نامه رئیس سازمان بورس به وزیر صمت درباره قیمت گذاری خودرو
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۱۰۷۶۰
ایران اکونومیست- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامهای به وزیر صمت سیاست قیمتگذاری صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و این سیاست را زمینهساز ضرر و زیان سهامداران و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند.
مجید عشقی، در این نامه خطاب به دکتر فاطمی امین آورده است:
با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه و حضور سرمایهگذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست های قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به طوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکتهای خودروساز بهمنظور تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمتهای قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکتهای خودروساز شده به گونهای که مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای ایران خودرو و سایپا در سال ۹۹ زیان خالص این شرکتها به ترتیب ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال برآورد شده و همچنین زیان انباشته شرکتهای مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بخش دیگر این نامه آمده است؛ علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخهای اعطایی به شرکتهای خودروساز و افزایش قیمت نهادههای تولید است. به عنوان مثال میزان افزایش نرخ نهادههای تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود ۱۶۳ درصد است.
در ادامه، دکتر عشقی به ایرادهای شیوه قیمتگذاری شورای رقابت پرداخته و در این نامه آورده است؛ به نظر می رسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه به وزیر صمت پیشنهاد میدهد، با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهادههای تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، موضوع قیمتگذاری خودرو مجدداً مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیانهای آتی شرکتهای خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکتها در آینده نیز تداوم داشته باشد.
همچنین بخوانید
سنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شرکت های خودروساز شورای رقابت قیمت گذاری افزایش نرخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۰۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز،مسکن،خودرو و طلا موثر است/مصوبه مجلس به رونق بورس کمک می کند
به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح مالیات بر سوداگری، گفت: طرح مالیات بر سوداگری کمک میکند فعالیتهایی که به سمت سوداگری می روند و موجب اختلال در نظام اقتصاد واقعی کشور میشوند متوقف شوند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توقف فعالیتهای سوداگری به معنای اقتصاد، تولید و اشتغال واقعی و همه موضوعاتی که در نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم فعال میشوند، عنوان کرد: با توجه به اینکه ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمتها میشود، عملا بازار سوداگری تبدیل به بازار افزایش قیمت ها تبدیل شده که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث میشود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی با اشاره به اینکه پیامد اجرای این طرح کاهش التهابات در قیمت چهار دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو میشود زیرا تقاضا به این سمت میرود، ادامه داد: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می گیرد پس از تبدیل شدن این طرح به قانون مهار می شود اقتصاد که منجر به کاهش قیمت در این چهار قلم و مهمتر از همه رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی که تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی میکند، میشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون شامل افراد عادی نیست و شامل کسانی که عملیات اقتصادی را با هدف سوداگری دنبال میکنند میشود ، عنوان کرد: در بحث خودرو و املاک کلیه آنچه را که باید در شرایط کاملا مطلوب برای خانواده های حتی دارای توانمندی بالا باید لحاظ میکردیم که مشمول این قانون نشوند در نظر گرفته ایم، بنابراین با این رویکرد و نگاه فقط درصد بسیار جزئی از افرادی که در حوزه سوداگری عمل میکنند مشمول این طرح میشوند و اساسا به طبقات دیگر اصابتی نخواهد کرد.
وی گفت:البته باید زیرساختها فراهم شود و فرصت کافی را به افراد و گروه ها و مجموعه جامعه داده می شود که بتوانند خود را انطباق دهند و این کمک میکند ظرفیت را در بخش اقتصاد واقعی فراهم کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه نهایی شدن این طرح به فعال شدن بازار بورس نیز کمک کند، خاطرنشان کرد: هرچیزی که در حوزه فعالیت اقتصاد واقعی عمل کنیم بورس به عنوان نماد بازار اقتصاد واقعی، فعال میشود.