به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نعمتی: در ۱۵۰ سال گذشته حیات رانتی داشته‌ایم/ اصلاح نظام مالیاتی-حمایتی اولین گام اصلاحات اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۹۵۸۱۰

استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: ما در ۱۵۰ سال گذشته حیات رانتی در کشور داشته ایم و خبری از تولید نبود. یعنی عملاً ما چیزی به نام دوگانه دولت_بازار نداریم.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، پانزدهمین قسمت از فصل شانزدهم برنامه زاویه، به موضوع «امتناع دولت رفاه در ایران» اختصاص داشت.

در این قسمت علی سرزعیم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محمد نعمتی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) درباره «امکان دولت رفاه» گفتگو کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

علی سرزعیم در ابتدای برنامه گفت: مهمترین شکافی که پس از انقلاب میان نیروهای سیاسی ایجاد شد و تعیین کننده بود، نه موضوع آزادی بلکه نقش دولت در اقتصاد بود. شکاف میان جامعه روحانیت و مجمع روحانیون، تعارضات موجود در دولت آقای موسوی و بعد هم از دولت آقای هاشمی تا همین امروز ناشی از تعیین نقش دولت در اقتصاد است و من فکر می کنم آرایش نیروهای سیاسی در نهایت حول این سوال شکل خواهد گرفت. بنابراین سوال بسیار جدی و فراتر از یک دغدغه روشنفکری و کنجکاوی ذهنی است.

وی افزود: ما با یک تنوعی درباره نقش دولت در اقتصاد در غرب مواجهیم. بر خلاف این تصور که غرب یک موجود یکپارچه است در واقع چنین نیست. شکل دولت در آمریکا بسیار متفاوت از شکل دولت در اروپاست؛ یعنی در اروپای قاره ای میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر است در حالی که در آمریکا دخالت دولت حداقلی است. کشوری مثل انگلستان و وابستگان او تلاش کرده اند که بینابین قرار بگیرند. در اروپا نابرابری کمتر و فقر مطلق کمتر است اما به لحاظ رشد اقتصادی اروپا به لحاظ تاریخی از آمریکا عقب تر است. در آمریکا رشد اقتصادی بسیار بالا و نرخ بیکاری پایین تر است اما با چه هزینه ای؟ به قیمت نابرابری بسیار بالا و غیر عادی، فقر و مشکلاتی در حوزه سلامت که سوژه رسانه ها نیز می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه تصریح کرد: دست ما در انتخاب مسیر اقتصادی باز است. اینکه چطور می شود یک کشور به سمت دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می رود و کشور دیگر دخالت کمتر را انتخاب می کند به ترجیحات و ساختارهای اقتصادی برمی گردد. به طور کلی در این موضع ما با دو مساله مواجهیم. یکی بحث فنی است که بسیار اهمیت دارد و ما اقتصاد را آموزش می دهیم برای اینکه بخش فنی را یاد بگیریم و درست پیاده سازی کنیم. بحث دوم هم مربوط به ساختارهای فرهنگی و ترجیحات اجتماعی است. مثلاً یک جامعه به برابری بیشتر اهمیت می دهد به سمتی می رود و جامعه ای هم به رشد و آزادی اقتصادی اهمیت می دهد بنابراین به سمت دیگری می رود. بنابراین ما با یک پدیده اقتصادی-سیاسی مواجهیم که در آن هم ملاحظات تکنیکی و فنی مهم ات و هم ترجیحات اجتماعی و سویه ای فرهنگی جامعه.

وی همچنین گفت: وقتی می گوییم دولت رفاه توهم برخی این است که قرار است مردم در ناز و نعمت باشند. دولت رفاه دولتی است که در عرصه هایی از اقتصاد می خواهد مداخله کند. دولت معمولاً با دو هدف در اقتصاد مداخله می کند. یک هدف مقابله با فقر و نابرابری است، چه عمده مردم دوست ندارند که نابرابری در جامعه باشد و فکر می کنند که بالاخره جایی باید متولی این امر باشد. انگیزه دوم این است که ببینند کجا مداخله دولت باعث رشد اقتصادی می شود و کیک اقتصاد بزرگتر می شود.

در ادامه محمد نعمتی اظهار داشت: در قرن بیستم دو جریان اقتصادی عمده داشتیم که یک سر طیف آن اقتصاد سرمایه داری بود و سر دیگر آن اقتصاد سوسیالیستی و مارکسیستی که در نهایت گسترش مارکسیسم و تفوق فقرا سبب شد که اقتصادهای سرمایه داری دنیا برای اینکه موقعیت خود را از دست ندهند، ایده دولت رفاه را مطرح کردند که در ساختارهای سیاسی و اقتصادی سرمایه داری اثری نداشت، بلکه به نوعی برای جلب رضایت فقرا و طبقات ضعیف جامعه مطرح شد. بنابراین مسئله ما در ایران که پیرامون خصوصی سازی مطرح می شود با آنچه در اروپا و آمریکا در ۱۵۰ سال گذشته اتفاق افتاده متفاوت است و اساساً آن خشونتی که در نگاه غرب در مواجهه با عالم و آدم بود در اقتصاد و سیاست ما مطرح نیست.

در ادامه برنامه علی سرزعیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ما نهاد دولت را از غرب کپی برداری کردیم و طبعاً چاره ای نداریم جز اینکه در مشکلات و مسائل هم به تجربه آنها مراجعه کنیم. خوشمان بیاید یا نه با همان مسائل رو به رو هستیم و تصور اینکه بگوییم کلاً تجربه آنها متفاوت بوده و به ما ربطی ندارد کمکی به ما نمی کند بلکه ممکن است باعث گمراهی هم بشود. من فکر می کنم مسئله دولت به چند دلیل مجدداً به کانون توجه جامعه ما بازگشته است. یکی از دلایل این است که وعده های دولت ها تا امروز عملی نشده است. وعده هایی مثل تحقق عدالت و ریشه کنی فقر و اینکه کسی انتظار این حجم از نابرابری و اختلاف طبقاتی را نداشت. صرف این شعار که ما اقتصاد سرمایه داری نمی خواهیم چون نمی خواهیم مثل آمریکا باشیم دردی از ما دوا نمی کند. امروز نابرابری در کشور ما بسیار پایدار است و وضع نرخ فقر هم چندان مطلوب نیست. از طرفی وفور منابع را نمی توان انکار کرد، چناکه دهه هشتاد به لحاظ آماری میزان منابع ما بسیار بالا بوده است.

وی افزود: فرض ما این است به طور کلی بازار دارد کار می کند اما جاهایی هست که دولت باید مداخله کند. اینجا باید بپرسیم که دولت چطور باید مداخله کند؟ خودش تولید کند؟ خرید خدمت کند؟ یا فقط نظارت کند؟ جاهایی هم هست بازار بد کار می کند، اگر دولت بیاید بدتر میشود. در آنجا بگذاریم بازار به همان نحو بد کار کند. بنایراین مورد به مورد باید بررسی و تصمیم گیری کنیم. آموزش عالی یک نسخه دارد و سلامت نسخه ای دیگر. در آموزش از دیپلم به پایین یک نسخه دارد و دانشگاه نسخه ای دیگر. در ایران مشکلات بزرگتری هم هست به نام انبوهی از شرکت های دولتی که مداخلات دولت در بنگاهداری است.

محمد نعمتی، استاد دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه گفت: ما در ۱۵۰ سال گذشته حیات رانتی در کشور داشته ایم و خبری از تولید نبود. یعنی عملاً ما چیزی به نام دوگانه دولت_بازار نداریم. در ۵۰ سال گذشته ۸۰ هزار برابر نقدینگی نظام پولی ما افزایش یافته در حالی که در آمریکا این عدد ۱۷ برابر است و در اروپا ۳ تا ۴ برابر و این یعنی اساساً مسائل ما با آنها متفاوت است. به نظر من پیش از ورود به بحث دولت و بازار باید نظام اقتصادی خود را اصلاح کنیم. در این حوزه اولین گام تدوین نظام درست مالیاتی و حمایتی است. قدم دوم اصلاح سیستم نظارتی-حمایتی است. تولید ما در ۵۰ سال گذشته تا سال ۹۲ دو برابر شده است. وقتی سرانه ان را به قیمت سال ۹۲ حساب می کنیم، ۱۱ میلیون سال ۱۳۵۵ را تبدیل کرده ایم به ۸ میلیون تومان، یعنی عملاً رشد سرانه ما منفی بوده است.

در ادامه سرزعیم گفت: ظاهراً آقای نعمتی با اسم دولت رفاه مسئله دارند، و الا مطالبی که ایشان می گویند جزء المان های دولت رفاه است. اینکه ایشان می گویند ما تولید نداریم بسیار اغراق آمیز است. ما اینهمه خدمات درمانی داریم، بخشی از تولید کالا است و بخشی از آن خدمت. سالی بیش از ۲۰ میلیارد تولید فولاد و پتروشیمی و موارد از این دست داریم. بله، تولید ما کمتر از توان اقتصاد ماست. باید پرسید که گلوگاه رشد ما کجاست؟ به هر حال امروز با توجه به اینکه منابع ما هم کم شده باید ببینیم که دولت چه کاری می تواند انجام دهد. ما دو تا مسئله داریم؛ در این شرایط دولت مجبور است منابع خود را با دقت بیشتری تخصیص دهد و دوم مجبور است که قاعده گذاری بهتری کند که اقتصاد بیشتر رشد کند. ما توسعه پیدا نمی کنیم مگر اینکه دولت در جاهایی پا گس بکشد و در جاهایی حضور بهتری داشت باشد.

وی افزود: اینکه ما بدانیم چه کاری درست است و اینکه اراده انجام آن کار درست را داشته باشیم با هم متفاوت است. در حوزه دولت هم همین مسئله مصداق دارد، به ای معنا که مثلاً دولت می داند چاره اخذ درست مالیات است، اما آیا این اراده در نظام دیوانی ما هست که شناسایی کند و مالیات بگیرد؟ اینجا دیگر بحث از اقتصاد می افتد و وارد اقتصاد سیاسی می شود و اهمیت بروکراسی در اینجا پیدا می شود. پس ما نه تنها نیار داریم که دموکراسی داشته باشیم برای اینکه تصمیمات دولت همسو با منافع و مطالبات جامعه باشد، نه تنها کارشناس می خواهیم که به دولت بگوید چه کاری درست است، بلکه یک نظام دیوانی می خواهیم که کار درستی که کارشناسان می گویند را همسو با منافع جامعه اجرا کند. اگر ما چنین دولتی نداریم نیاز اولیه ما داشتن سیاستمدارانی است که درک درستی از وضع موجود داشته باشند و ثانیاً جسارت عمل به آن را داشته باشند. نمی توان یکی را به نفع دیگری رها کرد. ما باید بتوانیم همزمان سیاست گذاری ها را اصلاح کنیم، از گسترش فقر ممانعت کنیم و نظام دیوانی را اصلاح کنیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محمد نعمتی علی سرزعیم دولت رفاه مالیات اصلاحات اقتصادی رانت ۱۵۰ سال گذشته دولت در اقتصاد سرمایه داری دولت رفاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۹۵۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.   اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.   بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.   با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.   پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.   رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.   با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.   هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.   در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.   معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند.    اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام