برگ سبزخودرو در انتظار تعیین تکلیف مجلس
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۱۳۳۱۱
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دیوان درصدد این نبوده که بگوید برگ سبز میتواند جایگزین اسناد دیگر بشود. دادستان کل کشور استفساریهای از مجلس انجام دادند و منتظریم مجلس تعیین تکلیف کند. ناطقان: حکمتعلی مظفری در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه ثبت دادخواستهای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در ارتباط با این سامانه گفت: امروز به توفیق الهی بهرهبرداری فاز دوم دفاتر خدمات الکترونیکی در حوزه صلاحیت دیوان رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در فاز دوم، در حوزه ثبت دادخواست تجدیدنظر خواهی با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات زمینه فراهم شد، گفت: در دفاتر خدمات الکترونیکی سطح کشور همه مردم میتوانند دادخواستهای تجدیدنظر خود را ثبت کنند و دیگر نیازی به حضور در دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در مراکز استانها یا خود دیوان وجود ندارد و این کار نقش بسیار مهمی در هزینههای مادی و معنوی دارد. در آینده نه چندان دور نیز فاز سوم رونمایی میشود و در حوزه اعاده دادرسی زمینه فراهم میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره تعداد پروندههای سالانه این مرکز گفت: در سال گذشته، بیش از ۲۵۰ هزار پرونده در دیوان رسیدگی شد که بخشی از آنها در شعب بدوی رسیدگی شده است که غالب آنها از طریق دفاتر الکترونیک اتفاق افتاده است، اما یک سومش مربوط به تجدیدنظر خواهی بوده است که ناچار بودند با مراجعه به نمایندگیهای دیوان یا خود دیوان طرح دعوا کنند و این یک سوم نیز از این به بعد پوشش داده میشود و دیگر ضرورتی برای حضور در دیوان و نمایندگیهایش وجود ندارد.
مظفری در ارتباط با برگ سبز خودرو نیز گفت: رای هیئت عمومی دیوان درصدد این نبود که بگوید نیازی به مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی وجود دارد یا نه. سازمان ثبت اسناد یک بخشنامهای را در جهت پیشگیری از برخی موضوعات صادر کرده بود که از آن بخشنامه شکایت شد و در هیئت عمومی مطرح شد و هیئت عمومی بعضی از بندهای آن بخشنامه را ابطال کرد.
وی افزود: یکی از بندها مربوط به این موضوع بود که سازمان ثبت مطرح کرده بود که اگر کسی برگ سبز مربوط به راهنمایی و رانندگی به نامش باشد و ماشینش را فروخته باشد و چند دست چرخیده باشد اگر بخواهد دوباره وکالتی بدهد لازمش این است که برگردد و سند رسمی به نام نفر اول در دفاتر سند رسمی تنظیم شود و نفرات بعدی به همین منوال تا برسد به کسی که الان میخواهد به آن وکالت بدهد. ما گفتیم این کار ضرورتی ندارد زیرا سند سبز در قانون سند رسمی است. از این رای برداشتهای متعددی شد که در نهایت به بخشنامه دادستان کل کشور منتهی شد ولی دیوان درصدد این نبوده است که بگوید برگ سبز میتواند جایگزین اسناد دیگر بشود و اینکه میشود یا نه بحثی دیگر است و دادستان کل کشور استفساریهای از مجلس انجام دادند و منتظریم مجلس تعیین تکلیف کند.
رئیس دیوان عدالت اداری درخصوص ضمانت اجرایی احکام دیوان گفت: احکام براساس قانون اساسی و قانون تشکیلات دیوان وقتی قطعی شود لازمالاتباع است و اگر مقامی از اجرای احکام دیوان استنکاف کند، از خدمات دولتی منفصل میشود و ضمانت اجرای احکام دیوان انفصال از خدمات دولتی است و ما علیه این افراد به مراجع قضایی اعلام جرم میکنیم و قطعا کارشان تخلف اداری است. از طرف دیگر به دستگاههای اجرایی کمک میکنیم که مشکلات مالی آنها حل شود و بتوانند قانون را اجرا کنند.
مظفری درباره اطاله دادرسی در رسیدگی به پروندههای دیوان عدالت اداری گفت: اطاله دادرسی یک مفهوم عام است و باید ببینیم اطاله چیست، برخی اطالهها وجه قانونی دارد به عنوان مثال قانون تکلیف کرده است نسخه ثانی دادخواست را به دستگاه بفرستیم و قانون یک ماه به دستگاه اجازه داده است که تدارک دفاع ببیند البته الان تلاش شده ابلاغها الکترونیک باشد. پس این پروسه زمان بر است و براساس قانون اطاله صورت میگیرد. نکته دیگر این است چون تعداد قضات کم است، پروندهها به نوبت رسیدگی میشود پس الان پروسه رسیدگی در دیوان عدالت اداری از بیش از دو سال به یک سال رسیده است البته تلاش میکنیم میانگین وقت رسیدگی را کاهش دهیم.
منبع: مشرق برچسب ها: برگ سبز ، خودرو ، تعیین تکلیف مجلس
منبع: ناطقان
کلیدواژه: برگ سبز خودرو تعیین تکلیف مجلس دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف برگ سبز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۳۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میانگین سن بازنشستگی در ایران به کمتر از ۴۰ سال رسید! | افزایش تقاضاهای کذب برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور
به گزارش همشهری آنلاین، سازمان تأمیناجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکلگیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات ازجمله در زمینه مشاغل سخت و زیانآور تأکید کردند.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاعرسانی دقیق به بیمهشدگان سازمان بهجهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامهریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را بهعنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح میشود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان کشور بوده و انشاءالله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمهای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلینژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمیناجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پروندههای شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمیناجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و فرایندهای بررسی درخواستهای بیمهشدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمیناجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشستهای مشترک، این موضوع را بهعنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح میکنند.
موسوی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکانپذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح میشود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهرهوری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاههای مختلف صنایع و صنوف نشان میدهد.
متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیدهوی افزود: تعداد درخواستها و بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونهای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج میشود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمهشدگان ذینفع سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمهپردازان خارج میشوند در عمل از بازار کار خارج نمیشوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخشهای غیررسمی بازار میشوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمیتوان آرمانهای بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیمموسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین ارادهای به هیچ وجه در تأمیناجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بیننسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمیناجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودهاند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمیناجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیانآور هم باید در ۳ سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمیناجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویههای مربوط به اجرا است.
ارسال پیامک تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلیموسوی افزود: برای حل ریشهای این مشکل و حفظ حقوق بیمهای بیمهشدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم چراکه معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان بوده و انشاءالله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پایان صحبتهای خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل همافزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلینژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیانآور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پروندهها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمیناجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمیناجتماعی است.
زینلینژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمیناجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیشبینی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمیناجتماعی در زمینه اطلاعرسانی گسترده و ماهانه به بیمهشدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
افزایش تقاضاهای کاذب برای مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآوردر این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمهای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط ادارهکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمیناجتماعی احقاق حق همه بیمهشدگانی است که در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال واقعی داشتهاند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح میشود که انتظار میرود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالشهای سازمان تأمیناجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواستهای متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور مطرح میشود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشهیابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویهای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواستها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمیناجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، ادارهکل حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استانها و مشارکت قضات عالیرتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استانهای مختلف برگزار شد.
کد خبر 846303 منبع: فارس برچسبها سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگی