به نقل از «اقتصاد آنلاین»

طرح صیانت رها کردن گرگ در حیاط خانه استارت آپ هاست

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۲۲۱۸۳

به گزارش اقتصادآنلاین، امیر ناظمی در حاشیه اولین دوره رویداد Gtalk با محوریت بررسی ابزارهای گوگل و به بحث گذاشتن طرح صیانت از حقوق کاربران، با بیان اینکه در بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران صدای لایه های کارشناسی شنیده نمی شود، گفت: در شرایطی که اکوسیستم های بین المللی وجود نداشته باشند اکوسیستم داخلی نیز رشد نخواهد کرد و بخشی از آن محکوم به نابودی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد: در طرح صیانت بستن سرویس های گوگل نیز مانند بسیاری دیگر از سرویس ها امکان‌پذیر است، اما با این کار رشدی در این فضا در کشور صورت نمی‌گیرد.

ناظمی با تاکید بر اینکه اجرای طرح صیانت به این شکل مانند آن است که برای جلوگیری از ورود سارقان ساختمان، گرگ‌هایی را در حیاط رها کنیم، افزود: منطق اینکار هم این باشد که دیگر اجازه ورود دزدها پیدا داده نمی شود اما ممکن است گرگ‌ها به ساکنان ساختمان نیز صدمه بزنند.

وی تصریح کرد: طراحان صیانت می گویند ما نمی خواهیم شبکه های اجتماعی خارجی را ببندیم، اما امکان بسته شدن آن ها وجود دارد. 

 به گفته ناظمی؛ افراد حاضر در این حوزه ترجیح می‌دهند، جایی حضور داشته باشند که این خطر تهدیدشان نکند و نگرانی از بین رفتن با گرگ ها را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه برخی از موافقان طرح صیانت به اجرای طرح های مشابه در کشورهای همسایه استناد می کنند، گفت: از جمله استناد آن ها طرحی است که اکنون در کشور ترکیه اجرا می شود در حالی هیچکدام به درستی این طرح را مطالعه نکردند چرا که در آن قانونی وجود دارد که اجازه می دهد از هر کسی که مانع تراشی کند حتی اکر دولت باشد به مراجع بین المللی شکایت کنند. 

ناظمی در پاسخ به اینکه طرح صیانت نتیجه کم‌کاری دولت قبل در ارائه لایحه‌ای برای حفاظت از حقوق کاربران است، اظهار کرد: پنج سال پیش که دولت قبل لایحه‌ای در این زمینه برای ارائه به مجلس آماده کرد مجلس اعلام کرد، دولت حق ندارد لایحه‌ای بدهد که در آن جرم‌انگاری شده باشد.

وی ادامه داد: مجلس همچنین اعلام کرد این لایحه در اختیار مجلس و قوه قضاییه نیست بنابراین لایحه‌های دولت پذیرفته نشد. 

به گفته ناظمی، دولت در همان زمان جلسه‌ای با رییس وقت مجلس برگزار کرد و پیشنهاد داد کارگروه مشترکی تشکیل شود، بعد از آن قوه قضاییه هم به این کارگروه اضافه شد و تغییراتی به صلاح دید و‌ مشورت تمام اعضا در لایحه ایجاد شد.

وی یاد آور شد: متن اصلاح شده این لایحه در سایت سازمان فناوری اطلاعات قرار دارد؛ طرحی که مورد اجماع مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی تخصصی قوه مقننه، پژوهشگاه قوه قضاییه و دولت قرار داشت. 

ناظمی معتقد است؛ لایحه صیانت دولت قبل طرفدار کاربر بود و حریم خصوصی کاربر را مورد نظر قرار داشت و نمونه بومی‌سازی‌شده GDPR اروپا بود.

 ناظمی در پاسخ به پرسشی دیگر که یکی دیگر از دلایل موافقان طرح صیانت جلوگیری از جاسوسی توسط اپلیکیشن های خارجی است، اظهار کرد: برخلاف آنکه درباره شبکه های اجتماعی با فیلتر تنوع را کاهش دادیم، یک راهکار مقابله با جاسوسی این است که تنوع ایجاد کنیم.

وی افزود: راه‌حل دوم ایجاد اکوسیستم ها در مقیاس پایین است مانند آنکه در اپلیکشین های مسیریاب انجام دادیم. رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات راه حل سوم را ایجاد اتحادیه های بین المللی یا خرید سهم شرکت های بزرگ است.

رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات بر این باور است که می توانستیم به جای فیلتر تلگرام بخشی از سهام آن را بخریم و زمینه را نیز برای رشد استاراپ ها در این بستر آماده کنیم. 

ناظمی اظهار کرد: مجلس باید به دنبال پاسخ به سوالاتی باشد که دانستن آن می تواند راه حل های مناسبی را پیش پای حاکمان و فعالان حوزه فناوری باشد، مانند چه چیزی حریم خصوصی است؟ چگونه حریم خصوصی نقض می شود؟ داده های شهروندان کجا اجازه استفاده دارد کجا اجازه استفاده ندارد؟

پربیننده ترین دلیل افزایش کرایه تاکسی های اینترنتی چه بود؟ طرح صیانت ۳ تا ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا می‌ شود اطلاعیه مرکز افتا درباره حادثه سایبری حمله به سامانه هوشمند کارت سوخت کشور / بازگرداندن جایگاه های توزیع سوخت به مدار همچنان ادامه دارد اپلیکیشن LG ThinQ در هر زمان و مکان در خدمت شما آیفون ۳ SE در سال ۲۰۲۴ عرضه می‌شود

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: طرح صیانت از فضای مجازی طرح صیانت لایحه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۲۲۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457