ریال دیجیتالی در ایران؟ / ریسکها و مزایای رمزارز ملی
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۳۰۶۰
اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ بحث رمزارزها این روزها بسیار داغ شده و بسیاری از سرمایهگذاران را از سایر بازارها به خود جذب کرده است. اما از آنجا که رمزارزها شبکهای غیرمتمرکز دارند و امکان نظارت بر آن را سلب میکند، مدتی است که بانکهای مرکزی در سراسر جهان به فکر انتشار رمزارز ملی افتادهاند تا بتوانند تراکنشها را شناسایی کرده و از اقدامات غیرقانونی جلوگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیرضا شامخی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار رمزارز، در گفت و گویی با اقتصاد آنلاین به بررسی مشخصههای بازار رمزارزهای غیرمتمرکز و رمزارزهای ملی، مزایا و محدودیتهای این دو و از طرفی سازوکار آنها پرداخته و به سوالات ما پاسخ داده است.
شامخی در خصوص مقایسه سازوکار بازار رمزارزها با رمزارز ملی گفت: موضوع رمزارزهای بانک مرکزی از اینجا شروع میشود که شناسایی طرفین تراکنشها در بازار توسط نهادهای حاکمیتی در فضای غیرمتمرکز ممکن نیست. بدین معنی که این نهادها به دلیل اینکه اطلاعات تراکنشها عمومی است، میتوانند متوجه انجام تراکنش شوند، اما عملا نمیتوانند فرستنده و گیرنده آن را شناسایی کنند. در واقع، هویت افرادی که این معاملات را انجام میدهند، مشخص نمیشود. به علاوه، دولتها امکان اعمال قدرت در این حوزه را ندارند. مثلا مسدود کردن این تراکنشها توسط دولتها قابل مدیریت نیست.
وی در ادامه اظهار کرد: اما مورد فوق تنها یک شروع برای ضرورت ایجاد رمزارزهای بانک مرکزی است. دو دلیل مهمتر وجود دارند که پیشران اصلی این بحث است. اول اینکه اندازه بازار رمزارزها قبل از سال 2019 بزرگ نبود و بنا براین این بازار در گذشته اهمیت چندانی نداشت، اما الان اندازه آن به بیش از 2.5 تریلیون دلار رسیده و هر ریسک یا تکانه در این بازار، ممکن است به سایر بازارها به خصوص بازار سهام سرایت کند. پس از اینکه حجم بازار بزرگ میشود، امکان سرایت ریسک از بازاری به بازار دیگر افزایش مییابد. به عنوان مثال، اگر در یک بازار قیمتها بالا رود، باعث صعود سایر بازارها نیز میشود. این موضوع یک خطر بالقوه برای جهان به شمار میرود و میتواند روند بازارها را به کلی تغییر دهد. از طرفی، زمانی که حجم سرمایهگذاری در بازار رمزارزها افزایش مییابد، به یک معنا میزان فعالیت در سایر بازارها کاهش مییابد که این موضوع هم یک اتفاق مهم به شمار میرود.
شامخی درباره علت دوم حساس شدن رمزارزها برای بانکهای مرکزی خاطرنشان کرد: ثانیا کارکردی که عمدتا برای رمزارزها تصور میشد، به عنوان منبع ذخیره ارزش برای سرمایهگذاری بود. این موضوع تا مدتها منطقی به شمار میرفت؛ زیرا هزینههای تراکنش بالا و سرعت آن کند بود. اما به مرور، پروژههای زیادی راهاندازی، هزینههای تراکنش کمتر شد و سرعت بالا رفت و به تدریج بحث اینکه میتوان از رمزارزها به عنوان ابزار تراکنش برای مصرف روزانه استفاده کرد، جدیتر شد. صرافیهای بزرگ، برای این کار لینکهای پرداخت را راهاندازی کردند.
وی اولین واکنش دولتها به دو موضوع بالا را به این شکل تشریح کرد که اتفاقات فوق، حساسیت شناسایی طرفین دخیل در تراکنشهای صرافی را تشدید کرد و چند ماهی است که صرافیها محدودیتهای بیشتری را بر کاربران خود اعمال میکنند. ولی دقت شود که آییننامههای رسمی دقیق برای نظارت هنوز در دنیا در نظر گرفته نشده که ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.
جایگاه رمزارزهای بانک مرکزی چیست؟علیرضا شامخی در خصوص مبحث پول، اظهار کرد که سه کارکرد اساسی داریم: منبع ذخیره ارزش، ابزار تراکنش و مبادله بودن و امکان مقایسه ارزش بین کالاها. کارکرد ذخیره ارزش بودن، عملا بین مردم پذیرفته شده است و تقریبا غیرقابل بازگشت است. با پروژههای جدید، هزینه و زمان تراکنشها نیز کاهش یافته و کارکرد ابزاری آن برای مبادله نیز کاملا در حال رونق گرفتن است. اما شرط سوم یعنی قابلیت شمارندگی به نظر من تا سال گذشته، مهمترین انتقاد به رمزارزها بوده است.
وی تشریح کرد: رمزارزها به دلیل دارا بودن ماهیت نوسانی، نمیتوانستند به راحتی مبنایی برای شمارندگی و ارزشگذاری کالاها قرار بگیرند. از این رو نیاز بود تا در اکوسیستم خود، رمزارزهایی تعریف کنند که دارای ارزش ثابت هستند.
شامخی با بیان اینکه پدیده جدید دیگری که اتفاق افتاد، راهاندازی استیبلکوینها بود، عنوان کرد: استیبلکوینها قابلیت شمارندگی برای پول به وجود میآورند. این دسته از رمزارزها انواع مختلفی دارند. برخی استیبلکوینها به اندازه سکههایی که منتشر میکنند پول فیات (پول بدون پشتوانه) در حسابهای بانکی خود نگهداری میکنند. مثال معروف آنها تتر (USDT) و یو اس دی کوین (USDC) است و در واقع ارزش آنها به دلار قفل شده است.
ریسک استیبلکوینها چیست؟این استاد دانشگاه در خصوص ریسک استیبلکوینها توضیح داد: یکی از خطرات این است که تعداد سکههای خود را بیش از معادل پولی که در بانکها ذخیره کردهاند، منتشر کنند. ریسک مهمتر این است که از این پول به عنوان اعتبار، برای گرفتن وام از بانکها و موسسات استفاده کنند. این خاصیت اهرمی باعث میشود پولهایی که به عنوان کوین در دست مردم است، تحت ریسک بازپرداخت وام آنها قرار گیرد. این مساله به طور کلی دردسرساز میشود. در حال حاضر، این ریسک رقم بالایی را به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال، اگر شرکت تتر، اقدام به وام گرفتن کند و پس از آن قادر به بازپرداخت این وام نباشد، ورشکستگیهای بزرگی در بازار مشاهده خواهد شد. به دلیل همین ریسکها، نهادهای حاکمیتی امریکایی، در ماههای اخیر توجه ویژهای برای کنترل و بازرسی از حسابهای این شرکتها به خرج دادهاند. میتوانید تصور کنید که با توجه به اندازه بازار بسیار زیاد رمزارز تتر، اگر این ریسکهاواقع شود، چه تکانهای در سایر بازارهای مالی دنیا اتفاق میافتد.
شامخی اذعان داشت: مبحث استیبلکوینها به همین نقطه ختم نمیشود. در دیفای (بستر امور مالی غیرمتمرکز)، اپلیکیشنهایی به وجود آمد که به جای اینکه پولهای فیات را سپردهگذاری کرده و استیبلکوینها را منتشر کنند، با الگوریتمهای مشخصی از بیتکوین، اتریوم و امثال این رمزارزها برای سپردهگذاری و انتشار استیبیلکوین، استفاده کردند. به این معنی که برای مثال، بیتکوین را به صورت وثیقه قرار داده و به جای آن استیبلکوین دریافت میشود. عملکرد این اپلیکیشنها تنها به تولید استیبلکوین ختم نشد. امکان سپردهگذاری، وام دادن، سود دادن، فروش بیمه و غیره را نیز از این طریق ایجاد کردند. این نقطه، جایی است که بانکهای مرکزی بیشترین حساسیت را به خرج میدهند چرا که در صورت رونق آن، اکوسیستم رمزارزها تا حد زیادی از پولهای فیات، بانکهای مرکزی یا به صورت کلی حاکمیتها بینیاز میشوند و اکوسیستمی کاملا غیرمتمرکز، بدون امکان شناسایی و تایید هویت به وجود میآید که دیگر برای دولتها قابل کنترل نیست. توجه کنید که استیبلکوینهایی مانند تتر، به دلار قفل شدهاند ولی این دسته از استیبلکوینها دیگر فقط وابسته به رمزارزهایی مانند بیتکوین و اتریوم هستند.
وی در پاسخ به این سوال که اشکال این نوع انتشار استیبلکوین چیست؟ تاکید کرد:این دارایی که ذخیره میشود، پول فیات نیست؛ بدین معنی که در بانکها نگداری نمیشود و رهگیری آن عملا امکانپذیر نیست. از طرفی الگوریتمی که استیبلکوینها را تولید میکند نیز به بانکها وابسته نیست. از این رو، ابتدا تا انتهای این ماجرا دیگر توسط بانکهای مرکزی قابل کنترل نیست. به همین دلیل، قابلیت مقایسه کالاها را نیز به وجود آورده و در همه زمینههای ویژگی پولی مستقل شد؛ یعنی یک کارکرد اصلی پول، تا حدی در این اکوسیستم محقق میشود.
وی اضافه کرد: از ریسکهای انتشار استیبلکوین به صورت الگوریتمی، میتوان به احتمال وقوع اشکالات نرمافزاری و هک شدن اشاره کرد که در این صورت، بخش بزرگی از پروژه از بین میرود و بازگرداندن آن شبکه بسیار مشکل خواهد بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به ریسکهای مطرح شده تاکید کرد: اگر بخواهم بحثهای تا اینجا را خلاصه کنم باید گفت که بانکهای مرکزی به دو دلیل در این موضوع حساس شده اند. اولا اینکه اندازه این بازارها بسیار بزرگ شده و هر گونه ریسک در این بازار ممکن است به سایر بازارها سرایت کند و ثانیا این اکوسیستم جدید در حال تجربه نوآوریهایی است که از لحاظ تئوریک امکان ایجاد فضای مالی مستقل از دولتها را فراهم میکند.
وی واکنش دولتها را به این شرح توصیف کرد: در حال حاضر، عمدتا فشارهای محدودی به منظور ایجاد قوانین و نظارت ایجاد شده است. به عنوان مثال، کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا دورهای برای بازرسی تتر ایجاد میکند، یا به صرافیهای مشهور فشارهایی وارد میکند که الزامات شناسایی مشتریان را رعایت کنند یا اینکه گاهی از انتشار عمومی برخی از رمزارزها جلوگیری کرده است. اکثر کشورهای دنیا به فکر قاعده گذاری در این حوزه افتاده اند ولی هنوز آیین نامه بالغ و الگویی در دنیا وجود ندارد. هرچند با توجه به سرعت تحولات، به زودی شاهد شروع قاعدهگذاریهای جدیتر در این حوزه خواهیم بود.
شامخی درباره راهکارهای کنترل بازار توسط دولتها اظهار کرد: رمزارزهای بانکهای مرکزی در واقع همان استیبل کوینهایی هستند که به جای مدل های بالا، توسط بانکهای مرکزی حمایت میشوند، بر خلاف جریان غالب در اکوسیستم رمزارزها، ماهیتی متمرکز نیز دارند و این فرصت را فراهم میآورند که مردم به جای سرمایهگذاری در استیبلکوینهای متمرکز دیگر مانند تتر، در آن سرمایهگذاری کنند. این رمزارزها دیگر ریسکهای شرکتهایی مانند تتر را ندارند. استیبلکوین معمولا به منظور سرمایهگذاری توسط مردم خریداری نمیشود، بلکه افراد برای ذخیره پول خود این کار را انجام میدهند و از آنجا که ارزش آن ثابت است، میتوانند در آینده و در مواقع ضروری به پول خود دسترسی داشته باشند و به دلیل پشتوانه حاکمیتی، نسبت به کم ریسک بودن آن اطمینان داشته باشند.
شامخی در مورد استیبلکوینهای توسعه داده شده در فضای غیرمتمرکز توضیح داد: البته دقت شود که موارد فوق الزاما در مورد استیبلکوینهای الگوریتمیک صدق نمیکند. شاید دسته کمی از کسانی که در استیبلکوینهای الگوریتمیک سرمایهگذاری کردهاند از رمزارزهای بانکهای مرکزی استقبال کنند. افرادی که در این فضای جدید سرمایهگذاری کردهاند معمولا ریسک پذیر بوده و دارای دانش بالایی هستند.
شامخی در پاسخ به این سوال که ویژگی انتشار رمزارزهای ملی چیست؟ بیان کرد: به عنوان مثال، در گذشته برای خرید بیتکوین از تتر استفاده میشد، اما اکنون با رمزارز ملی میتوان این خرید را انجام داد. این موضوع یک مزیت برای دولتها است یعنی تا حدی، امکان شناسایی خریداران بیتکوین و اتریوم را فراهم میآورد.
شامخی در مورد ریسکهای رمزارزهای بانکهای مرکزی گفت: از دیگر ویژگیهای راهاندازی رمزارز ملی این است که حاکمیت پولی جهان را میتواند زیر سوال ببرد. در گذشته، بانک مرکزی، پول ملی را با سازوکار مشخصی منتشر میکرد، اما در صورتی که رمزارز ملی ایجاد شود، میتواند ارزهای مختلف مانند دلار را وارد کشور دیگری کند. این موضوع برای کشورهایی که پولهای با ارزش کم یا حجم کم دارند، ممکن است مضر باشد.
وی در مورد ریسک حریم خصوصی گفت: با توجه شفافیت تراکنشهای رمزارزها، موضوع محرمانگی تراکنشهای افراد همچنان وجود دارد.
وی افزود: اما یکی دیگر از نگرانیهای انتشار رمزارزهای ملی توسط بانکهای مرکزی این است که با پایین آمدن هزینههای تراکنش، جایگاه بانکهای تجاری و بانکهای ملی زیر سوال میرود. به نظر من مهمترین چالش رمزارزهای بانکهای مرکزی، نحوه ارتباط بین کیفهای پول مردم، بانک مرکزی و بانکهای تجاری است. به هر حال روشهای مختلفی برای حل این ریسک پیشنهاد شده است و باید منتظر بود که کدام پارادایم غلبه میکند.
در پاسخ به این سوال که آیا زیرساختهای لازم برای انتشار رمزارز ملی توسط ایران وجود دارد؟ این کارشناس حوزه رمزارزها توضیح داد: برای ایجاد رمزارز ملی، نیاز به آییننامهها و استانداردهای فنی است که به دانش و استراتژی مشخصی نیاز دارد. دسترسی به زیرساختهای تکنولوژیک، محال نیست، اما زمانبر است. نرمافزار بانکها و ابزارهای تراکنش باید به روز شده و رابطه بین بانکها و بانک مرکزی باید تعیین شود تا بتوان در این مسیر قدم گذاشت. انتشار رمزارز ملی هنوز به صورت قطعی در هیچ کشوری انجام نشده و منطقی است که ایران فعلا منتظر سایر نقاط جهان بماند، اما با این حال، سرعت تحولات بسیار بالا است.
در پایان، گفتنی است با وجود اینکه مسیری طولانی برای راهاندازی رمزارز ملی توسط بانکهای مرکزی ایران در پیش است، اما با توجه به اینکه جهان به سمت استفاده از رمزارزها پیش میرود و از طرفی به دلیل دارا بودن ماهیت غیرمتمرکز، امکان نظارت بر این بازار و وضع قوانین جامع وجود ندارد، به نظر میرسد که در نهایت بانکهای مرکزی سراسر جهان به انتشار رمزارزهای ملی روی میآورند. از این رو، اخیرا با توجه به استقبال ایرانیان از رمزارزها و اظهارات بانک مرکزی برای پیگیری اصلاح قوانین پولی و راهاندازی رمزارز بر پایه ریال، به نظر میرسد این عمل دستنیافتنی نیست.
پربیننده ترین افت دوج کوین با وجود حمایت ایلان ماسک! صعود ۴۵میلیون درصدی شیبا در یک سال / شیبا در جایگاه یازدهم بازار رمزارزها جهش دوج کوین با توییت جدید ماسک / میم کوین ها مجددا در کانون توجه قرار می گیرند؟ ایلان ماسک: دوج کوین رمز ارز مردمی است عوامل نوسان اخیر رمزارزها؛ بیتکوین دوباره رکورد میزند؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: رمزارز ملی توسط بانک های مرکزی استیبل کوین بازار رمزارزها رمزارزهای بانک استیبل کوین ها رمزارزهای ملی انتشار رمزارز عنوان مثال بازار رمزارز سایر بازارها سرمایه گذاری راه اندازی رمزارز ملی بانک مرکزی تراکنش ها بانک ها بیت کوین ریسک ها دولت ها مهم تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۳۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات
به گزارش پارس نیوز ، این نرخ سود معمولا بر اساس شرایط بازار و تصمیمات بانکها تعیین میشود. از این رو، تعیین نرخ سود سپرده اهمیت زیادی در اقتصاد یک کشور دارد.
طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپردههای کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق میگیرد.
همچنین بانکها برای تامین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند. سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی، سپردههایی هستند که بهصورت ماهشمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند.نرخ سود سپرده کوتاهمدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپردههای کوتاهمدت شش ماهه ۱۷ درصد است.
به سپردههای بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق میگیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.
نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپردههای بلندمدت سهساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.
الزام بانکها به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغیدر این خصوص محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغی هستند و آن دسته از بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپردهها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیات انتظامی جهت بررسی ارسال میشود.
همچنین اسفندماه ۱۴۰۲، فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه امسال خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپردهها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسیهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخهای سود سپردهها داشتهاند.
آنطور که کارشناسان میگویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ سود بانکی باعث افزایش بهای تمامشده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است.
با این حال همواره بین سیاستگذار پولی با شبکه بانکی، بهخصوص بانکهای خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخهای مصوب سود، چالشهایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانکها و موسسههای اعتباری که از نرخهای تعیینشده تخطی کنند، به هیات انتظامی بانکها معرفی میشوند.
انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدیالبته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرحهای تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علیالحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت شود.
این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد بهمدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند.
برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده بهعنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی میگویند نرخ تمامشده این تسهیلات بالا است و بنگاههای مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به انتقال سپردههای بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر میشود.
اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژههای خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد.
هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمعآوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحثهای کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
منبع:تیترکوتاه