به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بازار محصولات کشاورزی چشم‌انتظار کارکردِ قانون انتزاع

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۲۲۳۸

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال ۹۱ به تصویب رسید که با وجود عدم واگذاری امکانات و ابزار لازم، دستاورد خوبی همچون خوداتکایی گندم، شکر و... را به همراه داشت اما با گذشت سه سال از اجرای این قانون مسئولان با شعار احیای وزارت بازرگانی خواستار لغو آن شدند که در نهایت در تابستان ۹۸ به مدت ۲ سال متوقف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همان ابتدا شاهد نابه سامانی های متعدد در بازار محصولات کشاورزی و اقلام اساسی سبد خانوار بودیم، ضمن آنکه دستاوردهای خودکفایی محصولات استراتژیک هم کمرنگ شد. با وجود اعتراض های مکرر به نابه سامانی بازار و پاسکاری مسئولیت این هرج و مرج ها میان ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی، بار دیگر دولتمردان تصمیم بر اجرای قانون تمرکز گرفتند.

با توجه به پایان‌ مهلت اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر لغو قانون انتزاع در ۲۲ تیرماه امسال، لذا تمامی اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی همانند گذشته در دوم مرداد به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که براین اساس وزارت جهاد باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد.

گرچه با اجرای قانون تمرکز و واگذاری امور بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی انتظار برآن بود که نابه سامانی ها در سبد مایحتاج خانوار به پایان برسد، اما با گذشت بیش از ۳ ماه از اجرای قانون، همه روزه در یکی از اقلام مصرفی دچار نوسان قیمت هستیم که هر یک از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی دلایل خود را برای این گرانی ها مطرح می کنند. آنچه حائز اهمیت است اجرای این قانون تاکنون نتوانسته دردی از مشکلات مردم دوا کند که در ادامه مطالبات و خواسته مردم بر آن است که با اتخاذ سیاست و راهکار مناسب، نوسانات در حوزه اقلام مصرفی به حداقل خود برسد تا در شرایط فعلی که تحریم‌ها از یک سو و مشکلات کرونا از سوی دیگر خانوارها را تحت فشار قرار داده، مشکلی در تامین مایحتاج ضروری پیش نیاید.

در این مدت مسئولان ستاد تنظیم بازار با اتخاذ سیاست توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی، واردات مرغ و تخم مرغ، کاهش ۱۰ درصدی قیمت ۳ قلم‌محصول لبنی و عرضه مرغ در ایام‌تعطیل بدنبال برقراری آرامش در بازار بوده اند، اما مشکلات سیستم توزیع ناشی از نبود نظارت موجب شده تا اجرای این سیاست ها تاثیر محسوسی در بازار نداشته باشد که چندنرخی بودن قیمت کالاها مصداق بارز این امر است.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم‌ تا از آخرین وضعیت اجرای قانون تمرکز و دلایل نابه سامانی بازار محصولات به رغم واگذاری امور بازرگانی به وزارت جهاد و راهکار رسیدن آرامش در بازار سبد مصرفی خانوارها با خبر شویم:

 ابزار لازم برای تنظیم بازار اقلام به وزارت جهاد داده نشد/ تصویب طرح امینت غذا راهی برای اجرای کامل قانون تمرکز

پیمان عالمی عضو نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر مدیریت واحد برای زنجیره ارزش در بخش کشاورزی اظهار کرد: اگر مدیریت واحدی در بخش تولید نداشته باشیم، امکان مدیریت زنجیره ارزش وجود ندارد.

وی افزود: علی رغم تصویب قانون تمرکز و واگذاری وظایف بازرگانی به وزارت جهاد، اما ابزار لازم مربوط به حلقه بازرگانی در اختیار وزارت صمت ماند که با این وجود ابزار اجرایی در دست وزارت جهاد نیست که بتوان قضاوت کرد که وظایف خود را در این بخش بدرستی انجام داده یا خیر.

عالمی ادامه داد: با احیای قانون تمرکز، امور مربوط به واردات و صادرات را در اختیار وزارت جهاد گذاشتیم، اما مهمتربن بحث تنظیم بازار است که در وزارت صمت اختیار کامل داشت به طوریکه مدیریت کامل وزارت بازرگانی و قیمت اقلام در اختیار وزارت صمت بود که در شرایط فعلی هم در اختیار وزارت صمت است که با این وجود نمی توان انتظار داشت که وزارت جهاد بدون ابزارهای لازم در این مسئولیت به طور موفق عمل کند.

سرپرست نظام صنفی کشاورزی با انتقاد از این‌ مسئله که ابزارهای لازم تنظیم بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد نیست، بیان کرد: با وجود مافیایی که در این بخش وجود دارد، نتوانستیم به رغم احیای قانون تمرکز، ابزارهای لازم برای تنظیم بازار را به وزارت جهاد بازگردانیم.

به گفته وی، اگر خواهان امنیت غذایی در تولید محصولات استراتژیک هستیم، تمامی ابزارهای لازم در خصوص تنظیم بازار و قیمت گذاری  باید در اختیار وزارت جهاد باشد تا بر مبنای قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی، کشاورزان به تولید رغبت داشته باشند.

عالمی با اشاره به اینکه در طرح امنیت غذا، ساختارهای لازم برای اجرای قانون تمرکز دیده شده است، گفت: در طرح امنیت غذا که یکبار در مجلس تصویب شد و هم اکنون مطرح است، ساختار لازم برای اجرای قانون تمرکز دیده شده که در صورت تصویب می توان انتظار داشت که وزارت جهاد وظایف خود را در بحث تنظیم بازار انجام دهد و در مقابل تولید را حمایت و ساماندهی کرد تا کشاورزان را از سردرگمی نجات داد.

این مقام مسئول ادامه داد: با اجرای قانون طرح امنیت غذا می توان انتظار داشت که مصرف کننده از ثبات بازار منتفع و کشاورز از سردرگمی بیرون می آید.

عالمی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی قانون تمرکز اجرایی نشده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده که با اجرای قانون تمرکز تمامی مسئولیت را می پذیرد، اما موفقیت وزارت جهاد در امر تنظیم بازار و این مسئولیت پذیری نیازمند آن است که تمامی ابزارهای لازم در طرح امنیت غذا را در اختیارش بگذاریم و در مقابل مسئولان این وزارتخانه باید پاسخگو باشند‌. 

گرانی و کمبود نهاده های تولید بخشی از مشکلات تنظیم بازار/قیمت های دستوری راهکار تنظیم بازار نیست

 سیدجعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه تمامی‌مشکلات تنظیم بازار به قانون انتزاع باز نمی گردد، اظهار کرد: با بازگشت قانون انتزاع، وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد بازگردانده شد، اما قاعدتا تمامی مشکلات تنظیم بازار به قانون انتزاع باز نمی گردد.

وی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از مشکلات به گرانی و کمبود نهاده های تولید بازمی گردد، افزود: در شرایط فعلی تحریم، عدم ارتباط با دنیا اقتصاد را دچار اختلال کرده که تورم شدید در بخش کشاورزی اثر گذاشته است.

حسینی گرانی محصولات کشاورزی ناشی از مشکلات اقتصادی، تورم و تحریم اعلام کرد و گفت: مشکلات ناشی از تحریم بر تصمیم گیری های وزارت جهاد اثر گذار است‌.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت های دستوری راهکار تنظیم بازار نیست، بیان کرد: قیمت محصولات کشاورزی در دنیا تابع مکانیزم‌عرضه و تقاضاست و به هیچ عنوان قیمت های دستوری نمی تواند راهگشا باشد.

وی ادامه داد: هزینه های تولید با احتساب سود منطقی برای سرمایه گذار می تواند از نابه سامانی بازار محصولات کشاورزی جلوگیری کند. به عنوان مثال در شرایط کنونی قیمت نهاده های تولید حوزه زراعت و دام و طیور به طور کامل تامین نمی شود و در مقابل مسئولان با قیمت های دستوری می خواهند قیمت را پایین نگه دارند، درحالیکه وقتی مرغ بالاتر از قیمت دستوری تولید می شود، مرغدار مجبور به عرضه با نرخ های بالاتر است.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ضعف در نظارت را یکی دیگر از عوامل گرانی دانست و گفت: در حوزه تولید و فروش بازار رهاست و نظارتی صورت نمی گیرد، لذا عدم برخورد با متخلفان یکی دیگر از عوامل گرانی است.

به گفته وی، با وجود آنکه تورم افسارگسیخته بر قیمت تمام شده محصولات اثر می گذارد، بنابراین مخالف قیمت های دستوری هستیم.

احیای قانون تمرکز تاثیری بر تنظیم‌بازار محصولات کشاورزی ندارد/ ابلاغ بخشنامه های یک شبه تولید و صادرات را به بن بست رساند

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت و گو  با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه احیای قانون انتزاع تاثیری در تنظیم بازار محصولات کشاورزی ندارد، اظهار کرد: اگر طرح انتزاع می توانست راهگشای مشکلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی باشد، در ۲ دولت گذشته که این قانون مصوب شده بود، خروجی باید داشت که متاسفانه خروجی در بر نداشت و همین موضوع موجب شد تا در دولت گذشته بخشی از طرح انتزاع به وزارت صمت واگذار شود‌.

وی در واکنش به اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر نبود زیرساخت و ابزارهای لازم واگذاری قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی افزود: مگر می شود اقتصاد کشور مورد بازی قرار گیرد و تنها دست به دست بچرخد، درحالیکه نتیجه ای جز اتلاف وقت نداشته باشد.

نورانی ادامه داد: اگر طرح انتزاع قرار بود در وزارت جهاد بماند، همان بهتر بود که در وزارت صمت می ماند تا کارشناسان وزارت جهاد در وزارت صمت با تشکیل کمیته ای موضوعات را حل می کردند چرا که اتخاذ قانون در اتاق های در بسته مشکلات متعددی را به دنبال دارد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در پایان با اشاره به کارشکنی در تولید و صادرات محصولات کشاورزی تصریح کرد: ابلاغ بخشنامه های یک شبه به وزارت دارایی مبنی بر نحوه دریافت مالیات حمایت از صادرکننده نیست که در شرایط کنونی تحریم اتخاذ چنین تصمیماتی منجر به تعطیلی صادرات می شود‌.

با واگذاری امور بازرگانی و اجرای قانون تمرکز انتظار بر آن بود که نابه سامانی و التهاب قیمت بازار محصولات کشاورزی با پایان رسد که متاسفانه چند نرخی بودن قیمت کالا و نوسانات مکرر در بازار همچنان دیده می شود که انتظار می رود با واگذاری ابزار و امکانات لازم به وزارت جهاد و اعمال نظارت های بیشتر بر توزیع، التهابات در بازار به پایان رسد.

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قانون انتزاع محصولات کشاورزی تنظیم بازار محصولات تنظیم بازار محصولات کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت تجارت و کشاورزی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی مشکلات تنظیم بازار اجرای قانون تمرکز نظام صنفی کشاورزی اختیار وزارت قیمت های دستوری ابزارهای لازم قانون تمرکز وزارت جهاد طرح امنیت غذا قانون انتزاع احیای قانون نابه سامانی بخش کشاورزی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۲۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر عایدی سرمایه ۱۲ سال در انتظار تصویب

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید، کاهش بروکراسی‌های اداری و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش غیر مولد از جمله اقدامات برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است. مالیات بر عایدی سرمایه در بین این ابزارها، روشی است که با سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، از سوداگری در بخش غیر مولد جلوگیری کرده و گردش مالی تولید را افزایش می‌دهد.

در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد. سال ۹۷ هم در قالب طرح وارد مجلس شد.

با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد.

اما جزئیات آن بازهم به تاخیر افتاد و در نهایت اردیبهشت ۱۴۰۲ در صحن علنی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان در تیر ۱۴۰۲ اشکالاتی را بر این طرح گرفته و آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مجدد بازگرداند.

وعده تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم

آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مبنی بر اینکه چه زمانی این طرح تصویب و برای ابلاغ به چرخه اقتصاد کشور ارسال می‌شود گفت: شورای نگهبان با گرفتن ۱۱ ایراد به طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازگرداند. تقریبا تمام ایرادات با نمایندگان شورای نگهبان بررسی و رفع شده است و امیدواریم تا نیمه‌های اردیبهشت ماه این طرح به صحن علنی ارجاع شود.

او ادامه داد: این طرح از نظر مالیاتی به نفع تولید است چرا که با افزایش ریسک در بازار‌های غیرمولد، سرمایه خرد و کلان مردمی را به سمت بازار‌های مولد سوق می‌دهد.

تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم

آقای یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره گفت: با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و مالیات ستانی از چهار بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن قرار شد تا دولت با این ابزار جلوی قانون دانان قانون شکن را بگیرد. چرا که برخی با دور زدن قوانین از بازار‌های غیرمولد سود‌های کلان را کسب می‌کنند و از طرفی دیگر ۹۰ درصد جامعه درگیر تورم ناشی از سوداگری این افراد در بازار‌های مالی می‌شوند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم در تلاش است تا مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان این دوره از مجلس به تصویب رسانده و آن را به دولت ابلاغ کند. چرا با کاهش سوداگری در بازار‌های مالی طبیعتا دارایی‌های نقد به سمت بازار‌ها تولیدی حرکت خواهد کرد.

مطالبه کارشناسان: مجلس هرچه زودتر مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند

سهم قابل توحهی از دارایی‌ها مردم سال هاست به علت ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید و همچنین بازدهی‌های بلند مدت، به سمت بازار‌هایی نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن سوق پیدا کرده و همین سبب ایجاد تورم نیز شده است. این را حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید.

به گفته او، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکار‌ها گسترش سهم مردم در اقتصاد است. چرا که علاوه بر از بین بردن جذابیت بازار‌هایی نظیر طلا و ارز برای سرمایه گذاری، مردم را به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید سوق می‌دهد، اما لازمه این کار، کاهش کاغذ بازی‌ها و دشواری‌های سرمایه گذاری در تولید بوده و دیگری نظارت کافی برای کاهش سرمایه گذاری در بازار‌های غیر مولد.

آقای فولادگر گفت: مجلس میبایست هر چه زودتر این قانون را تصویب و به میز اجرا می‌رساند چرا که در اکثر کشور‌های دنیا از این ابزار برای مشارکت مردم در اقتصاد و همچنین افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت استفاده می‌کنند.

همچنین آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت هم بار‌ها در نشست خبری خود بر این موضوع تاکید کرده است که. احسان خاندوزی دیروز در نشست خبری افزود: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است. همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی‌ها در بازار مسکن شده است. دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم. بنده همانطور که قبلاً هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم، مجدد نیز تاکید می‌کنم که فراهم‌آوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند.

اجماع کارشناسان اقتصادی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس بر تصویب این قانون است. قانونی که در صورت تصویب تنها ۵ درصد جامعه که با بازار‌ها غیر مولد اقدام به سوداگری و ایجاد تورم می‌کنند، رو به رو خواهد شد و مردم عادی با آن سروکار نخواهند داشت. با گذشت یک سال از وضع ایرادات شورای نگهبان مجلس هنوز این طرح را به قانون تبدیل نکرده و عمر تصویب این قانون حالا به ۱۲ سال نزدیک می‌شود. قانونی که در ۱۲۲ کشور دنیا در حال اجراست.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی