده ابلاغ شد، تکرار می‌کنم که تنها اظهارنظر نماینده ملت ایران در خصوص حوادث سال ۱۴۰۱ موجب رد صلاحیت وی شده است، لذا عرض می‌نمایم تمام سختی‌ها و ناملایمات با ایمان به ملت رشید پذیرا هستم و اعلام می‌کنم هیچگاه طمع پست و مقام نداشتم و تا اصلاح امور کشور بر اساس اراده مردم به لطف یزدان و عنایت حضرت ولیعصر در مقابل گردنکشان و بدخواهان ملت ایران خواهم ایستاد.

منبع: خبرآنلاین