Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا ، مقدم بیگلریان روز سه شنبه در نشست خبری در ساری آمار روستاهای واجد شرایط مازندران برای گازرسانی را هم ۲ هزار و ۹۷۰ پارچه اعلام کرد.

وی با تشریح آخرین وضعیت شرکت گاز مازندران و برنامه های سال جاری گاز رسانی ، افزود : در حال حاضر ۶۲۵ هزار خانوار شهری استان برابر با ۹۹.۹ درصد و ۴۳۵ هزار خانوار روستایی معادل ۹۵درصد به شبکه گاز سراسری وصل هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بیگلریان در پاسخ به این پرسش که قرار بود گازرسانی به تمامی روستاهای واجد شرایط مازندران امسال پایان یابد و اکنون چرا به تاخیر افتاده است ؟ ، توضیح داد : افزایش قیمت لوله های گاز و مشکلاتی که در عقد قرارداد با پیمانکاران به همین خاطر به وجود آمد، سبب شد تا جشن شبکه سبز گاز رسانی استان یک سال عقب بیفتند.

طبق اعلام رسمی شرکت ملی گاز ایران ،میزان گازرسانی به مناطق شهری و روستایی یکی از معیارها برای تعریف مناطق سبز کشور است. بر اساس این تعریف قرار بود مازندران تا پایان امسال تبدیل به منطقه سبز شود.

سرپرست شرکت گاز مازندران گفت : طبق برنامه اوایل سال آینده مشعل گاز تمامی روستاهای ییلاقی و کوهپایه ای شهرستان های ساری و میاندرود و تا پایان سال نیز روستاهای هزار جریب نکا و بهشهر روشن خواهد شد.

گله از طولانی شدن مجوز گازرسانی به مناطق کوهستانی

بیگلری طولانی شدن صدور مجوز برای اجرای طرح های گاز رسانی در روستاهای ییلاقی و کوهستانی مازندران را از دغدغه های جدی دانست و خواستار همکاری دستگاه های اجرایی از جمله منابع طبیعی ، راه و شهر سازی و  راهداری و حمل و نقل شده است.

وی با بیان این که ۷۴درصد مشترکان شرکت گاز در مازندران ، مصرف کنندگان خانگی هستند ، گفت : از آن جایی که مازندران در بین استان های کشور به لحاظ نرم مشترکان خانگی رتبه نخست  را دارد ، لزوم مصرف بهینه با هدف جبران کاهش سهمیه گاز در فصل زمستان مورد تاکیداست.

سرپرست شرکت گاز مازندران آمار مشترکان صنعتی استان را ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد اعلام کرد و توضیح داد : از این تعدا یکهزارو ۳۰۰مشترک را واحدهای صنعتی بزرگی همچون نیروگاه نکا ، سیمان و چوب و کاغذ و ۲۳ نیروگاه مقیاس کوچک و ۳۴شهر صنعتی تشکیل می دهند و طبق برنامه واحدهای بزرگ صنعت باید به سوخت جایگزین مجهز باشند ، چرا که اولویت گاز رسانی در استان مشترکان خانگی هستند.

سرویس رایگان موتورخانه‌های گازسوز

بیگلریان همچنین با بیان این که اگر مشترکان خانگی نسبت به قاعده تنظیم دمای هوای منزل در فصل سرما با حداکثر  ۲۲ درجه سانتی گراد پایبند باشند به وطور یقین کمبود گاز به صنعت و جایگاه های سی ان جی استان هم نمی رسد ، گفت : شرکت گاز استان طبق دستور العمل شرکت ملی گاز ایران آماده همکاری با مشترکان خانگی است که دارای موتورخانه مرکزی هستند.

وی افزود : موسسات طرف قرارداد با شرکت آماده هستند تا موتورخانه مرکزی گازسوز مشترکان را با هدف بهینه‌سازی و ایمن‌سازی مصرف به صورت رایگان سرویس کنند.

سرپرست شرکت گاز مازندران با بیان این که ۲هزارو ۵۰۰ مشترک استان دارای موتورخانه مرکزی هستند، ادامه داد: این مشترکان با مراجعه به سایت شرکت ملی گاز ایران به نشانی www.nigc.ir و انتخاب گزینه طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی ، اقدام به ثبت درخواست خود کنند.

وی با ذکر این نکته که پیگیر افزایش پرداخت هزینه اجرای این طرح برای راضی کردن موسسات طرف قرارداد با شرکت گاز هستیم، تاکید کرد:  طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش گاز برای مشترک رایگان است و هزینه‌های بهینه‌سازی موتورخانه شامل تنظیم مشعل‌های موتورخانه، نصب رسوب گیر و عایق کاری پس از انجام اصلاحات از سوی شرکت‌های مجری با کنترل‌های لازم از سوی شرکت ملی گاز ایران پرداخت خواهد شد.

کارشناسان معتقدند سیستم کنونی موتورخانه‌ها حدود ٥٠ درصد تلفات انرژی دارد در حالی که اجرای برخی راهکارها در موتورخانه‌ها، حداقل ٣٠ درصد صرفه جویی به همراه خواهد داشت. باقی تلفات انرژی نیز مربوط به راندمان بسیار پایین احتراق و انتقال حرارت در مشعل و بویلر است که با جایگزینی فناوری‌های جدید مانند بویلر چگالشی، این میزان اتلاف نیز کاهش می‌یابد.

باز بینی و نوسازی وسایل گازی ۵۷ مدرسه 

سرپرست شرکت گاز مازندران همچنین بر ضرورت رعایت نکات ایمنی قبل از استفاده از وسایل گازسوز گرمازا در فصل سرد سال تاکید کرد و گفت : هر سال با شروع فصل سرما، تعداد زیادی از هموطنان به دلیل بی توجهی به مسائل ایمنی مرتبط با استفاده از گاز طبیعی، جان خود را از دست می دهند که به همین دلیل رعایت نکات ایمنی ضرورت فراوان دارد.

وی افزود: دقت نکردن در نصب صحیح وسایل گاز سوز، توجه نداشتن به باز بودن مسیر دودکش،  نداشتن کلاهک " اچ H " شکل دودکش، استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد، دقت نکردن در استفاده از تهویه مناسب هوا و کمبود اکسیژن مورد نیاز وسایل گاز سوز با بستن کلیه منافذ در ساختمان های فاقد سیستم گرمایش مرکزی ، استفاده از وسایل غیر گرمایشی نظیر اجاق گاز و پلوپز برای گرمایش و استفاده نکردن از شیلنگ و بست استاندارد از مهم ترین عوامل بروز حوادث مربوط به گاز است.

 بیگلریان با بیان این که با هماهنگی آموزش و پرورش در یک برنامه منسجم وسایل گازی ۵۷ مدرسه در قالب ۳۷۴ کلاس درس استان مازندران بازبینی و نوسازی شده است، بیان داشت: طرح بازسازی سایر بخش ها از جمله مهره ها و علمک های گاز با هدف جلوگیری از نشتی گاز نیز در حال اجرا است.

وی بر لزوم تقویت و افزایش انتقال گاز به خطوط منتهی به مازندران تاکید کرد و گفت: همسو با این رویکرد با اهتمام جدی شرکت ملی گاز ایران طرح خطوط انتقال گاز قم به سمت پارچین و انتقال آن به سمت خراسان رضوی را تا قبل از شروع فصل زمستان به بهره برداری می رساند که با افتتاح این طرح خط انتقال ۴۲ اینچ دامغان به ساری نیز منتفع خواهد شد.

برچسب‌ها شرکت ملی گاز ایران ساری توسعه ایران مازندران توسعه روستایی گاز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شرکت ملی گاز ایران ساری توسعه ایران شرکت ملی گاز ایران ساری توسعه ایران مازندران توسعه روستایی گاز سرپرست شرکت گاز مازندران شرکت ملی گاز ایران مشترکان خانگی بهینه سازی وسایل گاز گاز رسانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۹۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰ میلیون تومان سهام عدالت برای جاماندگان؛ قانونی که بعد از ۲۴ ماه پاسکاری در دولت هنوز اجرا نشده است!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سه سال قبل نمایندگان مجلس در قانون بودجه تصویب کردند که دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ از محل سهام باقی مانده خود در شرکت‌ها نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین کلیه افراد واجد شرایط اقدام کند. اما با گذشت نیمی از آن سال (۱۴۰۱) خاندوزی وزیر اقتصاد در اواخر تابستان اظهار داشت: "در قانون بودجه ۱۴۰۱ دو تکلیف به دولت سپرده شد: یکی اینکه افراد جامانده تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که جاه مانده‌اند، سهام عدالت به آن‌ها اختصاص یابد و دوم آنکه سایر اشخاص جا مانده در شش دهک کم‌درآمدی جامعه، که سهام عدالت ندارند و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم قرار ندارند. " در ادامه خاندوزی تاکید داشت: "برای این منظور پیش‌نویسی تهیه کرده‌ایم و این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد که در مرحله ارائه به هیأت دولت قرار دارد و قرار است به سه میلیون تن از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان از سهام شرکت‌های دولتی تخصیص یابد. " بنابراین در آن مقطع به عنوان اولین گام دولت سیزدهم، مشخص شد که دولت قصد دارد برای جاماندگان سهام عدالت ۱۰ میلیونی اختصاص دهد. مدتی بعد نیز یعنی ششم مهرماه، هیات وزیران به ریاست رئیس جمهور، وزارت اقتصاد را مکلف کرد، از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند.

اما در شرایطی که به نظر می‌رسید کار تخصیص سهام عدالت به جاماندگان نهایی و تمام شده است، چندماهی خبری نشد تا اینکه قربانزاده، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی بهمن ماه در مورد شناسایی جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: ایراداتی درمورد بعضی از ضوابط وجود داشت که هیات دولت آن را مرتفع و مصوب کرد، اما هیات تطبیق مجلس دوباره ایرادی مطرح نمود که در حال بررسی هستند. وی به این پرسش که ایرادات هیات تطبیق مجلس چه مواردی بود، پاسخ داد: به طور کلی دو ایراد وجود داشت: نخست اینکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل ۴۴ باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی در حال پیگیری است. امیدوارم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.

در نهایت با چکش کاری بین دولت و مجلس؛ در ساعات پایانی سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که مهلت اجرای این قانون رو به پایان بود، هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یکصد میلیون ریال تعیین شد و هیات وزیران به سازمان خصوصی سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند؛ بنابراین قرار شد ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شود.

اما بازهم این خبر شیرین برای مردم به یکباره تلخ شد؛ چراکه تنها چند روز پس از ابلاغیه مخبر، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی از درخواست لغو تصویب‌نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد. قربان‌زاده در گفت‌وگویی با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران، قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت، منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل، درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین بار در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد، زیرا دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد؛ بنابراین مشکل اصلی، نداشتن سهام ارزنده برای جاماندگان بود. مشکلی که به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، ریشه در عدم موافقت دولت با واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت می‌باشد.

در این میان با گذشت چند ماه از سال ۱۴۰۲ و در حالی که انتظار می‌رفت قانونی که در سال ۱۴۰۱ اجرا نشده بود، حال در سال ۱۴۰۲ به مرحله اجرایی برسد، بالاخره وزیر اقتصاد در میانه خردادماه در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اشاره کرد و افزود: مساله تخصیص سهام عدالت به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهاد‌های حمایتی اواخر سال گذشته مصوب شد، اما به دلیل آنکه سهام لازم در اختیار قرار نگرفت به سال ۱۴۰۲ موکول شد. وی با بیان اینکه مجلس مصوب کرد در قانون بودجه ۱۴۰۲ این فرصت ادامه پیدا کند، گفت: امیدواریم آیین‌نامه اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نسبت به سهام عدالت به‌زودی مصوب شود و میزان سهام عدالت که به افراد اختصاص می‌یابد اعلام خواهد شد.

خاندوزی همچنین در شهریورماه اظهار داشت: تخصیص سهام عدالت به جاماندگان ابتدا باید مراحل خود را طی کند. این مصوبه بعد از تأیید هیات دولت اجرایی خواهد شد. خاندوزی توضیحی نداد که چرا مصوبه هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ اجرایی نشده و دوباره قرار است تخصیص سهام عدالت به جاماندگان مراحل خود را بپیماید و مصوبه‌ای داشته باشد.  

سخنگوی اقتصادی دولت در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سال گذشته نیز در نشست خبری درباره آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت و رایزنی با برخی وزاتخانه‌ها برای عرضه سهام شرکت‌های تابعه گفت: "در دو سال در قانون بودجه موضوع عرضه سهام عدالت به جاماندگان آمده بود، اما اینکه اجرایی نشده، به دلیل این است که برخی وزارت خانه‌ها، سهام شرکت‌های خود را نداده اند. ما اصرار داریم شرکت‌هایی که به این فهرست می‌آیند، شرکت‌های ارزنده باشند و امیدواریم مخالفت دو وزارت خانه مخالف را مرتفع کنیم. " صحبت خاندوزی نشان داد در این شرایط، جاماندگان سهام عدالت باید منتظر گوشه چشم برخی وزارتخانه‌ها باشند تا به سهام عدالت خود برسند!

اما این وعده وزیر اقتصاد همچون سال ۱۴۰۱، این بار در سال ۱۴۰۲ هم اجرایی نشد و عملا خبر خوش سهام عدالت ده میلیونی برای میلیون‌ها ایرانی جامانده از سهام عدالت، به تلخی تبدیل شد؛ بنابراین اختصاص سهام عدالت به ۴.۷ میلیون نفر که به تصویب مجلس رسیده بود و قانونا باید پرداخت می‌شد، با کم کاری و بی توجهی برخی از وزارتخانه‌ها در خصوص عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای سهام عدالت، به بن بست رسیده است و حداقل انتظار از تیم اقتصادی دولت سیزدهم این است که در این باره شفاف سازی کنند و پاسخ گوی افکار عمومی باشند تا مشخص شود که کجای کار ایراد و مشکل داشته است.

 

دیگر خبرها

  • افزایش ۱۰ درصدی تولید تجمعی آریاساسول در ۱۴۰۲
  • کرمانشاه در گازرسانی سبز است
  • بدهی ۱۵ میلیارد پوندی شرکت آب انگلیس
  • ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت برای جاماندگان؛ قانونی که بعد از ۲۴ ماه پاسکاری در دولت هنوز اجرا نشده است!
  • تعویض رایگان بیش از ۵ هزار کنتور آب در یزد
  • تعویض بیش از ۵ هزار کنتور خراب مشترکان در استان یزد
  • چه پروژه‌ هایی در سال ۱۴۰۲ برای تهرانی ها افتتاح شد؟
  • آمادگی توزیع نیروی برق فارس، برای تامین برق مطمئن و پایدار در ایام نوروز
  • اختصاص ۴۵ میلیارد ریال برای گازرسانی به مسکن مددجویان آذربایجان غربی
  • گازرسانی به بیش از ۳۰۰ مسکن مددجویان بهزیستی آذربایجان غربی