به نقل از «خبرآنلاین»

افزایش قیمت طلا شدت گرفت

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۰۴۳۶

اگرچه تحلیلگران بر این باورند فضا برای بالاتر رفتن قیمت طلا وجود دارد اما عده معدودی هم به موانع قابل توجهی که پیش روی بازار این فلز ارزشمند قرار دارند، اشاره می کنند. به گفته برخی از تحلیلگران، برای این که طلا بتواند درخشش خودش را دوباره پیدا کند، باید به بالای ۱۸۳۵ دلار صعود کند.

در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، ۱۸ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۱۰ نفر معادل ۵۶ درصد به افزایش قیمت طلا و دو نفر معادل ۱۱ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند و شش نفر معادل ۳۳ درصد نظری نداشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین حدود ۶۲۲ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه گذاران غیرحرفه ای شرکت کردند که از میان آنها، ۳۲۶ نفر معادل ۵۲ درصد به افزایش قیمت طلا و ۱۸۸ نفر معادل ۳۰ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند در حالی که ۱۰۸ نفر معادل ۱۷ درصد نظری نداشتند.

این خوش بینی در حالی مشاهده شد که قیمت طلا هفته را در بالای مرز ۱۸۰۰ دلار به پایان برد. برای نخستین بار از سپتامبر بود که طلا موفق شد آخرین روز معاملات هفته را در بالای مرز ۱۸۰۰ دلار تمام کند. بهای هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار آمریکا در ۱۸۱۶ دلار و ۸۰ سنت بسته شد و ۱.۳ درصد رشد روزانه نشان داد و تصمیم بانک مرکزی آمریکا باعث شد روند کاهشی که در ابتدای هفته داشت را معکوس کرده و برای کل هفته حدود ۱.۸ درصد رشد هفتگی به ثبت برساند.

صعود قیمت طلا با انتشار گزارش بهتر از حد مطلوب اشتغال ماهانه آمریکا همزمان شد. وزارت کار آمریکا اعلام کرد اقتصاد این کشور در اکتبر ۵۳۱ هزار شغل جدید ایجاد شده است در حالی که اقتصاددانان رشد مشاغل جدید را ۴۲۵ هزار مورد پیش بینی کرده بودند.

با وجود این آمار مطلوب، بعضی از تحلیلگران معتقدند که سرمایه گذاران طلا به تورم رو به رشد دستمزد توجه خواهند کرد. طبق گزارش دولت آمریکا، دستمزدها در ۱۲ ماه گذشته ۴.۹ درصد افزایش داشته اند.

اوله هانسن، مدیر استراتژی کالا در ساکسو بانک گفت: ما منتظر هستیم مسئله تورم در بازار طلا منعکس شود و به نظر می رسد که این ممکن است شروع باشد. اگر تورم اوج پیدا کند و بانکهای مرکزی از منحنی عقب باشند در این صورت ممکن است بخواهید چند سکه طلا در جیب داشته باشید.

با این حال هانسن نسبت به طلا در کوتاه مدت خوش بین بود و اظهار کرد: ۱۸۳۵ دلار سطح حساسی برای طلا مانده است که باید شکسته شود.

فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در شرکت "بلو لاین فیوچرز" به کیتکونیوز گفت: وی به سطح ۱۸۳۵ دلار چشم دوخته است و تا زمانی که این سطح شکسته نشود، نسبت به طلا نظر خنثی خواهد داشت.

نه تنها فشارهای تورمی افزایش پیدا کرده است بلکه بانک مرکزی آمریکا و بانکهای مرکزی دیگر همچنان این تهدید رو به رشد را کم اهمیت قلمداد می کنند. در حالی که بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد خرید اوراق قرضه را تعدیل می کند، جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا گفت: اکنون زمان مناسبی برای افزایش نرخهای بهره نیست.

پس از تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی انگلیس هم خلاف انتظارات عمل کرد و نرخهای بهره را بدون تغییر نگه داشت. بازارها همچنین انتظار داشتند بانک مرکزی اروپا نرخهای بهره را بالا ببرد.

با این حال همه تحلیلگران نسبت به طلا خوش بین نیستند. دارین نیوسام، رییس شرکت دارین نیوسام آنالایز اظهار کرد: قیمت طلا باید سطح ۱۸۱۵ دلار را بشکند تا الگوی حرکت ثابت یا رو به کاهش خود را تغییر دهد. با این حال صعود شاخص دلار به نقطه مقاومتی ۹۳.۵۰ واحد باعث شده است دلار آمریکا توجه خریداران را جلب کند.

مارک چندلر، مدیرکل شرکت بانوک برن گلوبال فارکس به کیتکونیوز گفت: متقاعد نشده است که طلا آماده شکستن قیمت بالاتر است. وی افزود: آمار شاخص قیمت مصرفی که هفته آینده منتشر می شود ممکن است نرخهای بهره را به همراه دلار آمریکا بالاتر ببرد و روی قیمت طلا تاثیر منفی بگذارد.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1570368

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بازار طلا و ارز سکه و طلا بازار جهانی طلا افزایش قیمت کاهش قیمت ها بانک مرکزی آمریکا نرخهای بهره نفر معادل قیمت طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۰۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.

محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.  

در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد.  عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.

پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب وکار‌ها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کار‌ها در زنجیره تأمین با فشار‌های تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.

در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.

پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:

- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آن‌ها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.


- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.


- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش بینی شرایط بازار در ماهه‌ای آینده را به همراه داشته است.


- در برخی از فعالیت ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی بوجود می‌آورد.