Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: از مهمترین تکالیف قانونی که اجرای آن تاکنون از ناحیه اموال تملیکی معطل مانده عدم ثبت دفتری اموال منقول و غیرمنقول است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میرسلیم در مکاتبه با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علامحسین اژه ای، خاطرنشان کرد، اخیرا درباره مشکلات و انحرافات سازمان اموال تملیکی موضع گیری کرده اید و اینجانب نیز قصد داشتم بویژه پس از آتش سوزی 14 تیرماه در انبارهای آن سازمان طرح تحقیق و تفحصی را در مجلس شورای اسلامی آغاز کنم که آن موضع گیری بنده را از ادامه پیگیری معاف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون نکاتی که به نظرم مهم می رسد برای ادامه رسیدگی جامعه قوه قضائیه تقدیم می کنم.

1- فلسفه وجودی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عریض و طویل بسیار جای سوال است: این سازمان همان دفتر کالای متروکه گمرک اول انقلاب است. زیر نظر گمرک ایفای وظیفه می کرد یعنی به این شکل ما پذیرفته ایم که موارد سازمان یافته ای از قاچاق در کشور رخ خواهد داد و خوب است منبع درآمدی کشور شود. هیئت عالی سازمان 5 نفر هستند: دو نفر مستقیما با انتصاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر منتصب رئیس دیوان محاسبات، دو نفر دیگر رئیس و معاون نظارت، منتصب وزیر اقتصاد و دارایی. هیئت مدیره سازمان نیز 5 نفر هستند با انتصاب وزیر اقتصاد و دارایی و مجمعی از دو قوه قضائیه و اجرائیه: وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و وزیر امور اقتصاد و دارایی.

2- از مهمترین تکالیف قانونی که اجرای آن تاکنون  (بعضا) معطل مانده، ثبت دفتری اموال منقول و غیرمنقول است. به همین دلیل تخلفاتی صورت گرفته است و برخی مدیران دچار مشکل شده اند، همچنین بحثی مثل آتش سوزی انبارها که کسی از  کیف و کمیت آن مطلع نیست.

3- موضوع مهم دیگر جلسات امحاء است: هیچ شیوه نامه مصوبی ناظر بر چگونگی اجرای این فرآیند وجود ندارد برخی استانها آتش می زنند برخی با لودر اجناس و کالاها را له می کنند برخی کالاها را مدفون می کنند و خلاصه هر سلیقه ای حاکم است. اتفاقات عجیبی در این جلسات روی می دهد. نکته جالب توجه اینکه، در طول تاریخ اموال تملیکی یک انباردار پیدا نمی شود که کسری داشته باشد.

4- اساسا اموال تملیکی نباید به صورت شرکت اداره شود چراکه فعالیت آن حاکمیتی است. گره زدن تعیین تکلیف اموال دولت به کسب درآمد سازمان اموال تملیکی، یعنی چوب حراج زدن دولت و ملت. برخی ارزیابی های بی منطق و فروش های غیرواقعی و به هر قیمتی تعیین تکلیف کردن، به وضع موجود و مفسدهای سرسام آور آن  منجر شده است.

5- سازمان در وظیفه تعیین تکلیف اموال دولت و ملت را به عهده دارد باید در امور انبارداری مستقل باشد. این در حالی است که سازمانی که وظیفه تعیین تکلیف اموال دولت و ملت را بر عهده دارد باید در امور انبارداری صاحب سبک باشد. این در حالی است که بیش از 75 درصد انبارهای سازمان استیجاری است. امکان تجهیز به دوربین های حفاظتی ندارند امکان رصد و پایش از ستاد متصور نیست و مسائل و مشابه دیگر.

6- بخش عبوری (ترانزیت) کالاها و جابجایی اموال و کالاهای اصلی یا فرعی مواجه با مفسد است.

بعضا در مزایده های اموال تملیکی جنس اصلی پیدا نمی شود، چرا که بیشتر جابجا شده. سوال این است: چرا سازوکاری برای این موضوع وجود ندارد؟ چرا مهر و موم الکترونیکی را راه اندازی نمی کنند؟!

7- بحث واگذاری برخی کالا به تعاونی خود سازمان، چالش برانگیز است. چرا سازوکاری برای این واگذاری وجود ندارد؟ 

8- وظایف تعیین تکلیف قاچاق کالا را از گمرک گرفته اند اما ابزار آن را نه. نیروی انسانی انبار و امکانات آن چه شده است؟ چرا وزارت امور اقتصادی  و دارایی کوتاهی می‌کند؟ لطمات جبران ناپذیر بی شماری بر پیکره تعیین کالاهای قاچاق تاکنون وارد شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اموال تملیکی تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۳۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف معوقات مالیاتی گروه امیرمنصور آریا

در راستای استیفای حقوق عامه و بیت المال، با پیگیری این سازمان معوقات مالیاتی ۱۵ هزار میلیارد ریالی «گروه موسوم به امیرمنصور آریا» بعد از سه هزار روز تعیین تکلیف شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرگزاری تسنیم؛ طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور با گذشت بیش از سه هزار روز از تعویق وصول حقوق بیت المال از شرکت های متعلق به گروه امیر منصور آریا، مشتمل بر 11 شخص حقیقی و حقوقی و با بدهی بیش از 15 هزار میلیارد ریال سرانجام  برابر احکام نمایندگی صادره از دادگستری استان گیلان و دادسرای تهران مراحل شناسایی، بازداشت و مزایده پلاک ثبتی مرغوب این شرکت ها به مساحت بیش از 65 هزار متر مربع واقع در بزرگراه فتح تهران انجام شد  و این پلاک ثبتی در آخرین روز کاری سال 1402  به تملک دولت درآمد.

به همین دلیل می توان گفت با این اقدام، یکی از پرونده های معوقات کلان نظام مالیاتی کشور با همکاری قوه قضاییه و پیگیری های سازمان امور مالیاتی کشور مختومه گردید.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • حراج‌های خرده فروشی اموال تملیکی از ۱۴ فروردین برگزار می‌شود
  • ۱۲ مزایده املاک و مستغلات اموال تملیکی امسال برگزار می‌شود
  • بازدیداستاندار آذربایجان شرقی از انبار‌های اموال تملیکی استان
  • تعیین تکلیف معوقات مالیاتی گروه امیرمنصور آریا
  • فروش خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی در استان سمنان
  • فروش ۵۰ میلیاردی خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی در سمنان
  • وسایل نقلیه توقیفی در سمنان به ارزش ۵۰‌ میلیارد ریال فروخته شد
  • آخرین وضعیت تفحص از شستا و اتاق بازرگانی در مجلس
  • اقبال شاکری: قانون نهضت ملی مسکن مختص به یک دولت و مجلس خاص نیست !/ هیچ اقدام بلندمدت در مورد مسکن اجاره‌ای انجام نشده + فیلم
  • اقبال شاکری : قانون نهضت ملی مسکن، مختص به یک دولت یا مجلس خاص نیست ! / هیچ اقدامی در مورد مسکن اجاره‌ای بلندمدت انجام نشده است + فیلم