به نقل از «ناطقان»

وزیر اقتصاد به مجلس می‌رود

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۹۴۷۷۹

وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته آینده در مجلس حضور می‌یابد و در مورد شرایط بازار بورس و برنامه‌های این وزارتخانه به نمایندگان گزارش می‌دهد. ناطقان: مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد.

دستور کار این جلسات به شرح زیر است:

- بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (اعاده شده از شورای نگهبان)

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان)

- بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه یک فوریتی تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

- بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع

- بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی

- بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

- بررسی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی بند (۱۰، ۱، ۴، ۵) اساسنامه موسسه منطقه‌ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

- بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

- بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه و پروتکل آن

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرارمالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه

- بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح تبصره (۱) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

- بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان

- بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک

- بررسی گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد شرایط بازار بورس و برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این رابطه

- بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری

- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

- بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف ریاست جمهوری وقت و سازمان برنامه و بودجه از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

- بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح چهل و شش هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان

- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹

- بررسی گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

- بررسی گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت

- بررسی گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران

- بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروند کنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون

- بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری

- بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از سال ۱۳۹۲ منبع: مهر برچسب ها: وزیر اقتصاد ، مجلس ، بازار بورس

.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: ناطقان

کلیدواژه: وزیر اقتصاد مجلس بازار بورس بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بین دولت جمهوری اسلامی ایران مورد طرح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۹۴۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از بررسی نشدن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457