به نقل از «خبرآنلاین»

سرنوشت مبهم یک طرح تحقیق و تفحص/ مجلس برخی از تحقیق و تفحص ها را مسکوت نگاه داشته

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۲۴۹۶۱

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با اظهارات قالیباف مبنی بر انکه «۴۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه برای هفت قلم کالای اساسی پرداخت شده ولی کالای ارزان قیمت به دست مردم نرسیده است»، گفت: مجلس با مصوبه خود در زمینه کالا اساسی، دولت را موظف کرد تا کالای اساسی مردم را با اعطای کارت اعتباری یارانه به افراد جامعه تحویل دهد و در جدول بودجه هم برای این اقدام ۳۰ هزار میلیارد تومان در ۳-۴ ماه سال ۱۳۹۹ تخصیص داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما متاسفانه دولت این مصوبه را به اجرا در نیاورد و مجلس هم در نظارت خود کوتاهی کرد و این مصوبه را مورد پیگیری قرار نداد.

 او ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی از منابع کشور تامین می شود. از آغاز امسال ۸ میلیارد دلار از منابع کشور را برای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده ها و دارو تخصیص دادیم، اکنون دولت هشت میلیارد دلار را تمام کرده و مجددا ۷ میلیارد دلار دیگر اعلام نیاز کرده است که مجلس باید آن را مصوب کند زیرا نمی توانند این مبلغ  را از صندوق توسعه ملی و جای دیگر بردارند.

جبار کوچکی نژاد با اشاره به این موضوع که پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد کنندگان کالای ارزان قیمتی به دست مردم نرسید، طرح کرد: در واقع فقط یک چهارم واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر سفره مردم آمد و مابقی به دست رانتخواران افتاده است و هیچ آثار مثبتی بر زندگی مردم نداشت. گردش مالی ارز ترجیحی نشان میدهد کالای ارزان قیمتی به دست مردم نرسیده است. در همین راستا یک طرح تحقیق و تفحصی را به هیئت رئیسه ارائه کردیم و پیگیری می کنیم این ارز ۴۲۰۰  به دست چه کسانی رسیده  و چگونه هزینه شده است.متاسفانه مجلس این تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار نمی دهد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه  با بیان این جمله که مجلس اراده ای بر دستور کار قرار دادن تحقیق و تفحص ها اساسی ندارد اظهار کرد: مجلس برخی از تحقیق و تفحص ها را مسکوت نگاه داشته است و به نظر میرسد اراده ای برای بررسی انها ندارد.

او درادامه در خصوص اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی مبنی بر انکه استقراض از بانک مرکزی توسط دولت سیزدهم صورت گرفته است، گفت: استقراض از بانک مرکزی بدترین و خطرناک ترین راهکار برای تامین کسری بودجه دولت است که معمولا دولتها به آن روی می آورند.دولت تدبیر و امید درزمان ریاست آقای همتی دربانک مرکزی چندین بار استقراض از بانک مرکزی را انجام داد.دولت سیزدهم  تعهد داد که بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری به مجلس ارائه دهد، که اگر این کار از سوی دولت انجام گیرد کار بسیار پسندیده ای است.

 جبار کوچکی نژاد در پایان افزود: تا پایان امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و دولت برای تامین کسری بودجه نیاز به مصوبه مجلس دارد. پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه انتشار اوراق است. البته دولت هم بنا دارد ۱۵۰-۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند  تا این کسری بودجه را تا حدی پایین آورد.

23217

کد خبر 1567976

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی تحقیق و تفحص بانک مرکزی کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۲۴۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -

حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال 1399 در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 11 آبان ماه همان سال با آن موافقت کردند.

وی یادآور شد: این طرح قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، مرحله به مرحله در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد و سپس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شورای نگهبان نیز این طرح مجلس را تایید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت مباحثی پیرامون این طرح مطرح شد که نهایتا کنار گذاشته شد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار ندارد اما اگر فرصت باقی بود و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت مجلس تلاش خواهد کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز مانند قانون انتخابات مجلس و شوراها به سرانجام برساند.

محمدصالحی بیان کرد: به دلیل فشردگی کار کمیسیون در سال گذشته و قرار گرفتن اولویت‌هایی از جمله طرح شفافیت و ساماندهی تجمعات، لایحه برنامه هفتم و پس از آن بودجه سنواتی ،  امکان رسیدگی به این طرح در کمیسیون وجود نداشت و رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از دستورکار کمیسیون شوراها خارج شد.

وی بیان کرد: امکان دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید و تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم در دستورکار کمیسیون شوراها قرار گیرد تا این طرح نیز تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد می‌شود،  گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار است مواردی از جمله بحث تایید صلاحیت‌ها، موضوع شرایط کاندیداها از مدرک تحصیلی تا موضوع رجل سیاسی و همچنین ایجاد شرایطی برای ثبت‌نام نامزدها اصلاح شود.

انتهای‌ پیام/