به نقل از «ایرنا»

معاون قوه قضایه :مشکل ترخیص کالا در بندر خرمشهر تعیین تکلیف می‌شود

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۲۰۹۶۴

به گزارش ایرنا حجت‌الاسلام صادق رحیمی پنجشنبه در بازدید از بندر خرمشهر اظهار داشت: مشکلات ترخیص کالا از بندر خرمشهر جمع بندی و به اطلاع رییس قوه قضایه خواهد رسید  تا پس از جمع بندی در جلسه سران سه قوه طرح شود.

مدیر کل گمرک خرمشهر نیز در جریان بازدید معاون قوه قضاییه کشور پیشنهاد افزایش تخفیف سود بازرگانی به میزان ۳۰ الی ۳۵ درصد را برای کلیه کالاهای وارداتی ویژه منطقه محروم خرمشهر مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن غیبی گفت:در راستای تلاش دولت خدمتگزار برای محرومیت زدایی و پیرو تقاضاهای متعددی که از سوی تاجران، بازرگانان و  فعالان اقتصادی و نیز مسوولان شهرستان خرمشهر در خصوص رونق گرفتن تجارت منطقه مطرح شده، این اجماع وجود دارد که تخفیف  سود بازرگانی به میزان ۳۰ الی

۳۵ درصد برای کلیه کالاهای وارداتی ویژه منطقه محروم خرمشهر افزایش پیدا کند.

وی خواستار اعمال تخفیف گمرکی به کالاهای همچون پارچه، لاستیک، لوزام یدکی خودرو، ظروف شیشه‌ای و لوزام خانگی در برای رونق اقنصادی به بندر خرمشهر شد و افزود: نیاز است وضعیت کالاهای متروکه و رسوبی، خودروهای رسوبی وکالاهای کانتینری و انباری تعیین تکلیف شود.

به گزارش ایرنا  مطالبه رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهردر جریان سفر از حجت الاسلام و المسلمین آقای رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه یه این شهر اجرای صادر شده قضاییه در خصوص بندر خرمشهر شد.

عبدالنبی پورخلف گفت:اداره بندر خرمشهر به موجب رای قطعی صادره محکوم به پرداخت ۴۶۰ میلیارد ریال بدهی خود به شهرداری خرمشهر است اما تاکنون از پرداخت این بدهی استنکاف کرده است.

وی افزود:این بدهی حق کارگران شهرداری خرمشهر است که چندین ماه حقوق معوقه دارند.

همچنین معاون قضایی قوه قضاییه با حضور در شهرک صنایع دریایی اروند از نزدیک با کارکنان این شرکت گفت و گو کرده و مشکلات و موانع کاری را بررسی کرد.

معاون قضایی قوه قضاییه صبح پنجشنبه وارد آبادان شد و پس از بررسی مشکلات در این شهر به خرمشهر سفر کرد.

برچسب‌ها خرمشهر حجت الاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: خرمشهر قوه قضاییه خرمشهر قوه قضاییه معاون قضایی قوه بندر خرمشهر قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۲۰۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای سند تحول و تعالی راهکار رسیدن به اتقان‌ آرای قضایی

نخستین علتی که در سند تحول برای غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی، مشخص شده است، "تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات" است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزای تسنیم، رئیس قوه قضاییه در بیست‌و‌هشتم فروردین‌ماه از ابلاغ سند جدید تحول دستگاه قضا خبر داد که در واقع برنامه قوه قضاییه برای 3 سال آینده با رویکردهای تحولی است و از این مجهت موضوعی مهم محسوب می‌شود.

تحول در دستگاه قضا از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری بوده و در مناسبت‌های مختلف از جمله دیدار با مسئولان قضایی به عنوان یک مطالبه مطرح شده است. بنا بر تأکید سال‌های اخیر امام خامنه‌ای بر اجرای این سند و نیز تأکید بر روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال 1402، روزآمدسازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

نیاز به روزآمدسازی سند قدیمی

سند قبلی به عنوان نخستین سند تحول قوه قضاییه در واپسین روزهای پاییز 1399 از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ شد. زمان اجرای آن سند تا پایان 1402 اعلام شده بود. اجرای آن برنامه ظرف حدود 3 سال دستاودرهای مهمی برای کشور و دستگاه قبضایی داشت که در این باره می‌توان به هوشمندسازی و توسعه حداکثری خدمات و سامانه‌های الکترونیک قضایی، معماری جدید برای عدلیه در ورودی پرونده‌ها و کاهش آنها، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تجاوز به منابع طبیعی و محیط زیست به همراه اجرای گسترده طرح حدنگاری و کاداستر، رفع موانع واحدهای تولیدی و احیای بسیاری از واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل، تقویت نظارت بر ضابطین قضایی و ... اشاره کرد.

با نزدیک شدن به پایان زمان پیش‌بینی شده برای اجرای سند تحول قضایی، و بر اساس تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی که در حکم انتصاب حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه قید شده بود، "سند تحول و تعالی قوه قضاییه" تهیه و تدوین شد. این سند به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی در ششم فروردین امسال به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

زمان اجرای این سند ابتدای سال 1403 تا پایان اسفندماه سال 1405 اعلام شده است.

باز هم مسئله محوری و ارائه راهبرد برای حل مسئله

از ویژگی‌های مهمی که قوه قضاییه برای "سند تحول و تعالی" بیان کرده می‌توان به حفظ و تقویت روش مسأله‌محوری در تدوین سند، تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه، نخبه‌یابی هدفمند در جذب منابع انسانی، ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارت هوشمند بر عملکرد آنها، ارتقای حکمرانی قضایی داده‌محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم‌گیری و نظارت‌های سنتی، شناسایی و ساختارهای فسادزا، قضازدایی با هدف جلوگیری از تعداد زیاد ورودی پرونده به عدلیه، ارزیابی عملکرد قضات و شفاف‌سازی فرآیندها و آرای قضایی، تسهیل ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای و نقش‌آفرینی فعال عدلیه در مواجهه با افکار عمومی و ... اشاره کرد.

مدیران قضایی مکلف به پیاده‌سازی "سند تحول قضایی" هستند

تحول از نگاه قاضی‌القضات

به هر حال تحول و تعالی آن چیزی نیست که دستگاه قضا و مدیران ارشد آن بخواهند به راحتی از کنار آن بگذرند و نگاه ویژه‌ای به این مقوله مهم دارند. برای نمونه محسنی‌اژه‌ای در توصیف تحول در قوه قضاییه گفته است: "تحول چیزی نیست که ما یک بار ایجاد کنیم و تمام شود. تحول باید بر اساس اقتضائات زمان در دوره‌های خاص مرتب و پیوسته جلو برود و این موضوع در سند تحول دیده شود که انعطافی داشته باشد که بشود آن را به‌روزرسانی کرد و بتوان بر اثر شرایط و اقتضائات آن را تغییر داد."

سند تحول و تعالی با توجه به تحقق برخی راهکار‌ها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و در نظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شده و استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.

در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به "عدالت" و "رضایت‌مندی مردم" در نظرگرفته شده است.

راهکار سند تحول و تعالی برای اتقان آرای قضایی

از جمله مواردی که سند جدید تحول قضایی به آن پرداخته است، ارائه راهکار برای رفع تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در راستای اتقان آرای قضایی است.

پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت‌دار، راه‌حلی است که سند تحول قضایی برای رفع مشکل تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، مشخص کرده است.

اولین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضاییه که سند تحول و تعالی، به تحلیل وضعیت، چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب و شناسایی موانع تحقق آن پرداخته است، "رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات" است.

در سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که این چالش‌ها، موانع تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی را نشان می‌دهند.

سه مانع در تحقق مأموریت قوه قضاییه

طبق سند تحول، "غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی"، "اطاله در فرآیند دادرسی" و "اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام" سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، قرار دارد.

برای مانع "غیرمتقن بودن آرا و تصمیمات قضایی" چهار عامل: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن، خطای برخی از نظرات کارشناسی و استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله و روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیند‌های دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول نام برده شده است.

سند تحول برای هریک از موانع اجرای مأموریت‌های قوه قضاییه، علل و عواملی مشخص کرده و برای از بین بردن این عوامل، راهبرد‌ها و راهکار‌های اجرایی در نظر گرفته است.

نخستین علتی که در سند تحول برای غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی، مشخص شده است، "تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات" است.

"شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص" مسیر اصلی است که برای رفع مشکل تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات در سند تحول قضایی در نظر گرفته شده است.

برای اجرای این راهبرد، راه‌حلی تحت عنوان پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت‌دار با توجه به بررسی آرا قضایی و نظرات حاصل از نشست‌های قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی مشخص شده است.

مسئولیت اجرای این برنامه به‌عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و دادگستری استان‌ها و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال 1405 است.

انتهای پیام/