به نقل از «الف»

پورابراهیمی: هیچ اولویتی مهمتر از ساماندهی نظام مالیاتی در کشور نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۳۵۶۱

به گزارش ایرنا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوشنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح فرار مالیاتی، علت و راهکارهای مقابله با آن پرداخت.

وی در آغاز با اشاره به اینکه در مجلس فعلی و دولت سیزدهم توافق‌هایی انجام شده که کار قبلی که درخصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه ناتمام بوده به اتمام برسد، گفت: ما سال گذشته کار را شروع کردیم و کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی کار را به اتمام رساند و بخش‌های نهایی در کمیسیون در حال جمع‌بندی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورابراهیمی با بیان اینکه موارد اختلافی که ممکن است در بخشی از بندها و تبصره ها باشد به اتمام خواهد رسید، افزود: به تازگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی توافق‌هایی را انجام داده‌ایم و لذا جمع‌بندی‌هایی درخصوص موضوع‌های مشترک کاری مطرح شده است و پیش‌بینی ما این است که ظرف یک ماه آینده بتوانیم طرحی که حائز اهمیت است را به عنوان پایه مالیاتی و مساله جدی کشور دنبال کنیم که مسیر اقتصاد را در بحث سوداگری مدیریت می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: گزارش ما آماده است تا بتوانیم در ماه‌های پایانی به صحن علنی بیاوریم و اگر مسائل مربوط به توافق‌های ما با دولت نهایی شود، فکر می‌کنم که سال جاری به جمع بندی برسیم.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه توافقی با وزارت اقتصاد کرده‌ایم که در سرفصل آن هرچه نظر وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت است در کار مشترک ما در قالب طرح باشد، گفت: طرح ما در مجلس اعلام وصول شده و مراحل خود را طی کرده است و به محض اینکه گزارش در کمیسیون نهایی شود در اولویت قرار می‌گیرد تا تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه مسیر دولت خیلی طولانی خواهد شد، افزود: ما می‌خواهیم متنی را مصوب کنیم تا توافق صورت بگیرد، اکنون برآورد این است که بیش از ۸۵ درصد موضوع‌ها مشترک است و امکان دارد در یکی دو حکم موضوعات متفاوت باشد.

پورابراهیمی همچنین با اشاره به اینکه لایحه دولت درخصوص مجموع عایدی بر درآمد این است که از یک نفر که در کشور زندگی می کند و با یک کد ملی در طول سال می‌تواند مجموعه فعالیت های مختلف و متنوعی داشته باشد بتوان مالیات گرفت، گفت: این عایدی در دنیا تعریف خاص خود را دارد که از چه محلی است. مجموعه اطلاعات در یک سامانه اطلاعاتی تعریف می‌شود و بر اساس تعریف و مبانی مشخص نسبت به اخذ مالیات در رویکرد مجموعه اطلاعات تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه به عنوان مثال اکنون بر روی فعالیت مشخصی مالیات می گذاریم، تصریح کرد: تصمیم در مالیات بر مجموع درآمد به این شکل خواهد بود که از هر کسی که از هر روشی در اقتصاد کشور ایجاد درآمد کند، باید مالیات اخذ کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجموع درآمد بر عایدی سرمایه مبنای محاسبه مالیات در کشور خواهد بود، افزود: این کار در دولت شروع شده است اما از دولت قبل گلایه دارم زیرا بستر اجرای قانون باید فراهم می شد. اگر دولت قانون را معطل کند و بگوید بستر ندارد هیچ اتفاقی در جامعه نخواهد افتاد.

پورابراهیمی ادامه داد: بخشی از درآمدهایی که در ساختارهای اقتصادی داریم عمدتاً برای بخش مشخصی از جامعه است لذا مالیات بر عایدی مشمول افراد خاص است. مجموعه منابع و درآمد در حالت های دیگر به جز مواردی که به آن اشاره شده وجود دارد، ما قانونی به نام مالیات بر مجموع درآمد نداریم.

وی با اشاره به اینکه در این میان فقرا و ضعفا ضرر می کنند، گفت: معلم و یا کارمندی که حقوق مشخصی می گیرد مالیات پرداخت می‌کند اما بخش عظیمی از افراد خاص جامعه مالیات نمی پردازند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تاکید ما بر دولت سیزدهم و به آقای رئیس‌جمهوری که امروز صحبت‌های خوبی کردند این است که باید کار به دو قسمت تقسیم شود. زیرساخت های لازم برای اجرای قوانین موجود باید فراهم شود و دوم تصویب قوانین جدید است که ما می‌گوییم که قانون جدید را نمی‌خواهیم، امروز دولت سیزدهم باید قوانین موجود را اجرایی کند.

وی تصریح کرد: امروز آخرین خبری که گرفتیم نگران کننده است. ۸میلیون و ۵۰۰ هزار کارتخوان باید ساماندهی می‌شد و کد یونیک می‌گرفتند و رسماً از بانک مرکزی از این بابت ناراحت هستیم.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه خبرهایی از داخل خود سازمان امور مالیاتی کشور داریم مبنی براینکه افرادی هستند که باعث انجام ندادن و تاخیر در اجرایی شدن قوانین اخذ مالیات ارزش افزوده شدند، گفت: سامانه مودیان مالیاتی که 10 ماه هم از مهلت پانزده ماهه آن گذشته که با چالش اجرای آن روبرو هستیم لذا راه حل اصلی تعامل دو سویه و جدی بین دولت مجلس و قوه قضاییه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به اینکه هیچ اولویتی مهمتر از ساماندهی نظام مالیاتی در کشور نیست، افزود: اگر می‌خواهیم در کشور تصمیم بگیریم امروز باید متمرکز شویم. پیشانی تصمیم‌ها و تحولات در کشور حوزه مالیاتی است و بعد از مدت سه ماه از استقرار دولت سیزدهم اگر بخواهیم بگوییم که بستر وجود ندارد برای ما قابل قبول نیست .

وی با بیان اینکه این دولت می‌تواند راهکارهای میانبر را اتخاذ و برنامه ریزی کند، ادامه داد: این دولت را با ادبیات جهادی می‌شناسیم و مجلس با توجه به وظیفه قانونی خود در زمان مشخص زمان‌بندی ها را اجرا خواهد کرد.

پور ابراهیمی همچنین با اشاره به اینکه اجرای قوانین موجود برای ما کفایت می‌کند، گفت: یکی از احکام مالیاتی دسترسی به اطلاعاتی است که قانونگذار دستگاه دیگر را مکلف کرده است.

وی در پایان با بیان اینکه چندین بار به مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم که کدام سازمان دسترسی به شما را نمی دهد تا ما بتوانیم تعیین تکلیف کنیم، افزود: سازمان امور مالیاتی به ما اعلام کند که کدام سازمان همکاری نمی‌کند.

منبع: الف

کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۳۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی درآمد‌های مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد.   در این گزارش آمده است: در کشور ما مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولت‌ها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولی‌سازی کسری بودجه کشور را در معرض تورم‌های مستمر قرار می‌دهد. تورم با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ عوامل اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق می‌دهد و توزیع ثروت را برهم‌می‌زند. اساسی‌ترین راه‌برد به‌منظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمد‌های پایدار دولت از محل مالیات است.   مجموع درآمد‌های مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمد‌های مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوه‌بر این در بخش دوم، معافیت‌های مالیاتی جدیدی پیشنهاد شده‌است. تغییر سقف‌های مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد به‌دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.   درآمد‌های مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت، اما هم‌چنان نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های اخیر بهبود داشته است. سهم درآمد‌های مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینه‌های جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سال‌های مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوب‌می‌شود؛ هرچند همچنان با هدف‌گذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد.   مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاه‌ها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابل‌قبول به نظر می‌رسند. مالیات بر درآمد‌ها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی می‌شود.   مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی)، سازمان می‌تواند با گسترش مالیات‌ستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمد‌ها را پوشش می‌دهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، به‌طور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کم‌برآوردی دارد.   مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیش‌برآوردی به نظر می‌رسد. مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است.   مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد می‌دهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرف‌نظر از درآمد‌های ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به ٪۳۰+ می‌رسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به‌اندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمد‌های حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیش‌بینی درآمد‌ها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.   ۳۵% از مجموع درآمد‌های مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمد‌ها منتقل شود تا علاوه‌بر کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیند‌های حکمرانی در شرکت‌های دولتی (شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تصرّف در سود و...) این شرکت‌ها را به‌سمت سوددهی هدایت کند تا علاوه‌بر درآمد از محل مالکیت، درآمد‌های مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، خودرو‌های گران‌قیمت و واحد‌های مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایه‌ها انجام دهد.   مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزار‌های کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند.   دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیت‌های مالیاتی اصلاح و هدف‌مند شوند. شفاف‌سازی هزینه‌ها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی به‌سمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیات‌ستانی و وصول حق‌بیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.