اولویت دولت از زبان معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری/ مدنی: امور قبل از سفرهای استانی کارشناسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۸۵۱۲۷
به گزارش خبرگزاری فارس از کالپوش، سیدامیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری چهارشنبه‌شب در نشستی با اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران بخش کالپوش اظهار کرد: دولت سیزدهم با رأی مردم و با تغییری که آنان خواستند، روی کار آمده و برای حل مشکلات مردم همه تلاش خود را خواهیم کرد.
او گفت: حضور در بین مردم اولویت دولت سیزدهم است؛ چراکه مشکلات را می‌توان با دستورات ساده بین دستگاه‌ها رفع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری اضافه کرد: یکی از تأکیدات ویژه رئیس‌جمهور در سفر به مناطق محروم و استان‌ها به همین دلیل است؛ زیرا می‌توان بسیاری از مشکلات را حتی بدون اعتبارات رفع کرد.
مدنی تصریح کرد: این رویه تاکنون رخ نداده اما باید تغییر کند؛ اینکه یک دولت برود و دولتی بیاید و نظام جدیدی در بخش اداره کشور روی کار بیاید و کار را تفاوت دهد، یک‌شبه امکان‌پذیر نیست؛ اما سعی داریم به این سمت حرکت کنیم.
او گفت: از سوی دیگر نیز باید گفت در بخش‌های اعتباری وضعیتی که کشور به آن دچار شده، نشأت گرفته از مشکلات و مسائل مرتبط با کسری بودجه است.
معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری ادامه داد: در سال جاری، رقم قابل‌توجهی از بودجه، کسری است و باید دولت بتواند این کشور را با همه ابعاد و مختصات و مشکلات اداره کند.
مدنی افزود: این موضوعات می‌طلبد که همه کمک و صبر داشته باشیم؛ امروز اگر به کشور و دولتی که سه ماه است سر کار آمده نگاه کنیم، درمی‌یابیم که باید همکاری داشته و مشکلات را بیان کنیم؛ امروز باید خودمان همت کنیم و از سوی دیگر هم صبر داشته باشیم تا مشکلات برطرف شود.
او بیان کرد: چیزی که دولت رئیسی دنبال می‌کند، اولویت آن تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و می‌خواهد که پروژه‌های جدیدی شروع نشود.
معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری گفت: قبل از سفرهای استانی کار کارشناسی صورت می‌گیرد و شهرستان‌های مختلف جمع‌بندی‌هایی را دارند که اولویت‌های مرتبط با هر بخش در آن لحاظ می‌شود تا بتوانیم مشکلات را کاهش دهیم.
مدنی تصریح کرد: استانداری سمنان نیز بخش به بخش مشکلات را به دولت ارائه کرده و سعی داریم همه مسائل را بررسی کنیم؛ اما اینکه بتوانیم به همه مشکلات رسیدگی کنیم، باید منابع کشور و توان دولت را هم در نظر داشت.
او اضافه کرد: کالپوش دارای چند مسأله بسیار مهم است که باید با فوریت دنبال شود که به‌خصوص موضوع حسین‌آباد، رانش زمین، مسکن مردم و مسائل مرتبط با شهرک جدید و اتمام آن پیگیری خواهد شد.
معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری یادآور شد: توسعه بخش کالپوش میامی از مطالبات به‌حق مردم این منطقه است و باید به این موضوع مهم توجه ویژه شود.
مدنی گفت: با توجه به گلایه‌مندی مردم منطقه از آلودگی برخی معادن، معادن موجود باید برای این منطقه سودمند باشند و اقدامات لازم در این راستا تحقق یابد.
او افزود: مشکلات درمانی مردم کالپوش باید با جدیت پیگیری شود، برنامه‌ریزی لازم در راستای راه‌اندازی مرکز درمانی شبانه‌روزی صورت پذیرد.
معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری تصریح کرد: راه‌های روستایی در این شهرستان با اختصاص بودجه لازم به‌زودی زیرسازی و بهسازی خواهد شد.
مدنی گفت: دغدغه احداث و راه‌اندازی ناحیه صنعتی کالپوش با اختصاص زمین به مردم و سرمایه‌گذاران برطرف خواهد شد و مقدمات آن برنامه‌ریزی شود.
او افزود: در حوزه آب شرب مشکلاتی وجود دارد، هماهنگی‌های لازم با وزارت نیرو و انتقال آب شرب پایدار به روستاهای کالپوش در اولویت خواهد بود.
معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری تصریح کرد: مشکل اصلی مردم در موضوع ناحیه صنعتی و اشتغال با هماهنگی بنیاد برکت و تبصره ۱۶ بودجه مناسبی به شهرستان میامی اختصاص داده خواهد شد.
مدنی یادآور شد: بسیاری از مشکلات مردمی که ارتباط به بودجه ندارد، با هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری بررسی و رفع می‌شود.
او ادامه داد: ظرف یکی دو هفته آینده جلسه‌ای را در تهران متشکل از دهیار حسین‌آباد، فرماندار میامی و نماینده بنیاد مسکن و معاون آن و همچنین وزارت نیرو برگزار و مشکل روستای حسین‌آباد کالپوش در تهران بررسی می‌شود.
معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری گفت: سعی می‌کنیم تا رسیدگی به این منطقه در مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان لحاظ شود؛ چراکه سه سال است که مردم با مسکن‌های تخریب‌شده روبه‌رو هستند و باید مشکلاتشان رسیدگی شود.
انتهای پیام/۷۴۰۰۱/م/
منبع: فارس
کلیدواژه: توسعه روستایی مناطق محروم دولت کسری بودجه ریاست جمهوری روستای حسین آباد کالپوش معاون توسعه روستایی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۵۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت