به نقل از «فارس»

طرح سامان‌دهی خودرو فردا در مجلس چکش کاری می‌شود/بررسی واردات خودرو بدون انتقال ارز

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۷۱۵۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چند ماه است توسط اعضای کمیسیون صنایع مجلس پیگیری می‌شود. 

هدف از اجرای این طرح، سر و سامان دادن به هرج و مرج بازار خودرو است تا مردم بتوانند بدون دغدغه و با قیمتی عادلانه، خودروی مورد نیاز خود را تهیه کنند. هرچند اعضای شورای نگهبان ایراداتی را به طرح مجلس وارد کردند، اما نمایندگان مجلس نیز در حال چکش کاری آن هستند تا بتوانند طرحی بدون نقص را به مرحله تصویب نهایی و اجرا برسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا قرار است اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس فردا طرح ساماندهی صنعت خودرو را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی مجدد قرار دهند.

بر اساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در جلسه فردا 16 آبان ماه، اعضای این کمیسیون با حضور سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و اتاق بازرگانی ایران به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو؛ اعاده شده از شورای نگهبان می‌پردازند.

* ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان چه بود؟

نمایندگان مجلس 24 شهریورماه اصلاحیه مصوبه واردات خودرو را در صحن مجلس به تصویب رساندند و این طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه شد.

طبق این مصوبه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است.

این مصوبه که با 172 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و بعد از آن، شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در مورد این ایرادات اظهار داشت: موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، زیرا شقوق مختلفی را در بر می گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.

وی تصریح کرد: در یکی از تبصره‌های این ماده، تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود. این موارد اگر دقیق‌تر مشخص شود، امکان اظهار نظر نسبت به آن بهتر می‌تواند صورت گیرد.

طحان نظیف اضافه کرد: البته هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم. این هیات ماده ۴ را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که ما قبلا ایرادی وجود نداشت، هیات عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاست‌ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع، ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبه همان یکی دو مورد ابهامی که اعلام کردیم را داشتیم، اما هیات عالی نظارت مغایرت‌های بیشتری را به ما اعلام کرده است. لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌های هیات عالی نظارت، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.

* ایرادات شکلی است، نه مغایرت با قانون اساسی

سیدجواد حسینی‌کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع می‌کند، گفت: تلاش می‌شود موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات با روان‌سازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.

وی درباره ایرادات شورای نگهبان در مورد مصوبه واردات مشروط خودرو، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفع ایرادات شورای نگهبان را در دستور کار قرار می‌دهد و تلاش خواهیم کرد که موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو با روان سازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.

وی افزود: شورای نگهبان اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده و بیشتر ایرادات شکلی است، نه مغایرت با قانون اساسی.

رضا تقی پور، رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه درباره نحوه انتقال ارز در این مصوبه صحبتی نشده است، اظهار داشت: ما دخالتی در این موضوع نکردیم، چراکه نحوه انتقال ارز توسط بانک مرکزی و برابر روال‌ و ساز و کار بانک مرکزی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس، ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات خودرو و ارز منشا خارجی برای واردات به کار گرفته خواهد شد، اضافه کرد: پس از بررسی ابهامات و ایرادات وارده از سوی شورا در کمیسیون صنایع مجلس، اطلاعات و جزئیات مربوط به نحوه انتقال ارز به اطلاع شورای نگهبان خواهد رسید.

تقی پور ادامه داد: در مصوبه مجلس، تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است، زیرا پیش از این روش‌ها و سیستم‌های بسیاری مانند تعرفه در فرآیند واردات وجود داشت که تغییر آنها ممکن است، اشکالات جدیدی ایجاد کند. در هر حوزه‌ای که ورود نکردیم به این معنا است که فرآیند همانند سابق و در اختیار دولت است.

* واردات خودرو بدون انتقال ارز

در همین حال، محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز از طرح مجلس در مورد واردات خودرو بدون انتقال ارز خبر داده و می گوید: بر اساس این طرح، ایرانیان مقیم خارج از کشور و یا ایرانیان دارای سپرده در خارج می‌توانند در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از همکاران نماینده در حال بررسی و جمع‌آوری امضا برای طرحی تحت عنوان واردات خودرو بدون انتقال ارز هستند، گفت: در این طرح، تمام ملاحظات و جوانب در نظر گرفته شده و این واردات با دو هدف ایجاد رقابت با صنعت خودروسازی داخلی و کیفی سازی و همچنین توسعه خطوط ریلی کشور انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: افراد دارای امکان واردات خودرو با پرداخت حقوق گمرکی یک رقابت صحیح را در بخش خودروی کشور ایجاد می‌کنند و اینگونه کیفیت ناوگان حمل و نقل کشور بهبود پیدا کرده و از بروز بسیاری از تصادفات جلوگیری خواهد شد. همچنین امنیت سفرها بیشتر می شود و خودروهای با آپشن بهتر در اختیار مردم قرار می گیرند. از سوی دیگر، صنعت خودرو داخلی کیفیت را افزایش داده و برای اقشار متوسط خودرو با کیفیت تولید می‌کند.

میرتاج‌الدینی با تاکید بر اینکه این واردات خودرو درآمد خوبی را برای دولت به دنبال خواهد داشت،‌ افزود: 50 درصد منابع حاصل از واردات خودرو طبق این طرح برای توسعه خطوط ریلی در نظر گرفته شده است. چرا که بر اساس برنامه ششم باید خطوط ریلی حداقل 11 هزار کیلومتر توسعه و به 25 هزار کیلومتر می‌رسید اما اکنون 14 هزار کیلومتر خطوط ریلی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: 50 درصد دیگر منابع درآمدی این طرح برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است که بستگی به میزان مجوز ارائه شده برای واردات خودرو دارد. بین 100 تا 200 هزار خودرو در بازار ظرفیت واردات وجود دارد و ایرانیان مقیم خارج و یا ایرانیان دارای سرمایه خارج از کشور می‌توانند خودرو وارد کنند.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر اکنون حدود 4 هزار خودرو در گمرکات کشور وجود دارد که حقوق گمرکی خود را نیز پرداخت کرده اند و بیش از 10 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارند. همه خودروها غیر از بخشی که شورای عالی اقتصاد ورود آنها را ممنوع کرده و با توجه به ضوابط می‌توانند به کشور وارد شوند. 

به گفته میرتاج الدینی، این طرح در حال نهایی  شدن است و بعد از آن به هیئت رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «آزادسازی واردات خودرو و کاهش تعرفه آن» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: وزیر صنعت خودرو واردات خودرو طرح ساماندهی خودرو نمایندگان مجلس واردات خودرو بدون انتقال ارز کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات شورای نگهبان هیات عالی نظارت صادرات خودرو صنعت خودرو مصوبه مجلس خطوط ریلی سیاست ها خواهد شد مجلس نیز بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۷۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.