به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پیش‌ بینی بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۰ / شرایط تعیین قیمت‌ واحدهای طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت است

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۳۱۴۵۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمود محمودزاده  اظهار کرد: تکلیف حوزه زمین و تحویل اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی در قانون جهش تولی مسکن مشخص شده است.

وی با بیان این‌که منابع بانکی، خدمات و مصالح ساختمانی در قانون جهش تولید پیش بینی شده است، افزود: در این قانون 2 ساختار مهم یعنی شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن  ایجاد می‌شود که کمک شایانی به مسکن کشور  خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن ابراز امیدواری کرد با توجه به طرح‌های تولید انبوه مسکن در جریان است و اضافه‌تر می‌شود بازار مصرفی بتواند از این فضای بازار سرمایه‌گذاری، بیشتر جدا شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید بازار مسکن را از رقابت موجود بین بازارهای اقتصادی جدا کنیم. یکی از راهکارها برای دستیابی به این هدف افزایش تولید مسکن در استطاعت خانوارهای متقاضی مسکن است.

محمودزاده پیش‌تر با بیان این‌که قانون جهش تولیدمسکن کمبودهای حوزه مسکن را پوشش داده است‌،گ فته بود: تشکیل صندوق ملی مسکن یک اتفاق نادر در ساختار برنامه‌ریزی مسکن ایران است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که مبلغ تسهیلات و هم سود آن در قانون جهش تولید مسکن با توجه به متغیرهایی مانند قیمت‌تمام شده در تمام شده در شهرهای مختلف باید سیال باشد.

وی با بیان این‌که قیمت‌تمام شده واحدهای طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت است، توضیح داد: به‌عنوان مثال در کلانشهرها قیمت ساخت و ساز با توجه به این‌که ارتفاع ساختمان بالاتر می‌رود به‌طور طبیعی بیشتر است. در شهرهای کوچک ارتفاع ساختمان‌ها یک و 2 طبقه است و شرایط متفاوت خواهد بود.سود تسهیلات نهضت ملی مسکن با توجه به استطاعت جامعه هدف، تنظیم خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن ، گفت:  این آیین‌نامه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده که پس از اعلام نظر آنرا رسانه‌های خواهیم کرد.

محمودزاده افزود:‌قانون جهش تولید مسکن، کمبود‌هایی که در حوزه قوانین مسکن را پوشش داد. مهم‌ترین آن نیز تشکیل صندوق ملی مسکن است که وظیفه مشخص در توانمند کردن دهک‌های کم‌درآمد جامعه است. این یک اتفاق نادر است و هیچگاه چنین ساختاری را در نظام برنامه‌ریزی و پشتیبانی مسکن کشور نداشتیم.

وی یادآور شد: ضمن این‌که تشکیل جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهوری نیز اتفاق بسیار مهمی بوده است. مصوبات این شورا در حکم مصوبات قانونی است و به هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کم خواهد کرد.

پربیننده ترین خرید مسکن وقفی دردسرساز است؟/ آیا به مسکن وقفی وام تعلق می‌ گیرد؟ مخالفت نمایندگان با مشارکت چینی ها در طرح مسکن ملی / این اقدام نیاز به مصوبه مجلس دارد تسهیلات ساخت مسکن روستایی ۲۰۰میلیون تومان می‌شود فروش ۳۰۰میلیون تومانی امتیاز مسکن ملی در شهر پردیس! انبوه سازان چینی به ایران نزدیک‌ تر شدند؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن قانون جهش تولید مسکن راه و شهرسازی ملی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۳۱۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز،مسکن،خودرو و طلا موثر است/مصوبه مجلس به رونق بورس کمک می کند

به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح مالیات بر سوداگری، گفت: طرح مالیات بر سوداگری کمک می‌کند فعالیت‌هایی که به سمت سوداگری می ‌روند و موجب اختلال در نظام اقتصاد واقعی کشور می‌شوند متوقف شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توقف فعالیت‌های سوداگری به معنای اقتصاد، تولید و اشتغال واقعی و همه موضوعاتی که در نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم فعال می‌شوند، عنوان کرد: با توجه به اینکه ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عملا بازار سوداگری تبدیل به بازار افزایش قیمت ها تبدیل شده که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی با اشاره به اینکه پیامد اجرای این طرح کاهش التهابات در قیمت چهار دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو می‌شود زیرا تقاضا به این سمت می‌رود، ادامه داد: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می گیرد پس از تبدیل شدن این طرح به قانون مهار می شود اقتصاد که منجر به کاهش قیمت در این چهار قلم و مهمتر از همه رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی که تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند، می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون شامل افراد عادی نیست و شامل کسانی که عملیات اقتصادی را با هدف سوداگری دنبال می‌کنند می‌شود ، عنوان کرد: در بحث خودرو و املاک کلیه آنچه را که باید در شرایط کاملا مطلوب برای خانواده های حتی دارای توانمندی بالا باید لحاظ می‌کردیم که مشمول این قانون نشوند در نظر گرفته ایم، بنابراین با این رویکرد و نگاه فقط درصد بسیار جزئی از افرادی که در حوزه سوداگری عمل می‌کنند مشمول این طرح می‌شوند و اساسا به طبقات دیگر اصابتی نخواهد کرد.

وی گفت:البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود و فرصت کافی را به افراد و گروه ها و مجموعه جامعه داده می شود که بتوانند خود را انطباق دهند و این کمک می‌کند ظرفیت را در بخش اقتصاد واقعی فراهم کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه نهایی شدن این طرح به فعال شدن بازار بورس نیز کمک کند، خاطرنشان کرد: هرچیزی که در حوزه فعالیت اقتصاد واقعی عمل کنیم بورس به عنوان نماد بازار اقتصاد واقعی، فعال می‌شود.