به نقل از «تسنیم»

تشدید مناقشات ورشو- بروکسل/ اعمال جریمه روزانه یک میلیون یورویی علیه لهستان

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۱۴۷۲۹

دیوان عالی اروپا در مناقشات بر سر اصلاحات دستگاه قضایی لهستان این کشور را ملزم کرد به ازای هر روزی که از دستورات بروکسل نافرمانی کند باید یک میلیون یورو به خزانه اتحادیه اروپا جریمه بدهد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان مناقشات بین لهستان و اتحادیه اروپا بر سر مسئله اصلاحات در قوه قضائیه این کشور بالا گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیوان عالی اروپا در این مناقشات رایی بسیار سختگیرانه را علیه لهستان صادر کرده که بنا بر آن این کشور باید روزانه جریمه ای بالغ بر یک میلیون یورو به خزانه اتحادیه اروپا بپردازد.

دیوان عالی اروپا با انتشار بیانیه ای درباره علت این اقدام علیه ورشو گفته است که لهستان تاکنون از اجرای تصمیم‌های عالی‌ترین مراجع قضایی اروپا در مورد اصلاحات مناقشه‌برانگیز قوه قضائیه این کشور امتناع ورزیده است. به صورت مشخص به ویژه اختلاف بر سر دستور قضایی دیوان عالی است که اعلام کرده فعالیت شعبه قضایی انضباطی پرمناقشه به منظور مجازات قضات در لهستان باید متوقف شود. دیوان عالی اروپا این اقدام دستگاه قضایی لهستان را با مقررات اتحادیه اروپا درباره استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی متناقض می بیند.

این مجازات مالی علیه لهستان در 9 سپتامبر از طرف کمیسیون اتحادیه اروپا که مسئول نظارت بر اجرای حاکمیت قانون در کشورهای عضو این اتحادیه است درخواست شد. تا زمانی که لهستان از دستوران دیوان عالی اروپا پیروی نکند این مجازات مالی به قوت خود باقی خواهد ماند.

اورزو لا فون در لاین در انتقاد از لهستان گفته است : «نظام‌های قضایی باید در سراسر اتحادیه اروپا مستقل و منصفانه باشند.»

زبینیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان در واکنش به این اقدام دیوان عالی اروپا از "حمله علیه لهستان" و "یک جنگ هیبریدی قضایی " سخن به میان آورده است.

دیوان عالی اروپا در اواسط ماه جولای 2021 با صدور حکمی اعلام کرد که لهستان با تاسیس یک شعبه قضایی انضباطی قوانین اروپا را نقض کرده است.

دادگاه قانون اساسی لهستان همچنین حدود دو هفته پیش برخی از قواعد اروپایی را متناقض با قانون اساسی این کشور اعلام کرد.

حکم فعلی دیوان عالی اروپا واکنش خشمگینانه مقامت دولتی در لهستان را به دنبال داشته است.

"سباستین کالتا"، معاون وزیر دادگستری لهستان در پیامی توئیتری نوشت: دیوان عالی اروپا قانون اساسی لهستان و احکام آن را به طور کامل تحقیر کرده و نادیده می گیرد.

وی این انتقاد را به دادگاه عالی اروپا وارد کرد که پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته است. این مقام لهستانی گفت: این مرحله دیگری از عملیات است که می خواهد نفوذ لهستان بر شکل حکومت داری خود را از آن سلب کند. این نوعی غصب و باج خواهی است.

پیش از این دیوان عالی اروپا لهستان را به خاطر استخراج ذغال سنگ تورو (Turow) در مرز ایالت زاکسن آلمان به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده بود.

لهستان نیروهای مرزی خود برای مقابله با مهاجران را افزایش می‌دهدحمایت آلمان از تشدید سیاست های لهستان علیه مهاجران/ تشدید کنترل‌های مرزی در دستور کار برلین

روزاریو سیلوا د لاپوئرتا، معاون رئیس دیوان عالی اروپا در حکم خود آورده بود که لهستان به رغم دستور فوری دیوان عالی اروپا مورخ ماه مه 2021 دست از عملیات استخراج ذغال سنگ نکشیده است.

به همین دلیل، بر اساس حکم دیوان عالی، در هر روزی که لهستان از دستور دادگاه سرپیچی می‌کند، باید به فوریت 500هزار یورو جریمه به خزانه اتحادیه اروپا بپردازد.

دادگاه قانون اساسی لهستان اوایل ماه جاری میلادی طی حکمی بخشی از قوانین اتحادیه اروپا را با قانون اساسی لهستان در تناقض دانست و مقرر کرد که قوانین لهستان ارجحیت داشته باشند. دولت لهستان متهم است که دائم برخی از مقررات و مصوبات کمیسیون اروپا یا دیوان عالی اتحادیه اروپا را دور زده و از اجرای آنها با این استدلال که با قوانین لهستان ناسازگارند خودداری می کند. این تغییرات مغایر با موازین اتحادیه اروپا که به استقلال قوه قضائیه لهستان آسیب زده‌اند از جمله اتهامات وارده به دولت لهستان است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا دیوان عالی اروپا قانون اساسی لهستان اتحادیه اروپا علیه لهستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۴۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارلمان اروپایی قواعد سلاح برای غیرنظامیان را تشدید کرد

پارلمان اتحادیه اروپا با توجه به در گردش بودن میلیون‌ها قبضه اسلحه غیرقانونی در این اتحادیه، قواعد واردات و صادرات سلاح گرم را تشدید کرده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، "آر ان دی" در مطلبی نوشت: در حالی که حدود 35 میلیون اسلحه غیرقانونی در اتحادیه اروپا در گردش است پارلمان اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه تصویب می کند.

هیچکس دقیقاً نمی داند چه تعداد سلاح گرم در اتحادیه اروپا در گردش است. در بسیاری از کشورها، صادرات فقط روی کاغذ ثبت می شود. این به نفع جنایتکاران است - پارلمان اتحادیه اروپا اکنون قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه تصویب کرده است.

پارلمان اتحادیه اروپا روز سه شنبه قوانین سختگیرانه‌تری را برای واردات و صادرات سلاح گرم در اتحادیه اروپا تصویب کرد. این سلاح‌ها برای استفاده غیرنظامی هستند، یعنی توسط نیروهای مسلح، پلیس یا سایر مقامات امنیتی استفاده نمی‌شوند. دلیل این اقدام این است که بر اساس برآوردهای کمیسیون اتحادیه اروپا، بیش از نیمی از تفنگ های غیرنظامی در اروپا ثبت نشده است. بر این اساس حدود 35 میلیون تفنگ و تپانچه غیرمجاز در این اتحادیه در گردش است.

برند لانگ، رئیس کمیته تجارت بین‌الملل از حزب سوسیال دموکرات در این باره به شبکه تحریریه آلمان (RND) گفت: این اعداد یک سیلی به صورت این اتحادیه است و نشان می‌دهند که ساعت از دوازده هم پنج دقیقه گذشته است. لانگ هشدار داد: «در بدترین حالت، همه سلاح‌های گرم ثبت‌نشده می‌توانند در تیراندازی دسته جمعی مورد استفاده قرار گیرند، به عنوان مثال، هر چه سلاح‌های غیرقانونی بیشتر باشد، دستیابی به یک سلاح برای ارتکاب جرم آسان‌تر است.»

در بسیاری از موارد کاملاً نامشخص است که خریدار سلاح گرم صادراتی کیست. زیرا اغلب نمی توان سلاح هایی را که مثلاً به بازار آمریکا فروخته می شود، ردیابی کرد. اتحادیه اروپا سه برابر بیشتر از واردات خود تفنگ و تپانچه برای استفاده غیرنظامی صادر می کند. بسیاری از مدل ها به طور خاص به ایالات متحده آمریکا می روند. سلاح های اروپایی در آنجا محبوب هستند، به ویژه آنهایی که از سازندگان آلمانی مانند Heckler & Koch، Carl Walther و SIG Sauer یا تپانچه Glock از اتریش و Beretta از ایتالیا ساخته شده اند. در حال حاضر هیچ سابقه ای از واردات اسلحه در سراسر اتحادیه اروپا وجود ندارد. تعداد تپانچه های غیرمجاز در این منطقه می تواند بسیار بیشتر باشد. در آینده، قرار است واردات در سراسر اتحادیه اروپا بر اساس همان استانداردها کنترل شوند.

"لانگ"، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات که به عنوان گزارشگر این پیش نویس مقررات اتحادیه اروپا را تهیه کرده است، می گوید که پارلمان اتحادیه اروپا می خواهد مسیر اسلحه های گرم، قطعات جداگانه و مهمات را در آینده در یک پایگاه داده الکترونیکی ثبت کند. کلیه برنامه های کاربردی سازنده و فروشنده برای واردات و صادرات سلاح نیز باید در آنجا موجود باشد. مثلاً با این واقعیت که در برخی از کشورهای عضو، داده‌ها فقط به صورت کاغذی ثبت می‌شوند، نشان می‌دهد که قوانین فعلی چقدر قدیمی هستند تا امکان تبادل اطلاعات بین کلیه امنیت و گمرکات اروپا را فراهم کند.

پارلمان اروپا همچنین استدلال می‌کند که سلاح‌های غیرقانونی کمتر به معنای فعالیت مجرمانه کمتر و سلاح‌های گرم کمتر در دسترس جنایتکاران و گروه‌های تروریستی است. مقررات سختگیرانه‌تری نیز باید در مورد تپانچه های تیراندازی و علامت دار اعمال شود تا نتوان آنها را به سلاح های گرم کشنده تبدیل کرد.

کشورهای اتحادیه اروپا در ابتدا فقط می خواستند اطلاعات مربوط به واردات و صادرات سلاح گرم را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. با این حال، پارلمان توانست در مذاکرات پیروز شود و اطمینان حاصل کند که دولت ها باید در آینده گزارش های دقیقی را در یک گزارش عمومی سالانه ارائه دهند. لانگ گفت: «همه باید این حق را داشته باشند که بدانند در اروپا درباره سلاح‌های گرم برای استفاده غیرنظامی چه می‌گذرد». اتحادیه اروپا در حال حاضر رویکرد مشابهی با مقررات مربوط به کالاهایی دارد که می توانند برای اهداف نظامی و غیر نظامی (استفاده دوگانه) استفاده شوند.

در آینده، گزارش های کشوری همچنین باید حاوی جزئیاتی در مورد امتناع واردات یا صادرات و دلایل آنها و همچنین تعداد کنترل ها پس از صادرات کالا به کشورهای ثالث باشد. به این ترتیب، پارلمان اتحادیه اروپا می خواهد بررسی کند که آیا کشورهای عضو به مسئولیت و وظیفه مراقبتی خود عمل می کنند یا خیر. کشورهای اتحادیه اروپا هنوز باید به تصویب نهایی تغییرات در مقررات بازنگری شده اتحادیه اروپا درباره سلاح گرم در شورا رای بدهند.

اتحادیه اروپا ال‌ان‌جی روسیه را هم تحریم می‌کنداختلاف در اتحادیه اروپا برای سیاست مالی مشترک اروپایی

انتهای پیام/