به نقل از «پارس فوتبال»

بحران بزرگ در خط دفاعی آبی‌ها

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۱۴۸۶

سپهر ستاری: آبی‌های استمفوردبریج این روزها در خصوص چهار عضو کلیدی خط دفاعی‌شان دچار وضعیتی آسیب‌پذیر شده‌اند؛ جایی که قرارداد «آنتونیو رودیگر»، «تیاگو سیلوا»، «سزار آزپیلیکوئتا» و «آندرس کریستنسن» در پایان فصل به اتمام می‌رسد. ستاره‌هایی که همگی جزو بهترین مدفاعان میانی لیگ برتر به حساب می‌آیند.

موضوع زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بدانید جذب بازیکن جایگزین برای آنها هزینه‌ای نجومی در بر خواهد داشت و مهم‌تر اینکه همگی از دو ماه دیگر می‌توانند به صورت رسمی و قانونی با هر باشگاهی برای امضای پیش‌قراراداد وارد مذاکره شوند تا در نقل‌وانتقالات تابستانی با قراردادی آزاد لباس تیم جدیدشان را بر تن کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از بین این چهار بازیکن، وضعیت رودریگر نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد؛ ملی‌پوش آلمانی چلسی خواهان دستمزی ۲ برابری شده تا به رقم ۲۰۰ هزار پوند در هفته برسد اما مدیران چلسی به او اعلام کرده‌اند که تنها آماده پرداخت دستمزدی در حدود ۱۴۰ هزار پوند در هفته هستند. چند منبع معتبر در همین خصوص اعلام کرده‌اند که هیچکدام از طرفین تمایلی به تغییر نظر نهایی خود ندارد. آبی‌پوشان لندنی احساس می‌کنند که پیشنهادی بسیار عالی را روی میز کارِ رودیگر گذاشته‌اند و به همین دلیل نیز برنامه‌ای برای افزایش آن ندارد؛ حتی اگر این مبلغ تقریباً نصف دستمزد دو هم‌تیمی او در تیم ملی آلمان یعنی «کای هاورتس» و «تیمو ورنر» باشد. در این بین رودیگر هم پیشنهاد خود را کاهش نمی‌دهد و منتظر پیشنهادات دیگر باشگاه‌هاست!

وضعیت کریستنسن هم ساده به نظر نمی‌رسد؛ او دو ماه قبل پیشنهاد تمدید چهار ساله با دستمزد ۱۴۰ هزار پوند در هفته و قابلیت تمدید برای یک سال دیگر را پیش روی خود دید اما در نهایت پاسخ نهایی به آن نداد. به نظر می‌رسید اگر بر سر جزییات توافق میشد کار به امضای قرارداد رسمی می‌کشید ولی هنوز چنین توافقی حاصل نشده است. با توجه به عملکرد کریستنسن در چلسی و تیم ملی دانمارک، باشگاه‌های بزرگ اروپایی وضعیت این مدافع را زیر نظر گرفته‌اند که همین امر نیز موضع او در مذاکرات را تقویت کرده است. به خصوص که وضعیت رودیگر هم مشخص نیست و قطعاً چلسی نمی‌خواهد دو مدافع اصلی خود را در یک تابستان به صورت هم‌زمان از دست بدهد. مدافع ۲۵ ساله البته در ماه سپتامبر از تمایل خود برای تداوم حضور در چلسی پرده برداشت که این خبر خوبی برای هوادران است اما علیرغم تمام تمایلات قلبی، او حق دارد تا بهترین قرارداد ممکن را ببندد زیرا این قرارداد تا ۳۰ سالگی او ادامه خواهد داشت و معلوم نیست در آن زمان بتواند قرارداد بهتری به دست آورد.

اوضاع برای دو مدافع کهنه‌کار تیم یعنی آزپیلیکوئتا و سیلوا کمی بهتر به نظر می‌رسد و طبیعتاً منطقی‌ست که در مورد این دو ستاره، بحث اصلی پیرامون سال‌های قرارداد باشد. ملی‌پوش اسپانیایی در ماه آگوست ۳۲ ساله شده و سیاست باشگاه قبلاً این بود که به بازیکنان بالای ۳۰ سال پیشنهاد تمدید قرارداد یک ساله ارائه دهد اما آنها در سال‌های اخیر، کمی انعطاف‌پذیرتر از قبل شده‌اند. با توجه به ارزشی که در استمفوردبریج برای آزپیلیکوئتا قائل هستند، بعید است قرارداد او پیش از اتمام فصل تمدید نشود. سیلوا هم طی ۱۴ ماه حضورش در چلسی احترام ویژه‌ای را برای خود به دست آورده و شخصیت و قدرت رهبری‌اش اکنون مورد قدردانی همگان قرار دارد.

شرایط چلسی و سیلوا همانند فصل گذشته است؛ باشگاه و بازیکن هر دو منتظر هستند تا ببینند وضعیت فنی و زندگی شخصی تیاگو چگونه خواهد بود. یکی از منابع نزدیک به باشگاه مدعی شده با توجه به جایگاه سیلوا در چلسی، تصمیم نهایی بر عهده او خواهد بود. تیاگو در سپتامبر آینده ۳۸ ساله خواهد شد و قصد دارد تا ۴۰ سالگی در میادین حضور داشته باشد. ولی باید دید می‌خواهد این امر را در چلسی محقق سازد یا خود را برای چالشی جدید آماده خواهد نمود.

با وجود این شرایط پیچیده، چلسی در مورد تمدید قرارداد مدافعین خود بسیار آرام‌تر از حد انتظار ظاهر شده؛ شاید یکی از دلایل این آرامش برنامه آنها برای جذب «ژول کونده» مدافع ۲۲ ساله سویا باشد. آنها همچنین «تروو چالوبا» را هم در این فصل در ترکیب خود داشته‌اند که امسال پیشرفت زیادی کرده است. حال باید منتظر ماند و اتفاقات پیش رو را به نظاره نشست تا از تصمیم نهایی آبی‌های لندنی در خصوص خط دفاعی متقدرشان آگاه شد.

نویسنده: سایمون جانسون

مترجم: سپهر ستاری

۲۵۸ ۴۱

منبع: پارس فوتبال

کلیدواژه: چلسی چلسی لیگ برتر انگلیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۱۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای خطر یک کلاهبرداری بزرگ از قربانیان جنگ تحمیلی

فرارو- اخیرا متن یک قرارداد در برخی شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است که مدعی دریافت غرامت جنگی برای آسیب دیدگان جنگ ۸ ساله و تحمیلی ایران و عراق اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران است؛ قراردادی که نه بین مردم و نهاد‌های رسمی کشور، بلکه بین مردم و یک شرکت منعقد می‌شود.

به گزارش فرارو، در بند‌های این قرارداد اشاره شده که افراد خواهان پیگیری غرامت جنگی، باید مدارک هویتی مهم خود از جمله، کارت ملی، کارت جانبازی، شناسنامه و... را ضمیمه کرده و البته مبلغ ۱۵۰ هزار تومان نیز پرداخت کنند. چنین قراردادی پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که پیگیری مطالبه غرامت جنگی از طریق یک شرکت قابل انجام است و آیا اخذ وجه نقد از افراد قانونی است؟ حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در این خصوص با فرارو گفتگو کرده و پاسخ این پرسش‌ها را داده است:

حشمت الله فلاحت پیشه به فرارو گفت: «موضوع گرفتن غرامت جنگی از عراق یک خواسته عمومی است. به طور ویژه، خواسته آسیب دیدگان از جنگ، دریافت غرامت است؛ خواه شهر‌ها و خواه افرادی که از وقوع جنگ آسیب دیده اند. اما اخیرا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که به اعتقاد من مشکوک است و باید مورد توجه قرار گیرد. به ویژه با توجه به این که خانواده‌های شهدا، جانبازان و ازادگان و جنگ زدگان در این موضوع آسیب پذیر هستند. من متن قراردادی را دیدم که برخی قربانیان جنگ برایم ارسال کرده بودند. در این متن تاکید شده بود که قربانیان جنگ که تعداد آن‌ها می‌تواند به صد‌ها هزارنفر برسد، هر یک مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را به حسابی واریز کنند و عده‌ای مامور اخذ غرامت جنگی شود. نکته دیگر این قرارداد این بود که وقتی این عده، موفق به دریافت غرامت شدند، ۱۲ درصد از غرامت اخذ شده به یک شرکت داده شود. این کار، به اعتقاد من کاملا خلاف قانون است.»

وی افزود: «من از ابتدای مجلس هفتم، پیگیر غرامت جنگی بودم و می‌دانم که این غرامت به شکلی نیست که توسط یک شرکت اخذ شود. گرفتن غرامت از عراق ۲ پایه اصلی دارد؛ یکم، بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ که در آن حق ایران می‌تواند منتج به گرفتن غرامت شود و این قطعنامه‌ای بین ایران و عراق و البته سازمان ملل است و باید توسط دولت پیگیری شود و لذا ربطی به یک شرکت و افراد خاص ندارد و دوم، سلسه قوانینی که تحت عنوان گرفتن غرامت قربانیان جنگ تصویب شد که من از بانیان اصلی این قوانین بودم و عمدتا در مجلس هشتم تصویب شد. برای مثال قانون الزام دولت به احقاق حق قربانیان جنگ تحمیلی. در این قانون نیز دولت موظف به پیگیری شده و در شرایط احقاق حق، دولت موظف به پرداخت هزینه‌ها است؛ بنابراین حتی اگر دریافت غرامت جنگی به نتیجه‌ای هم برسد، این امر باید حاصل کار و رایزنی دولت باشد و هیچ شرکتی، به تنهایی نمی‌تواند این کار را به سرانجام برساند، به ویژه با توجه به این که وجود قید‌های مالی در این موضوع و شکل دهی به قراردادی که مردم باید امضا کنند بسیار خطرناک است.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: «تاکید من بر این است که وجود یک بند در قرارداد این شرکت که باید حدود ۱۲ درصد از غرامتی که در آینده اخذ می‌شود باید به این شرکت داده شود، می‌تواند منجر به تعدادی از اقدامات خلاف قانون و ظلم به قربانیان جنگ شود و اگر در این زمینه هشیاری وجود نداشته باشد و تصمیم‌های لازم صورت نگیرد، بخش اعظمی از مردم گرفتار خواهند شد، چرا که دقیقا می‌بینیم که فراخوانی که برای قرارداد مذکور داده شده، قراردادی است که شامل قربانیان جنگ اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و حتی مهاجرین و جنگ زدگان جنگ تحمیلی است که چند استان را در بر می‌گیرد و این موضوع می‌تواند تبدیل به یک شرایط خطرناک شود. به همین دلیل است که هم از قربانیان جنگ می‌خواهم که با هشیاری بیشتری عمل کنند و هم از مسئولان مربوطه درخواست دارم که در رابطه با این موضوع و این قرارداد توضیح دهند که موضع دولت و به ویژه بنیاد شهید و جانبازان در این رابطه چیست، به ویژه با توجه به این که در این قرارداد ذکر شده که همه قربانیان جنگ مدارک خود را ضمیمه قرارداد کنند.»

وی افزود: «جمع کردن مدارک قربانیان جنگ در قالب یک شرکت نیز اقدامی است که از دید من خلاف قانون است. تاکید می‌کنم که از چنین قرادادی و چنین شرایطی بوی سوء استفاده می‌آید و لذا معتقدم که باید هر چه سریعتر در این زمینه پیگیری شود، چون نگرانم که یک کلاهبرداری بزرگ در راه باشد.»