به نقل از «تابناک»

چرا طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را به مجلس برگردانده شد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۹۳۶۷

سخنگوی شورای نگهبان از برگشت طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» به مجلس خبر داد.

به گزارش «تابناک» هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:«‏در جلسه اخیر شورای نگهبان "طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام مباحث فراوان، با توجه به وجود برخی ابهامات و ایرادات جزئی نسبت به برخی از اجزای آن، جهت اصلاح و رفع این موارد به مجلس محترم برگردانده شد».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هادی طحان‌نظیف همچنین در گفت‌گویی، با اشاره جزئیات بررسی طرح «تسهیل در مجوزهای کسب و کار» در شورای نگهبان بیان داشت: طرح تسهیل در مجوزهای کسب و کار در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مباحث مختلف و فراوانی نسبت به این مصوبه در شورای نگهبان مطرح شد.

وی ادامه داد: با توجه به برخی از ابهامات و ایرادات جزئی در اجزا، این مصوبه جهت اصلاح و رفع برخی موارد به مجلس بازگردانده شد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه کلیات مصوبه «تسهیل در مجوزهای کسب و کار» با ایراد چندانی مواجه نشد، تصریح کرد: با این حال اعضای شورای نگهبان نسبت به جزئیات این مصوبه که طبیعی هم هست، نکاتی را مطرح کردند که ان‌شاءالله اگر مجلس آن موارد را برطرف کند، این مصوبه می‌تواند تبدیل به قانون شود.

دکتر طحان‌نظیف در تشریح ایرادات مصوبه «تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار» اظهار داشت: ایراد اول به محرومیت از خدمات به خاطر ورود اطلاعات به درگاهی که در این مصوبه در ماده یک آن پیش بینی شده بود، بازمی‌گردد. در این ماده مقرر بود تا محرومیت از خدمات با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار آنجام شود لذا از حیث اینکه آیا این مسئله نافی مراجعه به دستگاه قضایی هست یا نه؟ اعضای شورای نگهبان نسبت به این قسمت ابهام داشتند.

وی با اشاره به ایراد اعضای شورای نگهبان به تبصره ۲ ماده یک این مصوبه، اظهار داشت: در قسمتی از این تبصره اشاره شده است که تبدیل مجوز «تایید محور» به «ثبت به محور» با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود که این مسئله هم از منظره اعضای شورای نگهبان مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره ۴ ماده یک مصوبه تسهیل در مجوزهای کسب و کار بیان داشت: در این تبصره هم امری با قید «وضع محدودیت» باز به تشخیص نهادهای ذیربط و تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار گذاشته شده بود لذا اعضای شورای نگهبان صلاحیتی که نمایندگان به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در دو الی سه تبصره این مصوبه داده بودند را مغایر قانون اساسی دانستند.

طحان‌نظیف با اشاره به مصوبه مربوط به برگزاری آزمون در این طرح بیان داشت: نمایندگان در این مصوبه وزارت دادگستری را مکلف به برگزاری آزمون کرده بودند لذا لازم به توضیح است که وظایف وزارت دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی مشخص است و با قانون عادی نمی‌شود چیزی را به آن اضافه کرد، بنابراین اعضای شورای نگهبان هم این موارد را مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناختند.

وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره یک ماده پنج این مصوبه که در ایام اخیر نگرانی‌هایی را هم به همراه داشته بود، اظهار داشت: این تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری بود که سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت کرده بود لذا این مورد هم از نظر اعضای شورای نگهبان - نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم هست - مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی تاکید کرد: اشکالات گرفته شده از سوی اعضای شورای نگهبان پیرو مصوبه تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کارها، جزیی و قابل رفع هستند و این مصوبه می‌تواند در صورت رفع ابهامات و ایرادات تبدیل به قانون شود و ما می‌توانیم بگوییم که کلیات این قانون در شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت، اما این ایرادات جزئی مصوبه باید برطرف شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ربیع الاول طرح جهش تولید مسکن دزدی دریایی نفت ایران مهاباد مذاکرات وین طحان نظیف شورای نگهبان تسهیل کسب و کار ربیع الاول طرح جهش تولید مسکن دزدی دریایی نفت ایران مهاباد مذاکرات وین تسهیل در مجوزهای کسب و کار اعضای شورای نگهبان قانون اساسی طحان نظیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۹۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.