به نقل از «مشرق»

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با حضور ۴ وزیر و رئیس بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۴۰۷۴

در جلسه هماهنگی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، صنعت،معدن و تجارت جهاد کشاورزی، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش مشرق، روز گذشته جلسه هماهنگی لایجه بودجه ۱۴۰۱ با حضور برخی وزرا و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و هر یک از آنها به بیان نقطه نظرات خود پیرامون بودجه سال آینده پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید

چه تخلفاتی در احکام بودجه ۱۴۰۰ رخ داده است؟

وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه هماهنگی لایحه بودجه ۱۴۰۱: رشد اقتصادی برونداد یک نظام اقتصادی است و اگر به دنبال آن هستیم باید الزامات آن فراهم شود.  وقتی بتوانیم متغییرهای اصلی را برای بخش خصوصی حداقل در میان مدت پیش بینی کنیم، سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد هدایت می شود.

خاندوزی افزود: در راستای حمایت از افزایش پایه های مالیاتی، تلاش می‌کنیم به زودی لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به دولت ببریم.

وزیر صنعت،معدن و تجارت در این جلسه با بیان اینکه کشور راهی جز تغییر ریلی که سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته ندارد، گفت: باید به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد و راه آن کنترل تورم است. با وضع فعلی یارانه های انرژی ، نوع مالیاتی ستانی  و بودجه سنتی حل مشکلات قابل تصور نیست،پس راهی به جز تغییر ریل نداریم.

فاطمی امین در ادامه گفت: برای تغییر ترکیب صادرات غیر نفتی کشور در سال آینده، فقط برای اجرای طرح مسکن نیاز به حدود ۶  میلیون تن فولاد داریم که این رقم از میزان صادرات کشور کاسته می شود اما باید برنامه ریزی کرد که صادراتی غیرنفتی سرجمع افزایش خوبی پیدا کند.

رییس کل بانک مرکزی نیز گفت:  بخشی از رشد پایه پولی در سال های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی ها بلوکه شده و پرداخت مابه تفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده که این رویکردها در نهایت منجر به رشد تورم شده است. اگر می خواهیم تورم کنترل شود حتما باید جلو کسری بودجه گرفته شود و رویکرد سازمان برنامه برای ۱۴۰۱ به بانک مرکزی برای کنترل تورم کمک شایانی می کند.

وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هماهنگی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با تاکید براینکه ظرفیت هایی که در سازمان برنامه برای رشد بخش کشاورزی دیده شده کارشناسی و قابل تحقق است، گفت: البته باید الزامات و منابع آن تامین شود. خام فروشی در بخش کشاورزی بیداد می کند؛‌  با کوچکترین سرمایه گذاری هدفمند به ویژه در بخش صنایع تکمیلی می توان شاهد بهبود رشد و اقتصادی و اشتغال در این بخش بود.

وزیر نفت نیز در این جلسه ضمن تاکید بر مشکلات منابع در حوزه نفت و گاز گفت: در سال های گذشته سرمایه گذاری لازم در صنعت نفت و گاز نشده و حال آنکه برای پاسخ به نیاز کشور نیاز به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این حوزه داریم. اگر برای توسعه هزینه نشود در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل می شویم.
اوجی افزود: در سرمایه گذاری ها باید به آمایش سرزمین توجه بیشتری کرد چون طرح هایی که توجیه اقتصادی ندارند دامن دولت و مجلس و در کل اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

گفتنی است که دولت باید لایحه بودجه شرکت‌ها را تا ۱۵ آبان و کل لایحه بودجه را تا ۱۵ آذر ماه تقدیم مجلس کند. از همین رو مدتی است جلسات تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در سازمان برنامه تشکیل می‌شود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه جلسه هماهنگی سرمایه گذاری بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۴۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم شاهین شهر درباره استنکاف دستگاه‌ها از وظایف خود که باعث اشکالات توزیع دارو شد، گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

به گزارش عصر ایران به نقل از خانه ملت؛  حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.   وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.   عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.   قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است   محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.   رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.   رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد. کانال عصر ایران در تلگرام