کمبود دارو ناشی از سود بالای فروش خارج از زنجیره/ مواد اولیه دارویی ارز می‌گیرند و قیمت گذاری نمی‌شوند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۱۱۲۱
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان،میکائیلی رئیس گروه تدوین تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر و پیکان پور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی امشب ۸ آبان ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو پرداختند.
کاظم میکائیلی رئیس گروه تدوین تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو اقدام به فراخوان برای واردات دارو می‌کند گفت: فرآیند اعلام تا تخصیص ارز زمان می‌برد که برخی اوقات ممکن است به هدف بخورد و دارو به موقع ترخیص شود و خیلی از مواقع هم به موقع ترخیص صورت نمی‌گیرد و منجر به کمبود دارو می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با اشاره به اینکه فاصله‌ای که تا ترخیص دارو صورت می‌گیرد منجر به کمبود دارو می‌شود و معمولاً در بازار سیاه مردم مجبور به تهیه دارو می‌شوند اظهار کرد: وقتی برای دارویی کمبود ایجاد می‌شود افراد سودجو اقدام به خارج کردن آن از زنجیره توزیع می‌کنند و سعی می‌کنند در بازار سیاه منافع بیشتری را به دست آورند.
میکائیلی با بیان اینکه فرایند تیتک باید به صورت کامل و جامع اجرا شود ادامه داد: طبیعتاً وقتی سیاستگذار ارزی را تخصیص می‌دهد در برنامه‌ریزی‌ها منافع حاصل از فروش داروها در خارج از زنجیره خیلی زیاد می‌شود و ثمره آن کمبودهای دارویی خواهد بود، لذا در اینجا نمونه‌ای از مصادیق را ایجاد کردیم.
رئیس گروه تدوین تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر با اشاره به اینکه اگر بر روی قیمت گذاری ماده اولیه توجه کنیم از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال ۹۷ تا انتهای سال ۹۹ معادل ۷ هزار میلیارد تومان به این صنعت داده شده است گفت: ارز تخصیص پیدا کرده است و باید قیمت‌گذاری صورت بگیرد، ولی قیمت گذاری صورت نگرفته است و در این بازه زمانی منافعی که از محل این مابه التفاوت حاصل می‌شود زیاد است که صرف تخریب گروه‌های می‌شود که ما با این جریان‌ها هستند.
او بیان کرد: در حوزه مواد اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می شود و ممنوعیت واردات داریم، ولی مواد اولیه دارویی عمدتاً قیمت‌گذاری نمی‌شوند و به قیمت سندیکا به تولیدکننده‌های نهایی فروخته می‌شود، سازمان غذا و دارو باید قانونا در این حوزه فعالانه‌تر وارد می‌شد.
میکائیلی افزود: در طی سالیان قبل قیمت‌گذاری نداشتیم، اما در یکی دو سال گذشته این مسئله بسیار حیاتی به‌نظر می‌رسد که باید انجام می‌شد و همکاران سازمان غذا و دارو وارد این مبحث شده‌اند.
رئیس گروه تدوین تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر با اشاره به اینکه مدیران این حوزه مسئولینی بسیار سالم و خوبی هستند بیان کرد: اینکه ارز به چه کسانی تعلق می گیرد و چرا به یک عده تعلق نمی گیرد و اینکه معیارهایی که به یکسری می‌دهیم چیست باید مشخص شود و این موضوع از آفت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی است، به هر حال سازمان غذا و دارو و مسئول این مسئله است .
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه فرایندها شفاف نیست گفت: پرداخت از جیب مردم باید مدیریت شود و مردم کمتر پول پرداخت کنند ،در حال حاضر مردم در حوزه دارو چند سرفصل دارند که پول پرداخت می کنند.
میکائیلی اظهار کرد: یکسری داروهایی است که مردم بدون نسخه دریافت می‌کنند ، فرانشیز داروهای بیمهای بخشی دیگر است که باید مورد توجه قرار بگیرد و دیگری داروهایی است که خارج از تعهدات بیمه است و بخش دیگر داروهایی هستند که خارج از پروتکل تجویز می‌شود، در این چند فصل متاسفانه مردم از جیب پرداخت می‌کنند که نیاز است برای هر کدام از آنها برنامه مستقلی داشته باشیم.
رئیس گروه تدوین تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر با اشاره به اینکه در سایر حوزه ها نیاز است که ورود پیدا کنیم افزود: ولی الزامات این بحث را باید سریع بدانیم که چیست، شفافیت معیار ورود داروها به این بسته حمایتی را باید داشته باشیم، یعنی باید مشخص شود که ذینفعان بدانند داروها با چه معیاری در تعهد قرار گرفته است و مورد حمایت قرار می گیرند.
وی ادامه داد: حد آستانه بیمه بیماران باید مشخص شود تا بتوانیم جلوی دچار شدن مردم به هزینه‌های کمرشکن حوزه سلامت را بگیریم و دیگری بحث بازنگری مستمر است که با توجه به مسئله تغییر پیدا می‌کند تخصیص به موقع و صد درصدی منابع در سالهای آتی نیز به همت نیاز دارد.
میکائیلی با اشاره به اینکه در حوزه نسخه الکترونیک قدم‌های خوبی در بیمه‌ها برداشته شده است گفت: این فرایند شروع شده و رو به جلو است، مدت‌ها در خصوص فرآیند ها مشکل داشتیم و با عدم همکاری بیمه ها مواجه بودیم ولی کار شروع شده است و در ابتدای مسیر هستیم و نیاز است تا این فرایند ادامه پیدا کند و هر روز این شرایط بهتر شود، ما نمی‌خواهیم که یارانه غلط تخصیص پیدا کند بلکه باید مراقبت فرایندها باشیم ،وقتی ارز ترجیحی نداریم نگرانی ها کمتر می شود.
محمد پیکانپور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه یکی از علت‌های کمبود دارو منافع بسیار زیاد فروش دارو خارج از زنجیره است، گفت: در سال گذشته داروی رمدسیویر اولین داروی پر مصرف شناخته شد که نزدیک به ۹۸۰ میلیارد تومان به فروش رسید ، در چهار ماهه نخست امسال از ابتدای فروردین تا انتهای تیرماه ۲۵۰۰ میلیارد تومان رمدسیویر فروخته شده است.
وی با اشاره به اینکه صرفاً در مرداد ماه فقط در یک ماه ۲۵۰۰ میلیارد تومان دیگر رمدسیویر فروخته ایم، ادامه داد: متاسفانه به دلیل اینکه پایش درستی بر روی تجهیز این دارو صورت نگرفته است ، مصرف خودسرانه این دارو را داشتیم که گزارشاتی در این خصوص وجود دارد، از ابتدای فروردین تا انتهای مرداد ۵ هزار میلیارد تومان صرف رمدسیویر شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نقش بیمه های پایه و نقش معاونت درمان در رصد تجهیزات خارج از گاید لاین در توسعه مراکزی که در حواشی شهر به صورت گسترده تری خدمات را ارائه می دهند، افزود: حدود ۲۰۰ قلم دارو باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، جمعیتی که تحت پوشش بیمه نیستند ۹ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر هستند که پوشش لازم را از لحاظ بیمهای دریافت نکرده‌اند، باید به سمتی برویم که آنها را مورد پوشش قرار بدهیم.
پیکانپور با اشاره به اینکه با سیاست‌های فعلی دهک پردرآمد ۱۵ برابر بیشتر از یارانه دارو استفاده می‌کنند، بیان کرد: برای طرح هایی که وجود دارد همکاری بین بخشی در سطح کلان نیاز داریم لذا باید کارگروهی در سطح ریاست جمهوری تشکیل شود و اینکه چگونه طرح اجرا شود و اینکه چه تمهیداتی باید هر کدام از ذینفعان موثر برای مداخلات این مسئله داشته باشند باید مورد پایش قرار بگیرد .
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بیمه سلامت کمبود دارو سازمان غذا و دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی میلیارد تومان کمبود دارو قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۱۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متن کامل گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کمبود دارو
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس قرائت کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
متن این گزارش به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»
مقدمه:
با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمهای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرایی گردد که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده‌ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است؛ لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها و الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای، اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می‌باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه‌ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
۳-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سالهای ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می‌باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه‌های آتی بوده است.
۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالش‌های موجود در ارتباط با شرکت‌های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
۷-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
۸-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمهای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳،۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمان‌های بیمه گر برای پرداخت صورت حساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمان‌های بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است، اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضاییه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه