Web Analytics Made Easy - Statcounter

اخبار شرکتها؛ به گزارش سایپا نیوز، علی اکبر کریمی در حاشیه بازدید از گروه خودروسازی سایپا و‌ بررسی روندی که این مجموعه در تولید و طراحی خودرو طی می کند، اظهارداشت: گروه خودروسازی سایپا در دوران تحریم، سعی و‌ تلاش خود را کرد که در جهت بی اثر کردن تحریم ها گام بردارد.

وی درباره وضعیت صنعت خودرو و تاثیری که تحریم بر این بخش گذاشته است، تصریح کرد: یک واقعیت خوب و مطلوب در صنعت خودرو پدیدار شده و آن این است که خودروسازان طی دو الی سه سال اخیر توانسته اند از فرصت تحریم بهره گیری کنند و در راستای ارتقاء و مقاوم سازی این صنعت و بهبود تولید خودرو، حرکت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت خودرو از تحریم های ظالمانه در رنج و تنگنا است و این امر سبب شده که خودروسازان نتوانند به تعهدات خود در زمان مناسب عمل کنند، افزود: تولید بخشی از خودروها و قطعات خودرو، وابسته به خارج از کشور است، لذا شرکت های خودروساز و قطعه ساز بایستی از تمام توان علمی خود استفاده کنند تا در این حوزه به سمت خودکفایی حرکت کنیم.

کریمی اظهارداشت: صنعت خودرو از سال ۹۷ با تحریم بسیار شدیدی مواجه شد و تحریم‌کنندگان به دنبال این بودند که این صنعت استراتژیک غیرفعال شود؛ از اینرو در اوایل تحریم صنعت خودرو، این بخش با شوک مواجه شد ولی با گذشت زمان شرکت‌های خودروسازی توانستند به شرایط پایدار و با ثبات در تولید خودرو دست پیدا کنند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تلاش خودروسازان برای افزایش تولید خودرو ضروری است، گفت: با وجود آنکه در بخش طراحی و تولید خودرو موفقیت های حاصل شده است اما همچنان با ظرفیت اسمی صنعت خودرو فاصله داریم، لذا این انتظار وجود دارد که شرکت های خودروسازی در حوزه یاد شده فعالیت بیشتری کنند.

وی با بیان اینکه وزیر صمت در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد جهش تولید خودرو صحبت کرده و این اطمینان داده شده که شرکت های خودروساز تلاش خود را مضاعف کنند، تصریح کرد: امیدواریم شرکت های خودروساز و قطعه ساز در راستای جهش تولید خودرو برنامه ریزی عملیاتی داشته باشند.

وی درباره اهداف تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: هیات تحقیق و تفحص برای پاسخ به ابهام ها و سوالات موجود، اولین بازدید خود را از گروه خودروسازی سایپا انجام داد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۱۵ محور در تحقیق و تفحص مدنظر قرار گرفته و از آنجا که بخشی از مباحث در اولین بازدید نیمه تمام باقی ماند، قرار است در نشست تخصصی با مدیریت ارشد گروه سایپا به سایر سوالات و محورهای باقی مانده، پاسخ داده شود.

وی با بیان اینکه در تحقیق و تفحص از صنعت خودرو چند موضوع مدنظر است که بخشی از آن شامل، شفافیت، ارتقاء کیفی و بهبود صنعت خودرو، رفع مشکلات صنعت خودرو، مالکیت سهام، قیمت گذاری، نحوه انواع فروش ها، تقویت صادرات و حضور در بازارهای خارجی است، گفت: با بررسی موارد عنوان شده، انتظار داریم که صنعت خودرو پویاتر از گذشته و همچنین خودروهای با کیفیت روانه بازار شود تا مردم از صنعت خودروی داخلی رضایت داشته باشند.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: خودرو تحریم صادرات سایپا عضو کمیسیون صنایع مجلس علی اکبر کریمی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تولید خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۵۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات

رویکرد وزارت صمت در دولت سیزدهم ایجاد فضای شفاف، رقابت و تعدیل در عرضه و تقاضای خودرو بود که این امر با سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو کلید خورد و منجر به تحویل ۲۲ هزار خودرو وارداتی شد.

به گزارش مشرق، بحث واردات خودروهای خارجی که از سال ۱۳۹۷ معطل مانده بود در دولت سیزدهم با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد، آزادسازی خودروها با تدوین شرایط واردات و با ارائه تسهیلاتی به واردکنندگان از سال ۱۴۰۱ عملیاتی شد.

دولت سیزدهم با آزادسازی واردات خودروها به کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم در شرایطی که بازار خودرو هر روز وضعیت نابسامانی داشت، کمک شایان کرد و منجر به کاهش فاصله در عرضه و تقاضا و تعدیل شد تا از این طریق التهاب افزایش قیمت خودرو را کمتر کند.

واردات خودروهای خارجی که بیش از چهار سال مورد غفلت در دولت گذشته شده بود در این دولت ریل گذاری شد و با سازوکارها و شرایط تسهیل در واردات در کنار افزایش تیراژ تولید خودروی داخلی ،آرامش را به بازار خودرو بازگرداند و التهاب بازار را از افزایش قیمت های خودرو به صورت صعودی و واسطه گری به سود عده ای دلال کاست.

شرایط واردات خودروهای خارجی در جهت تنظیم گری برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار خودرو کلید خورد در این زمینه بر اساس ضوابط و شرایطی قانونی، بحث واردات خودرو اعلام شد.

سایر دستگاه ها از جمله بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس و وزارت کشور در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتند تا از این طریق نیاز بازار خودرو کشور تامین شود.

سامانه تخصیص خودروهای وارداتی کار خود را با ثبت نام از بیش از ۳۰ هزار نفر شروع کرد و موفق شد بخشی از ثبت نام کنندگان خودروهای خود را تحویل بگیرند و بخشی دیگر نیز در حال تحویل باشند.

تحویل ۲۲ هزار خودروی وارداتی به متقاضیان

بر اساس آخرین اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از ۶۶ هزار مورد ثبت خودروی وارداتی صورت گرفته است که از این تعداد ۲۲ هزار خودرو تحویل شده است و ارز مورد نظر برای خودروهای وارداتی اختصاص یافته است.

عباس علی آبادی در این باره گفته است که خودرو به اندازه کافی عرضه می شود در صورتی که مشکلی پیش نیاید مردم به صورت دایمی می توانند خودرو را تحویل بگیرند.

وزیر صمت بیان اینکه صادرات و واردات هوشمندانه در کنار تولید بازار خودرو را تنظیم می‌کند، گفته است که باید واردات منطقی باشد و همزمان تولید نیز مورد حمایت قرار گیرد.

به گفته وی، در کنار تولید، صادرات و واردات هوشمندانه نیز بازار را تنظیم می‌کند، تولید را رونق می‌بخشد، فناوری را ارتقا و رقابت سالم را شکل می‌دهد؛ اما رقابتی درست نه اینکه واردات بی‌رویه باشد.

اختصاص ۹۵۰ میلیون یورو به واردات خودرو

درباره تخصیص ارز به واردات خودروها، رییس سازمان توسعه تجارت گفته است که میزان ارزی که به خودروهای وارداتی تخصیص یافته در حال افزایش است ضمن اینکه در سال گذشته،۷۵۰ میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی تخصیص داده شده است.

به گفته مهدی ضیغمی، با همکاری بانک مرکزی شیب تامین ارز به شرکت‌های خودروساز برای واردات بالا می‌رود.

وی، میزان بودجه برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ را یک میلیارد یورو عنوان کرده است که بیشتر از این مبلغ نیز طبق مصوبه با همکاری دولت می‌تواند، افزایش پیدا کند.

طبق گفته ضیغمی، میزان واردات خودرو به شرکت‌های خودروساز بستگی دارد، طبق آمارهایی که از شرکت‌های واردکننده خودرو گرفته‌ شده است، ۳۰ هزار خودروی بنزینی دیگر نیز وارد کشور خواهد شد.

واردات خودروهای خارجی در کنار تولیدات داخلی شرایط انتخاب مدل‌های متنوع خودرویی را برای مردم فراهم می‌کند تا بر اساس نیاز و سلیقه خود بتوانند خودرویی مورد نظر خود را انتخاب و بر آن سوار شوند. دولت سیزدهم با واردات خودرو حق انتخاب مدل‌های مختلف خودرو را برای متقاضیان فراهم کرد که این امر به جلب رضایت مشتریان در بازار خودرو کمک شایانی می‌کند.

منبع: ایرنا

دیگر خبرها

  • ۳ برنامه صنعت برق برای کاهش ناترازی
  • خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟
  • جایزه جی‌ئی‌سی‌اف قدردانی از تلاش‌های وزارت نفت برای توسعه صنعت گاز است
  • حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه ای و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
  • حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
  • کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
  • ریشخند فولاد مبارکه به تحریم‌ها
  • ضرورت اصلاحات مالیاتی لازم در جهت تقویت تولید/ چگونه سرمایه‌های خرد مردمی به سمت بخش مولد اقتصاد جذب می‌شود؟
  • ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات
  • آخرین وضعیت تفحص از شستا و اتاق بازرگانی در مجلس